موسی غنی‌نژاد در رابطه با نگرش دولتمردان در مورد موضوع کارآفرینی اظهار کرد: کسانی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که خود تجربه فعالیت اقتصادی را دارند، طبیعتاً نسبت به این‌گونه مسائل از دید واقع‌بینانه‌تر و عملی‌تری برخوردار هستند. سخنان اخیر ایشان مبنی بر اینکه دولت نباید شغل ایجاد کند، بیشتر ناظر بر معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که به راحتی نمی‌توانند کار پیدا کنند و دولت نمی‌تواند برای آنها کار ایجاد کند، اما می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال را برای آنها فراهم آورد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این اقتصاددان بیان کرد: مشکل در حقیقت به همین مساله بازمی‌گردد که دولت چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها که نرخ بیکاری در میان آنها بسیار بالاست، بتوانند وارد بازار کار شوند و شغلی مناسب تحصیلات خود پیدا کنند. دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیماً ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که رویکرد بازتری به جامعه دارد و بر این رای است که اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، مردم خود به خوبی از عهده کارآفرینی برمی‌آیند؛ البته به شرط اینکه دولت به بهانه کمک به این امر، مانع‌تراشی نکند.
او گفت: آقای هاشمی به دلایلی که اشاره شد از ابتدا نسبت به دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی نگاه بازتری به اقتصاد داشتند و در پی آن نبودند که دولت را متولی همه کارهای اقتصادی کنند. نمونه تاسیس دانشگاه آزاد به عنوان مجموعه دانشگاهی که به لحاظ مالی مستقل از بودجه دولتی باشد نشان‌دهنده همین طرز فکر است. البته تحولات مثبت نزد ایشان و به ویژه سایر دولتمردان پس از انقلاب اسلامی در این خصوص چشمگیر است؛ اما توجه کنید که با همه اینها هنوز اقتصاد ایران به طور جدی گرفتار بختک اقتصاددولتی است.
غنی‌نژاد بیان کرد: به طور کلی اگر بخواهم بگویم همان سیطره اقتصاد دولتی است که عرصه را برای فعالیت اقتصادی مردم در بخش خصوصی به شدت تنگ کرده است. دقت کنید انگیزه برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری همیشه وجود دارد اما مشکل وقتی به وجود می‌آید که فضای کسب و کار مساعد نباشد. آن وقت است که این انگیزه‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شوند و به جای اینکه نظام اقتصادی سالمی شکل بگیرد، سیستم رانتی و امتیازدهی و امتیازگیری به وجود می‌آید که نتیجه طبیعی آن گسترش فساد مالی و اقتصادی است. بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازارهاست.
این اقتصاددان درباره مصائب کارآفرینی در ایران به تجارت فردا اظهار کرد: اگر منظور شما از کارآفرینی فعالیت‌های کارآفرینی باشد، واضح است که محیط آزاد و رقابتی مانند اکسیژن برای حیات کارآفرین‌ها ضرورت دارد. نگاهی به تجربه اقتصادی از سال‌های 1340 شمسی به این سو نشان می‌دهد هرزمان دولت فضای فعالیت‌های اقتصادی را آزاد کرده و از دخالت در امور بخش خصوصی امتناع ورزیده، بنگاه‌های جدید و بسیار کارآمدی به وجود آمده‌اند. حتی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی که فعالیت‌های بخش خصوصی به شدت محدود شد، در عرصه‌هایی که دولت به دلایلی دخالت نمی‌کرد، وضع همیشه بهتر بود.
او گفت: بزرگ‌ترین مصیبت برای کارآفرینان همیشه مداخلات دولتی بوده که اغلب هم به بهانه حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. یکی از مصیبت‌های بزرگ برای آغاز فعالیت اقتصادی همیشه مساله دریافت مجوز بوده؛ یعنی هیچ فعالیتی بدون کسب مجوز از دولت نمی‌توان انجام داد و گرفتن مجوز هم به مثابه گذشتن از هفت‌خوان رستم است.
او ادامه داد: مدت‌هاست که اقتصاددانان درباره مصیبت مجوزها هشدار می‌دهند اما کمتر گوش شنوایی در میان مسوولان دولتی پیدا می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم پذیرفته مجوزهای زائد را حذف کند؛ اما این ماموریت به بدنه لخت و بی‌انگیزه دولتی سپرده شده و در نتیجه پس از گذشت بیش از دو سال که به طور جدی این تصمیم اتخاذ شده هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است.
این اقتصاددان توضیح داد: اگر بخواهم دقیق‌تر صحبت کنم، نظام اقتصاد دولتی، بزرگ‌ترین دشمن کارآفرینی بوده است، نه دولت‌ها به معنای دولتمردان. چه‌بسا بوده‌اند دولتمردانی که، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند کار چندانی از دستشان بر‌نمی‌آمد.
غنی‌نژاد مطرح کرد: در همین دولت یازدهم شما با کسی مانند وزیر محترم راه و شهرسازی مواجه هستید که با اقتصاد دولتی مخالف است و آن را به صراحت اعلام می‌کند اما از آنجا که در اقلیت محض است و ساز و کارهای اقتصاد دولتی بر همه کشور حاکم است، صدای او به جایی نمی‌رسد. البته اکثریت اعضای کابینه فعلی دکتر روحانی در حرف مخالف اقتصاد دولتی هستند و در حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گویند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید تمایلی به تغییر وضع موجود نشان نمی‌دهند. این لختی و بی‌عملی هم معمولاً دو علت دارد، دولتمردان یا اعتقادی به حرف‌هایی که برای خوشایند عموم می‌زنند ندارند یا حاضر به پذیرفتن هزینه‌هایی که هر تغییری احتمالاً به همراه می‌آورد نیستند.
او در رابطه با این سوال که بدبینی دولتمردان به سرمایه‌داران و کارآفرینان در طول دهه‌های گذشته ناشی از چه بوده است و این بدبینی، کارآفرینی در ایران را به چه سمت و سویی سوق داده است، پاسخ داد: نکته مهمی که در رابطه با پرسش شما باید همیشه در ذهن داشت این است که دولتمرد یعنی سیاستمدار و سیاستمدار کسی است که دنبال کسب و حفظ قدرت است و قدرت ذاتاً تمایل به انحصار دارد. به سخن دیگر سیاستمدار می‌خواهد در برابر قدرت او نیروی معارضی که احیاناً ممکن است موقعیت او را به چالش بکشد وجود نداشته باشد. قدرت اقتصادی بالقوه می‌تواند منشأ قدرت سیاسی باشد و این واقعیتی است که سیاستمداران را خوش نمی‌آید. از این‌رو آنها اغلب نسبت به قدرت اقتصادی بدبین و مظنون‌اند و ترجیح می‌دهند سرنخ‌های قدرت اقتصادی را در اختیار خود داشته باشند.
این اقتصاددان افزود: شما اگر به تاریخ معاصر کشور رجوع کنید، درمی‌یابید یکی از دلایل مهمی که پهلوی دوم اصرار به انجام اصلاحات ارضی داشت این بود که زمین‌داران بزرگ، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی داشتند. اکثر کرسی‌های مجلس شورای ملی اغلب در اختیار آنها بود و از این طریق در قوه مجریه نیز نفوذ داشتند. شاه پس از انجام اصلاحات ارضی و درهم کوبیدن قدرت زمین‌داران بزرگ یا به اصطلاح فئودالیسم، صراحتاً و به دفعات اعلام کرد هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد، قدرت اقتصادی از نوع دیگری به نام «فئودالیسم صنعتی» شکل بگیرد. این اصطلاح فئودالیسم صنعتی از ابداعات او بود و از این طریق می‌خواست بدبینی و سوءظن خود را نسبت به قدرت اقتصادی خارج از کنترل خود بیان کند. از این‌رو مانع ورود بخش خصوصی به صنایع بزرگ و زیرساخت‌ها می‌شد و می‌گفت به مصلحت نیست که این صنایع استراتژیک خارج از کنترل دولت باشد.
او گفت: این بدبینی نسبت به قدرت گرفتن بخش خصوصی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هم تداوم پیدا کرد و اساساً وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. البته خوشبختانه ناکارآمدی این اقتصاد دولتی پس از سال‌ها به رسمیت شناخته شد و حرکت به سوی غیردولتی کردن اقتصاد آغاز شد که نتیجه نهایی آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بود. اما آن گره فکری و سوءظنی که به آن اشاره شد مانع اجرایی شدن حقیقی این سیاست‌ها پس از یک دهه شده است.
غنی‌نژاد در رابطه با دلایل دخالت دولت در امورات صاحبان کسب و کار چیست در حالی که آنها می‌توانند به راحتی به کسب و کار اقتصادی بپردازند، افزود: دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است. توجیه دخالت دولت در امور اقتصادی و کسب و کار مردم معمولاً از دو نوع است، یکی اینکه دولت وارد حوزه‌هایی از فعالیت اقتصادی می‌شود که بخش خصوصی مایل یا قادر به انجام آن نیست. این حوزه‌ها را در زبان علم اقتصاد ناظر به تولید کالاهای عمومی می‌دانند که زیرساخت‌های اقتصادی از این جمله‌اند. اما از گذشته‌های دور یعنی از زمان رضاشاه این مساله هم مطرح شد که بخش خصوصی توان مالی و کارشناسی برای ورود به صنایع بزرگ جدید را ندارد و بهتر است دولت این فعالیت‌ها را آغاز کند و پس از راه افتادن موفقیت‌آمیزشان، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
او گفت: توجیه دیگر دخالت دولت در اقتصاد کمک به تولیدکنندگان یا حمایت از مصرف‌کنندگان در جهت مصلحت عمومی است. اما در عمل این ورود موقت به اقتصاد دائمی شده و رفته‌رفته دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود. مشکل بعدی که در این میان بروز می‌کند، ذی‌نفع شدن برخی دیوانسالاران دولتی در این‌گونه دخالت‌هاست. با گذشت زمان هرچه منافع این دیوانسالاران با حفظ اقتصاد دولتی بیشتر گره می‌خورد، اصلاح امور و غیردولتی کردن اقتصاد مشکل‌تر می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اگرچه در آغاز، انگیزه‌های فکری و ایدئولوژیک توجیه‌کننده اقتصاد دولتی بود، اما با گذر زمان معضل منافع صاحبان قدرت و مدیران دولتی نیز به آن اضافه شد. به همین دلیل با اطمینان می‌توان گفت دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است.
البته او در رابطه با نگرش گروهی از کارآفرینان که مدافع نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد هستند و گویی قادر نیستند به طور مستقل از دولت به کسب و کار بپردازند، اظهار کرد: نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید بسیار مهم است و یکی از معضلات بزرگ بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی است؛ چرا که گروه‌هایی از فعالان بخش خصوصی به نوعی از مداخله دولت در امورشان دفاع می‌کنند. علت این امر را در تداوم اقتصاد دولتی و به نوعی عادت‌کردن بخش خصوصی با آن باید جست‌وجو کرد. البته معدود فعالانی در بخش خصوصی هم هستند که از برخی رانت‌های دولتی و امتیازات انحصاری سود می‌برند و از این جهت تمایلی به خروج دولت از حوزه اقتصاد ندارند.
این اقتصاددان گفت: اینجاست که فعالان بخش خصوصی حقیقی باید با این گروه بنگاه‌های ذی‌نفع در اقتصاد دولتی مرزبندی کرده و منافع خود را همسو با منافع ملی تعریف کنند نه در مقابل آن. این نکته را هم باید اضافه کنم که شاید عده‌ای هم نه صرفاً به خاطر منافع خاص بلکه به جهت ناآگاهی و ترس، خواهان چتر حمایتی دولت از خود هستند. اینها باید توجه کنند که دولت‌ها همیشه بیشتر از آن چیزی که می‌دهند می‌ستانند و در این نوع بده بستان‌ها در نهایت و در درازمدت فعالان اقتصادی بازنده‌اند؛ مگر اینکه خود را به زائده‌های بی‌اختیار و بی‌مقدار سیستم دولتی تبدیل کنند.
او در پاسخ به این سوال که کارآفرینان ایرانی در طول دهه‌های گذشته، با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند و شاید یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌هایی که صاحبان سرمایه در ایران سپری کردند، ملی کردن صنایع و مصادره اموال کارآفرینان بود. آیا این سخت‌ترین دوره برای کارآفرینان در ایران بوده است؟، گفت: بله، به نظر می‌رسد، ملی کردن بنگاه‌ها و اموال فعالان بخش خصوصی ضایعه اسفناکی بود که در آن سال‌ها اتفاق افتاد و عده‌ای از زبده‌ترین کارآفرینان و فعالان اقتصادی ناگزیر به کناره‌گیری از فعالیت در ایران یا مهاجرت به خارج از کشور شدند. این رویداد تاسف‌بار بخش بزرگی از تجربه گرانبهای اقتصاد ملی را به باد فنا داد؛ تجربه‌ای که محصول انباشت سرمایه انسانی در طول سال‌های دراز بود.
غنی‌نژاد افزود: در این مقطع، انقطاع نسلی جبران‌ناپذیری به وقوع پیوست به طوری که بخش بزرگی از نسل کارآفرینان موفق نتوانستند تجربیات خود را به نسل بعدی منتقل کنند و نسل جدید فعالان اقتصادی ناگزیر به حرکت از نقطه صفر شدند. این ضایعه البته تنها منحصر به مساله انقطاع نسلی نبود، بلکه فضای فکری و انگیزه‌ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. معنای این مصادره‌ها برای افکار عمومی این بود که گویا همه این فعالان اقتصادی افراد نادرستی بودند که کارهای نامشروعی می‌کردند. این حرکت به طور کلی بنگاهداری بخش خصوصی را در کل جامعه آن روزی کشور زیر سوال برد و طبیعتاً راه را برای توسعه و سیطره دولت بر کل اقتصاد ملی باز کرد.
او در رابطه با آسیب‌هایی که کارآفرینی بخش خصوصی از ناحیه روشنفکران متحمل شده است، گفت: روشنفکران به طور کلی، حتی در کشورهای پیشرفته میانه خوبی با سرمایه‌داری و اقتصاد بازار ندارند و وقتی شما به کشورهای جهان سوم می‌آیید این مشکل چندین برابر می‌شود. تفکرات روشنفکران ایرانی از سال‌های 1320 شمسی به بعد عمدتاً چپ و ضدسرمایه‌داری بود. با گذر زمان در دهه‌های 1340 و 1350 این مساله تشدید هم شد. پدیده نسبتاً جدید در این دو دهه نفوذ اندیشه‌های چپ در جریان‌های سیاسی- مذهبی بود. نیروهای مذهبی سنتی همیشه با اندیشه‌های چپگرایانه مرزبندی روشنی داشتند اما با رشد اسلام سیاسی در میان روشنفکران جوان و تحصیلکرده غرب که به شدت تحت نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی بودند، گرایش جدیدی پدید آمد که درواقع ترکیبی نامتجانس از تفکر چپ و اسلام بود.
غنی‌نژاد بیان کرد: نمونه برجسته این نوع از روشنفکران دکتر علی شریعتی است که تفکرات و تبلیغات گسترده ضدسرمایه‌داری او تاثیر مهمی روی مبارزان سیاسی در جریان انقلاب اسلامی گذاشت. درست است که او یک سال پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد اما جای تردید نیست که مهر تفکرات او بر ایدئولوژی انقلابیون به ویژه در حوزه اقتصادی خورده است. مصادره‌های اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تبدیل کردن سرمایه‌دار به ناسزای سیاسی، ریشه در ایدئولوژی تبلیغی دکتر شریعتی و دیگر روشنفکران همفکر او اعم از مذهبی و غیرمذهبی داشت. تبلیغات ضدسرمایه‌داری روشنفکران چپگرا فضای عمومی جامعه را به قدری علیه بنگاهداری خصوصی یا به اصطلاح سرمایه‌داری تهییج و تحریک کرده بود که اوایل انقلاب نه‌تنها بازاریان و فعالان اقتصادی متدین و متشرع بلکه حتی وعاظ دینی هم جسارت دفاع علنی از مالکیت خصوصی را که از مشهورات شرعی اسلام است، نداشتند.
این اقتصاددان افزود: این وضعیت زیانبار و تاسف‌انگیز البته نمی‌توانست مدت زیادی دوام آورد و خوشبختانه دوام هم نیاورد. پس از فروکش کردن فضای پرالتهاب ناشی از انقلاب، عقلانیت و اعتدال به تدریج به جامعه بازگشت اما آثار تخریبی این تفکرات تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. هنوز هم بخش بزرگی از روشنفکران ما اعم از دینی یا غیر آن بنگاهداری بخش خصوصی یا نظام سرمایه‌داری را مغایر با اصول انسانی و عدالت معرفی می‌کنند و این بهترین بهانه را به دست طرفداران اقتصاد دولتی می‌دهد تا موقعیت خود را در نظام اقتصادی کشور موجه جلوه دهند.
