خوب و بد کارنامه اقتصادی دولت

از سال 91 تاکنون جز در سال 93 که رشد متوسطی حاصل شد، در بقیه سال‌ها رشد بسیار پایین یا حتی منفی بوده است. آمارها نشان می‌دهد در این سال‌‎‌ها در ایجاد رشد اقتصادی چندان موفق نبوده‌ایم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد، دولت در ایجاد رشد اقتصادی توفیقی کسب نکرده است البته نمی‌توان به دولت خرده گرفت. شاید امکانی برای دولت فراهم نبوده است تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور، وضعیت بهتری را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. بخشی از این عدم موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی به روابط خارجی برمی‌گردد. طی سال‌های متمادی تحریم‌های موجود علیه ایران سبب قطع روابط شد و صدمه جدی به اقتصاد وارد کرد. حال گرچه تحریم‌ها رفع شده اما تا بازگشت روابط به شرایط عادی زمان زیادی لازم است. از سرگیری روابط تجاری و بانکی با سایر کشورها به زمان نیاز دارد. در مجموع می‌توان عامل اصلی عدم موفقیت در رشد اقتصادی را قطع روابط بین‌المللی دانست که بر این اساس تا دستیابی به درجه مطلوبیت در این زمینه باید زمان کافی صرف شود.

مساله دیگر که مزید بر علت شد تا دولت نتواند به رشد اقتصادی شتاب دهد، نگرانی از مقوله تورم بود. در سال 92 نرخ‌های تورم نقطه به نقطه در حال افزایش بود. بنابراین نگرانی در دولت ایجاد شد که این روند می‌تواند موجب خروج تورم از کنترل شود و بر وخامت اوضاع بیفزاید. بنابراین دولت سیاست‌های مقابله با تورم را تشدید کرد. طبیعی است که این رویکرد هزینه‌هایی را هم دارد و مهم‌ترین تبعات آن این است که رکود به بخش حقیقی اقتصاد تحمیل می‌شود یا رکود تداوم پیدا ‌می‌کند.

حال که تحریم‌ها برداشته شده، می‌توان گفت مهم‌ترین عامل کند شدن رشد اقتصادی از میان برداشته شده است اما این به آن معنا نیست که شرایط به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد. گسترش روابط اقتصادی و تجاری خیلی به دولت‌ها مربوط نیست. به گونه‌یی که هر چند در حال حاضر دولت‌ کشورهای 1+5 و کشورهای اروپایی مشکلی با ایران ندارند اما بنگاه‌ها و موسسات هنوز اطمینان کافی را برای گسترش روابط با ایران کسب نکرده‌اند. بهبود روابط تجاری به ارزیابی بنگاه‌ها و موسسات مالی و اعتباری از وضعیت ایران بستگی دارد. به‌طور قطع اگر ریسک‌های موجود برطرف نشود، روابط هم گسترش نخواهد یافت. اما اگر شرکت‌های خارجی دریابند که ریسک‌ها با سرعت بیشتری در حال از بین رفتن است، سرعت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران را افزایش خواهند داد.

بررسی شاخص‌های کلی اقتصاد در سه سال اخیر نشان می‌دهد دولت در مجموع عملکرد قابل دفاعی داشته است. در حالی که کشور رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را هم تجربه کرده بود، با اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی رسیده است. به گونه‌یی که در فصل نخست امسال رشد اقتصادی 4.4 حاصل شده است که این روند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده بهتر خود را نشان خواهد داد. در همین حال سیگنال‌های مثبتی نیز در خصوص خروج از رکود و بازگشت به رونق مشاهده شده که بسیار امیدوارکننده است. به عنوان نمونه شاخص معاملات مسکن در سه ماه گذشته افزایش یافته است که از خروج این بخش از رکود حکایت می‌کند. در همین حال، تولید نفت 70 درصد و صادرات نفت نیز 45درصد رشد داشته است. در همین حال، طی تلاش‌های دولت برای مهار تورم، نرخ تورم به رقم 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است که دستیابی به این مهم از ثبات اقتصادی حکایت می‌کند. مجموع این شرایط افق مناسبی را برای برنامه‌ریزان بخش خصوصی ترسیم می‌کند. در همین حال توافقاتی برای حدود 4.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های متعدد نظیر نفت و حمل و نقل (اعم از زمینی، ریلی و دریایی) حاصل شده است. این حجم از توافقات در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با گذشته دستاورد بسیار مهم و برجسته‌یی است. به‌طور کلی، ایجاد ثبات و امنیت را می‌توان مهم‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید قلمداد کرد. در شرایطی که بیم جنگ و ناامنی می‌رفت، دولت با اتخاذ سیاست‌های درست توانست ثبات و امنیت را چه در حوزه روابط سیاسی و چه در حوزه اقتصاد به بار بنشاند. در این میان برخی انتقادات به گوش می‌رسد که این شرایط امنیت و ثبات پایدار نخواهد بود اما واقعیت این است که اگر مزاحمت و اختلال در برنامه‌های دولت ایجاد نشود، نه تنها ثبات و امنیت پایدار خواهد ماند بلکه روز به روز شرایط بهبود خواهد یافت. بر این اساس چشم‌انداز بسیار مثبتی نیز قابل پیش‌بینی است. عملکرد مناسب دولت در حوزه بین‌الملل، اطمینان و اعتماد دوسویه را چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است که این اعتماد برای فعالان اقتصادی بسیار شتاب‌بخش و کمک‌کننده خواهد بود. دولت از امکانات و برنامه‌های خود جهت ایجاد ثبات و امنیت بیشترین استفاده را برده است اما بهره‌برداری از شرایط باثبات ایجاد شده به سایر بازیگران سیاسی و اجتماعی در سطح کشور بستگی دارد که آیا به تداوم این آرامش و اطمینان کمک خواهند کرد یا خیر.

یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت یازدهم در 3سال ریاستش، کاهش تورم در کنار افزایش نقدینگی است. درحالی تورم در سال‌های اخیر روند نزولی را تجربه کرد که بررسی‌ها از میزان نقدینگی کشور نشان می‌دهد این شاخص بیش از دو برابر رشد کرده است. از این رو اینکه دولت بتواند با وجود افزایش نقدینگی، نرخ تورم را در سراشیبی کاهش قرار دهد و در ماه‌های اخیر این رشد تورم را تک رقمی کند بسیار دستاورد مهمی است. دستاورد دیگر دولت یازدهم را می‌توان در نظام بانکی دانست و به کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی اشاره کرد؛ به طوری که دولت فعلی در قانون اصلاحیه جدیدی که به مجلس ارائه کرد، توانست بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی را کاهش دهد که این موضوع سلامت و احیای حیات بانک‌ها را در آینده به دنبال خواهد داشت.

با این حال متاسفانه دولت یازدهم همچنان نتوانسته شعاری که درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور ارائه داد را محقق کند. بر همین اساس بانک‌های کشور همچنان از ضعف ساختاری رنج می‌برند که این موضوع برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در تعامل با بازارها و بانک‌های جهانی، موانع بسیاری را پیش ‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت نتواند زیرساخت‌های نظام بانکی کشور را بهبود دهد از تحقق اهداف اقتصادی خود عاجز خواهد ماند. با این حال دولت یازدهم در این راستا گام‌هایی هر چند کوچک برداشته که به طور مثال می‌توان به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. دوم اینکه عملکرد سه ساله دولت روحانی در موضوع کنترل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌ شدت قابل انتقاد است؛ به طوری‌ که هم‌اکنون بیش از 5 هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مانند قارچ سمی رشد کرده‌‌اند. تکثر این تعداد موسسه مالی و اعتباری در اقتصاد کشور، خطر بسیار جدی برای نظام پولی و مالی کشور خواهد بود چراکه افزایش این موسسات موجب می‌شود، سیاست‌های پولی دولت که بر مبناهای رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار تدوین می‌شود به خوبی اجرا نشود بر همین اساس این موسسات به نوعی عامل اخلال سیاست‌های پولی دولت خواهند بود که به عنوان مثال می‌توان به کاهش نرخ بهره اشاره کرد که همچنان بسیاری از این موسسات به سپرده‌ها بیشتر از نرخ مصوب سود می‌دهند. به همین دلیل کنترل نرخ بهره در شرایط کنونی ناموفق بوده اما با اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات خود به شبکه بانکی، انتظار می‌رود نرخ بهره هم مانند تورم به حد استاندارد خود برسد.