حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در آغاز یکصد و هفتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود گفت: حادثه بسیار تلخ ساختمان پلاسکو و جان باختن عده ای از آتش نشانان و مردم عزیز را تسلیت عرض می کنم و برای جان باختگان علّو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم. همچنین برای مجروحین و مصدومین این حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل و کامل درخواست دارم. انشاءالله این عبرتی باشد برای همه ما در مورد مسائل مشابه آینده که خدای ناکرده چنین اتفاقی تکرار نشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی افزود: در ابتدا چند خبر عرض می کنم که یکی در مورد پرونده بابک زنجانی است. حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و همچنین دو نفر از کسانی که در این پرونده محکوم به اعدام شده بودند، حکم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و درخارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:پرونده ریخته گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همچنین گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی، ظرف دو هفته اخیر 5 قاضی و تعدادی کارمند و وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که اتهامات آنها اجمالاً مسائل مالی است. بنده خواهان آن هستم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص پرونده بانک ملت تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و پس از اتمام این مرحله، کیفر خواست صادر می شود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای همچنین با اشاره به پرونده ارزی و بازداشت تعدادی از افراد اظهارداشت: در اثر نوسانات ارز 19 نفر در مجموع بازداشت شدند که برای 10 نفر قرار وثیقه صادر شد و 9 نفر هم در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت شکایت خانواده‌های فاجعه منا تصریح کرد: تعدادی از خانواده‌های فاجعه منا تاکنون به دادگستری شکایت کرده‌اند که 220 خانواده به دلیل فوت عزیزانشان و 11 نفر هم به دلیل مجروحیت در این حادثه طرح شکایت کرده اند.
وی گفت: اقداماتی هم باید از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل کشور در قبال جنایت عربستان انجام شود که این مسائل در جای دیگری پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئله بعدی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه است که تخلفات این دو باهم مرتبط است و واقعا هر چه جلوتر می رویم، به تخلفات گسترده تری می رسیم. جا دارد دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی جدی در این مورد انجام دهند که اولا چرا این مسائل اتفاق افتاده و چکار باید بکنند که تکرار نشود. در اینگونه موارد قوه قضائیه وارد می شود و با هزار زحمت متهم را دستگیر و پرونده را رسیدگی می کند؛ ولی اگر موضوع آسیب شناسی و دنبال نشود، تکرار می شود. به هرحال ما در اختیار بانک مرکزی و دولت هستیم که بیایند ببینند در این صندوق و دربانک سرمایه چه اتفاقی افتاده .اولا چند هزار میلیارد تومان دراختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها تضمینی داشته باشند . تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده و در مواردی بر اساس حمایت و نفوذ بوده که اگر پرونده تکمیل بشود بعد می شود یک مقداری این مسائل را باز کرد. این بانک در طول 10 سال حدود 13 سرپرست و مدیر عامل عوض کرده است. در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده است. در این زمینه اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم اخذ نشده است.
وی افزود: یکی از بدهکاران بانکی که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان معوقه دارد، بازداشت شده و مشغول تحقیقات از وی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: حکم 5 سال حبسِ متهم امنیتی، "نازنین زاغری"، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر، "عبد صالح" نیز با 5 سال حبس قطعی شده است. فوآد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت قوه قضائیه در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در این مورد هرجا نیاز به حکم قضایی باشد، معاون دادستان و یا خود ایشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کند. همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه به بررسی این موضوع اختصاص دهد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود:درمورد حادثه ساختمان پلاسکو هرکسی قصور داشته باشد و قصور وی به اثبات برسد، دادسرا ورود می‌کند. البته پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تحقیقات در این مورد انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سئوال پرسیده می‌شود و استعلام می‌گیریم. یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که آیا ساختمانهای مشابه دیگری با این قدمت و با تجهیزات ایمنی مشابه داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمانها چه اقداماتی باید انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری از ساختمانهای مشابه ساختمان پلاسکو وجود داشته باشد. آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد؟ آیا راه منطقی بجای پلمب، رفع خطر از اینگونه ساختمانها نیست؟ براساس شنیده‌ها 3 هزار نفر در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند؛ حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید؟ آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ طبق بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به رفع خطر از ساختمانهاست. آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ ایا شهرداری برای همه این ساختمانها امکانات و بودجه کافی را دارد؟
معاون اول دستگاه قضا، در مقام مقایسه درمورد امکان رسیدگی به موارد مشابه ساختمان پلاسکو، به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رای تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تامین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.
وی گفت: درست است که شهرداری در مورد ساختمانهای مشابه باید رفع خطر کند؛ اما باید مالکین،صاحبان سرقفلی‌ها و دیگر دستگاههای مرتبط هم همکاری کنند و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ خبرنگاری که دلیل پلمب نشدن ساختمان پلاسکو را پیش از وقوع حادثه از سوی قوه قضائیه پرسید، گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانهایی که استاندارهای ایمنی در آنها رعایت نشده، بعهده دادستانی نیست. البته اگر دستگاه قضا بداند که حادثه ای به هردلیلی قرار است در جایی اتفاق بیفتد، پیش از وقوع ورود می کند؛ اما اینکه ساختمانی بدلیل رعایت نکردن نکات ایمنی بوسیله دادستانی پلمب شود، این امر بعهده دستگاه قضا نیست.
وی ادامه داد: تاکنون کسی در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و همه دستگاهها همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند امدادرسانی اولیه را بخوبی به اتمام برسانند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: دادستانی هم از همان نخستین روز حادثه به صحنه آمده و امور قضایی مرتبط با حادثه اکنون درحال بررسی است؛ اما آنچه که اولویت دارد، اقدامات مربوط به شناسایی جانباختگان، جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.
وی ضمن تشکر از همکاری مردم و نهادهای مرتبط در جریان امدادرسانی به حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی قضایی به این حادثه گفت: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور یا تقصیر داشته اند و به چه میزان بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا به خانواده شهدای حادثه منا دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در زمینه دیه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیز دولت گفته که کمک می‌کند و کسانی که بیمه بوده‌اند، خسارت‌هایشان پرداخت می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام رسیدگی به موضوع فیش های حقوقی گفت: قرار بود درصورتیکه دولت به مواردی از تخلف در زمینه فیش‌های حقوقی رسید، موضوع را به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته؛ لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند؛ ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون اطلاعاتی را دراین زمینه ارسال نکرده است؛ اما قوه قضائیه پس از آنکه راسا به این موضوع ورود پیدا کرد، برخی اقدامات را انجام داده است؛ از جمله اینکه تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سپاه بوده است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: حرف ما درباره فیش های نجومی این است که اگر فردی در این زمینه جرمی انجام داده، باید به جرم او رسیدگی شود و اگر جرمی اتفاق نیفتاده، باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگردانده یا خیر. البته برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده، اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه ایشان تقسیم شود. به هرحال بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و وی صرفا روی این زمینه متمرکز شده؛ ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محدودیتهای موجود برای نام بردن از متهمانی که اتهامشان بزرگ است گفت: من شخصاً موافقم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس و اخبار مربوط به اتهامات آنها و همینطور جزئیات دادگاه را داشته باشند. چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد، دستگیر می شود، نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد، چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود؟ اما با همه اینها ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ خبرنگاری درباره افزایش جرم سرقت پرسید، توضیح داد: یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر هم بیکاری است؛ لذا اگر به دنبال پیشگیری از سرقت هستیم، باید ببینیم که آیا قوه قضائیه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ آیا ما می‌توانیم فقر را کم کنیم؟ جواب منفی است. قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند تمامی علل و عوامل انجام جرم را در جامعه کاهش دهد. دستگاه قضا فقط می‌تواند جوری مجازات کند که حکم صادره بازدارنده و پیشگیرانه باشد و در مرحله ای که جرم واقع نشده، قوه قضائیه در حد بررسی راههای پیشگیری از ایجاد علل و عوامل جرم، آنهم نه علل و عوامل کلی، بلکه به صورت جزئی اقداماتی را انجام دهد. مثلا بانک مرکزی باید در مورد تعیین رئیس بانک سرمایه، نظارت بیشتری را اعمال می‌کرد تا شرایط فعلی ایجاد نشود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت: این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی است. هر کس از دادگستری تظلم‌خواهی کند، شکایت او ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود، کما اینکه خیلی از متهمین و مجرمین که بعضا در زندان هم هستند، علیه دیگران شکایت کرده و گاه حکم گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره جبران ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان پلاسکو از سوی مالک این ساختمان که بنیاد مستضعفان است، پرسید، اینگونه توضیح داد: رئیس بنیاد مستضعفان رسماً اعلام کرده که ساختمان پلاسکو متعلق به این بنیاد است و بنیاد آماده است ساخت مجدد ساختمان پلاسکو و جبران حق و حقوق آسیب‌دیدگان است.
