سید رحمت الله اکرمی در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی درباره ورود خود به خزانه داری کشور، افزود: زمانی که به خزانه داری کشور می آمدم بسیاری به من گفتند که بهتر است وارد این کار نشوم چون بسیار خطرناک است زیرا ممکن است نتوانم ادامه دهم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی ادامه داد: من هم می دانستم که با توجه به مشخص نبودن موضوعاتی مانند میزان بدهی دولت و دارایی های آن، نظام بودجه ریزی ما از شرایط مناسبی برخوردار نبود و برای بهبود شرایط نیازمند تحولات جدی است اما بررسی بدهی ها و اموال دولت را می توان یکی از درخشانترین اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور توضیح داد: طی دو سالی که در خزانه داری کشور شروع به کار کردیم، با اجرای طرح‌های پژوهشی در سر فصل‌های حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی پژوهش‌های متعددی انجام شد و به این ترتیب نظام حسابرسی بخش عمومی تدوین شده و بین دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد تفاهم نامه‌ای برای اجرای نظام حسابرسی منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه نظرسنجی‌های لازم انجام شده، افزود: کارگاه آموزشی برای کسانی که بر مبنای حسابداری نقدی کار می کردند، برپا شد و سپس نظام حسابداری بخش عمومی را در برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت آزمایشی اجرا کردیم. یکی از دستگاه های منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید براینکه کلیات نظام حسابداری بخش عمومی در شورای راهبردی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تصویب شده است، بیان کرد: ما هم پس از دریافت، تاییدیه سازمان حسابرسی و تائیدیه دیوان محاسبات، به ذی حساب ها ابلاغ کردیم.
اکرمی همچنین بیان کرد: اگر هدف ما استانداردهای حسابرسی بخش عمومی عملیاتی باشد، نیاز داریم در همه ذی حسابان انقلاب رخ دهد وفقط تغییر کافی نیست. به نظر من این پروژه‌ای است که ذی حسابان می توانند آن را شکست دهند یا موفقش کنند. باید به اینکار اعتقاد داشته باشیم که موفق شویم.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در ادامه صحبت های خود درباره اقدامات خزانه داری کشور برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، گفت: برای اینکار همایش‌های ملی و استانی برگزار کردیم، برای نمایندگان استان‌ها و دستگاه های اجرایی کارگاه آموزشی برگزار شده و با مراکز پژوهشی و آموزشی تفاهم نامه انعقاد کردیم تا کارهای ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهیان قرار گرفته و بتوانیم با ایرادات خود آشنا شویم.
اکرمی همیچنین درباره آغاز فعالیت برای تشکیل کمیته تخصصی حسابداری تعهدی، گفت: براساس اقدامات انجام شده، اکنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استان های کل کشور بر مبنای حسابداری تعهدی عمل می‌کنند، البته حتما ایراداتی وجود دارد که در جهت رفع آنها اقدام می‌کنیم و امیدواریم به جایی برسیم که بتوانیم توضیح دهیم آنچه به عنوان پول نفت در دست داریم و مالیاتی که اخذ می کنیم چگونه خرج می شود؟ به نظرم من با حسابداری نقدی کار به خوبی انجام نمی شود و با حسابداری تعهدی قابل اجراست.
وی با اشاره به اینکه خزانه داری کشور برای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی چه اقداماتی انجام داده است، توضیح داد: برای رسیدن به حسابداری تعهدی که به موجب آن دقت و شفافیت امور حسابداری دستگاه های اجرایی افزایش خواهد یافت نیاز به ایجاد انقلاب در تفکر و رویکرد افراد به ویژه ذی حسابان داریم.
