اقتصاد آنلاین - بهنام صمدی ؛ ایران خودرو در حالی از هفته آینده و طی چهار روز متوالی آگهی فروش بلوک بانک پارسیان تحت تملک خود را منتشر خواهد کرد که طی تیر ماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تحت عنوان آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه تسهیلات شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازها این موضوع را ابلاغ و پیش شرط اعطای تسهیلات اعلام کرده است.
بر اساس این مصوبه « به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تمدید مستثنی شدن دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محدودیت‌های ذی نفع واحد، مطرح و شورا با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی شرکت‌های ایرن خودور و سایپا نزد بانک ها موافقت نموده است.»
در عین حال شورای پول و اعتبار مقرر کرده، ایران خودرو و سایپا باید ظرف 6 ماه بخشی از داراییها خود را واگذار کنند و ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند.
در این بخشنامه با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده که به طور مشخص شرکت ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: این شرکت‌ها باید در ظرف یک ماه نسبت به ارایه برنامه زمان‌بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند. در صورتی که این اقدامات صورت نگیرد، حفظ سقف تسهیلات دریافتی این دو خودروساز کان لم یکن اعلام خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ هزینه‌های سنگین مالی و تورم نیروی انسانی برای دو غول خودروساز کشور هم اکنون در حالی با آمار های نگران کننده ای مواجه شده که برای نجات آنها هر چند وقت یکبار دولت ها به دنبال یافتن بهانه‌ای برای نجات شان از باتلاق به راه افتاده مالی می‌شوند.
داستان سرایی بر سر فروش بلوک 33.7 درصدی سهام بانک پارسیان از سوی مجموعه گروه ایران خودرو شاید یکی از قصه های قدیمی این شرکت برای نوسانی شدن هر چند وقت یکبار سهام "خودرو" در بورس بوده است. بهانه ای که از زمان منوچهر منطقی تا به امروز همواره به عنوان خبری تکراری بر زبان رانده شده، اما هیچ وقت محقق نشده است.
حدود 4 سال قبل نیز در حالی که گروه خودرویی بورس در رکود فرسایشی عمیقی فرو رفته بود به یکباره خبری زمزمه شد که از فردای آن روز شکل گیری صف خریدهای سنگین سهام بویژه در نماد "خگستر" و ایران خودرو را در برداشت.
خبر از تصمیم گروه ایران خودرو برای واگذاری بلوک 33.7 درصدی بانک پارسیان از سبد داراییهای شرکت اصلی و تلفیقی حکایت داشت که گویا بنا شده بود، در چند روز بعد از طریق تابلوی بورس و در بلوک‌های 5 درصدی عرضه شود.
اعلام این خبر حتی سایپا را نیز با صف خرید 20 میلیون سهمی همراه کرد، اما با گذشت هفته‌ها هیچ گاه چنین اقدامی محقق نشد.
بر اساس این گزارش ، گرچه پیش از این نیز ایران خودرو در چند مرحله اقدام به انتشار آگهی این عرضه در روزنامه ها کرده ، اما در هیچ کدام از آنها اشاره ای به زمان و مکان عرضه‌ها نکرده است. اگر کلاه خود را قاضی کنیم می توانیم حدس بزنیم که ایران خودرویی ها خیال دست کشیدن از سودآورترین منبع درآمدی و تسهیلاتی خود را ندارند.
برای اثبات این قضیه باید قصه تسهیلات 1000میلیارد تومانی بانک مرکزی به خودرو سازان را بار دیگر مرور کرد.
دولت وقتی نیمی از این تسهیلات را که برای تسویه مطالبات قطعه سازان به خودرو سازان می داد با آنها شرط کرد که پرداخت قسط دولت این تسهیلات منوط به اقدام خودرو سازان به واگذاری داراییها و اقلام مازاد آنها است.
بنابراین ایرانخودرو که همواره کابوس اعتصاب و شورش های کارگری را می بیند اقدام به آگهی بدون تاریخ فروش بلوک بانک پارسیان می کند تا هم دهان دولتی ها را از بابت واگذاری داراییها ببندد و هم بهانه ای باشد برای زمانی که قسط دوم تسهیلات را تحویل می گیرد ، بگوید « ما آگهی کردیم ولی مشتری نیامد.»
از نکات جالب اینکه هر زمان که موضوع فروش سهام بانک پارسیان از سوی ایرانخودرو دوباره مطرح شده شایعه امضاء مبایعه نامه و یا مذاکره با نهادها و شرکت های سرمایه گذاری برای تصاحب این بلوک مطرح شده و در نهایت چیزی که حاصل شده تکاپوی سهامداران عمده ایرانخودرو برای جمع آوری نقدینگی از بازار سهام به پشتوانه نوسانی شدن قیمت این سهم و در نهایت خالی شدن عده ای سهامداران هیجان زده و متعصب خودرویی ها بوده است.
حتی با فرض انجام این معامله نیز نمی توان انتظار داشت که با وجود معاملات درون گروهی و یا به اصطلاح کد به کد گروه ایران خودرو جریان نقد عملیاتی وارد این شرکت شود و آنچه حاصل خواهد شد سود حسابداری است که همچون سنوات گذشته در ازای بدهی زیر مجموعه ها به ایران خودرو به بهانه هایی همچون افزایش سرمایه تهاتر خواهد شد.
بهانه ارزش منصفانه دارایی ها ؛ از دروغ تا واقعیت
در گروه سایپا اما قیمت این سهم که با هزینه های مالی سرسام آور و سنگین شدن سایه ورشکستگی در سال 90 و تا 92 به زیر قیمت اسمی سقوط کرده بود همزمان با تغییر و تحولات هیات مدیره آن به بهانه ارزش منصفانه دارایی ها و در عین نمایشی از تفاهم نامه ها و قراردادهای خارجی محقق نشده به یکباره از حضیض به اوج رسید تا گروه خودرویی ها را لیدر بلامنازع برای سرمایه گذاری در بورس و یا شاید توهم جدید برخی سوداگران تبدیل کند.
مطابق با مفروضات حسابداری از بین بردن زیان انباشته پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بدعتی بسیار خطرناک است که استانداردهای حسابداری را به سخره میگیرد و حساب آرایی را به حد اعلای خود میرساند.
مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که باید فعالان در حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.
حتی در صورت قبول شرکت‌ها بر پرداخت مالیات متعلقه، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) نیز به مراتب خطرناک است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند موضوع تجدید ارزیابی از ابتدا داستان بی فایده ای بوده که تنها برای جماعت سوداگری منفعت داشته است.
سازمان حسابرسی باید در این زمینه پاسخ دهد که آیا وقتی دارایی های یک شرکت تجدید ارزیابی می شود باید همه شرکت های زیر مجموعه یا تلفیقی نیز تجدید ارزیابی شوند یا آن شرکت ها را باید در این فرآیندحذف کرد.
سوالی که سایپا باید به آن جواب بدهد
وقتی صورت های مالی تلفیقی شرکتی تهیه می شود اگر یکی از سرفصل ها تجدید ارزیابی شود باید در تلفیق یا همه دارایی ها را تجدید ارزیابی کرد یا شرکتی را که تجدید ارزیابی شده را به حالت قبل از تجدید ارزیابی برگرداند. آیا سایپا با همه شرکت های خود این کار را کرده است؟ در تلفیق نمی توان بخشی از دارایی ها را تجدید ارزیابی و بخشی دیگر را به حال سابق خود رها کرد.
در حال حاضر بخشی از زمین های سایپا به عنوان دارایی های غیر جاری در صورت های تلفیقی تجدید ارزیابی شده و بخش دیگری به قیمت تمام شده دفتری است که طبق استاندارد های حسابداری درست نیست.
حال چرا سازمان بورس این موضوع را قبول کرده و اینکه چقدر موضوع سیاسی در این زمینه موثر است پرسش هایی است که باید متولیان بازار سرمایه و عجین با خودرویی ها برای آن پاسخ های منطقی پیدا کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، تکاپوی شرکت های سرمایه گذاری تابعه سایپا و ایران خودرو برای جمع آوری نقدینگی از موج های نوسانی شکل گرفته در بازار پس از اجرایی شدن توافق برجام در نوع خودجالب و شگفت آور بوده است.
در این زمینه متولیان بازار سرمایه به عموم سرمایه گذارانی که این روزها با استرس فراوان در بازار سهام گام بر می دارند باید پاسخ دهند که چگونه می شود افزایش سرمایه سایپا در ظرف مدت کوتاهی به تایید می رسد و به تبع آن موج سواری عده ای را فراهم می کند اما مبنای تایید صورت های مالی و عملکرد آن و اقدام هایی همچون خارج کردن شرکت سایپا کاشان از نظارت سازمان بورس علی رغم تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای ثبت شرکت های سهامی عام هیچ گاه شفاف سازی نمی شود.
