این درحالی است که اقتصاد دولت دهم یکی از شاخصهای موردانتقاد از آن دولت بود. دولتی که براساس اقتصاد اسلامی و عدالتمحور پایهریزی شد و شعار اصلی آن آوردن پول نفت سر سفره مردم بود. دولت دهم اولویت کاری خود را اجراییکردن طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاههای زودبازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امامرضا(ع) قرار داد اما نتیجه چیزی جز تزلزل اکثر شاخصهای کلان اقتصادی ایران نبود. انتقادهای زیادی به عملکرد اقتصادی دولت دهم وارد است، انتقاداتی که بیشتر اقشار مردم آنها را به وضوح لمس کردند؛ افزایش بیکاری و ایجاد سالانه تنها ١٤هزار شغل در کشور، افزایش فساد مالی و تنزل رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از ٨٨ به ١٣٣ در سال ٢٠١٢، واردات بیرویه کالاهای مصرفی با اتکا به دلارهای نفتی، خالیکردن صندوق ذخیره ارزی و ابتلای بیش از پیش اقتصاد ایران به بیماری هلندی، کاهش حساب ذخیره ارزی با وجود افزایش درآمدهای نفتی، اختلال در نظام بانکداری با انحلال شوراهای مختلف ازجمله شورای پول و اعتبار، کاهش ارزش پول ملی با کاهش نرخ بهره بانکی از ١٩ به ١٧درصد از ابتدای سال ٩٠ که موجبات خروج مقادیر زیادی از سرمایههای مردم از بانکها و فعالکردن آن سرمایه در بازار طلا و ارز را سبب شد و انحراف از قانون بودجه و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی در تیرماه ٨٦. درواقع تورم ٤٠درصدی، بدهیهای بیحسابوکتاب که رقم آن حدود ٦٠٠هزارمیلیارد تومان اعلام شد، چالشهایی همچون بیکاریهای گسترده، رشد سرسامآور نقدینگی، رخوت تولید و ... و مهمتر از همه افت بیسابقه قیمت نفت همگی حکایت از رکود عمیق اقتصادی داشتند که همان ابتدای کار دولت یازدهم به او هبه شد.
در چنین شرایطی روحانی سکان دولت را به دست گرفت، البته با ٢ دیدگاه؛ توسعه اقتصادی در بلندمدت و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایهگذاری، اجراییشدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ و بهترشدن فضای کسبوکار در کوتاهمدت. درواقع مقصود اقتصادی دولت تدبیروامید در دوره ٩٢ تا ٩٦ افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کمدرآمد انتخاب شد.
انتخابی که نیاز به تلاش و برنامهریزیهای مطالعهشده داشت و در مقابل دستاوردهای ملموسی را نیز به ثمر نشاند، البته مخالفان سیاسی دولت یازدهم آرام ننشستند و اشکلات و ابهاماتی را به دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد وارد کردند. مخالفانی که ادعا میکنند دولت روحانی طی سهسال فعالیت بیشتر بر مذاکرات هستهای متمرکز بوده تا معیشت مردم و از اقتصاد غافل مانده است. ٣ سالی که دولت یازدهم توانسته است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی مثبت ٤,٤درصد را تجربه کند. در طی همین ٣ سال، اقتصادی که نرخ تورم ٣٥درصد را به چشم دیده بود توانست طعم تورم ٨درصدی را نیز بچشد. در همین ٣ سال بود که پس از ٨٠سال واردات از صادرات پیشی گرفت و صادارت نفت از ١.١میلیون بشکه به ٢.٥میلیون بشکه در روز رسید؛ دستاوردهایی که همگی در راستای عمل به مفاد اقتصاد مقاومتی به دست آمدند. اما در این میان رئیسکل بانک مرکزی، بازگرداندن آرامش به اقتصاد را مهمترین دستاورد دولت یازدهم میداند. در سال ١٣٩١ متوسط نرخ ارز ٢٦٠٥ تومان بوده که در سال ١٣٩٢ به ٣١٨٤ تومان رسید، درحالیکه از زمان تصدیگری این دولت تا ٥ ماهه نخست سال ٩٥، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به ٣٤٩٣تومان رسیده است.
به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از ٧٤١تومان در سال ٩١ به ٣٢ تومان در سال ٩٥ رسیده است. به منظور زمینهسازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. بدین ترتیب شکاف نرخی ارز بهتدریج از ١١٢.٦درصد در سال ٩١ به ١٤درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بینالمللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجادشده تا شبکه ارتباطات بانکی بینالمللی ما گستردهتر شود. مجموع این دستاوردها، شرایط لازم را برای یکسانسازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دوران ابتدایی تصدیگری دولت یازدهم بازگردانده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، ثبات بازار ارز از مهمترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم است، زیرا اگر بازار ارز با شوکهای ناگهانی مواجه شود بهای کالاها در بازار رشدی افسارگسیخته مییابد.
این ثبات باعث شده کنترل بازار ارز برای دولت امکانپذیر شود و از طرف دیگر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادلهای که در بودجه پیشبینی شده کاهش یافته و این ٢ نرخ به هم نزدیک شوند. درواقع علاوه بر تأثیر انکارناپذیر کنترل ارز در ثبات اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، چشمانداز توسعه اقتصادی کشور تا حد زیادی متأثر از تثبیت وضع پول ملی است و میتوان مدعی شد جذب سرمایههای خارجی و فعالیت بخشهای مولد و خدماتی در ساختار اقتصادی با متغیر فرازوفرودهای ارزی ارتباط مییابد. واقعیت این است که پیشرفت مذاکرات هستهای ایران و ١+٥ و به ثمر رسیدن و اجراییسازی آن دست سکانداران اقتصادی دولت را برای سامانبخشی به بازار ارز باز گذاشت. این درحالی بود که درسال ٩٤ نرخ رشد دلار در برابر ریال در بازار رسمی ٢.٣درصد و در بازار آزاد حدود ٢.٥درصد ثبت شد. همزمان میزان تفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار به حدود ٥٥٠٠ریال رسید. این اختلاف امسال به زیر ٤٤٠٠ ریال رسید.
مقایسه این آمار و ارقام نشان میدهد دولت یازدهم توانسته طی ٣سال ضمن جلوگیری از رشد افسارگسیخته نرخ ارز و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز، تفاوت نرخ رسمی و آزاد را به حداقل برساند، البته زمانی اهمیت این مدیریت ارزی بیشتر به چشم میآید که درنظر بگیریم دولت توانست با ذخیره اندک و با نفت ٣٠دلاری بازار را ثابت نگه دارد، درحالیکه در دولت قبل نرخ دلار از حدود ٩٠٠تومان گاها به کانال ٤هزارتومان پا گذاشت. واقعیت این است که دولت یازدهم برای غلبه بر چالشهایی چون التهاب بازار ارز، سیاست انضباط مالی را در پیش گرفت تا اینکه توانست ثبات را در این بازار برقرار کند. در حالحاضر دستور کار دولت قراردادن ارز روی ریل تکنرخی است. وعدهای که به گفته مسئولان تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم محقق خواهد شد.