به طور کلی بودجه برنامه مالی یک ساله کل کشور است که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت است. باید چه اقداماتی در بودجه لحاظ شود تا این سند عملیاتی‌تر شود و و دوباره با کسری بودجه و بدهی دولت مواجه نشویم؟ کارشناسان توصیه می‌کنند که بودجه نباید حاوی ردیف‌ها، منابع و مصارفی باشد که لا به لای بودجه پنهان بماند. این مشکلی است که در سال‌های گذشته وجود داشته است و در سه بودجه گذشته با وجود اهتمام سازمان برنامه و بودجه بر شفاف‌سازی ردیف‌ها هنوز بخش قابل توجهی از بودجه شفاف نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بودجه کل کشور از ابتدا تاکنون تغییرات گوناگونی داشته و از این رو ارائه تعریف جامع که برای تمام دوره‌‌ها مناسب باشد بسیار دشوار است. بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و به اهداف قانونی می‌شود. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به صورت مستقیم بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. به طور کلی بودجه برای پیش‌بینی دریافتی‌ها و منابع تامین اعتبار و دریافتی‌ها از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در نظر گرفته می‌شود.
بودجه از بخش بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بودجه موسساتی که تحت هر عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. از طرفی بر اساس تقدم درآمدها بر هزینه‌ها پرداخت‌های بودجه کل کشور تحت تاثیر دریافتی‌های دولت است. منظور آن است که پیش از هر کار در امر بودجه‌ریزی، نخست باید منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها دقیق پیش‌بینی و اثرات بر شاخص‌های کلان اقتصاد بررسی شود و سپس حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد، زیرا ابتدا اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا می‌کند اثر می‌پذیرد. به عنوان مثال افزایش مالیات‌ها بر پس‌انداز و خرید مردم تاثیر می‌گذارد. بنابراین باید مقدار مالیات به گونه‌ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. نکته دوم هم این است که به لحاظ اینکه در هر بودجه‌ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است. به طور کلی بودجه دو طرف دارد: یک طرف شامل دریافت‌ها و یک طرف شامل پرداخت‌هاست که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.
مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می‌کند که ابتدا توان دریافتی‌های دولت در سال مورد نظر پیش‌بینی و سپس بر اساس آن، پرداختی‌ها مشخص شود. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه باید پیش‌نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند. به عبارت دیگر بودجه سندی است که مربوط به درآمدها و هزینه‌ها یا به معنای دیگر مخارج و مصارف دولت می‌شود و برخی دیگر بودجه را دخل و خرج دولت‌ها می‌دانند. بودجه عمومی دولت از یک طرف پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار است که مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل گرفته می‌شود. از طرف دیگر پیش‌بینی پرداخت‌هایی است که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در سال مربوط انجام دهد. نخستین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران شده به تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۲۸۹ شمسی مربوط می‌شود که می‌گوید:«بودجه سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب می‌شود. مدت مزبور را سنه مالی می‌گویند که عبارت از یک سال شمسی است.»
بودجه عملیاتی محصول برنامه‌ریزی استراتژیک
دولت به زودی بودجه سال ۹۶ کل کشور و آخرین بودجه دولت یازدهم را به مجلس می‌برد؛ بودجه‌ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجرایی آن به دولت هشدار می‌دهند. بر اساس آیین‌نامه مجلس دولت‌ها باید تا ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کنند، اما در یک دهه اخیر شاهد آن بودیم که همواره دولت‌ها با تاخیر این لایحه اساسی را به مجلس تقدیم می‌کردند. برای مثال در مورد لایحه بودجه سال ۹۰ شاهد تاخیری ۶۸ روزه بودیم که مجلس فرصت نکرد به خوبی این لایحه را به تصویب برساند و تصویب بودجه به ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ رسید. مشابه این اتفاق را می‌توانیم در بودجه سال ۹۵ هم ببینیم که تا حدودی توجیه‌پذیر بود؛ به این معنا که بودجه این سال در کش و قوس مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت و نتوانست به موقع تقدیم مجلس شود.
از طرفی نمایندگان هم می‌توانستند بودجه سال گذشته را تا پایان سال بررسی کنند که به علت کوتاهی نمایندگان، کشور پارسال تا حدودی علی‌الحساب اداره شد. گذشته از این مسائل باید چه کنیم که بودجه عملیاتی شود تا کسری بودجه نداشته باشیم و دیگر شاهد مشکلات مربوط به پروژه‌های عمرانی و بی‌انضباطی‌های مالی مختلف نباشیم؟ به طور کلی بودجه عملیاتی محصول برنامه‌ریزی استراتژیک است که در آن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع بر پایه نتایج پذیرفته شده و محک‌های سازمانی مربوط به اهداف کلی، اختصاصی، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی هر سازمان صورت می‌گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کند بودجه خود را باید طوری تهیه و تنظیم کند که تصمیم‌گیری‌های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند.
بودجه عمرانی سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان شد
بر اساس گفته‌های حسن روحانی بررسی‌های لایحه بودجه ۹۶ تمام شده و این لایحه یکشنبه این هفته به مجلس تقدیم می‌شود. رئیس‌جمهور در روزهای اخیر اعلام کرد که بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قصد داریم ۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم. به فاصله دو روز مانده به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس از اعلام اخیر رئیس‌جمهوری این‌گونه بر می‌آید که سقف منابع عمومی دولت در سال آینده تا بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حسن روحانی این‌طور ادامه داد که در تدوین بودجه سال ۹۶ توجه ویژه‌ای به موضوع اشتغال و چهار بخش مهم آب، فاضلاب، محیط زیست و توسعه شبکه ریلی کشور شده و اعتبارات ویژه‌ای نیز برای حل مشکلات در این بخش‌ها اختصاص یافته است. او تصریح کرد که بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال ۹۶ به گونه‌ای است که در آن دولت بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی چهار جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور با هم مشارکت دارد که این می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند. به گزارش ایسنا، در این سال‌ها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده در بودجه بوده است. این در حالی است که برای سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی آن پیش‌بینی شده است.
اقتصاد مقاومتی رکن اصلی بودجه سالانه کشور
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: همواره بحث بر سر این بوده است که بودجه کشور عملیاتی و واقعی تنظیم شود. اگر منظور این است که اعداد و ارقام بودجه واقعی‌تر شود، باید گفت ماهیت بودجه پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های سال آینده کشورهاست. محمدمهدی مفتح ادامه می‌دهد: دولت با بدنه کارشناسی که دارد باید تلاش کند درآمدها را به واقعیت نزدیک کند تا ما در حوزه درآمدها بیش برآورد نداشته باشیم. او همچنین می‌گوید: درباره هزینه‌ها هم باید تلاش شود که کمتر در بودجه نوشته نشود و در حوزه هزینه‌ها نیز کم برآورد نداشته باشیم. نماینده مردم تویسرکان تصریح می‌کند که اگر ما به این دو موضوع توجه داشته باشیم با کسری بودجه مواجه نمی‌شویم که همین کسری تورم را به همراه میآورد. بنابراین یکی از توجهات دولت باید این باشد که بودجه بدون کسری جمعبندی شود. مفتح خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین موضوعی که باید در بودجه به آن توجه کرد اقتصاد مقاومتی است. به این دلیل که بودجه ظرفیت اجرای قانون یک ساله را دارد، باید تلاش کرد که این سند اساسی متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی احکام لازم را در خود جای دهد و روش اجرای بودجه باید به نحوی باشد که بتوانیم به راحتی اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: توجه به مناطق محروم که از ارزش‌های انقلاب اسلامی است، باید به عنوان یکی دیگر از ارکان بودجه سالانه کشور در دستور کار قرار گیرد.
