به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، همین مساله یکی از دلایلی است که رشد اقتصادی را ملموس نمی‌کند؛ چرا که رشد 5.4 اقتصاد خود را در افزایش اشتغال نشان نمی‌دهد و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تنها توانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند. برای مثال اگر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها پیش از این با ۳۰ درصد ظرفیت تولید، فعالیت می‌کردند، اکنون با ۶۰ درصد ظرفیت تولید می‌توانند کار کنند. این اتفاق باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نمی‌شود، بلکه تنها سایه تعدیل نیرو را سبک‌تر می‌کند. اما سوال اینجاست که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کجا و چگونه می‌توانند تولید بیشتری انجام داده و حتی افزایش ظرفیت تولید داشته باشند؟ جواب این سوال به صورت ساده این است: در شرایطی که صادرات رونق بگیرد؛ چرا که در بسیاری موارد ظرفیت تولید کارخانه‌های ما بیشتر از تولید داخلی است.
باید توجه داشت که در ساخت بسیاری از محصولات ظرفیت تولید ما بیشتر از نیاز داخلی است و در صورتی این امر توجیه اقتصادی پیدا می‌کند که تولیدکنندگان بتوانند در زمینه صادرات محصولات خود موفق عمل کنند؛ چرا که در غیر این صورت مازاد عرضه در اقتصاد اتفاق می‌افتد و تعادل بازار به هم می‌ریزد. برای مثال ما اگر به اندازه ظرفیت تولید کشور اقدام به تولید ماشین لباسشویی کنیم، از نیاز داخلی فزونی می‌گیرد و بیشتر از نیاز داخلی خواهد بود. بدیهی است راهکار مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی کشور توجه بیش از پیش به مساله صادرات است. باید توجه داشت که در زمان تحریم‌ها که در دولت گذشته اوج گرفت، صادرات کالا به دیگر کشورها تقریبا غیرممکن شد و مشکلات کارخانجات و کارگاه‌های کشور بیش از هر زمانی افزایش یافت و این امر مزید بر علت شد تا بسیاری از تولیدکنندگان در آن زمان دست از فعالیت بکشند؛ چرا که دیگر جامعه نیازی به تولید و عرضه محصولات آنها نداشت و این کارخانجات محصولات خود را دپو می‌کردند؛ اتفاقی که تا امروز هم ادامه یافته است و هنوز هم تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. حال اکنون که در اولین سال اجرایی شدن برجام قرار گرفته‌ایم می‌توانیم با فراهم آوردن زمینه‌های صادرات و اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان از ظرفیت تولیدی کشور به طور کامل بهره‌مند شویم که این اتفاق علاوه بر مثبت کردن تراز تجاری کشور و ارزآوری، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و ترمیم معضل بیکاری می‌شود.
نبود دیدگاه تولید مبتنی بر صادرات
برای عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور دلایل زیادی را می‌توان برشمرد. بالا بودن نرخ سود بانکی در چند سال گذشته، پایین بودن بهره‌وری و رکود اقتصادی، فرسوده بودن خطوط تولید، واردات بی‌رویه کالاهای چینی، قاچاق کالاهای ساخته شده، پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود تقاضا از جمله مواردی هستند که همواره مازاد تولید را به وجود می‌آورند. اما نکته حائز اهمیت در این مساله که در این سال‌ها کمتر به آن توجه شده، نداشتن دیدگاه تولید مبتنی بر صادرات است که ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کشور را خالی نگه می‌دارد. با اینکه چنین مساله‌ای در برنامه‌های اول تا پنجم با رویکردهای سنتی دنبال شد و همچنان صحبت از آن می‌شود، اما هیچگاه شعارها به مرحله عمل نرسید و ما همواره از اهداف تعیین شده در طول برنامه‌ها عقب بوده‌ایم و نتوانسته‌ایم به جایگاه واقعی خود در تولید برسیم. اما اکنون که بحث‌های زیادی در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه به میان می‌آید باید به این مساله هم توجه جدی شود؛ چرا که علاوه بر به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید، توسعه صادرات غیر نفتی، موجب ارزآوری و رهایی کشور و بودجه عمومی از وابستگی به نفت می‌شود. باید توجه داشت که امروزه اقتصاد کشور دیگر فرصتی برای تکرار اشتباهات گذشته ندارد و ما در دوره پسابرجام باید از همه تجارب گذشته بهره بگیریم و الگوی واردات فناوری و دانش و تولید صادرات‌محور را در اولویت قرار خود دهیم. شرایط منطقه‌ای هم به گونه‌ای است که ما می‌توانیم به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی از بازار ۴۰۰ میلیون نفری آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و دیگر با مازاد تولید مواجه نشویم. البته در کنار ظرفیت زیاد ایران در تولید، واردات بی رویه کالاهای چینی هم بازار را قبضه کرده است و تولیدکنندگان و نیروی کار کشور در هشت دهه گذشته بیش از هر زمانی در تنگنا قرار گرفتند و بسیاری از آنها شغل و پیشه خود را از دست دادند. حال برای بازگشتن به شرایط پیش از تحریم‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت تولید و بهبود شاخص صادرات نسبت به واردات باید صادرات غیرنفتی را به بخش‌های واقعی اقتصاد ارتباط دهیم.
حذف راهبرد حرکت- توقف
یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران که حتی برخی از تحلیلگران آن را بزرگ‌ترین ضعف تاریخی اقتصاد ایران می‌دانند، اتکا به نفت و اداره کشور به وسیله اقتصاد تک محصولی است. به همین جهت در گذشته استراتژی صادرات غیرنفتی رابطه منفی با درآمدهای نفتی کشور داشت و هیچگاه به طور پایدار و مستمر مورد توجه قرار نگرفته بود. هر گاه درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، توجه به صادرات غیرنفتی کاهش یافت و هر وقت هم قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد، مسئولان اقتصادی کشور تلاش کردند صادرات محصولات غیرنفتی را در برنامه خود بگنجانند. این بار نیز با کاهش قیمت نفت مسئولان دولت یازدهم روند گذشته را در پیش گرفته‌اند و تلاش می‌کنند صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهند.
البته در این زمینه هم به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند و با قرار گرفتن در دوران پساتحریم روند صادرات غیرنفتی بر واردات فزونی یافته و طی این مدت چراغ تراز تجاری کشور سبز شده است. اما اکنون باید توجه به صادرت غیرنفتی به عنوان راهبرد همیشگی و بدون توقف، تثبیت شود؛ زیرا کشورهای عضو اوپک تصمیم دارند با فریز نفتی قیمت نفت را به روند سابق خود بازگردانند و دوباره از این راه ارز کشور خود را تامین کنند. اما بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان از درآمدهای نفتی خود در بودجه جاری کشور استفاده نمی‌کنند و آن را در صندوق‌هایی برای آینده کشور ذخیره می‌کنند. متاسفانه در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم و همزمان با اوج گرفتن قیمت نفت کل درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جانبی شد و اجرای سیاست‌هایی همچون پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه و طرح مسکن مهر هزینه‌هایی زیادی را بر دوش دولت گذاشت که دولت یازدهم نیز چاره‌ای غیر از ادامه آن برنامه‌ها نداشت.
به هر حال در این زمینه تولیدکنندگان کشور بیش از هر شخص و گروهی آسیب دیده‌اند و طی یک دهه اخیر بازاری جز بازار داخلی نداشته‌اند؛ چرا که هیچگاه برنامه مشخصی برای صادرات آنها وجود نداشته است و حتی گاهی برنامه‌های صادراتی هم شکست خورده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد برندسازی محصولات ایرانی هم چندان مورد توجه مسئولان و بازاریابان قرار نگرفته است و کمتر کالای ایرانی یافت می‌شود که در خارج از کشور شناخته شده باشد. این در حالی است که کارخانه‌هایی همچون ارج پیش از سامسونگ تاسیس شده‌اند، اما امروزه حتی مصرف‌کننده داخلی محصولات سامسونگ و سایر محصولات خارجی را به محصولات داخلی ترجیح می‌دهد. در این زمینه نمی‌توان شخص یا گروه خاصی را مقصر دانست و اکنون باید تمام مردم، مسئولان و تولیدکنندگان دست به دست هم دهند تا رشد تولید اتفاق افتد که اولین اقدام در این زمینه حذف راهبرد «حرکت - توقف» در زمینه صادرات محصولات غیرنفتی از اقتصاد است، چون صادرات مقطعی نمی‌تواند ماندگاری و پایداری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تضمین کند.
