محمد حسینی در خصوص وامهای کلان اخذ شده از سوی برخی مدیران گفت: هنوز هیچ گزارشی در مجلس درباره وامهای کلان و کم بهره ارائه نشده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: عملکرد بانکهای دولتی توسط دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار میگرد، سوالی که در اینجا وجود دارد این است که در زمان بررسی های انجام شده درباره فیشهای حقوقی بحث وامها نیز پیگیری شده است یا خیر.
حسینی ادامه داد: موضوع مهمی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد این است که در خصوص پرداخت وامهایی با سود کم بر اساس یک استانداردی است که از یک بانک نسبت به بانک دیگر تفاوت دارد.
وی افزود: هر بانکی می بایست بر اساس میزان سپرده قرض الحسنه خودش، یک درصدی به عنوان وامهای کم بهره به متقاضیان پرداخت کند.
نماینده مردم فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اطلاعات بنده سقف پرداخت این وامها ارقام دو، پنج و در نهایت ده میلیون تومان است. بعد از این ارقام وامهای با بهره کم در بانکهایی مثل ملی، صادرات و بانکهایی از این دست نداریم.
وی افزود: بعضا دیده شده که دستگاههای اجرایی از این ظرفیت استفاده کرده و منابع مالی خود را به در حسابهای جاری بانکها نگهداری کرده اند، از طرفی چون سودی به این منابع تعلق نمیگیرد، در نتیجه این حسابها برای بانکها ارزشمند است لذا برخی دستگاههای منابع خود را در بانکها بلوکه می کنند، بانکها نیز در قبال معرفی نامه‌های دستگاههای اجرایی به افراد وامهایی میدهند که این وامها سقفی ندارد.
حسینی ادامه داد: وامهای کلان و کم بهره از این طریق به افراد خاص و مدیران تعلق گرفته است، امیدوارم که دستگاههای نظارتی به این موضوع توجه ویژه داشته و به آن ورود کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در پرداخت این وامها اگر مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون پولی و بانکی رعایت نشده باشد تخلف بانکی محسوب شده و باید کسانی که این وامها را پرداخت و افرادی که این وامها را دریافت کردند، مورد مواخذه قرار گیرند.
