۰ نفر

عملکرد ۱۰ ماهه ۹۵ در بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد

رشد پایه پولی از محل بی‌‌انضباطی بانک‌ها

۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴
کد خبر: 182510
رشد پایه پولی از محل بی‌‌انضباطی بانک‌ها

عملکرد 10ماهه سال 95 بخش پولی و بانکی و اثر تسهیلات‌دهی و عملیات بانکی بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دی ماه 95 رقم پایه پولی به 172هزار میلیارد تومان، نقدینگی 1196 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده به عدد 6.947 رسیده و رشد نقدینگی یک‌ساله 26درصد، رشد پایه پولی یک‌ساله 17.3درصد و رشد ضریب فزاینده 7.4درصد بوده است.

این گزارش عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که در طول 5 سال اخیر سهم سرمایه در گردش از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده نیازهای روزمره و عامل سرپا ماندن بنگاه‌های تولیدی، از 46درصد در سال 91 به 63.7درصد در سال 95 و سهم خرید کالای شخصی به‌عنوان عامل رشد تقاضا از 4.7درصد به 9.4درصد افزایش یافته است. همچنین عوامل موثر در رشد پایه پولی نشان می‌دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یا اضافه برداشت بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده که رقم آن به 109هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال اخیر معادل 17.4درصد رشد کرده است.

 ضریب فزاینده 6.95

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، حجم نقدینگی در دی 95 به 1196.6 و پایه پولی به عدد 172.23 هزار میلیارد تومان رسیده و از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی میزان ضریب فزاینده به 6.95 رسیده است. رشد نقدینگی از 27.2درصد در دی 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل به عدد 26درصد در دی 95 رسیده و کاهش 1.2واحد درصدی داشته است. همچنین در دی ماه 94 نسبت به اسفند 93 معادل 21.3درصد و در دی 95 نسبت به اسفند 94 معادل 17.6درصد رشد کرده که نشان‌دهنده کاهش رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 است.  رشد نقدینگی در 5 سال اخیر از 30درصد در سال 91 به ترتیب به 25.9درصد، 22.3درصد، 30درصد، و 26درصد طی سال‌های 95-1391 رسیده است.  رشد پایه پولی نیز در این 5 سال به ترتیب 27.6درصد، 16.9درصد، 10.7درصد، 16.9درصد و 17.3درصد بوده است.

ضریب فزاینده نیز که از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 در سال 95 رسیده در این سال‌ها به ترتیب 1.9درصد، 7.7درصد، 10.5درصد، 11.2درصد و 7.4درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر رشد پایه پولی در دی 94 معادل 20.5درصد بوده که در دی 95 نسبت به دی 94 به 17.3درصد کاهش یافته است. در دی ماه 95 نسبت به اسفند 94 نیز رشد 12.3درصدی داشته که نسبت به رشد 11.9درصدی دی 94 به اسفند 93 معادل 0.4واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، رشد پایه پولی در طول یک سال منتهی به دی 95 با رشد بالای 17درصدی همراه بوده است.  این نکته نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی 26درصدی یک سال اخیر، این رشد تاحدودی از محل پایه پولی بوده و بیشتر از محل افزایش ضریب فزاینده حاصل شده است.

ضریب فزاینده از تقسیم میزان نقدینگی بر میزان پایه پولی حاصل می‌شود و در دی ماه 95 به عدد 6.95 رسیده که نزدیک به 7 است. این شاخص که نشانه گردش پایه پولی و خلق پول و نقدینگی است از عدد 6.47 در دی 94 به عدد 6.95 در دی 95 رسیده و به‌زودی به مرز 7 می‌رسد.  ضریب فزاینده در سال 94 معادل 11.2درصد رشد کرده و در دی 95 نسبت به دی 94 معادل 7.4درصد رشد کرده است.

 عوامل موثر رشد پایه پولی

پایه پولی در پایان دی 95 با رقم 172.23هزار میلیارد تومان رشد 17.3درصدی در یک سال قبل داشته است.

عوامل موثر افزایش پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل 188هزار میلیارد تومان که سهم آن از رشد 17.3درصدی پایه پولی معادل 6.1، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز معادل 22.88هزار میلیارد تومان با سهم 3.7، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها معادل 109.2هزار میلیارد تومان با سهم 17.4 و خالص سایر اقلام بانک مرکزی با عدد 148-هزار میلیارد تومان و سهم 9.9- است

همان‌طور که سهم هر یک از میزان رشد 17.3درصدی پایه پولی نشان می‌دهد بیشترین نقش در رشد پایه پولی را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یعنی اضافه برداشت بانک‌ها دارد که 17.4 یعنی بیشترین اثرگذاری را داشته است. پس از آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 6.1 و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به عهده دارند.  اثر خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز نقش خنثی‌کننده 9.9-درصدی داشته است.

درحال حاضر رقم طلب بانک مرکزی از بانک‌ها با عدد 109هزار میلیارد تومان بالاترین نقش را در ایجاد نقدینگی و پایه پولی و تورم دارد. اما خوشبختانه به‌دلیل کنترل بانک مرکزی در کاهش سایر اقلام، اثر پایه پولی بر تورم مهار شده و نقدینگی بیشتر از محل رشد ضریب فزاینده افزایش داشته است.

 اجزای ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی 95 به 6.948 رسید و اجزای ضریب فزاینده نیز نسبت اسکناس در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در دی 95 معادل 0.0278 بوده است. نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها نیز در دی ماه 0.1054، نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها 0.0147 بوده است.

 نرخ سود بازار بین‌بانکی

نرخ سود بازار بین‌بانکی در سال 95 از عدد 18.8درصد در فروردین به 19درصد در بهمن 95 رسیده است حال آنکه در سال 93 از عدد 25.3درصد در فروردین به 28.2 در اسفند افزایش یافت و در سال 94 نیز از 28.1درصد در فروردین به 18.8درصد در اسفند 94 کاهش یافت. این روند نشان‌دهنده ثبات نسبی نرخ سود بازار بین‌بانکی در سال 95 و اثر آن بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال 95 است.

 نرخ ارز

نرخ ارز از عدد 3294 تومان در اوایل سال 93 به 3839 تومان در بهمن 95 رسیده است. متوسط نرخ دلار در آبان تا بهمن افزایش قابل‌توجهی داشت و از 3642تومان، به 3863تومان در آذر، 3984تومان در دی و 3839تومان در بهمن رسید.

روند نرخ‌ها در سال‌های 93 تا 95 نشان می‌دهد که در سه سال اخیر در ماه‌های آبان تا دی ماه متاثر از اربعین، سال نو میلادی، تصویب قانون داماتو، اجرایی شدن برجام، و... با نوسان و افزایش و سپس کاهش در بهمن ماه مواجه بوده است.

 تسهیلات

وضعیت تسهیلات‌دهی و سهم اهداف مختلف برای دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که در 11ماهه سال 95، سرمایه در گردش با سهم 63.7درصدی بیشترین، ایجاد با 9.9درصد و خرید کالای شخصی با 9.4درصد در رتبه‌های دوم و سوم بوده‌اند. همچنین تعمیر با 1.7درصد، توسعه با 4.1درصد، خرید مسکن با 4درصد و سایر موارد با 7.2درصد در اهداف دریافت تسهیلات سهم داشته‌اند.

سرمایه در گردش در صنعت با 81.8درصد بیشترین سهم را داشته است و خرید کالای شخصی در بخش خدمات با 18.8درصد بیشترین سهم را داشته‌اند.

 روند سال‌های 91 تا 95 نشان می‌دهد که سرمایه در گردش از 46درصد در سال 91 به 54، 60، 63 و 63.7درصد در سال‌های بعد افزایش یافته است. یعنی نیاز واحدهای اقتصادی به روی پا ماندن و رفع نیاز روزمره هر سال افزایش یافته و حدود 18درصد بیشتر شده است.

خرید کالای شخصی که نشان‌دهنده تقاضا برای خرید کالا و تحرک بخش تولید است نیز از 4.7درصد به 9.4درصد افزایش یافته است.

سهم ایجاد واحدهای جدید نیز از 11.3 به 9.9درصد کاهش داشته است.سهم تعمیرات ثابت مانده و سهم توسعه واحدهای جدید نیز از 5.2درصد در سال 91 به 4.1درصد کاهش یافته است.خرید مسکن نیز که نشانه رونق نسبی در بازار است از 8.3درصد در سال 91 به 4درصد در سال 95 کاهش یافته است.

 سهم 44درصدی بانک‌ها در تامین مالی بدهی دولت

سهم سیستم بانکی، بورس و سایر منابع بوده عمومی و وزارت جهاد و بازرگانی دولتی نشان می‌دهد که سیستم بانکی بیشترین سهم را در تامین مالی بدهی دولت داشته و با رقم 6960میلیارد تومان و سهم 44درصدی در خرید تضمینی گندم سهم داشته است. اوراق سلف و مرابحه با 4130میلیارد تومان و سهم 26درصدی و سایر موارد با سهم 30درصدی و رقم 4730میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی بوده‌اند.

 بنگاه‌های کوچک و متوسط

تا تاریخ 22 اسفند 95 بانک‌های کشور مبلغ 16هزار و 320میلیارد تومان به 23800واحد کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کردند.آمار عملکرد صدور پروانه‌های بهره‌برداری از ایجاد و توسعه واحدها نشان می‌دهد که در 9 ماهه اول سال‌های 93 تا 93 تعداد بهره‌برداری از 3471 در سال 93 به 3741 فقره در سال 95 رسیده و 8.8درصد در سال 95 رشد کرده که نشان می‌دهد تسهیلات بانک‌ها در بهره‌برداری واحدهای تولیدی موثر بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری نیز از 10.83 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 11.48 هزار میلیارد تومان در سال 94 و 17.17هزار میلیارد تومان در 9ماهه 95 رسیده و با رشد بالای 49.5درصدی در سال 95 همراه بوده است.

میزان اشتغال موثر این سرمایه‌گذاری‌ها معادل 54هزار و 800 نفر در سال 93، 50 هزار و 700نفر در سال 94 و 57 هزار و 300 نفر در سال 95 بوده که رشد 13درصدی در سال 95 داشته است.در 9ماهه سال 95 و در بخش ساختمان و مسکن نیز پروانه‌های صادر شده از 81 هزار و 900 فقره در سال 93 به 72 هزار و 100 واحد کاهش یافته اما در سال 95 با رشد 7.7درصدی به 77 هزار و 700فقره افزایش یافته است.

سطح کل زیربنا نیز از 51.3 میلیون متر مربع در سال 93 به 45.5 میلیون متر مربع در سال 94 و 44.4میلیون متر مربع در سال 95 کاهش داشته و در سال‌های 94 و 95 به ترتیب با کاهش 11.3- و 2.3-درصدی همراه بوده است.

 ازدواج 8508 میلیارد تومانی

روند وام ازدواج در 4 سال اخیر نشان می‌دهد که در این 4 سال به ترتیب به 944 هزار، یک‌میلیون و 293هزار، 805هزار و 893هزار نفر وام ازدواج پرداخت شده است. ارقام تسهیلات نیز از 2906میلیارد تومان به 8508 میلیارد تومان در 11ماهه 95 افزایش داشته و سه برابر شده و در سال 95 به تنهایی نسبت به سال 94 معادل 246درصد رشد کرده است.