در این میان، در حالی مقوله افزایش رقابت برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح می‌شود که همواره بخش‌های دولتی و نیمه دولتی با مزایایی که در اختیار دارند، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و رقابت در فضای برابر تنگ کرده‌اند. در این شرایط نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت به‌واسطه اختیارات قانونی که دارند، می‌توانند فضای ناامنی را برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کنند. موضوعی که موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نیز در نشست «تحلیل ماهیت و کارکرد شورای رقابت» که روز گذشته در اتاق ایران برگزار شد، درخصوص آن هشدار داد و اعلام کرد تا زمانی که این سه نهاد به‌طور کامل از بین نروند، اقتصاد ایران کارکرد درستی نخواهد داشت. هرچند به گفته این اقتصاددان، وجود سه نهاد یادشده از اساس با مشکل مواجه است و کارکرد صحیح اقتصاد کشور در گرو انحلال آنها خواهد بود اما فرشاد فاطمی عضو شورای رقابت و دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست ضمن پذیرفتن ضعف عملکرد شورای رقابت معتقد است، بهبود عملکرد شورای رقابت مستلزم افزایش مطالبه‌گری بخش خصوصی از این نهاد است. براساس استدلال فاطمی، با توجه به روندی که طی سال‌های اخیر در جریان خصوصی‌سازی سپری شده، بخش‌هایی ایجاد شده است که نه رقابت می‌کنند و نه از دولت حرف‌شنوی دارند و این بخش‌ها می‌تواند برای اقتصاد ایران خطرناک باشد.
آنارشی تعدد قوانین در اقتصاد کشور
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این نشست موسی غنی‌نژاد به بررسی موانع رقابت در اقتصاد ایران پرداخت و با انتقاد از وجود سه نهاد شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انحلال کامل این سه نهاد را خواستار شد.
وی با بیان اینکه اختیاراتی که طبق قانون برای این سه نهاد تعریف شده است، می‌تواند پتانسیلی برای ایجاد ناامنی در فضای کسب و کار باشد، اظهار کرد: اگر قصد داریم فضای کسب و کار را اصلاح کنیم، نخستین اقدام باید کم کردن قوانین و روشن کردن آنها باشد. همان‌گونه که بی‌قانونی ایجاد هرج و مرج را به بار می‌آورد، تعدد قوانین هم، چنین ثمری خواهد داشت. در ایران مهم‌ترین گرفتاری برای فعالیت بخش خصوصی، دیوان‌سالاری‌های بزرگ دولت است. علت وجود این دیوان‌سالاری‌های حاکم بر کارآفرینان هم بالا بودن تعداد قوانین است. البته نفس شرایط حاکم فعلی خود هرج و مرج‌زا نیست بلکه تعدد قوانین است که هرج و مرج را رقم زده است.
قانون همه‌شمول و فاقد استثنا الزام رقابت
غنی‌نژاد به بررسی ابعاد رقابت در اقتصاد پرداخت و گفت: تصوری در افکار عمومی وجود دارد که بازار رقابتی موجب کاهش قیمت می‌شود و به همین دلیل کیفیت را افزایش می‌دهد. این امر مهم‌ترین فضیلت رقابت در افکار عمومی است. با این حال مقوله رقابت فضیلت‌های دیگری هم دارد که به همین میزان حائز اهمیت است. رقابت، اسلوبی برای اکتشاف است. در خلال این رقابت است که جامعه شناخت بهتری از خود پیدا کرده و سعی می‌کند خودش را اصلاح کند. مزیت دوم رقابت این است که اسلوبی برای خلاقیت فراهم می‌کند. برای پیروزی در رقابت ناگزیر به خلاقیت هستیم و پیشرفت‌های عرصه تکنولوژی هم ناشی از فرآیند خلاقیت است که کارآفرینان هم از آن استفاده می‌کنند. رقابت برای خلاقیت انگیزه ایجاد می‌کند و اسلوب‌های تولید جدید را ابداع می‌کند.
وی با بیان اینکه پیشرفت‌های اقتصادی در بستر رقابت پیشرفت اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند، تصریح کرد: به عنوان نمونه مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی امریکا پیشتازی این کشور در خلاقیت است. در همین شرایط است که بیشترین رقابت و بازترین اقتصاد در امریکا شکل گرفته است. در همین حال یکی از الزامات ایجاد فضای رقابتی، امکان ورود و خروج آزادانه بازیگران است که بازار رقابتی را رقم می‌زند. آزادی هم نیازمند قواعد بازی است چراکه بدون قواعد هرج و مرج ایجاد می‌شود. قواعد بازی همان قانون است که مهم‌ترین ویژگی آن کلی بودن و همه شمول بودن است. به این معنا که نباید در قانون استثنایی وجود داشته باشد.
غنی نژاد افزود: قانون همه‌شمول، روشن و خالی از ابهام از الزامات رقابت است. این در حالی است که در ایران به بهانه ایجاد رقابت، تبعیض ایجاد می‌شود. قانون نباید استثنا داشته باشد. هرچه استثناها بیشتر باشد، کارکرد رقابتی بازار کاهش می‌یابد و با افزایش استثناها، قانون موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
وی در ادامه به بررسی ریشه و ضرورت تشکیل شورای رقابت پرداخت و گفت: باید بررسی کرد که شأن نزول قانونی که درنهایت ایجاد شورای رقابت را رقم زده، چه بوده است. آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل و تراست هست؟ تشکیل شورای رقابت در بستر قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» شکل گرفته که حتی نام این قانون به خوبی گویای این است که نویسنده قانون متخصص نبوده، چراکه مهم‌ترین ویژگی قانون موجز و مختصر بودن آن است.
غنی‌نژاد افزود: این قانون 10فصل و 92ماده دارد که تسهیل رقابت و منع انحصار فصل نهم آن را تشکیل می‌دهد و در همین فصل ایجاد شورای رقابت تعریف شده است. در همین فصل، 42ماده وجود دارد که به عبارتی حدودا نیمی از این قانون را شامل می‌شود. این نشان می‌دهد قانونگذار روی تمرکز اقتصادی و صنعتی حساسیت و قصد داشته قدرت انحصاری را محدود کند.
وی با انتقاد از ضعف فصل نهم این قانون در پرداختن به فرآیندهای تسهیل رقابت تصریح کرد: هرچند عنوان این فصل تسهیل رقابت و منع انحصار است اما در این 42ماده چیزی راجع به تسهیل رقابت مشاهده نمی‌شود و تمام آن مربوط به منع انحصار است. در همین چارچوب شورای رقابت ایجاد شده است تا مانع انحصار شود آن هم در میان بخش خصوصی. این در حالی است که در ماده 1 بند 14 این فصل انحصار قانونی تعریف شده است. به این معنا که همه انحصارهای دولت قانونی است. مشکل اصلی هم از همین جا آغاز می‌شود که دولت حصاری بین خودش، بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است.
انحلال سه سازمان قیمت‌گذار
غنی‌نژاد به بررسی عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو پرداخت و گفت: شورای رقابت در مورد صنعت خودرو تنها قیمت‌گذاری می‌کند یعنی درخصوص تسهیل رقابت نمی‌تواند کاری انجام دهد. این درحالی است که قیمت‌گذاری خود به معنی منع رقابت است. انحصار وقتی ایجاد می‌شود که دولت از یک عده به صورت قانونی حمایت کند و رقابت را از بین ببرد. این سوال ایجاد می‌شود که دولت در مورد صنعت خودرو چطور می‌تواند رقابت ایجاد کند؟ پاسخ ساده است.
اگر دولت تعرفه‌ها را حذف کند، رقابت ایجاد خواهد شد. با این حال شاهد هستیم که امروزه ورود بنگاه‌های خارجی برای شریک شدن در صنعت خودرو ایران با مشکل مواجه است و دو خودروساز بزرگ کشور اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد. این مصداق انحصار است که شورای رقابت هم در این رابطه کاری انجام نداده است.
غنی‌نژاد با بیان اینکه ایجاد هر گونه محدودیت برای بازیگران در خارج از چارچوب کلی نقض رقابت است، اظهار کرد: هر گونه مانع ایجاد کردن برای ورود به بازی مانع فضای رقابتی می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مانع ایجاد رقابت در کشور می‌شوند. به نظر من تا زمانی که این سازمان‌ها محو نشوند، اقتصاد ما درست کار نخواهد کرد.
وی افزود: سازمان حمایت طبق قوانین ما قدرتی دارد که در هر لحظه و هر زمان می‌تواند به بازار وارد شده و قیمت‌گذاری کند و اگر تاکنون در برخی زمینه‌ها ورود نکرده است، لطف این سازمان بوده است! به نظر من مهم‌ترین ایرادی که در این زمینه وجود دارد این است که وقتی چنین سازمان‌هایی وجود دارند، فضا ناامن می‌شود و سرمایه‌گذار را برای ورود به بازار دچار تردید می‌کند. به هر حال وقتی هزینه‌ها را سرمایه‌گذار تقبل می‌کند و قیمت‌ها را دیگری تعیین می‌کند این به خودی خود می‌تواند برای ورود به بازار انگیزه‌ها را از بین ببرد.
اختیارات خطرناک شورای رقابت
غنی‌نژاد در مورد شورای رقابت نیز گفت: به نظر من اختیارات شورای رقابت خطرناک است. مثلا قانون به شورای رقابت اجازه داده در صورتی که ادغام‌ها را به ضرر رقابت تشخیص دهد از آن ممانعت کند. همچنین می‌تواند از بنگاه‌ها بازرسی کند، مدیری را عزل کند و به بنگاهی دستور دهد که در زمینه خاصی فعالیت نکند، می‌تواند جریمه نقدی کند و... این موارد به طور بالقوه فضای کسب و کار کشور را ناامن کرده است. از سوی دیگر به ترکیب شورای رقابت توجه کنید از ۱۵عضو این شورا ۱۰عضو آن با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و حالا تصور کنید در دوره‌یی رییس‌جمهور کشور، رییس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان مورد‌پسند خود را در شورای رقابت بنشاند.
غنی‌نژاد در پایان تاکید کرد: برای پیشرفت اقتصاد کشور بهتر است قانونی بگذاریم که شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی را منحل کند.
بخش خصوصی مطالبه کند
در ادامه این نشست فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو شورای رقابت به بررسی عملکرد شورای رقابت پرداخت و گفت: اگر از وظایف شورای رقابت پرسیده شود، پاسخ این خواهد بود که وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو است که این یک اشکال مهم شورای رقابت است. قیمت‌گذاری خودرو فعالیت اشتباهی است که طی سال‌های اخیر انجام شده است. البته در این رابطه قانون دارای مشکل است اما مهم‌تر از آن بررسی عملکرد شورای رقابت است که دلایل متعددی برای قابل قبول نبودن این عملکرد وجود دارد و دلیل اولیه آن پیچیده بودن موضوع است.
این اقتصاددان درباره پیچیدگی قوانین و زیاد بودن مواد آن مثلا در فصل مربوط به شورای رقابت در قانون توضیح داد: من فکر می‌کنم که وقتی با پیچیدگی تکنولوژیک روبه‌رو هستیم، مقررات مربوط به آن نیز طبیعتا پیچیده می‌شود بنابراین فضای حقوقی امروز پیچیده است و باید پیچیدگی‌های آن را به رسمیت بشناسیم.
به گفته عضو شورای رقابت بهتر است، منتقدان اختیارات و عملکرد شورای رقابت از این شورا مسوولیت بیشتری بخواهند. اگر شورای رقابت تاکنون به انحصارات دولتی و شبه دولتی ورود نکرده اکنون این موضوع می‌تواند جزو مطالبات بخش خصوصی از شورای رقابت باشد.
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این مساله که چرا شورای رقابت فقط به انحصارات بخش خصوصی ورود می‌کند، گفت: قانونی که شورای رقابت ذیل آن تشکیل شده فقط متعلق به بخش خصوصی نیست ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد که این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کرده و از طریق رسانه‌ها و... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه دولتی باشد.
عارضه‌های خصوصی‌سازی در ایران
فاطمی با بیان اینکه اگر شورای رقابت اختیاراتی دارد که نگران‌کننده است باید در کنار آن مسوول هم باشد، اظهار کرد: از اعضای اتاق می‌خواهم جایی که دولت مشکل ایجاد کرده از شورای رقابت بخواهند ورود کند و در این خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصی‌سازی در کشور ما روندی طی کرد که ممکن است مشکل‌آفرین باشد. در گذشته یا بخش دولتی بود که اقداماتش با مصوبات وزیر قابل کنترل بود یا بخش خصوصی بود که باید رقابت می‌کرد ولی اکنون و پس از خصوصی‌سازی بخش‌هایی به وجود آمدند که نه از دولت حرف‌شنوی دارند و نه رقابت می‌کنند و اینها می‌توانند در آینده برای اقتصاد کشور خطرناک باشند.
فاطمی درخصوص توان تشخیص و عمل شورای رقابت توضیح داد: یکی از تفاوت‌های مهم شورای رقابت در ایران با کشورهایی مانند امریکا و اروپا این است که در آن کشورها نهادهای نظارتی وقتی موضوعی را بررسی می‌کنند و تذکر خود را به انحصارگر می‌دهند این موضوع را با آن مطرح می‌کنند که آیا می‌شود مساله را حل کرد یا خیر؟
اگر نشد آن موضوع را به دادگاه می‌برند تا دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند ولی در ایران کسانی که قانون مربوط به شورای رقابت را نوشتند به این موضوع توجه کردند که در ایران دادگاه‌های تخصصی وجود ندارد و در نتیجه دو تن از قضات دیوان عالی را به شورا دعوت کرده و همین باعث شده که مثلا در هر دوره قاضی رای صادر کند که مدیری عزل شود و...
وی گفت: من نمی‌دانم نسخه‌یی که به نفع ایران است، کدام مورد است ولی به هر حال راهی که شورای رقابت در پیش گرفته این است که با رای قضاتی که دو سال در شورای رقابت حضور دارند و با موضوعات مختلف آشنا می‌شوند، اقدام به تصمیم‌گیری و برخورد کنند.
