غلامحسین دوانی، با اشاره به توافق ایرن با گروه ویژه اقدام مالی FATF اظهار داشت:« این سازمان به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی و سرمایه داری جناحی تشکیل شده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها عضو آن هستند. چنانچه کشوری یا سازمانی در لیست سیاه آن قرار بگیرد، بانک ها عملیات مالی خود را با آن کشور و یا آن افراد قطع خواهند کرد و علاوه بر آن مجازات های دیگری نیز بر علیه آن اشخاص به کار گرفته خواهد شد. لذا فارغ از اقدامات این نهاد، در بسیاری کشورها موارد سیاسی عمل می کنند، لذا الزام به اجرای رهنمود های آن راه گریزی دیگری ندارد.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود:« کشورها باید براساس کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و مقررات گروه اقدام ویژه مالی تمهیداتی را فراهم کنند تا بتوانند علاوه بر آن که در بازار‌های جهانی تحریم نشوند با پولشویی در کشور خود نیز مبارزه کنند. »
دوانی ادامه داد:«به طور مثال موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها باید توجه ویژه ای به خطرات ناشی از پولشویی که ممکن است آن ها را دچار تحریم کند، داشته باشند. بنابراین عضویت در این نهاد مالی و رعایت تمهیدات آن با لحاظ منافع ملی هیچ گونه ایرادی ندارد. در غیر این صورت واحد اطلاعات مالی این نهاد (FIU) کشور را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد و نقل و انتقال های پولی و بانکی را غیر ممکن ساخته و عملا دوباره دچار مشکلات تحریم خواهیم شد.»
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عنوان کرد:« در حال حاضر در کشور علی رغم آن‌که قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن تصویب شده است، ضمانت های اجرایی وجود ندارد اما خوشبختانه در قانون جدید مالیات ها به موجب مقررات ماده 169 و 169 تمهیداتی فراهم شده است که می توان در رابطه با مبازره با پولشویی از آن استفاده کرد. »
وی گفت:«به هر حال واقعیت این است که کشور ما در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛لذا باید تمهیداتی فراهم کنیم که این اتهام از ایران برداشته شود.هرچند که کشورهایی که مدعی مبارزه با پول شویی هستند هم اساسا مادر پولشویی تلقی می‌شوند.»
دوانی تصریح کرد:« به طور مثال در سوییس همه می دانند که بانک های سوییسی یا HSBC در انگلستان عمده فعالیت های پولشویی را انجام می دهند ولی کسی با آن ها کاری ندارد، علی رغم آن‌که جرایم سنگینی را پرداخت می کنند.»
وی با اشاره به نقش حسابدران داخلی در مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد:«به موجب مقررات تنظیمی نهاد حسابداران رسمی که از ارکان مبارزه با پولشویی تلقی می شود،حسابداران باید در برخورد با صورت‌های مالی بنگاه ها و حسابرسی شرکت‌ها مواردی را مدنظر قرار بدهند تا بتوانند پولشویی را کنترل کنند.»
دوانی عنوان کرد:« اولین نسخه رهنمودهای این نهاد که در سال 1990 منتشر شده است، شامل 40 ماده بوده که بعدها درسال 1996 مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 2004 علاوه بر تجدیدنظر، 9 بند دیگر نیز به آن‌ها اضافه شده است،ضمن اینکه ترجمه کاملی از این نهاد در سال 2009 صورت گرفته است.»
به گفته وی رهنمود های این نهاد عموما توصیه ای هستند اما کشورها باید به این توصیه ها جامه‌عمل بپوشانند.
