خصوصی سازی و عدالت محوری از دستاوردها و تلاش های دولت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است اما روند واگذاری‌ها به دلیل محدودیت‌های تأمین و حمایت مالی با مانع روبه‌رو شده است. دولت امیدوار است در روزهای پس از برجام و افزایش فروش نفت و درآمد بیشتر از یکسو و تعامل با دنیا و جذب اعتبارات خارجی از سوی دیگر بتواند این طرح‌ها را که دارای شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است سریعتر اجرا کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، یکی از بزرگترین مشکلات حسن روحانی در حوزه داخلی مواجهه با صدها طرح عمرانی کوچک و بزرگ در عرصه‌های مختلف نظیر ورزشی، درمانی، صنعتی، خدماتی و... بود که پس از دریافت اعتبار اولیه از دولت‌های قبل و زمین خوردن کلنگ تا حدودی عملیات اجرایی آن پیش رفته بود اما طرح به دلیل نبود اعتبارات عمرانی به محاق رفته و چشم‌انداز روشنی نیز برای تکمیل آن در آینده نزدیک وجود نداشت.
دولت تدبیر و امید یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود را واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی به منظور تکمیل طرح ها و استفاده مردم از آنها اعلام کرد.پس از تأکید رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استقرار ستاد فرماندهی آن در دفتر معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی به این طرح‌ها برای جلوگیری از استهلاک و رفع نیازهای مردم در صدر برنامه‌های دبیرخانه این ستاد قرار گرفت. اسحاق جهانگیری در همان ابتدای راه اعلام کرد که باید استانداری‌ها برای واگذاری بیش از 2 هزار و 500 طرح عمرانی نیمه تمام کمر همت ببندند و برای ترغیب بخش خصوصی چاره‌ای بیندیشند.
واگذاری 1330 طرح نیمه‌تمام به بخش خصوصی
بر اساس آخرین گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 1330 طرح از طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شده و اقدامات اولیه برای واگذاری 1607 طرح دیگر انجام و فراخوان داده شده است. تحلیل این عملکرد نشان می‌دهد دولت هنوز فاصله زیادی با نقطه طراحی شده در ابتدای کار دارد و آنچه شرایط را دشوارتر می‌کند این است که درخواست بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن طرح‌های نیمه تمام کم‌تر شده است. دولت می‌داند که اتمام این طرح‌ها در استان‌های کشور خواست مردم است و آنها انتظار و امید دارند تا در شهر، روستا و بخش‌های سرتاسر کشور در حوزه ورزش، خدمات، درمان و صنعت امکاناتی ایجاد شود تا شرایط زندگی مطلوبتر فراهم شود. از سوی دیگر همه می‌دانند که اتمام این طرح‌ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما با توجه به بودجه و دخل و خرج دولت امکان اجرا و تکمیل این طرح‌ها با بودجه دولتی وجود ندارد.
پیش بینی‌ها حاکی از آن است که اتمام این طرح‌ها اگر بخواهد منتظر دولت باشد به 40 سال زمان نیاز دارد. این در حالی است که تأمین مالی این طرح‌ها مهم‌ترین مسأله مسئولان است، زیرا دیگر بودجه‌ریزی مشکل طرح‌های نیمه‌تمام را حل نمی‌کند چراکه بر اساس برآوردهای موجود، سالانه باید مبلغی معادل 10تا 15 هزار میلیارد تومان تأمین شود. به همین دلیل است که رئیس جمهوری همواره در سفرهای استانی تأکید می‌کند؛ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که قابلیت واگذاری به مردم دارد باید هرچه سریعتر به اتمام برسد. در آخرین نظرسنجی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ده‌ها صاحبنظر برای یافتن راهکارهای مناسب برای تسریع کردن روند واگذاری‌ها نخستین مانع «محدودیت‌های تأمین مالی و حمایت مالی» اعلام شده و از «سیاستگذاری و تنظیم مقررات» به‌عنوان عامل پیش برنده اجرای سریعتر کار یاد شده است.
دولت برای دخالت دادن بخش خصوصی به‌عنوان یک راهکار نیازمند فراهم کردن بسترهای قانونی لازم و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اداری و بویژه اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه است. اما واقعیت این است که در این مهم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. به همین دلیل است که تدوین پیش‌نویس طرحی برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی در دستور کار قرار گرفته تا با برنامه‌ریزی یک مدل مالی و اختصاص سودهای متناسب در این نوع سرمایه‌گذاری بتدریج اعتماد مردم و بخش خصوصی را جلب کند.
مردمی‌کردن اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
تحقق این موضوع به نوبه خود گامی در جهت مردمی کردن اقتصاد است که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. از طرف دیگر مشارکت دولت با بخش خصوصی برای عملیاتی کردن طرح‌های زیربنایی روشی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است، به نحوی که بسیاری از طرح‌ها به صورت مشارکتی و در قالب قراردادهای عمومی- خصوصی اجرا می‌شود.
معاون اول رئیس جمهوری در همه سفرهای استانی و جلسات کلان اقتصادی تأکید کرده است که اگر نتوانیم امکانات لازم برای زندگی مطلوب در گوشه و کنار کشور را فراهم کنیم باید شاهد کوچ مردم به کلانشهرها و در ادامه مصایب مرتبط با حاشیه نشینی‌ها باشیم. ایجاد امکانات برای شغل، سلامت و تفریح مردم گامی در جهت عدالت محوری است که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. قطعاً روشن شدن چراغ کار کارگاه‌های طرح‌های نیمه تمام باعث ایجاد شغل و در ادامه ارائه تسهیلات به مردمی خواهد شد که نقش بسزایی در آمایش سرزمین دارند.
این میراث ناخوشایند به‌جا مانده از دولت‌های قبل که اجرایش با تحریم‌ها و شرایط کاهش قیمت نفت مواجه شده است، دولت را به تکاپو انداخته است اما دولتمردان امیدوارند در سال‌های آینده هم دستشان برای اجرای طرح‌های عمرانی بازتر شود و هم توانایی بهتری برای تسویه بدهی پیمانکاران داشته باشد. اگرچه امروز 1607 طرح فراخوان شده روی سینی تعارفی دولت به بخش خصوصی باقی است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بخش خصوصی نگرانی این مسأله را دارد که چون دولت پول ندارد و بدهی تقریباً سنگینی نیز به بخش خصوصی در بحث طرح‌ها دارد بنابراین آنها در پذیرفتن طرح‌های نیمه تمام دولت نگران تأمین منابع هستند.
دولت البته نمی‌خواهد با اشتباه و تصمیم عجولانه از چاله درآمده و به چاه بیفتد. سیاستگذاران ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدل‌های مختلفی برای واگذاری پیشنهاد داده‌اند اما نمی‌خواهند زیر بار شرایطی بروند که مسئولیت بخش خصوصی را نیز علاوه بر مسائل این دولت بزرگ بپردازند. در حال حاضر به بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود که طرح‌های نیمه تمام را بدون پرداخت ریالی در اختیار بگیرند، با بودجه خود آن را راه بیندازند و پس از سوددهی و یک دوره بازگشت سرمایه، طرح را به دولت بازگردانند اما در این معامله گاه بخش خصوصی که از قرارداشتن دست دولت به زیر ساتور بخاطر فشارهای اجتماعی آگاه است به دنبال شرایطی است که هیچ ریسکی در کار نباشد و دولت عملاً سرمایه مورد نیاز آنها را از بانک‌ها تأمین کرده و سودآوریشان را نیز تضمین کند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، نباید فقط چشم به تسهیلات بانکی دوخت وباید از سایر ابزارها همچون گرفتن شریک تجاری، فاینانس و... کمک گرفت.» واقعیت این است که دریافت فاینانس نیز نیازمند برطرف شدن تحریم‌ها و رعایت نکاتی در بحث حاکمیتی است.
خوشبختانه رویکرد دولت در این زمینه درست است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یکی از نقاط قوت بودجه 96 را برنامه‌ریزی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی ارزیابی کرده‌اند.
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری و نیز جهتگیری دولت، در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا ضمن استفاده از نظرات صاحبنظران اجرایی، دانشگاهی و مردمی و شناسایی موانع و عوامل پیش برنده واگذاری طرح‌ها، چارچوب مناسبی برای تأمین منافع دولت و بخش خصوصی طراحی و اجرا کند. بدون تردید سرعت در واگذاری طرح‌ها و اجرای آن علاوه بر استفاده شهروندان سراسر کشور از مزایای این طرح‌ها از استهلاک سرمایه گذاری‌های انجام شده جلوگیری خواهد شد.
