نگاهی به مبنای حقوقی قانون کار نشان می‌دهد که چطور این لایحه قانون کار را از حقوق عمومی کشور به حقوق خصوصی تنزل می‌دهد. در حقوق خصوصی صحبت از روابط شخصی است اما در حقوق عمومی صحبت از رابطه دولت و اشخاص است و عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از تعدی حقوق افراد بر یکدیگر و حمایت از طرف ضعیف‌تر مطرح است. ما حقوق کار را جزو حقوق خصوصی نمی‌دانیم چون عنصر حکومت در آن مداخله دارد و جهت‌گیری آن هم حمایت از طرف ضعیف‌تر است. قانون کار مانند قانون عادی از لحاظ سلسله‌مراتب باید تابع قانون اساسی باشد. در اصل دوم قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسان تعیین شده که نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری در آن قید شده است. اصل سوم هم بندهای مختلفی دارد که وظایف دولت اسلامی را می‌گوید که شامل نفی هرگونه استبداد و رفع تبعیض‌های ناروا و پی‌ریزی اقتصاد عادلانه جهت ایجاد رفاه و زمینه‌های تغذیه و بهداشت و مسکن است. در اصل 43 قانون اساسی نیز برای ریشه‌کن کردن فقر تکالیفی را تعیین می‌کند و در بند دوم دولت موظف است شرایط برابر برای اشتغال همگان از طریق تعاونی یا وام کم‌بهره فراهم کند. با تمامی این موارد قیدشده در قانون اساسی، عجیب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون مطالعه لایحه اصلاح قانون کار را امضا کرده است؛ لایحه‌یی که با تصویب آن حقوق نیروی کار تضییع خواهد شد.
متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسوولان حوزه کار به مجلس داده شده است و به نظر نمی‌رسد رویکرد این دولت درباره حقوق نیروی کار متفاوت باشد. در دولتی که از شیوه‌های پوپولیستی (عوام‌فریبانه) استفاده می‌کرد، چنین حرکاتی دیده نشده بود و اکنون که دولت تدبیر برای ایجاد امید در جامعه بر سر کار است، چنین تاییدی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار عجیب است. به‌طور نمونه در ماده 41 قانون کار، بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است. این بند به چه معناست؟ آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست، می‌تواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟
نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه می‌توان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده 21 قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط می‌شود، تغییراتی را اعمال کنند. ماده 21 قانون کار درخصوص خاتمه کار است که در صورت یکی از این موارد صورت می‌گیرد: «فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.» بند «ز» نیز تغییر شرایط اقتصادی از مواردی است که کارفرما می‌تواند قرارداد کار را خاتمه دهد. با اضافه شدن این بند همواره کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد شرایط اقتصادی نامناسب است، خاتمه قرارداد کار را اعلام کند. در ماده 25 قانون کار آمده است: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. در تبصره یک این ماده آمده است: «رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.»
کارگروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده که قرار است سه‌جانبه‌گرایی را در اصلاح قانون کار لحاظ کند. در چنین شرایطی باید دولت جانب اقشار ضعیف‌تر را بگیرد. آیا دولت واقعا چنین نقشی را برعهده دارد یا اینکه به دنبال تامین منافع کارفرمایان است؟ در چنین شرایطی برای اصلاح نیاز است فعالان اجتماعی و دانشگاهیان حضور بیشتری داشته باشند.
* نماینده مجلس
