شرکت ZTE هنوز با وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری آمریکا توافقی امضا نکرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سایر منابع آگاه خاطرنشان کرده‌اند با توجه به تغییراتی که با روی کار آمدن دولت جدید در نهادهای دولتی انجام گرفته، ممکن است توافق نهایی به تاخیر بیافتد یا حتی نافرجام بماند.
اما انتظار می‌رود ZTE به نقض قانون "قدرتهای اقتصادی اضطراری بین‌المللی" در میان سایر اتهاماتش اعتراف کرده و صدها میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
سخنگوی ZTE و همچنین سخنگوهای وزارت‌های دادگستری و خزانه داری آمریکا در تماس رویترز، حاضر به اظهارنظر در این باره نشدند.
تحقیقات آمریکا از ZTE به دنبال گزارش‌های رویترز در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت که براساس آن شرکت ZTE قراردادهایی برای صادرات سخت‌افزار و نرم‌افزارهای ساخت شرکت‌های معروف آمریکایی به ارزش میلیون‌ها دلار با شرکت مخابرات ایران امضا کرده است.
توافق برای حل و فصل اتهامات نقض تحریمهای ایران، به ابهام یک ساله‌ای که بر فعالیت این شرکت سایه افکنده است، پایان خواهد داد. دولت آمریکا در مارس سال میلادی گذشته، گروه ZTE را به دلیل نقض تحریمها علیه ایران، هدف محدودیتهای صادرات قرار داد. با این همه این شرکت را به طور موقت از محدودیتهای مذکور معاف کرد.
شرکت ZTE که با ۱۰ درصد سهم در آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین سازندگان تجهیزات مخابراتی جهان است، برای تامین قطعات و نرم‌افزار به شرکت‌های آمریکایی شامل کوالکام، مایکروسافت و اینتل متکی است.
این شرکت همچنین چهارمین فروشنده بزرگ تلفن هوشمند در آمریکا بوده و گوشی‌ها را به اپراتور تلفن همراه AT&T، تی موبایل و اسپرینت و می‌فروشد.
وزارت بازرگانی آمریکا مجوز موقتی به ZTE داده است که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد همچنان به داد و ستد با این شرکت که در تحقیقات نقض تحریمها همکاری می‌کند، ادامه دهند. این مجوز موقتی چند بار تمدید شده و آخرین مهلت آن ۲۹ مارس است.
سخنگوی ZTE به رویترز اظهار کرده است آخرین تمدید مجوز نشانه پیشرفتی است که در همکاری این شرکت با مقامات آمریکایی حاصل شده است.
این شرکت اعلام کرده است نتیجه هنوز نامعلوم است، اما احتمالا بر وضعیت مالی این شرکت تاثیر خواهد گذاشت. شرکت ZTE سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار فروش دارد.
