عصبانیت احمدی‌نژاد از نتایج آمار درست!

 سال‌‌های زیادی بحث آمارهای رسمی شاخص‌های اقتصادی بین کارشناسان و مسئولان دولت‌ها مطرح بوده است. عده‌ای عنوان می‌کنند بانک مرکزی به دلیل آنکه مرجع بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی است باید در داخل کشور هم مرجع باشد، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که مرجع رسمی در همه کشورها مرکز آمار است. آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار باید مورد ارزیابی قرار گیرد یا بانک مرکزی؟

به طور کلی، معمولا بانک مرکزی از شهر‌ها آمار گیری می‌کند، اما مرکز آمار از کل روستاها، استان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌ها آمار‌ها را تهیه می‌کند. از طرفی، بانک مرکزی آمارها را به صورت علمی ارزیابی می‌کند. البته ممکن است بعضی اوقات تغییرات اندکی به وجود آید که این موضوع هم طبیعی است. آمارهایی که ارائه می‌شود نسبت به هزینه‌های زندگی حساب می‌شود که ممکن است این ضرایب در اثر گذشت زمان تغییر کند. فرض کنید شاخص مسکن ضریب مشخصی دارد که نقش مهمی در هزینه‌های زندگی ایفا می‌کند. هر یک از شاخص‌های اقتصادی چنین ضرایبی دارند. با  وجود این، اطمینان داریم که بانک مرکزی سعی می‌کند آمارها را به دقیق ترین شکل و علمی گزارش کند. حتی دو مرتبه بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفت که آمارهای درست را ارائه ندهد. یک بار در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود که او به بانک مرکزی فشار آورد تا تورم‌های بالای ۴۰ درصد را اعلام نکند. در آن زمان احمدی‌نژاد از اینکه بانک مرکزی آمارها را در اختیار مردم قرار می‌داد عصبانی می‌شد. به هر حال دولت وقت فشار زیادی به بانک مرکزی تحمیل می‌کرد، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت.

دومین باری که دولت بابت ارائه آمار‌ها به بانک مرکزی فشار آورد در زمان جنگ بود. دولت وقت قصد داشت در زمان جنگ آمارها با قیمت‌های کوپنی تهیه شود. به این دلیل که در آن زمان گوشت سه نوع قیمت داشت. قیمت اول مربوط به کوپن‌ها، قیمت دوم قیمت غذایی مربوط به دانشجویان، سربازان و... و قیمت سوم آزاد بود. این موضوع باعث شده بود نخست‌وزیر وقت به بانک مرکزی فشار آورد که فقط با استفاده از قیمت‌های کوپنی شاخص‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند که بانک مرکزی در هر دو دوره زیر بار نرفت. بانک مرکزی به این دلیل زیر بار فشار‌ها نرفت که موظف بود آمارهای درست را به مردم بدهد. به عنوان مثال، باید بررسی می‌شد چند درصد از مواد غذایی به صورت کوپنی یا آزاد استفاده می‌شد. نکته دیگر درباره آمارهای بانک مرکزی این است که وقتی جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شدند، سازمان ملل بانک مرکزی ایران را به عنوان مرجع آمارهای رسمی و دقیق اعلام کرد.

سازمان ملل اعلام کرد که متخصصان بانک مرکزی ایران آمارها را به صورت علمی و بسیار دقیق به دست می‌آورند. با یک مثال نشان می‌دهم که بانک مرکزی چقدر دقیق آمارها را بررسی می‌کند. برای بررسی قیمت نان و اینکه چه مقدار از نان استفاده می‌کنند، باید مقدار آن محاسبه شود. متخصصان بانک مرکزی برای محاسبه قیمت درست نان آنها را در نایلون قرار می‌دادند تا بخار آن را نیز در محاسبات وارد کنند. مسئولان بانک مرکزی این کار را برای این انجام می‌دادند که ببینند وزن نان زیاد یا کم شده است تا قیمت به درستی اعلام شود. به نظر می‌رسد آمارهای بانک مرکزی مرجع قرار می‌گیرد، اما چیزی که مردم می‌بینند آن است که بیشتر شاخص‌های غذایی مورد توجه قرار می‌گیرد. باید توجه داشته باشیم که شاخص‌های غذایی بیشتر از شاخص‌های کلان مانند تورم و اشتغال در حال افزایش است.

شاخص غذایی یکی از شاخص‌هایی است که محاسبه می‌شود. مردم تصور می‌کنند فقط باید شاخص‌های غذایی مورد ارزیابی قرار گیرد که اینطور نیست. به طور کلی باید تمام شاخص‌ها اعم از غذایی، مسافرت، مسکن و... محاسبه شود. اگر خود شاخص‌های بانک مرکزی را تک‌تک هم بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که در اکثر سال‌ها شاخص‌های مواد غذایی به مراتب بیشتر است. به دلیل اینکه دسترسی کامل به این اطلاعات وجود ندارد و شاخص‌های کل در اختیار مردم قرار می‌گیرد، شهروندان تصور می‌کنند که بانک مرکزی آمارهای نادرست ارائه می‌دهد. در نتیجه باید گفت هر دو مرکز آمارهای درستی ارائه می‌دهند، اما معتقدم باید بانک مرکزی مرجع رسمی بعضی آمارها مانند تورم و آمارهای کلان اقتصادی قرار گیرد.

 در دولت‌های نهم و دهم ما شاهد آن بودیم که کارشناسان اعلام می‌کردند آمارهایی که دولت ارائه می‌دهد درست نیست و حتی دستکاری در آنها صورت می‌گیرد. به نظر شما اطلاعات آماری در شاخص‌های اقتصادی دستکاری می‌شد؟

ابتدا باید بگویم دولت از بانک مرکزی خواست که ارائه آمار را متوقف کند که بانک مرکزی قبول نکرد. بیشتر گمانه زنی‌ها در رابطه با آمار تورم بود و درباره آمارهای اقتصادی اطلاعاتی مبنی بر دستکاری در دست نیست. به طور کلی، باید بدانیم که منظور از آمار تنها شاخص تورم نیست. به نظر من برخی از آمارها در زمان آقای احمدی‌نژاد دستکاری شده است. بسیاری از پول‌های مملکت بود که اصلا مشخص نشد در کجا هزینه شد. بسیاری از آمار‌های دولت نهم و دهم تا به امروز در دسترس قرار نگرفته است. هنوز مشخص نیست بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار چه شده است. ما نمی‌دانیم سرمایه‌های ملی ما در زمان آقای احمدی‌نژاد چه شده است. در سال ۸۶ آقای شیبانی که رئیس بانک مرکزی بود، به احمدی‌نژاد انتقاد داشت که عوض شد. بانک مرکزی با اینکه فشار‌های زیادی از طرف مسئولان دولتی متحمل می‌شد، اما همواره سعی می‌کرد درست ترین آمار‌ها را ارائه دهد. بانک مرکزی بهترین کارشناسان را نسبت به سایر مراجع دولتی در اختیار دارد.

 آنطور که شما گفتید مرجع رسمی آمارهای کشور بانک مرکزی است، اما در برنامه‌های توسعه ای کشورمان مانند برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به صراحت اعلام شده است که آمارهای رسمی باید توسط مرکز آمار کشور ارائه شود. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم باید مانند کشورهای دیگر، شاخص‌های تورم (CPI) و شاخص‌های این چنینی را هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار منتشر کند. به عبارت دیگر، چنین شاخص‌هایی را باید در مقیاس روستایی و شهری با هم محاسبه کنیم. به عنوان مثال، مرکز آمار در ایران شاخص تورم را در روستاهای هر استان محاسبه می‌کند، بعد شهر‌ها را. در حالی که بانک مرکزی آمار تورم در شهرها را ارائه می‌دهد. به طور کلی، معتقدم باید تحولی در نظام آمارگیری کشورمان صورت دهیم و شاخص‌های کل کشور(CPI) را اعم از شهری و روستایی با یکدیگر مورد محاسبه قرار دهیم و باید ارائه آمارها توسط هر کدام از این سازمان‌ها را مجلس و دولت مشخص کند.

 بسیاری از وزارتخانه‌ها آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار را مورد استناد قرار نمی‌دهند. به عنوان مثال، آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که آمار بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهیم. اکثر وزرا در کابینه دولت‌ها بانک مرکزی را مرجع رسمی ارائه آمار می‌دانند. چطور است که هیچ بخشی از اطلاعات و آمارهای مرکز آمار ایران استفاده نمی‌کند؟

از سال ۱۳۱۵ بانک ملی شاخص‌های اساسی اقتصادی را محاسبه می‌کرد که پس از آن در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ارائه این آمارها را به عهده می‌گیرد. از آن سال به بعد در بانک ملی ایران هر هفته، روزهای دوشنبه آمارهای تورم محاسبه می‌شد. بنابراین بانک مرکزی این قدرت را دارد که هر دو هفته یک بار آمار تورم را ارائه دهد. بانک مرکزی دارای چنین متخصصانی است. اگر سابقه تاریخی را ملاک قرار دهیم، می‌بینیم مردم از آن سال‌ها تا امروز به آمار‌های بانک مرکزی و بانک ملی استناد کرده اند. بنابراین اگر بر اساس سابقه تاریخی هم بخواهیم مرجع رسمی را اعلام کنیم باید به آمارهای بانک مرکزی استناد کنیم.

 همواره می‌بینیم مرکز آمار در ارائه آمار تاخیر دارد. به نظر شما این تاخیر در ارائه آمار باعث نشده است تا همه شاخص را آمار بانک مرکزی قرار دهند؟

دقیقا درست است. تاخیر در آمار یکی از اصلی‌ترین مشکلات مربوط به اطلاعات آماری در ایران است. در خارج از کشور و در کشور‌های توسعه‌یافته، نقطه‌های تورمی که باعث افزایش تورم شده است، در همان زمان اعلام می‌شود، اما در ایران اینطور نیست. اگر اطلاعات و آمارهای اقتصادی هر زمان را به موقع به دست آوریم و اطلاع بدهیم مسلما بهتر می‌توانیم مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم. به قول معروف اگر گلو درد را از همان ابتدا درمان نکردید، بعدا درمان آن بسیار مشکل تر می‌شود. اقتصاددان‌ها در ایران باید از همان ابتدا علت افزایش تورم در بین شاخص‌ها را مورد بررسی قرار دهند و سریع به آن نقطه چرکین حمله کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اقتصاددانان اطلاعات آماری به‌روز و دقیقی داشته باشند. وقتی آمارهای ارائه شده با تاخیر همراه باشد، طبیعی است که تشخیص مشکلات هم سخت می‌شود.

نکته دیگر این است که در ایران به آمارها به عنوان یک موضوع کم اهمیت نگاه می‌شود، در حالی که پر اهمیت ترین موضوع برای تحلیلگران و اقتصاددانان به منظور حل مشکلات، آمارها و اطلاعات اقتصادی صحیح است. به عنوان مثال، یکی از دانشجویان می‌بیند که جان مینارد کینز سوار بر دوچرخه در حرکت است. از او می‌پرسد که کجا می‌روی جان؟ تو اخیرا سکته کرده ای، با دوچرخه با مشکل مواجه می‌شوی. جان در جواب می‌گوید: در حال رفتن به بانک مرکزی هستم. دانشجو از جان مینارد کینز می‌پرسد چرا با اتومبیل نمی‌روی؟ جان می‌گوید اگر بخواهم با اتومبیل بروم، نیم ساعت دیرتر به مقصد می‌رسم. جان می‌گوید از رادیو شنیدم که نرخ بهره کاهش پیدا کرده است. بنابراین جان مینارد کینز برای اینکه کشورش حتی یک لحظه صدمه نبیند در شرایط سختی حاضر شده است خود را به بانک مرکزی برساند. در نتیجه زمان مهم‌ترین عامل مربوط به ارائه آمار‌هاست. متاسفانه در ایران به عنصر زمان توجهی نمی‌شود تا درست در نقطه حساسی که مشکل تورمی به وجود می‌آید به راحتی و در اسرع وقت بتوانند جلو آن را بگیرند. آمارها توسط مرکز آمار بسیار دیر تر از آمارهای بانک مرکزی ارائه می‌شود. این مشکل باید هر چه زودتر برطرف شود.

 گاهی اوقات گفته می‌شود میان بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف نظر‌هایی وجود دارد؛ به طوری که یکی از نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر عنوان کرد که آمار در ایران شکست خورده است. به نظر شما آمار در ایران کارکرد اصلی خود را از دست داده است؟

ممکن است نمونه‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی از آنها استفاده می‌کنند با یکدیگر متفاوت باشد، اما موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد این است که هر دو سازمان سعی می‌کنند درست ترین آمارها را ارائه دهند. اگر هم اختلافی وجود داشته باشد بسیار جزئی و تنها به نمونه برداری‌های آنها مربوط می‌شود. حتی در کشور آمریکا نیز اختلاف نظر‌هایی درباره آمارهای ارائه شده وجود دارد. اگر سخنرانی‌های اخیر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی آقای ترامپ و خانم کلینتون را بررسی کنید، می‌بینید برخی آمارها با هم متفاوت است. علت این موضوع تفاوت در نمونه‌گیری‌های آنهاست. اینطور نیست که آمارها اشتباه باشد.

البته علم آمار روز به روز گسترده تر شده و فناوری‌های جدید باعث می‌شود تا اختلاف نظر‌ها کاهش پیدا کند. به عنوان مثال، امروز علم آمار به قدری پیشرفت کرده است که می‌توانند تعداد تماشاگران یک برنامه تلویزیونی را در همان لحظه محاسبه کنند. البته موضوع دیگری هم در اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد که آن استفاده از جمع آمارهای تورمی در روستا و شهرهاست، زیرا تورم در روستا‌ها به مراتب کمتر از تورم شهری است. به همین علت وقتی تورم روستایی با تورم شهری جمع می‌شود، تورم کل کشور کمتر دیده می‌شود.

 در سال‌های اخیر مسائلی پیرامون اینکه مراکز آماری در کشور خصوصی شوند، مطرح شد. به نظر شما اگر مراکز ارائه اطلاعات آماری به بخش خصوصی واگذار شوند، آمار‌ها دقیق تر می‌شوند یا خیر؟

نه تنها مراکز آماری، بلکه باید تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند. در کشورهای توسعه یافته حتی زندان‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. به این دلیل که کارایی و اثر بخشی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است. مهم‌ترین مانعی که در کشورمان سد راه خصوصی سازی قرار گرفته، عدم تعریف درست از مفهوم خصوصی سازی است. ما هنوز نمی‌دانیم کدام بنگاه‌ها بخش خصوصی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، ما واحد‌های شبه دولتی را در زمره واحد‌های بخش خصوصی به حساب می‌آوریم. مساله نادری که فقط در ایران به وجود آمده این است که شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما هنوز همان کارمندان دولتی گذشته در آن مشغول به کار هستند. این واحد بخش خصوصی حساب نمی‌شود، بلکه این واحد انحصار اندر انحصار است. در نتیجه برای بهبود شرایط موجود یا باید مرکز آمار بیش از پیش تجهیز شود و بهره گیری از تجربیات داخلی و خارجی این سازمان افزایش یابد یا بخش خصوصی مرجع رسمی اعلام آمار شود. با توجه به اینکه موسسات خصوصی به دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی وابسته نیستند و عزل و نصب کارشناسان آنها تحت نظارت مسئولان اجرایی و نظارتی نیست، امکان هرنوع جهتگیری در آمار از بین می‌رود.

 بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی و مرکز آمار، هرکدام باید آمار شاخص‌های مربوط به خود را بررسی کنند. به عنوان مثال، محاسبه آمارهای مربوط به شاخص اشتغال را مرکز آمار مورد بررسی قرار دهد و محاسبه آمار‌هایی مانند تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها به بانک مرکزی سپرده شود. به نظر شما تفکیک آمارهای ارائه شده و تقسیم وظایف مرکز آمار و بانک مرکزی می‌تواند در ارائه آمار دقیق و درست تاثیرگذار باشد؟

به طور کلی ابتدا باید تعاریف را بین سازمان‌ها، کارشناسان و افکار عمومی بسنجیم. هنوز بسیاری از مردم از بیکاری تعریف درستی ندارند. کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شود و بعد از چند ماه و شاید یک سال مشغول به کار می‌شود، در آن یک سال بیکار نیست. به طور کلی اگر فردی دنبال کار نگردد، جزو بیکاران حساب نمی‌شود. بیکار کسی است که به دنبال کار می‌گردد و کار پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال، برخی افراد مفهوم نرخ تورم را نمی‌دانند و خیال می‌کنند وقتی گفته می‌شود نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند، باید قیمت‌ها هم کاهش یابد، در حالی‌که اینطور نیست. نرخ غیر از شاخص تورم است. متاسفانه دستگاه‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و همچنین دستگاه‌های تولید آمار کشور از نیاز واقعی کشور به اطلاعات آماری و اولویت بندی این اطلاعات آماری، اطلاع دقیقی ندارند.

همچنین اغلب تولیدکنندگان آمار در کشورمان هر کدام خودسرانه براساس و مفاهیم گوناگون و براساس تشخیص خود مبادرت به انجام فعالیت‌های موازی می‌کنند. بنابراین در انجام فعالیت‌های موازی و تکراری علاوه بر اتلاف وقت و هزینه زیاد، آمارهای تولید شده نیز به لحاظ آنکه بی برنامه و ناهماهنگ با نیازها تولید شده‌اند، نه از دقت و صحت کافی برخوردارند و نه کارایی لازم را در بهره برداری به منظور تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دارند.