غلامرضا عباسی، با اشاره به دغدغه‌های جامعه کارگری اظهار کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و نقش کارگران در آن بسیار کمرنگ است به دلیل اینکه از مجموع ۹ نفر از اعضای هیات امنا تعداد شش نفر را دولت منصوب می کند، دو نفر از جامعه کارگری توسط وزیر معرفی می‌شوند و یک نفر از جامعه کارفرمایی اصلا جوابگو و پاسخگوی جامعه کارگری و کارفرمایی نیست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عباسی گفت: یکی از خواسته‌های جامعه کارگری "احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی است" چرا که تصمیمات شورای عالی تامین اجتماعی به صورت سه جانبه‌گری گرفته می‌شود و کارگران در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت دخیل می‌شوند.
وی همچنین اظهار کرد: اصلاحیه قانون کار از دیگر دغدغه‌های جامعه کارگری است که نیازمند توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و دولت است.
وی افزود: این مورد اخیرا از طریق مجلس شورای اسلامی دریافت شده و به کمیسیون امور اجتماعی ارجاع شده است، اما نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ نشده است.
عباسی گفت: براساس برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه قانون کار باید به صورت سه جانبه‌گری صورت گیرد و با وجود اینکه در دولت قبلی نشست‌های مختلفی در اینباره برگزار شد، اما نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: اگر چنانچه نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در این اصلاحیه لحاظ نشود از مقبولیت خاصی برخوردار نخواهد بود و به ضرر جامعه کارگری خواهد بود.
وی یاداور شد: اخیرا شنیده‌ایم که بعضی از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند که در این لایحه نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی لحاظ شده است، اما ما این مسئله را به شدت تکذیب می کنیم. درست است توافقاتی داشته‌ایم اما این توافقات در لایحه لحاظ نشده است و صرفا نظرات دولت است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
عباسی در ادامه با اشاره به نگرانی جامعه کارگری درباره ماده ۷ قانون کار مبنی بر مستمر بودن و غیر مستمر بودن اشتغال کارگران، گفت: مسئله بعدی که به آن اعتراض داریم موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار است که در آن تبعیض وجود دارد چراکه بر اساس آن کارگاه‌های کوچک در زمان‌هایی که مصلحت کشور ایجاب کند از شمول قانون کار خارج می‌شوند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: در مناطق آزاد نیز قانون کار مشمولیت پیدا نمی‌کند چراکه معتقدند که اگر این مناطق مشمول قانون کار نشود اقتصاد ما شکوفا خواهد شد.
وی افزود: انجام آزادانه صادرات از جمله مشوق‌هایی است که براساس این ماده قانونی در نظر گرفته شده ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه واردات از طریق دلالی‌ها بیشتر شده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: این دلال‌های به اصطلاح تاجر از آزادی کامل برخوردارند ولی کارگرانشان مورد حمایت قانون کار نیستند.
عباسی تصریح کرد: واردات نه تنها تولیدات داخلی را دچار مشکل کرده است بلکه به عامل تعدیل نیرو در کارخانجات تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم شمول قانون کار در مناطق آزاد به کشور ضربه وارد کرده است و خواسته جامعه کارگری این است که این مناطق هم مشمول قانون کار شوند.
انتهای پیام
