اقتصاد آنلاین-محمد فیروزی؛ ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، در خصوص اثرات کنترل تورم در اقتصاد گفت: وقتی تورم مهار می شود، قدرت خرید در میان اقشار مردم بالاتر می رود و این موضوع در زندگی مزدبگیران و کارمندان محسوس تر است. از طرفی مهار آن به افزایش امید هم در میان مردم منجر می شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تاثیرات پایین ماندن تورم، کم شدن قدرت واسطه ها و سودجویان بازارهای مختلف است، چرا که در تورم بالا اشخاص سودجو مترصد فرصت هستند تا کالایی را احتکار کنند و با افزایش قیمت آن را عرضه کنند. اما در شرایط پایین بودن تورم چنین رفتارهایی در بازار خیلی زود مشخص می شود و کمتر مجال بروز پیدا می کند. به عبارتی در تورم بالا، انتظار تورمی هم در میان مردم بوجود می آید و اعضای جامعه از بالارفتن گاه و بیگاه کالاها شاکی نمی شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چگونگی کنترل تورم، اهمیتی کمتر از خود آن ندارد. از نظر اقتصادی دو راه برای مهار تورم پیش بینی شده است. اول اینکه دولت ها به نحوی سیاست گذاری کنند که عرضه افزایش پیدا کند و تقاضا ثابت بماند و این روند منجر به پایین آمدن سطح قیمت ها و در نهایت مهارتورم می شود. راه دوم بدون افزایش عرضه است، در این حالت قدرت خرید مردم پایین نگاه داشته می شود که این حالت را با پایین نگاه داشتن سطح دستمزد افراد پایین تر از تورم جامعه می توان اجرایی کرد و این حالت به خودی خود به کاهش تورم ختم می شود.
وی تاکید کرد: در این دولت هر چند تکیه بر مهار تورم است اما راه حلی که برگزیده شده ناشی از راه حل پایین نگاه داشتن سطح درآمد مردم بوده است و حاصل آن را در فقیر شدن اقشار جامعه ملاحظه می کنیم.
رزاقی در بخش دیگری از صحبت خود خاطرنشان کرد: اگر دولت می خواهد دستاورد مهار تورم پایدار بماند و از طرفی فقر از جامعه رخت بربندد، می بایست بر تحقق شعار سال تکیه کند و با افزایش تولید و به تبع آن عرضه، جلوی افزایش مجدد تورم را بگیرد و از طرفی هم راه واردات بی رویه به کشور را سد کند. واردات عاملی است که به فقر در اقشار مردم کمک کرده و با تعطیل شدن کارخانه ها و فراگیر شدن رکود، به کاهش قدرت خرید مردم منجر گشته و این در حالی است که افزایش واردات عامل تقویتی در زمینه مهار تورم بوده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تا زمانی که مسئولان کشور در خصوص اقتصاد، دیدگاه درستی نداشته باشند، مشکلات اقتصادی هم ادامه دار خواهد بود، اگر دولت آینده ادامه دهنده سیاست های غلط اقتصادی باشد نمی توان انتظار داشت که شرایط مردم بهبود پیداخواهد کرد. بنابراین حداقل چندین انتظار از دولت آینده وجود دارد که اگر به آنها عمل کند از نظر اقتصادی نمره خوبی خواهد گرفت. در وهله اول مهار واردات در جهت حمایت از تولید داخلی است، پس از آن مبارزه ریشه ای با فساد و در آخر هم مدیریت درست در بخش مالیات و شناسایی عوامل مضر غیرتولیدی و اخذ مالیات های سنگین از این واحدها در جهت حمایت از بخش های مولد اقتصادی است.
