به اشکال و انحا مختلف ثابت شده که در چند دهه گذشته و از آن زمانی که به معنای مدرن، اقتصاد به عنوان یک سیستم پیچیده اجتماعی در ایران شکل گرفته، همیشه این اوضاع پابرجا بوده و اصرار بر رهایی آن از چنگ سیاستمداران بیراه نیست. در این اقتصاد دولتی که سنت رشد و نقش‌آفرینی خصوصی‌ها وجود ندارد، همه راه‌ها به نهادهای حاکمیتی ختم می‌شود و تاریخ ثابت کرده جست‌وجوی راهکار اقتصادی در چنین نهادهایی، بیهوده و بی‌سرانجام است.
در چنین مختصاتی نه دولت بهره اقتصادی می‌برد و نه شهروندان از افزایش رفاه سود خواهند برد که به معنای یک بازی باخت – باخت تمام‌عیار برای همه طرف‌های درگیر است. اینکه در چنین وضعیتی چه توجیهی وجود دارد که دولت‌ها به این بازی محتوم به شکست و بی‌بهره ادامه دهند را باید از سیاسیون اقتدارگرا پرسید اما در عین حال نباید وارثان این سنت در یک مقطع خاص را تنها مسببان آن دانست، بلکه باید در یک بازه زمانی به واکاوی دلایل و ارزیابی ریشه‌های آن پرداخت. در هر صورت عرف جاری، در رویارویی ساختاری با بخش خصوصی واقعی قرار دارد و حالا باید دید در این اقتصاد بسته، چرا گاهی روزنه‌های فراخی به وجود می‌آید که بستر رانت‌جویی، سوءاستفاده و فساد است. مصداق این روزنه‌ها، اختلاس‌ها یا تخلفات مکرر در صنعت بانکداری، بخش نفت و اخیرا در گمرک است. بار اول هفته گذشته یک فعال صنفی لوازم خانگی فاش کرد که یک برند معتبر کره‌یی با سوءاستفاده از میانبرهای قانونی و ناتوانی نهادهای ناظر در کشف رفتارهای مشکوک، تخلفاتی کرده که اکنون به خاطر آنها 3 هزار میلیارد تومان جریمه شده است و روز گذشته هم گمرک به نحوی آن را تایید کرد.
قبلا حجم سوءاستفاده‌های مالی، هزار میلیاردی بود اما اکنون جریمه‌ها هم هزار میلیاردی شده و این یک رکورد جدید و غیرقابل دفاع در اقتصاد است. این رکوردزنی‌های پی‌درپی که همگی ریشه در چتر وسیع دولت بر عملیات اقتصادی و اغفال از کنترل و نظارت دارد اکنون به اشباع رسیده و جاهایی جبر زمانه باعث شده که پرده را از این نقاط تاریک براندازد. باز کردن این پرونده که هنوز نامی از متخلف برملا نشده، زوایای روشنی دارد چون تنها دو برند معروف کره‌یی در ایران حضور دارند که در صنعت لوازم خانگی فعال هستند و یکی از آنها در مظان اتهام است. پس باید جست‌وجو کرد چگونه یک برند معروف و البته کره‌یی حاضر به چنین خطای بزرگی شده است درحالی که تمام و کمال اقتصاد در سیطره دولت است. این نمایش سیاه آنجا جالب می‌شود که بدانیم اتفاقا در همین اقتصاد تک بازیگر همه‌چیز ابعاد بزرگی دارد و در آن تنها بزرگان از پس هم برمی‌آیند و از همدیگر دفاع‌های کورکورانه و شتاب‌زده هم می‌کنند.
اگر کسی بخواهد در برابر نهادهای قدرتمند اقتصادی وابسته به حاکمیت بایستد، باید بزرگ و کاربلد باشد و آنجاست که مجراهای بزرگی هم برای تخلف خواهد یافت. این اقتصاد کوچک 450میلیارد دلاری حجم تخلفات و جرایمش از مرز یک میلیارد دلار گذشته و باید نگران بود حتی آنان که در کشور خودشان محور توسعه و رفاه بوده‌اند اکنون در ایران به موریانه‌های اقتصاد تبدیل شده‌اند و هر روز بخش بیشتری از آن را می‌جوند. بنا نیست برداشت کنیم یک توافق پنهانی برای غارت وجود دارد اما نمی‌توان به راحتی هم از کنار این رفتارهای ضدارزش گذشت. در هر صورت این دولت که قادر به بیرون راندن خود و دیگر سیاسیون از اقتصاد نیست تدبیر کرده که با توسعه قدرت نظارتی‌اش، نقشه برهم زنندگان حداقل نظم موجود را خنثی کند. با همه سیگنال‌های منفی، پیام اما روشن است و آن، پیگیری مستمر افزایش پتانسیل رصد به خصوص از کانال مدرنیزه کردن ابزار نظارتی است و دیگر اینکه اگر جای بازی برای همگان وجود نداشته باشد حتی معروف‌ها هم وسوسه خطا پیدا می‌کنند. اگر چندین برند نه فقط کره‌یی یا شرقی بلکه از همه جهان با حضور ایرانی‌ها در عرصه حضور داشتند و اگر دولت به وظیفه ذاتی خودش یعنی دیدبانی اقتصاد اکتفا می‌کرد و مشغول سودآوری از راه فعالیت اقتصادی نبود نه روزنه‌ها این حد بزرگ می‌شدند و نه اگر چنین اتفاقی می‌افتاد از نگاه دور می‌ماند. بنابراین حرکت در مسیر راه‌اندازی سامانه‌های جامع گمرکی و مالیاتی که فواید آن کم‌کم در حال نمایان شدن است به یک اشراف اطلاعاتی منجر خواهد شد که نه تنها قدرت کشف را بالا می‌برد بلکه تخلف را در نطفه خفه می‌کند و اجازه بزرگ شدن آن در ابعاد فعلی را نمی‌دهد.
مختصر اینکه اگر بازی در دست همه باشد و هیچ بازیگر بزرگ و مطلقی وجود نداشته باشد و جایابی‌ها براساس تجربه داخلی و جهانی باشد، اگر کسی هم هوس بیرون زدن از مسیر کند در کمترین زمان و با اندک خسارتی رسوا خواهد شد یا حداقل به بهره‌کشی بی‌رحمانه از اقتصاد ضعیف دولتی نخواهد رسید.
*کارشناس اقتصادی
