نرخ بیکاری بعد از تورم دیگر شاخص اقتصادی بود که دولت یازدهم در ابتدای سال جاری از تلاش برای تک رقمی کردن آن خبر داد. در ماه های اول سال 95، علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان عمر این دولت را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال اعلام کرد و حمایت از بنگاه های خرد و کوچک را از اصلی ترین برنامه های وزارت خانه اش برای مهار بیکاری برشمرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، پس از اعلام این مصوبه شورای عالی اشتغال درباره راه های موثر بر کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی کردن آن نظرات متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و صاحب نظران مطرح شد. مصائب اقتصادی دولت و از سوی دیگر بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی آنقدر عمیق به نظر می رسید که بسیاری از رسانه ها اعلام خبر تک رقمی کردن بیکاری از سوی دولت را ناشی از عدم درک درست دولت از این بحران اجتماعی اقتصادی دانستند. خبرگزاری تسنیم در اوایل آبان ماه سال جاری و پس از انتشار گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در این باره نوشت: درحالی رئیس جمهور دستور تک رقمی شدن نرخ بیکاری را داده بود که مرکز آمار در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری در بهار امسال را با رشد 1.4درصدی، 12.2درصد و شمار رسمی بیکاران را 3میلیون و 149هزار نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش طی بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته یک میلیون و 250 هزار نفر به عنوان متقاضی جدید به جمعیت فعال کشور اضافه شد. انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران برکات زیادی داشت، اول اینکه باعث شد دولت بحران بیکاری را قبول کند و به جای اینکه مسئولانش از هضم مشکل بیکاری سخن بگویند، بپذیرند که واقعاً بحران بیکاری به مرز هشدار رسیده است.
گفته های روحانی در آخرین همایش روز ملی عشایر و روستاییان درباره وضعیت بیکاری نشان داد که دولت یازدهم عمق بحران را درک کرده است اما از سوی دیگر به همراهی و همدلی بیشتری برای فائق آمدن بر این مشکل نیاز دارد. روحانی در این همایش درباره بیکاری گفت: امسال برای اولین بار بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر، متقاضی اشتغال بوده و وارد صحنه اشتغال شده‌اند. بدون تردید با امکانات موجود نمی‌توان به این تقاضاها پاسخ داد و همه باید دست به دست هم و با جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد رونق، حرکت بزرگی را در این زمینه آغاز کنیم و باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه پیدا کند. امروز همه باید به فکر معضل اصلی کشور، یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده و بویژه زنان و دختران باشیم، چرا که متأسفانه براساس آمار، بیکاری دختران و زنان بسیار بالاتر از آقایان است. باید به فکر اشتغال نسل جوان کشور باشیم. اشتغال مشکل اصلی است. باید پیشنهاد و راه حل داده و انتقاد کنیم و لازم است به جای حرف‌هایی که هیچ ارزشی ندارد و صرفاً ذهن مردم را مشوش می‌کند، همه دست به دست هم داده و برادر و یاور هم باشیم و همه برای نیکوکاری، پاکدامنی و پرهیزگاری دست به دست هم داده و کشور را آباد کنیم.
روحانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم در این زمینه بی نصیب نگذاشت و در جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، جوانان و ورزش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره معضل بیکاری سخن گفت. روحانی گفت: در مسأله اشتغال بسیار عقب هستیم و ورود نسل جوان به بازار کار و نیروی فعال کار در بهار امسال کم‌سابقه بوده است. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی فعال وارد بازار کار شدند در حالی که دولت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی، توان ایجاد اشتغال خالص سالانه بالای یک میلیون را ندارد.
روحانی به نرخ ۱۲.۲ درصدی بیکاری در بهار امسال هم اشاره کرد و گفت: طبق گزارش مرکز آمار، اشتغال خالص بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر بوده است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، حداقل ۵۰۰ هزار نفر منفی است و این به آن معنای آن است که باید به اشتغال به عنوان موضوع اول کشور اهتمام بیشتری داشته باشیم.
درخواست روحانی برای همدلی و همفکری بشتر با دولت در حالی مطرح می شود که فعالان بخش خصوصی بارها به مقدماتی که می تواند به کاهش نرخ بیکاری منجر شود اشاره کرده اند. محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران جذب سرمایه گذار، بهبود فضای کسب و کار و رسیدگی به نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را سه الزامی برشمرد که دولت روحانی باید برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری به آن توجه کند. نجفی منش در این باره گفت: دولت برای تحقق وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری باید الزامات و مقدماتی را در نظر بگیرد که یکی از آن ها تلاش برای جذب سرمایه گذار است. در این مسیر هم باید سه نکته در نظر گرفته شود. نکته اول اینکه سرمایه بکارگرفته شه باید دارای احترام، مشروعیت و امنیت باشد. اگر این سه مسئله در فضای اقتصادی برای سرمایه فراهم نباشد، فرصت های شغلی هم ایجاد نخواهد شد. نکته دیگر بهبود فضای کسب و کار کشور است. رتبه ما الان از این نظر در دنیا 118 است که م یتوانیم با کمی تلاش به رتبه زیر 50 برسیم. این رتبه بر مبنای 10 آیتم کسب شده که اگر در هر آیتم 2 نمره ترقی کنیم بهبود پیدا می کنیم. در حال حاضر نمره سنگاپور از 100 در این رتبه بندی 83 است و رتبه بدترین کشور 26 از 100 و نمره ایران 54 از 100. سومین قضیه به آدرس دهی غلطی برمی گردد که به مردم می دهیم. ما با ایجاد شرایطی به مردم می گوییم که سراغ کار تولیدی و مولد نروند و پولشان را در بانک بگذارند و سود 18تا 24 درصد بگیرند. در این شرایط نه گرفتار کارگر می شوند، نه بیمه و نه مالیات.
شروع دوره پسابرجام و فراغت تقریبی دولت یازدهم از مذاکرات بین‌المللی باعث شد دولت به مسائل داخلی اقتصاد ازجمله نرخ سود بانکی و جذب سرمایه‌گذار بیشتر توجه کند. در ماه‌های گذشته با توافق بانک‌ها نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به‌طور اسمی به 18 و 15 درصد کاهش پیداکرده است و از سوی دیگر مقامات دولتی از جذب سرمایه خارجی خبر می‌دهند اما به نظر می‌رسد با توجه به لغو تحریم‌ها در 26 دی‌ماه سال گذشته و تنها گذشت 9 ماه از آن و از سوی دیگر باقی ماندن تنها 4 ماه از سال جاری دولت زمان کمی برای مهار بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی در اختیار داشته باشد و در این زمان کم هرچند امکان تحقق وعده تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری وجود ندارد اما فرصت برای پرداختن به مقدمات آن فراهم است.
