نظریه‌پردازانی از سراسر جهان همواره تلاش کرده‌اند تا تعریف و تفسیر مناسبی از این نهاد صاحب نفوذ و البته تاثیرش بر تصمیم‌های یک جامعه داشته باشند و نهایتا به فراخور نگاه خود، یک طبقه‌بندی از سیر تکاملی آن در طول تاریخ ارائه دهند. با اینکه می‌توان توافق کرد که دولت یک سازمان سیاسی اجباری برای اداره جامعه یا ملت در چارچوب یک کیان ژئوپلیتیک با مرزهای مشخص است اما مهم‌ترین اختلاف فیلسوفان بر سر رابطه دولت و اقتصاد است. یعنی اگر قرار است، تحولات سیاسی در سطح جهان و تمایز بین نگاه دولت‌های مستقر کنونی، شناسایی و ارزیابی شود یکی از ستون‌های این تحلیل، عملکرد چینش آن سازمان سیاسی اجباری در عرصه اقتصاد است. در واقع ملت در یک سو و دولت صاحب قدرت و مکنت از سوی دیگر نقشی در اقتصاد برای خود تعریف می‌کنند و رصد نتایج در یک بازه زمانی تاریخی می‌تواند سنجه‌یی برای مقایسه رویکردهای مختلف نسبت به نهاد دولت باشد. بنابراین اگر ملتی توانسته با یک رویکرد فلسفی خاص به تعریف و پیاده‌سازی دولت پرداخته و اکنون از سطح بالایی از رفاه و کارآیی اقتصادی برخوردار است به سختی می‌توان آن نظر خاص را محکوم کرد و اگر خلاف آن اتفاق افتاده باشد به سختی می‌توان از هر نظریه‌یی حتی پرطمطراق و خوش‌تراش، دفاع مستدل کرد یا در تلاش بود که آن را ترویج و توسعه داد. از این رو اقتصاد به عنوان قابل سنجش‌ترین معیار اجتماعی می‌تواند، سندی قابل اتکا در تایید یا رد نظریه‌های فلسفی باشد و این یک مزیت برای این رشته خاص از علوم انسانی است که آن را متمایز از دیگر حوزه‌ها کرده است.
در ایران اما اوضاع به گونه‌یی دیگر است. تعریف دولت و حاکمیت با کشورهای دیگر فرق جدی دارد و این فرق سبب شده تا دولت و حاکمیت دو مقوله جدا از هم شوند به گونه‌یی که دولت منحصرا به هیات وزیران اطلاق می‌شود. لذا در ارزیابی‌های این‌چنینی باید با حساسیت گام برداشت. کارنامه دولت‌ها چه پیش و چه پس از انقلاب به‌شدت تحت تاثیر پارامترهایی است که از طرف دیگر نهادهای حاکمیتی مدیریت می‌شود و بدین‌ترتیب اگرچه شاخص‌های جهانی برای ایران قائل به حکمرانی خوب نیستند اما تاکنون هیچ شاخصی تعریف نشده که در یک فضای گلخانه‌یی و فارغ از فشارهای رسمی و غیررسمی، مفهومی به نام دولت‌رانی را تحلیل و نمره‌گذاری کند. به همین دلیل اگر زمانی رییس دولتی پس از 8 سال و با پشتوانه رای میلیونی خود را بدون اختیار بداند، نه واکنش خاصی دیده می‌شود و نه تغییری در روابط بین نهادی ایجاد خواهد شد. اختیار داشتن یا نداشتن اساسا مساله مهمی نیست و شاید جایی در تاریخ هم به فراموشی سپرده شود اما اینکه ابزاری وجود ندارد تا این گزاره را راستی‌آزمایی کند، یک آسیب غیرقابل اغماض است که نهایتا، فرآیند پرسش و مواخذه از منتخبان مردم را به یک شوخی تلخ سیاسی بدل خواهد کرد. نه تنها دولت اصلاحات بلکه دولت مهرورز نیز همواره از این موضوع می‌نالید و مسوولیت شکست‌های متعدد همواره بین نهادهای تصمیم‌ساز پاسکاری می‌شد تا یک ناظر بی‌طرف از نظر جهت‌گیری سیاسی قادر نباشد به یک درک درست از مسوول نهایی تصمیم‌های کلان دست پیدا کند. این اتفاق در دولت فعلی نیز به منوال سابق در حال تکرار است که یادگیری تاریخی باعث شده آن میزان که دولت انرژی و زمان برای غلبه بر مخالفت‌ها و کارشکنی‌های وطنی می‌گذارد، غیرقابل تصور باشد. دولتی که محدوده اختیاراتش گروگان چندین و چند قید و شرط قانونی و فراقانونی است حتی اگر دولتی مسوولیت‌پذیر هم باشد، نمی‌توان آن را بابت هیچ نتیجه‌یی به باد نقد و تشر گرفت.
طبیعی است که دولت به پشتوانه رای خود و در چارچوب جمهوریت نظام مدعی باشد که تغییراتی در روند موجود سیاسی و اقتصادی ایجاد کند اما دردسرهایی که برایش ساخته و پرداخته می‌شود هرگز اجازه نخواهد داد، این تغییرات در یک بخش اندک هم که شده موثر واقع شود. چرا که از آغاز تصمیم‌گیری تا مرحله اجرا، موانعی به صورت اورژانسی و در زمان اندک بر سر راه قرار می‌گیرد و انحراف از مسیر اصلی تا جای ممکن مهم‌ترین هدف پشت این موانع است. مرور ساده برجام، IPC و FATF نشان می‌دهد مخالفت‌های غیرکارشناسی و احساسی، همگی در یک نکته کلیدی اشتراک دارند و آن به رسمیت نشناختن مشروعیت نهاد کلیدی دولت در ایران و تن ندادن به هزینه انتخاب مردم است. وقتی که انتخاب بر عهده رای‌دهندگان است پس باید بتوانند هزینه و مزیت انتخاب خود را به وضوح ببینند تا با اصلاح شناخت خود از نیروهای سیاسی بار دیگر دست به انتخاب بزنند اما هرگز چنین اتفاقی در ایران نمی‌افتد تا حدی که به‌راحتی می‌توان دولت را تا سطح یک دستگاه فرمایشی، کوچک و محدود کرد. مثلا مشروعیت دولت و شخص رییس‌جمهور برخاسته از رای در وسیع‌ترین پهنه جغرافیایی و در ابعاد چند میلیونی است و به‌راحتی نمی‌توان با رای چند هزاری و محلی یک نماینده مجلس آن را به سخره گرفت یا داد خیانت و وطن‌فروشی سر داد. سخره گرفتنی که به گواه داستان روی جلد نشریه اکونومیست به مدد ظهور عصر عبور از حقیقت برای محکوم کردن جبهه سیاسی و با هزینه از جیب ملت خواهد بود. بنابراین آنچه ما نیاز داریم، تهدید دولت‌ها برای تمامیت یک ملت یا جامعه نیست بلکه بستن دست‌های آن و تازیانه زدن بر مهم‌ترین محصول دموکراسی است که آسیب آن یکی را می‌توان به محکمه مردم برد و جبران مافات کرد اما این یکی اگر نهادینه شود، گریزی دردناک در انتظار خواهد بود. دردی که نهایتا اقتصاد آن را احساس خواهد کرد و محصول نارس و تاریخی اقتصاد ملی، مهم‌ترین گواه بر این مدعاست.
