قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش‌های اساسی به ترکیب هیات همراه ظریف در این سفر اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک هیات اقتصادی و بازرگانی از بخش‌های خصوصی و دولتی وزیر خارجه را در این سفر همراهی می‌کند و قرار است آنان نشست مشترکی با صاحبان و سرمایه‌گذاران شرکت‌های هندی در روز شنبه در دهلی‌نو برگزار کنند.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، جست‌وجوها از افرادی که در قالب این تیم اقتصادی ظریف را در سفر به هند همراهی می‌کنند حاکی از آن است که ایران قصد دارد در بخش‌هایی چون پروژه‌های مشترک فناورانه و تجربیات این کشور در بخش توسعه کسب و کار کوچک و متوسط استفاده کند. تجربه توسعه کسب‌وکار کوچک در هند در برخی حوزه‌ها شباهت‌هایی به ایران دارد، این کشور نیز تا قبل از سال90میلادی دامنه وسیعی از منابع مالی خود را صرف یارانه به افراد بی‌بضاعت و فقیر می‌کرد که همین روش بنیان بنگاه‌های کوچک در این کشور را با خطر اضمحلال مواجه کرده بود اما از این سال به بعد با روی کار آمدن دولت لیبرال، جهت‌گیری اقتصادی این کشور به سمت حمایت از کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی میل پیدا کرد. شاید وقت آن رسیده باشد که اقتصاد ایران زمین هم با درس گرفتن از نمونه‌های مشابه جهت‌گیری‌های یارانه‌یی خود را به سمت حمایت از نهضت کارآفرینی و توسعه کسب و کار کوچک سوق دهد و در این زمینه برنامه‌ریزی کند. با این توضیحات نگاهی اجمالی به مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد هندوستان در بخش کسب و کار کوچک می‌اندازیم تا در پایان تصویری برای فعالان اقتصادی نمایان شود.
محیط کارآفرینی و کسب و کار در کشور هند
براساس آمارهای ارائه شده از سوی خانه پژوهش نواندیش؛ کشور هند بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد که ۱/۲۶درصد از این جمعیت زیر خط مطلق فقر به سر می‌برند. از این بین حدود ۴0درصد با درآمد کمتر از یک دلار در روز گذران زندگی می‌کنند. این آمار به ویژه در بین جامعه زنان حائز اهمیت است به طوری که ۷۰درصد از زنان، فقیر محسوب می‌شوند که به واسطه دلایلی نظیر تجرد، طلاق، عدم حمایت خانواده و... به این وضعیت دچار شده‌اند. این اعداد و ارقام، تصمیم‌سازان این کشور را به این نتیجه مشخص رساند که برای مقابله با بیکاری و ایجاد ارزش‌افزوده در این کشور هیچ راهکاری مناسب‌تر از توسعه کسب و کار کوچک و صنایع خرد در این کشور وجود ندارد. از سال‌های ابتدایی قرن 21 کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار به ویژه کارآفرینی زنان به عنوان محرک توسعه اقتصادی در رأس اولویت‌های بخش دولتی و حتی بخش خصوصی قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان یک حرکت ملی یاد می‌شود.
برای این منظور از سال 2007 وزارتخانه‌یی ذیل عنوان وزارت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ساختار اجرایی این کشور گنجانده شد تا به عنوان تصمیم‌ساز اصلی این بخش، فرآیند توسعه این نوع کسب و کار تضمین شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند
بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هند با سهم بالای اشتغال، بخش عمده‌یی از تولیدات صنعتی و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. با تصویب قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2006 و توجه به سیاست‌های حمایتی و لوازم توسعه این بنگاه‌ها، روند رشد و ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند شتاب بیشتری گرفت. در سال 2007 وزارت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حمایتی مختلف در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل یافت. این وزارت یکی از 50 وزارتخانه دولتی هند، قوانین و برنامه‌های لازم را با هدف حمایت‌های مالی، فناوری و بازاریابی محصولات اتخاذ و اجرا می‌کند. در سال‌های اخیر، بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هند 8 درصد از تولید ناخالص داخلی، 45درصد از تولیدات کارخانه‌یی و 40درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
در این کشور 26میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارد. حدود 40درصد از اشتغال هند در بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط است اما این کسب و کارها تنها در 17درصد از تولید ناخالص داخلی مشارکت دارند. این بنگاه‌ها نه فقط به عنوان تامین‌‌کننده بخش اعظم اشتغال در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ بلکه عنصر مهم در صنعتی‌سازی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته محسوب می‌شوند. علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند نقش زیادی در کاهش شکاف‌های بین منطقه‌‌یی، توزیع برابر درآمد و ثروت ملی دارند.
سیستم‌های حمایتی از توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک
با توجه به اهمیت کارآفرینی در رفع معضل عدم اشتغال همچنین با آگاهی از نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی زنان به طور خاص مورد توجه دولتمردان کشور هند قرار گرفته و به همین دلیل سیاست‌های متعددی جهت حمایت از آن اتخاذ شده است. در این راستا بحث توانمندسازی زنان مطرح و در دستور کار نهادها و سازمان‌های متعدد قرار گرفته است.
تا قبل از دهه ۱۹۹۰ با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از جانب دولت به افراد کم بضاعت، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از بین رفته و دریافت تسهیلات رایگان، جای کار و فعالیت اقتصادی را گرفته بود. پس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با تغییر دیدگاه دولت از سوسیال به لیبرال، ایجاد کسب‌وکار و درآمدزایی جایگزین سیستم سابق شد. از آنجا که در کشور هند زنان دارایی چندانی ندارند، امکان استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل عدم امکان ارائه وثیقه برایشان به سادگی میسر نیست. از آغاز دهه ۱۹۹۰ بحث تشکیل گروه‌های خودیار(با استفاده از مدل گرامین در کشور بنگلادش) که مخاطب عمده آن زنان هستند، مطرح و موسسات مالی دولتی همچنین سازمان‌ها و موسسات غیردولتی به تشکیل این گروه‌ها اقدام کردند. برای این منظور سازمان‌های غیردولتی با حمایت دولت در روستاها و مناطق محروم به آموزش روستاییان مشغول شدند. هدف آنان تامین منابع مالی خرد جهت رفع نیازهای معیشتی همچنین ایجاد کسب‌وکارهای کوچک است. در این مدل روستاییان پس از آموزش به مدت ۶ الی ۱۲ماه به پس‌انداز مشغول می‌شدند. سپس افراد گروه، دارایی خود را در یک صندوق مشترک قرار داده و بنا به اولویت نیازها، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد می‌کند. کلیه افرادی که وام دریافت کرده‌اند، موظفند که هر ماه درصدی از آن را به صندوق بازگردانند.
دستور کار اجرایی وزارت کسب و کارهای خرد
تامین گردش مالی کافی و مناسب از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی، حمایت از ارتقای تکنولوژی و مدرنیزه کردن، امکانات مدرن برای تست و آزمایش و گواهینامه کیفیت دسترسی به تجارب و فعالیت‌های نوین مدیریتی، حمایت از توسعه، طراحی و بسته‌بندی محصول، توجه به رفاه صنعتگران و کارگران، کمک به بهبود دسترسی به بازارهای محلی و صادراتی که مجموعه وظایف ساختاری وزارتخانه کسب و کار کوچک و متوسط در هندوستان را تشکیل می‌دهد. برنامه‌هایی که اقتصاد هند را از یک اقتصاد بسته و بدون بازدهی به یکی از مجموعه‌های فعال در بخش صادرات بدل کرده که سالانه ارزش‌افزوده فراوانی را برای این کشور به ارمغان می‌آورد. بسیاری معتقدند که همین برنامه‌های کاربردی در بخش صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد است که توانسته اقتصاد این کشور را در جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا بنشاند. سرنوشتی که اقتصاد ایران هم در دوران گذار فعلی می‌تواند از آن آموخته‌های فراوانی را کسب کند. سفر تیم اقتصادی همراه ظریف شاید راهی تازه برای این مسیر پر فراز و نشیب پیش روی کسب و کار خرد کشورمان بگشاید.
