به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵,۱۰.۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه وشش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ می‌باشد؛
با تمایل به توسعه و تشدید همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن‌آورانه بر پایه تأمین منافع متقابل و دو جانبه؛
با آگاهی از ضرورت وجود چهارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛
در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده۱ـ اهداف
طرفها توافق کردند که اهداف این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور به شرح زیر است:
الف ـ ترغیب فعالیت‌ها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه؛
ب ـ تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه متقابل؛
پ ـ حمایت و توسعه از تماس‌های تجاری و فرصت‌های مرتبط؛
ت ـ ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه؛
ث ـ تسهیل رشد سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و شناسایی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای متبوع خود؛
ج ـ ترغیب همکاری‌های نزدیکتر صنعتی و تجاری و تسهیل فعالیت‌های شبکه‌ای بین نهادهای کارآفرینی دو کشور؛
چ ـ ترغیب درک بیشتر بین بخش‌های خصوصی دو کشور در مورد سیاست‌های اقتصادی و تجاری مربوط خود.
ماده۲ـ همکاری‌های اقتصادی
طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد هستند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری‌های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می‌نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه‌های زیر توافق می‌نمایند؛
الف ـ تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دو جانبه و طرحها، راهبردها و پیش‌بینی‌های اقتصادی؛
ب ـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل جریان‌های سرمایه‌گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه تغییرات در آنها و بخش‌های علاقمند بالقوه برای انجام همکاری‌های مشترک؛
پ ـ تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیکتر می‌کند؛
ت ـ تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاه‌های صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت‌های تبلیغی؛
ث ـ تسهیل فعالیت‌های کارشناسان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان تجاری بخش‌های عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛
ج ـ شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛
چ ـ تشویق ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک؛
ح ـ تشویق همکاری‌ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباط مؤسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه‌های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل.
ماده۳ـ کمیسیون مشترک
۱ـ اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها هستند. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می‌شود) توسط دو طرف جهت اجرائی کردن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد شد. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره‌ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می شود،مگر آنکه در موارد خاص به‌گونه دیگری توافق شود. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می‌کند.
۲ـ وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر هستند:
الف ـ بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛
ب ـ شناسایی فرصت های جدید برای توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی؛
پ ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری‌های اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛
ت ـ ارائه توصیه‌هایی برای اجرائی نمودن این موافقتنامه.
۳ـ نهاد هماهنگ‌کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهند کرد
الف ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود.
ب ـ از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود.
۴ـ کمیسیون مشترک می‌تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می‌تواند با حضور نمایندگان مؤسسات و سازمان‌های تجاری ذی‌ربط دوطرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد.
۵ ـ جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیمگیری نماید، نهادهای هماهنگ‌کننده، گزارش‌های راجع به فعالیت‌های کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می‌نماید.
ماده۴ـ اصلاحات
۱ـ مفاد این موافقتنامه می‌تواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دوطرف اصلاح شود. شرایط لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه حاکم بر لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحات خواهد بود.
۲ـ تجدیدنظر یا فسخ این موافقتنامه به اعتبار هرگونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلاً به موجب این موافقتنامه منعقد شده‌اند، اثر نمی‌گذارد.
ماده۵ ـ حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین مقامهای صلاحیتدار دوطرف از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده۶ ـ مقررات نهائی
۱ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می‌کنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقدشده است. هر طرف می‌تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نماید. خاتمه موافقتنامه شش‌ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.
۳ـ همکاری‌های بین طرفها طبق تعهدات بین‌المللی دو کشور، از جمله تعهدات ناشی از پیمان‌های بین‌المللی منعقدشده توسط اتحادیه اروپا یا توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می‌پذیرد. این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات دو کشور ناشی از عضویت آنها در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه‌ای وارد نخواهد کرد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده است که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا
از طرف دولت جمهوری چک: وزیر صنعت و تجارت، یان ملادک
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵,۱۰.۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
