اما فعالیت بلا مانع شش هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، ۶۰۰ موسسه کرایه اتومبیل و ۳۰۰ لیزینگ به‌صورت غیرمجاز در ایران نشان از شرایط متفاوت اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا دارد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، غیرقانونی خواندن فعالیت‌هایی است که در همه نقاط دنیا مجوز فعالیت دارند و در کشور ایران محکوم به شکست و حتی مجازات می‌شوند. ایجاد شرکتهای هرمی و فعالیت در آنها از جمله فعالیت‌هایی است که در دنیا شیوه‌ای مرسوم برای درآمدزایی شناخته می‌شود، اما در کشور ما همواره مورد برخورد مسئولان، مردم و قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همین زمینه به تازگی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا صدور هر گونه مجوز برای شرکتهای هرمی را رد کرد و تمام فعالیت‌ها در این زمینه را غیرقانونی خواند. حال مخالفت با فعالیت شرکتهای هرمی فقط منوط به داخل کشور نشده و هشدارهای لازم به ایرانیان خارج از کشور هم ابلاغ شده است و در این زمینه سرکنسولگری ایران در دوبی به هموطنان در مورد همکاری با شرکتهای هرمی هشدار داد.به گفته سرکنسولگری ایران در دوبی به تازگی برخی شبکه‌های هرمی با انتخاب عناوین اغوا کننده و اجرای برنامه‌های پررنگ و لعاب و بهره‌گیری از اصول روانشناسی جذب مخاطب، فعالیت‌های خود را از مرزهای داخلی فراتر برده و در کشور امارات به ویژه دوبی افزایش داده‌اند. به نظر می‌رسد که پس از شکست پروژه شرکتهای هرمی در ایران، آنها این بار ایرانیان خارج از کشور را هدف گرفته‌اند و به گفته مسئولان ایرانی شکایات و گزارش‌های زیادی از هموطنان خارج‌نشین در رابطه با فعالیت‌های این شرکت‌ها نزد آنان رسیده است.
مرگ یک رویا
چیزی از آغاز دهه ۸۰ نگذشته بود که بین مردم و به ویژه جوانان صحبت‌هایی رد و بدل می‌شد و دهان به دهان می‌چرخید که خبر از پولدار شدن همسایه کناری و همکار اتاق بغل دستی داشت! گویا اتفاق تازه‌ای در حال وقوع بود و به نظر می‌رسید قرار است اقتصاد ایران خالی از فقیر و بیکار شود. اما همه اینها رویایی بیش نبود. رویایی که با جان گرفتن شرکتهای هرمی به وجود آمد و این شرکت‌ها با اغوای جوانانی که قصد داشتند مسیر پر پیچ و خم پولدار شدن را یک شبه طی کنند، سرمایه کلانی را به دست آوردند. شناخته‌شده‌ترین این شرکت‌ها در آن زمان گلد کوئیست بود که با جذب ۱۵۰۰۰ عضو ۵۰۰۰۰۰ تومانی در هر هفته، حدود ۳۰ میلیارد تومان ارز را در عرض یک ماه از کشور خارج می‌کرد. شاخههای ایرانی کوئیست حسابی فعال شده بودند و هر روز با استفاده از روش‌های جدید و به روز دنیا رشد قارچگونهای پیدا کردند. آنها با استفاده از آموزش‌های روانشناسی و شیوه‌های جذب گستره رویاهای جوانان را بیش از هر زمانی پروراندند و رفته رفته موفق شدند فضای اقتصاد ایران را هرمی کنند.
اما چیزی نگذشت که تمام رویاها کابوس شد و سیستم شرکتهای هرمی دیگر پاسخگوی مردمی فریب‌خورده که همه دار و ندارشان را در این راه داده بودند، نبود. البته این برای اولین بار نبود که جوانان طعمه هرمی‌ها می‌شدند، بلکه پیش از آن هم برخی افراد از این طریق پول مردم را از آن خود کرده بودند؛ به طوری که سرآغاز حضور و رشد فعالیت جدی هرمی‌ها در ایران به ماجرای «پنتاگونا» در سال ۱۳۷۶ برمی‌گردد. در این شیوه هرمی هر شخص با ورود به سیستم و واریز کردن یک مبلغ مشخص بهحساب شرکت و دریافت یک برگ کاغذ، عضو شبکه شده و با دعوت از دیگران برای عضویت در هرم، زیرمجموعه‌های خودش را زیاد می‌کرد؛ شیوه‌ای که ایرانیها را هوایی کرد تا پولهایشان را بدهند و چند برگ کاغذ بیاعتبار بخرند؛ ماجرایی که عاقبتش این شد که گردانندگان این شبکه هرمی، سایت‌ها و مال و اموال‌شان را مسدود کردند و فراری شدند. بنابراین می‌توان گفت که قوانین کشور ما با ذات و طبیعت شرکتهای هرمی مخالف نیست، چه بسا شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای که هم‌اکنون با مجوز وزارت صنعت، معدن و تعاون مشغول به فعالیت هستند.
به نظر می‌رسد قوانین ما به علت سوء استفاده این شرکت‌ها از بیکاری جوانان و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده با گسترش آنها مخالف است و تا به امروز با آنها برخورد کرده است. طی دهه ۸۰ فعالیت شرکتهای هرمی به قدری به مردم و اقتصاد کشور ضربه زد که در سال ۸۸ فعالیت آنها جنبه امنیتی پیدا کرد و پای وزارت اطلاعات به میان کشیده شد و بالاخره در سال ۱۳۹۰ شاخ و برگ کلاهبردارانی که در غفلت مسئولان و رسانه‌ها نامی برای خود دست و پا کرده بودند برچیده شد. با این حال شرایط اقتصادی به وجود آمده در دولت دهم همچنان بسترساز گسترش چنین شرکت‌هایی بود و بعید به نظر می‌رسید که فرصت‌طلبان به راحتی چنین موقعیتی را از دست بدهند.
درآمدزایی کشورها از شرکتهای هرمی
برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که جملگی محکوم به شکست بودند، فضای مناسب کسب و کار در کشور را از بین بردند که این امر بار دیگر موقعیت مناسب برای گسترش فعالیت شرکتهای هرمی را به وجود آورد. مشخص است در شرایطی که اشتغالزایی به صفر می‌رسد و نرخ درآمدها هم کاهش پیدا می‌کند جوانان به دنبال جایگزین مناسب‌تری هستند که در اکثر مواقع به بیراهه کشانده می‌شوند. بنابراین فضا برای گسترش این نوع شرکت‌ها و حتی شرکتهای رسمی‌تر عمومیت پیدا می‌کند و در واقع افراد در این مسیر قرار می‌گیرند. تجربه داخلی ما نشان می‌دهد که این نوع شرکت‌ها ظرفیت باروری اقتصادی را ندارند و در تولید ناخالص داخلی هیچ نقش مثبتی را ایفا نمی‌کنند و حتی ممکن است تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند، زیرا زمانی که بخشی از نیروی فعال کشور در این مسیر فعالیت می‌کنند، بخش‌‌های تولیدی از حضور آنها محروم می‌شود و بر این اساس شاخص تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند.
با این حال برخی کشورها با تدابیری که اندیشیده‌اند از وجود این شرکت‌ها برای اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی سود جسته‌اند. آنها تلاش کرده‌اند تا این شرکت‌ها را به شکل نتورک مارکتینگ (بازاریابی شبکه‌ای) گسترش دهند که همین موضوع باز زمینه سوءاستفاده در کشورهای در حال توسعه را به وجود آورده است. با اینکه امروزه بازاریابی شبکه‌ای در کشورهای آمریکای شمالی، چین و کشورهای اروپایی نظیر آلمان روش شناخته شده‌ای برای درآمدزایی است، اما در ایران هنوز سوء ظن‌هایی به آن وجود دارد و به شکل ابتدایی به اجرا درمی‌آید. البته برخی شرکت‌ها نیز با سوء استفاده از نام نتورک مارکتینگ تلاش دارند تا سرمایه کلانی را به جیب بزنند. امروزه در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع به اعطای مجوز به برخی از شرکتهای شبکه‌ای کرده است که همچنان نام برخی از پرآوازه‌ترین این شرکت‌ها در سایت‌های رسمی مشاهده نمی‌شود! البته بسیاری از این شرکت‌ها هم مجوزهای کوتاه‌مدت دارند و پس از مدتی فعالیت نقل مکان می‌کنند و در واقع ناپدید می‌شوند و گویا تفاوتی با تجربه هرمی‌ها در ایران ندارند.
پس در این زمینه لازم است دستگاه‌های ذیربط با نظارت و کنترل این شرکت‌ها همچون کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آلمان عمل کنند. اگر قرار است این شرکت‌ها اجازه فعالیت در ایران داشته باشند، بهتر است شرایط اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخلی در آن منظور شود تا ما هم بتوانیم همچون دیگر کشورهای جهان عمل کنیم. کشورهای منطقه نیز نظیر امارات با راه‌اندازی چنین شرکت‌هایی امروزه سود مناسبی به دست می‌آورند. اما شرایط در ایران به گونه‌ای است که گویا قرار نیست غیر از موسسان شرکت‌ها، افراد دیگر سود عایدشان شود.
