میزان رشد اقتصادی به طور متوسط در سال ۸۴ تا ۹۲ با وجود درآمدهای سرشار نفتی و بدون وجود مشکل تحریمها کمتر از ۲ درصد است و میزان متوسط رشد تورم در این بازه زمانی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، این در حالی است که از نیمه سال ۹۲ تا کنون متوسط رشد اقتصادی حدود ۳ درصد است و تورم هم تک رقمی شده است. این آمار به خوبی میتواند مبنای مقایسه و پاسخ به ادعاها باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب در مورد تخریبهایی که این روزها علیه دولت انجام میشود، گفت: اینکه عدهای بدون در نظر گرفتن اصل صداقت دست به آمارسازی بزنند و برخی مسائل را وارونه جلوه دهند اساسا ارزش پاسخگویی ندارد چرا که عملکردها مشخص است. مدعیان امروز در بهترین شرایط ممکن کشور را تحویل گرفتند چرا که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد و رشد اقتصادی در حد ۶ درصد بود، اما آنچه دولتمردان نهم و دهم تحویل دادند یک فاجعه به معنی واقعی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالی تحویل گرفت که رشد اقتصادی نزدیک به منفی ۷ درصد و نرخ تورم هم حدود ۴۰ درصد و کشور دچار سفت و سختترین تحریمهای بینالمللی بود، گفت: کاهش قیمت نفت از یک سو و کاهش تولید به دلیل همین تحریمها هم به شدت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده بود در حالی که دولت قبل بالاترین درآمد ارزی را داشت. به طوری که کل درآمدهای ارزی دولت روحانی تنها اندکی بیشتر از درآمدهای سال ۹۰ بوده است. در چنین شرایطی بیان برخی ادعاهای وارونه نشان دهنده نیت بیان کنندگان آن است.
لیلاز با اشاره به آثار سوء تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان در حالی که شاخصهای اقتصادی هم به شدت تضعیف شده بود، افزود: دولت یازدهم وارث تحریمهایی بود که ایجاد کنندگان آن تنها یک پنجم عمر خود را در آن شرایط سپری کردند و دولت یازدهم نصف عمر خود را در سختترین شرایط تحریمی به سر برد. بنابراین به نظر میرسد مقایسه عملکردها با بررسی داده و ستانده امکان پذیر است و از این حیث عملکرد دولت یازدهم اساسا قابل مقایسه با دولت دهم و نهم نیست.
عملکرد قابل دفاع دولت یازدهم
لیلاز با اشاره به اینکه رییس جمهور اگر ملاحضاتی از جمله جلوگیری از تنش آفرینی و قطبی کردن فضا را نداشت میتوانست در یک مناظره با طرف مدعی با استناد به این آمار به خوبی این نوع وارونه گوییها را پاسخ دهد، گفت: طرف مدعی نشان داده که معمولا به مسئله حفظ آرامش در کشور توجهی خاصی ندارد و مدام به فکر تنش آفرینی و شانه خالی کردن از پاسخگویی منطقی است و حاضر نیست مسئولیت تخریب شدید اقتصاد و اجتماع کشور را بپذیرد.
لیلاز با بیان اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط ممکن کشور را تحویل گرفت، گفت: تورم افسار گسیخته به طور متوسط از سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد قدرت خرید مردم را کاهش داد. دولت یازدهم با کنترل تورم و تک رقمی کردن آن به عنوان مهمترین دستاورد خود، موفق شد بخش زیادی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند و از سوی دیگر با دستیابی به رشد اقتصادی مثبت،کوچک شدن شدید اقتصاد کشورمان به دلیل رشدهای منفی در دولتهای قبلی را هم تا حدی جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه در همه حوزهها عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل قابل دفاع است و تفاوت فاحشی هم در این مقایسه به چشم میخورد، افزود: بالا رفتن تورم و پیشی گرفتن این نرخ از نرخ سود بانکی باعث شد که در جریان ارایه تسهیلات بانکی در دولتهای قبل عملا به دریافت کنندگان تسهیلات که معمولا از افراد خاص و نزدیک به دولت هم بودند هدیه داده شد. دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم عملا جلو یک رانت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلاری را از این ناحیه گرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به دلیل همین مسئله تورم و فاصله آن با نرخ سود تمایل دریافتکنندگان وام به بازپرداخت آن از بین رفت، گفت: به همین دلیل میزان معوقات بانکی در دولت دهم تقریبا ۲۵ برابر بیشتر از نرخ این شاخص در ۱۰۰ سال قبل از آن است. این اعداد شاید باور پذیر نباشد اما متاسفانه واقعیتهای تلخی است که بانیان آن حالا با قرارگرفتن در طرف مدعی میخواهند از زیر بار آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورمان فرار کنند.
