رویترز دیروز نوشت: انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بزنگاه تصمیمگیری نهایی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران است. درحالی که رسانههای غربی از تمایل بازار سرمایه به انتخاب هیلاری کلینتون بهعنوان رئیسجمهوری جدید آمریکا خبر میدهند، مواضع اخیر برخی از کشورهای اروپایی از تمایل این کشورها برای افزایش مراوده با ایران خبر میدهد. در حکم نمونه، یونان ماه گذشته با وجود فشار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریمهای این اتحادیه علیه بانک صادرات، بزرگترین بانک ایران، مخالفت کرد. وزیر دارایی انگلیس نیز گفته است این کشور تلاش میکند موانع بانکی موجود را برطرف کند تا بتواند مبادلات تجاری بیشتری با ایران داشته باشد. رویترز دیروز به نقل از برخی گروههای تجاری نوشته است؛ پیروزی کلینتون میتواند به ورود فعالانهتر غربیها به بازار ایران درسال ٢٠١٧ و بهویژه نیمه دوم سال آینده کمک کند، به شرطی که پس از پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات آمریکا، حسن روحانی نیز در ایران برای دومین دوره رئیسجمهوری این کشور شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، اگرچه کلینتون درجریان رقابت انتخاباتی اخیر آمریکا بر تشدید سختگیریها علیه ایران تأکید کرده است، اما درعین حال خود را پایبند به برجام میداند. دونالد ترامپ، دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا اما مواضع بسیار تندی علیه ایران اتخاذ کرده است، بهگونهای که فعالان اقتصادی ایرانی میگویند، بسیاری از شرکتهای غربی نگران تشدید فشارها بر آنها درصورت انتخاب ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری آینده آمریکا هستند. «مهدی پورقاضی»، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دراینباره میگوید: بسیاری از سرمایهگذاران خارجی انتظار دارند درصورت پیروزی ترامپ، فشار بر آنها برای حضورنیافتن در ایران بیشتر شود.
البته برخی کارشناسان اقتصادی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را مولفهای تأثیرگذار در ملاحظات شرکتهای غربی برای حضور در ایران نمیدانند. «محمدقلی یوسفی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه توافق هستهای را محصول اجماع مجموعه نیروهای سیاسی هر دوکشور ایران و آمریکا میداند و معتقد است؛ هرکس بر آمریکا حاکم شود، راه اوباما را دنبال میکند. «مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید، ملاحظات شرکتهای غربی برای حضور در ایران فراتر از انتخابات ریاستجمهوری در آمریکاست و به فضای نامناسب کسبوکار در ایران بازمیگردد.
نقض برجام بعید است
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیشترین فشارهای اقتصادی در دوران حکومت دموکراتها بر ایران اعمال شده است، میگوید: جمهوریخواهان با وجود افراطیگری و اعمال سیاستهای دست راستی درحمایت از اسراییل تاکنون آنقدر عملیات سختی علیه ایران انجام ندادهاند، اما درشرایط فعلی آقای ترامپ مواضع بسیار تندی علیه ایران در شعارهایش مطرح کرده است.
او ادامه میدهد: نظام سرمایهداری آمریکا هر دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را مجبور میکند تا مسیرهای عقلانیتری را در ارتباط با ایران درپیش بگیرند، اما شخصا علاقهمند نیستم جمهوریخواهان در این انتخابات پیروز شوند، چراکه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی انتظار دارند درصورت پیروزی آقای ترامپ، فشار بر آنها برای حضورنیافتن در ایران بیشتر شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی انتخابات ریاستجمهوری ایران را کاملا در سیاست شرکتهای غربی برای حضور در ایران دخیل میداند و میافزاید: در سالهایی که جلیلی با طرفهای غربی مذاکره میکرد، توافقی حاصل نشد و این نشان میدهد که اگرچه ظریف و جلیلی هر دو مورد تأیید نظام هستند، اما نحوه اعمال سیاستهای طرف آمریکایی در ٢ حزب متفاوت است. امیدوارم در انتخابات ریاستجمهوری آینده نیز فردی انتخاب شود که متمایل به تعامل بیشتر با دنیا باشد و انتخاب این افراد از کسانی که با سختگیری میایستند و کمتر انعطاف نشان میدهند، بهتر است.
این فعال اقتصادی با بعید دانستن احتمال نقض برجام معتقد است: نقض برجام به معنای اقدام مجدد ایران برای غنیسازی نامحدود و اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران است، اما در صورت انتخاب ترامپ در آمریکا و فردی از جناح مخالف دولت در ایران روند افزایشی حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران که به کُندی پیش میرود، کندتر میشود و بسیاری از سرمایهگذارانی که در انتظار تثبیت سیاستها در ایران هستند، از حضور در کشور منصرف میشوند، اما بعید است چرخش خاصی اتفاق بیفتد.
بخش خصوصی اروپا بیتوجه به انتخابات آمریکا
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز میگوید: ساختار سیاسی آمریکا بهگونهای است که نمیتواند بر انگیزههای بخش خصوصی خارجی تأثیر بگذارد، مگر در رابطه با ایران، اما منافع اروپا و ایران ایجاب میکند توافق هستهای ادامه پیدا کند، بنابراین گمان میکنم هرکس بر آمریکا حاکم شود، راه اوباما را دنبال میکند و تغییر زیادی در سیاست این کشور ایجاد نمیشود. ما برای جذب سرمایهگذاران خارجی باید بیشتر نگران سیاستها و تحولات داخلی خودمان باشیم. باید دید کدام عوامل تاکنون مانع از جذب سرمایهگذاران خارجی شده است. وضع انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در رابطه با ایران هم صدق میکند.او ادامه میدهد: توافق هستهای نتیجه اجماع کلیت نظام بوده و تغییر رئیسجمهوری این موضوع را تغییر نمیدهد. مجموعه نظام به این نتیجه رسید که توافق، تنشزدایی و حل مسأله هستهای در اولویت قرار دارد و اختلافهایی که بعضا مطرح میشود، بیشتر از آنچه وجود دارند، بزرگ نشان داده میشوند. یوسفی میافزاید: تلاش برای حکومت قانون بر کشور، فضای مساعد کسبوکار، حذف مقررات دست و پاگیر، شفافیت پولی و مالی و آزادی عمل افراد ازجمله سیاستهای ضروری برای جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور است که نیازمند تضمین حقوق مالکیت در کشور است. متاسفانه سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم تاکنون نتوانسته مردم را راضی نگه دارد و مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. این نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی دولت باید به کلی تغییر کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان میکند: فقط حد فاصل سالهای ٩٣ و ٩٤ متقاضیان کسب جواز صنعتی ١٤درصد کاهش پیدا کرد. از طرفی ادعا میکنند سعی کردهاند تورم را کاهش دهند، اما نقدینگی در کشور ٣٠درصد رشد یافته است. فقط هزینههای جاری دولت از سال ٩١ تا ٩٤ حدود ١٩ برابر افزایش پیدا کرده است، چیزی در حدود ١٨١٧ درصد. هزینهها از ٨٩هزار میلیارد تومان به ١٧٠٧میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در عوض مالیاتها و عوارض را افزایش دادهاند تا این هزینهها جبران شود. از طرفی بانک مرکزی نرخ ارز بین بانکی را از ١٢٢٠ تومان به ٢٩٠٠ تومان افزایش داده است که تورم را به جامعه تحمیل کرده و از این راه برای دولت درآمدزایی کرده است. همچنین حدود ٦١درصد از منابع مالی بهعنوان تسهیلات به بخش خدماتی پرداخت شده و تنها ٣٨درصد به بخشهای صنعتی و کشاورزی تعلق گرفته است.
صنایع بزرگ اروپا فعلا دست نگه داشتهاند
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید: انتخاب یکی از دو کاندیدای ریاستجمهوری آمریکا تأثیر قابل توجهی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی ندارد. البته سرمایهگذاران خارجی در حوزههای نفت، پتروشیمی، گاز، خودروسازی، فولاد و... تا زمان تعیین رئیسجمهوری آمریکا دست نگه میدارند تا شرایط واضح شود، چرا که بههرحال ایران و آمریکا درحال جنگ اقتصادیاند، بنابراین این دسته از سرمایهگذاران خارجی احتمالا تعلل میکنند، اما عموم سرمایهگذاران خارجی ملاحظاتی فراتر از تعلق حزبی رئیسجمهوری آمریکا دارند.
این فعال اقتصادی معتقد است: ملاحظه شماره یک سرمایهگذاران خارجی به فضای کسبوکار در کشور ما بازمیگردد. ایران در آمار شاخصهای اعلامشده توسط سازمانهای بینالمللی اقتصادی رتبه و جایگاه مناسبی ندارد، ازجمله در شاخصهای بهبود فضای کسبوکار، شفافیت اقتصادی، رقابتپذیری و... . دغدغه گروهی از سرمایهگذاران خارجی برای حضور در حوزههای نفت، پتروشیمی، گاز و خودروسازی و... انتخابات ریاستجمهوری آمریکاست، اما سرمایهگذاران خارجی برای حضور در صنایع متوسط و کوچک نگران فضای غیررقابتی، غیرشفاف و بسته حاکم بر اقتصاد ایران هستند. اگر اقتصاد ما شفاف، رقابتی و آزاد بود، سرمایهگذاران داخلی در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری میکردند، درحالیکه بیشتر آنها سرمایههای خود را به خارج از کشور منتقل کرده یا میکنند و توجه مسئولان دولتی باید به این مسأله معطوف شود. محیط کسبوکار باید جذابیت داشته باشد. سرمایهگذاران خارجی عادت دارند در محیطهای شفاف و با حساب و کتاب وارد شوند اما اقتصاد ایران اینگونه نیست و بنابراین جذب آنها دشوار است. حریری در ادامه میگوید: سرمایهگذاری در حوزههای نفت، پتروشیمی، گاز و... به فضای کسبوکار ارتباط ندارد، بلکه به رابطه شرکت غربی مربوطه و دولتها و صاحبان قدرت بازمیگردد. این حوزهها در انحصار دولت یا خصولتیها قرار دارد و سرمایهگذاران خارجی نیازمند معامله با صاحبان انحصار هستند، اما ما کمتر شاهد علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی برای حضور در صنایع متوسط و کوچک بودیم.
او با تأکید بر تأثیر انتخابات ریاستجمهوری ایران بر وضع سرمایهگذاران خارجی، میگوید: بیشتر اقتصاد ایران یا دولتی است یا خصولتی. حوزههای نفت، پتروشیمی و گاز در انحصار کدام شرکتهاست؟ شستا و سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی و... . نهادهایی که قانونا خصوصی محسوب میشوند، اما دولت مدیرانشان را انتخاب میکند. در چنین شرایطی سرمایهگذاران خارجی باید تشخیص دهند با کدام دولت مراوده خواهند داشت و تغییر دولت چه احتمالاتی را برای پیمانهای اقتصادی آنها در بر دارد.