به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیازی به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت می‌باشد.
گفتنی است در ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشورآمده ، در مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
همچنین بر اساس مصوبه دولت، بدهیهای دولت ناشی از مواردی چون احکام و و اسناد لازم الجرای که توسط مراجع قانونی ذی ربط به تاید رسیده است نیز نیازی به بررسی در سازمان حسابرسی ندارد.
