همچنین به دلیل هزینه‌های گسترده دولت در آن سال‌ها به ویژه در سال ١٣٩٠ یعنی دولت دهم، نرخ تورم بسیار افزایش یافت و سود بی‌سابقه‌ای را برای برخی صنایع ایجاد کرد.به طوری‌که صاحبان برخی صنایع که این افزایش سرسام‌آور نرخ تورم را همیشگی تصور می‌کردند، به توسعه تولید دست زدند و آن‌هایی که واحد تولیدی نداشتند به ایجاد واحدهای جدید روی آوردند. افزایش چشمگیر نرخ تورم به‌تدریج قدرت خرید دهک‌های جمعیتی را کاهش داد و هر چه نرخ تورم بالاتر می‌رفت، کاهش قدرت خرید به دهک‌های بالاتر جامعه هم رخنه می‌کرد، تا جایی که درآمدهای دهک‌های اول تا هفتم جامعه دچار انقباض جدی شد.
عامل رکود تورمی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، انقباض ساختاری تقاضا همراه با انبساط گسترده تولید باعث ایجاد شکاف بین حجم تقاضای کل و حجم عرضه کل شد که این امر به رکود تورمی اقتصاد دامن زد هر چند که اقتصاد ایران در درون خود پتانسیل ایجاد بحران دارد،اما مادامی که شکاف موجود بین حجم عرضه و تقاضا پر نشود، معضل رکود تورمی در اقتصاد ایران حل نخواهد شد. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود به طوری که ارزش پول ملی هم به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته بود.بنابراین خروج از شرایط رکود تورمی تدبیر خاصی را طلب می‌کرد که تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به این اصل که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی درفضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد و توانست نرخ تورم را تک رقمی کند و براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور را در 6 ماهه نخست سال جاری به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت به 7.4 درصد رسید.
مردم به تورم دو رقمی عادت دارند
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که مردم ایران به نرخ تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند به طوری که چهل سال است که با نرخ تورم دو رقمی زندگی می‌کنند. پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خود را با آن منطبق کرده است، بنابراین دولت نباید به دنبال تک رقمی کردن نرخ تورم باشد، زیرا آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کمتر از آسیب رکود است. اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ تورم دست رانت خواران را از اقتصاد کوتاه می‌کند به طوری که نرخ بالای تورم به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی و کاهش قدرت خرید مردم برای کل اقتصاد ایران مضر است.کاهش نرخ تورم هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده اقدام مثبتی خواهد بود. همچنین کاهش نرخ تورم می‌تواند انتظارات غیرواقعی را در اقتصاد کشور متحول کند که به طورحتم این امر باعث نارضایتی افرادی خواهد شد که توقع سود بردن از بخش تورمی فعالیت‌های خود را دارند. این اشخاص جزء تولیدکننده واقعی یا از دسته فعالان اقتصادی نیستند، بلکه از رانت حاصل از افزایش بی‌رویه نرخ تورم سود می‌برند. بنابراین کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به اشخاصی که به دنبال تولید واقعی و فعالیت مفید برای خود و جامعه هستند، کمک کند.
تاثیر تورم تک رقمی در زندگی مردم
براساس شواهد موجود درجامعه، هم‌اکنون نرخ تورم تک رقمی شده،اما همچنان قیمت کالاهای اساسی مردم رو به افزایش است. این امر باعث شده که کاهش نرخ تورم بر سر سفره‌های مردم ملموس نباشد. به گفته برخی از شهروندان به دلیل رکود اقتصادی با مشکل اشتغال روبه رو هستیم. این امر قدرت خرید را بسیار کاهش داده است. از طرفی واحدهای تولیدی می‌گویند که دولت برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود اقدام به تخصیص تسهیلات بانکی می‌کند، اما با وامی که دریافت می‌کنیم تنها وام‌های قبلی خود را به نظام بانکی پرداخت می‌کنیم و نقدینگی جدیدی به واحدهای ما تزریق نمی شود.
تحریک عرضه و تقاضا
دو سیاست تحریک طرف تقاضا و تحریک طرف عرضه به منظور خروج از رکود اقتصادی می‌تواند در دستورکار دولتمردان قرارگیرد. دولت یازدهم سیاست تحریک طرف تقاضارا برای خروج کشور از رکود اقتصادی در پیش گرفته است. در این‌باره وحید شقاقی شهری، می‌گوید: بسیاری از کشورهای درحال توسعه دنیا با معضل رکود اقتصادی و برخی دیگر از کشورها با مشکل نرخ بالای تورم مواجه هستند،اما اقتصاد ایران همواره با معضل رکودتورمی دست و پنجه نرم کرده است. دولت یازدهم برای مقابله با معضل رکودتورمی اقتصاد ایران روی کاهش نرخ تورم تمرکز کرد به طوری که توانست نرخ تورم 40 درصدی را تک رقمی کند،اما همچنان بنگاه‌های اقتصادی کشور در رکود به سرمی‌برند.
بهترین راهکار
وی ادامه می‌دهد: دولت برای مقابله با رکود اقتصادی سیاست‌های تحریک طرف تقاضا یعنی تخصیص وام و تسهیلات به مردم و بنگاه‌های تولیدی را به منظور افزایش حجم تقاضا در دستورکار خود قرار داد. لازم به ذکر است که با اجرای سیاست‌های تحریک طرف تقاضا نمی‌توان معضل رکوداقتصادی کشور را حل کرد به عبارت ساده‌تر، اجرای هرگونه سیاست تشویقی از جمله تخصیص تسهیلات به مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای تحریک طرف تقاضا اشتباه محض است. بهترین راهکار برای مقابله با رکود اقتصادی اجرای سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد از جمله بهبودبهره‌وری، اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور است.
سیاست‌های طرف تقاضا؛ مُسکن اقتصاد
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ادامه می‌دهد: هرگونه اصلاحی که هزینه تولید را کاهش داده و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران مهیا کند، سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد تلقی می‌شود. دولت در وهله اول به سمت اجرای سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد حرکت کرد، اما به دلیل اینکه این نوع سیاست نیازمند به اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است، دیربازده بود. به همین دلیل به سمت اجرای سیاست‌های طرف تقاضا اقتصاد که زودبازده است،حرکت کرد. یکسان‌سازی ارز و خصوصی‌سازی از جمله سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد است که دولت سازندگی در دستور کار خود قرار داده بود. این امر باعث شد نرخ تورم در سال 1374 افزایش قابل توجهی پیدا کند. ممکن است اجرای سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد در یک دوره زمانی کوتاه مدت به دلیل آزادسازی قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ تورم هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کند،اما در بلندمدت پیامدهای مثبت و پایداری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. اقتصاد ایران را نمی‌توان با تخصیص تسهیلات بانکی از رکود خارج کرد. اجرای سیاست‌های طرف تقاضا تنها مُسکن برای اقتصاد کشور بوده و بدون شک زودگذر است. این سیاست‌ها درمان قطعی اقتصاد بیمار ایران نخواهد بود. باید اجرای سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی در دستورکار دولت یازدهم و همچنین دولت بعدی قرارگیرد.
تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد بنگاه‌های تولیدی کشور برای خروج از رکود اقتصادی نیازمند به نقدینگی هستند. در این راستا برای خروج واحدهای صنعتی از رکود، تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 94 نسبت به سال قبل از آن 14.5درصد افزایش یافت، اما نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 94 منفی 2.7درصد برآورد شد. تخصیص وام و تسهیلات بانکی نتوانست باعث خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود اقتصادی شود. بنابراین دولت تصمیم به تحریک طرف تقاضا یعنی مردم گرفت و اقدام به تخصیص تسهیلات و وام در قالب بسته‌های خروج از رکود کرد، از جمله تخصیص وام 25 میلون تومانی خرید خودرو یا تخصیص کارت‌های اعتباری خرید کالا برای افزایش قدرت خرید مردم. اما این اقدامات هم تاثیر قابل توجهی برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود در راستای افزایش قدرت خرید مردم نداشت. به دلیل نبود اشتغال، مردم قدرت مالی لازم برای بازپرداخت وام های بانکی را ندارند. بنابراین اجرای سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد یعنی ارتقای بهره‌وری اهمیت وی‍ژه‌ای دارد.بخشی از سیاست‌های خروج از رکود دولت باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع مالی موجود باشد.
عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری منابع مالی در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق پیدا کند. در سطح کلان باید با ایجادثبات در محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخت و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش داد. در بخش‌های اقتصادی هم از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه تمام فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این رو، لازم است برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع مالی موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند، شناسایی شوند. ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور باعث خواهد شد که تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آن‌ها نیز سرایت کرده و باعث رشد اقتصادی کشور شود.
