مخالفانی که به بهانه نقد، هر از چندگاهی فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می‌اندازند و به دلیل زیر سوال بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می‌روند که حتی مرزهای انصاف و اخلاق سیاسی را هم درمی‌نوردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مردم سالاری ، ماجرای دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران در روزهای گذشته هجمه‌هایی را علیه دولت ایجاد کرد. منتقدان، این ماجرا را به عنوان بهانه ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و مسوولان بوده است. با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای زودگذر به جای راه حل ریشه ای و حاشیه پردازی به جای پرداختن به متن، نه تنها به بهبود شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند بلکه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می‌شود.
حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین روزهای انتشار اخبار فیش‌های حقوقی بالا برخی از مسوولان، دستور رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین گام مسوولیت‌های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد.
سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ریشه‌های شکل گیری فساد اقتصادی گفت: بررسی تجربه‌های فساد در دنیا نشان می‌دهد که این پدیده از دو منشا اصلی نشات می‌گیرد که میزان، اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن جمله به شمار می‌رود. در این دیدگاه با رشد سهم حکومت در اقتصاد کشور و افزایش مقدار دخالت و تصدی دولت، میزان فساد در آن کشور بیشتر خواهد شد.
لیلاز در ادامه، دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از هم ارزیابی کرد و افزود: تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به طور مداوم در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دخالت و در عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار می‌رود درصدی از فساد در جامعه رخ بدهد. البته به طور مطلق نمی‌توان از دخالت نکردن و تصدی نداشتن دولت در اقتصاد دفاع کرد زیرا در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی که تخصیص کالاها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست و دولت ناچار به دخالت و تصدی می‌شود اما همین میزان نیز به هر نسبتی که روی دهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.
این تحلیل گر مسایل اقتصادی، دومین عامل اصلی ایجاد فساد اقتصادی را میزان آزادی‌ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در کشور محدودتر شود، امکان ایجاد فساد در بخش‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه‌ها و محدودیت‌هایی که برای انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد. این امر تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فساد‌ها در دولت یازدهم ظاهر می‌شود در حالی که هیچ کدام از آنها در این دولت پدید نیامده است.
در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح‌های سیاسی با دولت یازدهم، اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده نامناسبی از آن صورت می‌گیرد. وی با بیان آزادی‌های موجود در دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام زنی به دولت به هیچ عنوان مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد بیشتری با این پدیده مخرب صورت می‌گیرد.
لیلاز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری برای حل ریشه ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد: اگرچه باید در این راه از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا باید این مساله به صورت ریشه ای برطرف شود. بهره گیری از دانش اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می‌دهد که بررسی دو عامل موثر در ایجاد فساد می‌تواند به ریشه یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان در چارچوب‌های قانونی افزایش یابد، شاهد کاهش چنین فسادهایی در جامعه ایران خواهیم بود.
