از این رو با کاهش درآمدهای نفتی و تنگناهای شدید مالی دولت، این بار اقتصاددانان برای رهایی از وضعیت بحرانی فعلی، به سوی روشهای جدید و تجربههای موفق روی آوردهاند. یکی از این روشها انتشار اوراق و بازار بدهی است که میتواند نقش بسزایی در بهبود مدیریت منابع مالی دولت داشته باشد. از این رو انتظار میرود با انتشار این اوراق وضعیت بدهیهای دولتی سروسامان یافته و معوقات پیمانکاران به بدهیهای قابل وصول تبدیل شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این روزنامه در گفتوگویی با بهمن آرمان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به موضوع تسویه بدهیهای دولت پرداخته و نقش این اوراق در بهبود وضعیت اقتصادی مردم را بررسی میکند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش هزینههای جاری دولت و تنگناهای مالی کنونی، معتقد است تنها اوراق مشارکت میتواند ضمن انضباط بخشی بیشتر به سیاستهای مالی دولت، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام را تامین کند. بهمن آرمان در ادامه سخنان خود تکمیل پروژههای عمرانی را امری بسیار حیاتی تلقی کرد و هشدار داد ناتمام ماندن بسیاری از پروژهها، بحرانهای موجود کشور ازجمله بحران آب و تصادفات رانندگی را تشدید خواهد کرد. وی معتقد است انتشار اوراق بدهی، دو هدف خروج از رکود و تکمیل طرحهای نیمه تمام را نشانه میرود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به هدف اصلی انتشار اوراق قرضه در اقتصادهای جهانی گفت: یکی از روشهایی که دولتها برای تامین منابع مالی مورد نیاز و یا تنظیم میزان نقدینگی مازاد اقتصاد از روش انتشار اوراق قرضه و اوراق بدهی استفاده میکنند و در علم اقتصاد از این روش تحت عنوان (TB) نام میبرند. انتشار اوراق قرضه که در برهه کنونی وزارت اقتصاد و دارایی برای بازپرداخت بدهیهای دولتی به پیمانکاران پیشنهاد کرده، ابزار سالم و بسیار کارآمدی برای وصول بدهیهای دولتی است که البته سابقه استفاده از این ابزار به سالهای اخیر بازنمیگردد بلکه پیش از انقلاب نیز دولتها از انتشار اوراق برای اجرای سیاستهای مالی خود بهره میبردند. هماکنون بانک مرکزی نیز برای کنترل سیلاب نقدینگی به این روش روی آورده است.
وی با بیان اینکه اوراق بدهیهای دولت، به تامین منابع اعتباری نیازی ندارد، افزود: دولتها به طور طبیعی اوراق بدهی را منتشر میکنند و در زمان سررسید آنها بدون هزینه از منابع اعتباری خود، با انتشار مجدد اوراق بدهی، اعتبار اوراق قبلی را تامین میکنند.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر اقتصادی، مجموع بدهیهای دولت به شبکه بانکی، پیمانکاران عمرانی و نفتی، رقمی حدود 540هزار میلیارد تومان برآورد شده که بازپرداخت این میزان بدهی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و رکود بازار داخلی چندان میسر نیست. این در حالی است که تنگناهای اعتباری موجود، مهمترین عامل رکود در برهه کنونی است. در همین راستا، آرمان با اشاره به بدهیهای هنگفت دولت به بخشهای پیمانکاری، توضیح داد: در وهله فعلی دولت به پیمانکاران بدهی هنگفتی دارد که این میزان بدهی از طریق ابزار بودجه و درآمدهای نفتی میسر نمیشود. این در حالی است که بسیاری از پروژههای نیمهکاره، در مدت یکسال به اتمام میرسد. بنابراین برای اینکه این پروژههای بر زمین مانده تکمیل و عدمالنفع اقتصاد کشور جبران شود، دولت باید توجه بیشتری به اوراق مشارکت داشته و به انتشار اوراق در سررسیدهای بلندمدت، یعنی اوراق دولتی در سررسیدهای 10 تا 20ساله، به تامین منابع اعتباری مورد نیاز خود بپردازد. با استفاده از این روش دیگر به بودجه عمومی دولت نیز فشاری وارد نمیشود.
این اقتصاددان با اشاره به ویژگیهای اوراق قرضه در مقایسه با سپردههای بانکی، توضیح داد: به طور کلی اوراق قرضه با سودی بیشتر از سپردههای بانکی عرضه میشود و در کشورهای توسعه یافته که همواره از سود سپردههای بانکی مالیات دریافت میشود، دولتها این اوراق را معاف از مالیات در بازار سهام خود عرضه میکنند تا مزیت نسبی بیشتری نسبت به سود سپردههای بانکی داشته باشد. از سوی دیگر سرمایهگذاران خرد که رغبتی به پذیرش ریسکهای سنگین ندارند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در خرید اوراق قرضه خواهند داشت. دولت ایران نیز باید با استفاده از این مکانیسمها، حضور گسترده مردم در این بازار را فراهم و با سیاستهای متعدد، آنها را برای فعالیت در بازار سهام ترغیب کند.
آرمان با بیان اینکه شرکتهای پیمانکاری در حال حاضر با 30درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: به طور کلی ضعف بنگاههای دولتی ناشی از بودجههای عمرانی و افزایش هزینههای جاری دولت است چراکه افزایش هزینههای جاری دولتها، تحقق میزان بودجه عمرانی مصوب شده را دچار اخلال کرده است. در همین راستا تکاپوی دولت برای انتشار اوراق را باید به فال نیک گرفت، چراکه اجرای این سیاست را میتوان از نمونه فعالیتهای اساسی دولت برشمرد. هم اکنون شبکههای سدسازی کشور تکمیل نشده و از سوی دیگر تقویت حملونقل، به 120هزار کیلومتر آزادراه نیاز دارد که با استفاده از مکانیسمهای فعلی به نظر نمیرسد بتوان منابع اعتباری مورد نیاز آن را تامین کرد.
تکمیل نشدن پروژههای عمرانی نهتنها بر ساختار اقتصادی کشور اثرات نامطلوبی داشته بلکه حامل پیامدهای ناگواری در حوزههای دیگر بوده است. سامان نیافتن راهها و جادههای کشور، علاوه بر ایجاد ترافیکهای سنگین در روزهای تعطیل، آمار کشتهشدگان تصادفات در ایران را از میانگینها فراتر برده است. از سوی دیگر تنگناهای مالی دولت برای اتمام پروژهها و برنامههای توسعه، بحرانهای موجود را تشدید کرده به طوریکه هم اکنون در حالی منابع تجدید شونده آبی در وضعیت قرمز قرار گرفتهاند که بخش کشاورزی همچنان بیشترین اتلاف آب را دارد. از اینرو در برنامههای توسعه، برای بهینهسازی مصرف آب در کشاورزی، حداقل یک میلیون هکتار به شیوههای نوین آبیاری مجهز شوند که با توجه به وضعیت فعلی، انتظار میرود اجرای این برنامه باتوجه به اهمیت آن، سالها به تعویق بیفتد.
در همین راستا بهمن آرمان با تاکید بر تجربه کشورهای توسعه یافته برای تامین منابع اعتباری تکمیل پروژههای عمرانی خود توضیح داد: به طور مثال در کشورهای انگلیس یا فرانسه، دولتها بدون اینکه یک پوند یا یک فرانک از جیب خود هزینه کنند، پروژههای عظیم با هزینههای هنگفت را اجرا و راهانداری میکنند. بهعنوان نمونه در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر، بزرگترین پروژه عمرانی در جهان، با نام تونل مانش با هزینهیی بالغ بر 14میلیارد دلار ساخته شد و به بهرهبرداری رسید. ساخت این تونل بدون هزینه یک پوند دولت انگلیس به پایان رسید و همه اعتبار آن از بازار سهام و اوراق مشارکت تامین شد. بنابراین اگر دولت از این ابزار برای مقابله با تنگناهای مالی و اعتباری استفاده کند، نه تنها پروژههای عمرانی را تکمیل میکند بلکه اقتصاد کشور را در آستانه خروج از رکود هدایت میکند. به عبارت دیگر با استفاده از انتشار اوراق نه تنها منابع مالی سرگردان و جریان نقدینگی مضر را به سوی فعالیتهای هدفمند هدایت میکند، بلکه بازار داخلی را به سوی خروج از رکود سوق میدهد.