شکست انحصار تجارت بنزین

«بنزین»، البته اگر فقط پای «واردات در میان باشد شاید بشود این خواسته را در وضع فعلی، کمی دیر تلقی کرد. آن‌طور که مسوولان وزارت نفت وعده می‌دهند، با وارد مدار شدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از سال آینده، ایران نه‌تنها بی‌نیاز از واردات حدود 6میلیون لیتر در روز خود در حال حاضر می‌شود که می‌تواند سری در سرهای صادرکنندگان بنزین نیز در بیاورد. به هر صورت، بوی بنزین اکنون به مذاق تاجران ایرانی خوش آمده و همین موضوع سبب شده است منصور معظمی معاون وزیر نفت و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، مدیران شرکت ملی پالایش و پخش را به جمع خصوصی‌ها برده تا از چند و چون تجارت بنزین با آنها سخن بگویند. روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران با انتشار این خبر اعلام کرده که عباس کاظمی و ناصر سجادی مدیران‌عامل شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پخش فرآورده‌های نفتی، در تازه‌ترین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی حضور یافته‌ و راجع به تجارت «بنزین» همچنین فرآورده‌های نفتی با اعضای این کمیسیون به شور نشسته‌اند. اما چند و چون ورود بخش خصوصی به تجارت بنزین نیاز به بررسی دارد. بررسی‌ها از نحوه تجارت بنزین در کشورهایی با اقتصاد آزاد همچون امریکا نشان می‌دهد که «قیمت» بنزین در این کشورها توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان «کنترل» می‌شود. آنها با معامله در خرید و فروش‌های «آتی» باعث می‌شوند که قیمت بنزین از «ثبات» برخوردار باشد؛ البته باید به این نکته توجه کرد که در این دست کشورها، دولت کمترین نقش را در این تجارت ایفا می‌کند؛ اما برای اقتصاد ایران که دولت به‌شدت نقش محوری و با اهمیتی در آن ایفا می‌کند، هدایت بازار بنزین از نوع «آزاد» قطعا ساده نخواهد بود. ارز آزاد برای تجارت بنزین صرفه ندارد شاید جایگاه‌داران بنزین به واسطه تجربه خود در این عرصه، یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای اظهارنظر باشند. بیژن حاج‌محمدرضا رییس یکی از انجمن‌های جایگاه‌داری سوخت کشور که البته همیشه با مواضع تند و تیزش معروف است، قبل از هر چیز به مساله «قیمت» اشاره می‌کند. حاج‌محمدرضا می‌گوید که اگر قرار باشد بخش خصوصی با نرخ ارز 3400تومانی بنزین وارد کرده و به فروش برساند، برایش سودی به‌دنبال نخواهد داشت. اما وقتی از او می‌پرسم که آیا مطرح شدن این مساله ازسوی اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به این معنا نیست که آنها از پیش در این مورد به نتیجه رسیده‌اند با گلایه بیان می‌کند: «اتفاقا من در اینجا به این کمیسیون انتقاد دارم که چرا در چنین مبحثی از حضور ما که در این زمینه اطلاعات بسیار مفیدی داشتیم استفاده نکرده‌‌اند؟» حاج‌محمدرضا از مشکلات آنها در قبال سوآپ بنزین گفته و اظهار می‌کند که وقتی هنوز در سوآپ این مشکلات وجود دارد قطعا تجارت بنزین با چالش‌های بیشتری همراه خواهد بود. یکی از دیگر مسائلی که از دیدگاه حاج‌محمدرضا با چالش مواجه است، نحوه قیمت‌گذاری بنزین در ایران است که در صورت ورود بخش خصوصی با چالش مواجه خواهد شد. او در واکنش به وعده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش برای خرید بنزین با قیمت «مناسب» از بخش خصوصی نیز می‌گوید: «تعریف قیمت مناسب بسیار مساله است و باید دید منظور از این کلمه چیست.» حسن ضیاکاشانی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمان سکانداری نعمت‌زاده بر معاونت پالایش و پخش وزارت نفت، فرد دیگری است که در این زمینه به گفت‌وگو نشست. سابقه حضور او در شرکت «پخش» و آگاهی‌اش از چند و چون کار شاید سبب شود، نظراتی جالب توجه را در این زمینه بیان کند. او با طرح این مساله که از زمان انقلاب، دو دوسته در ایران وجود داشتند که عده‌یی معتقد به حضور بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده‌ها و عده‌یی مخالف این حضور بوده‌اند، بیان کرد: «من از دسته موافقان با بازی دادن بخش خصوصی در این تجارت بودم.» او در این باره می‌گوید: «متاسفانه در سال‌های گذشته و به واسطه اقتصادی تک‌محصولی، دولت احساس نیازی به شرکت‌سازی در حوزه انرژی نداشت.» مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بااشاره به سابقه حضور بخش خصوصی در تجارت بنزین و فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «در سال‌های گذشته چنین حضوری به‌صورت جسته و گریخته وجود داشته اما هیچ‌گاه نظم خاصی بر این مساله حکمفرما نبوده است. برای مثال در زمان مدیرعاملی من در شرکت گاز مایع، بخش خصوصی در سوآپ ال‌پی‌جی با دولت همکاری می‌کردند؛ اما باید توجه داشت که حضور جدی بخش خصوصی در این عرصه باید با آموزش و تسهیلات وی‍ژه و امکانات حمل‌ونقلی مناسب صورت گیرد.» ضیاکاشانی از قوانینی می‌گوید که اگر قرار بر ورود «جدی» بخش خصوصی به این عرصه باشد باید تغییر کنند، او در پاسخ به این سوال که در راس تمام اینها چه قوانینی باید مشمول این تغییر شوند، بیان می‌کند: «اکنون در قانون نفت نهادی که به‌عنوان مسوول خریدوفروش نفت و فرآورده‌ها شناخته می‌شود، امور بین‌الملل وزارت نفت است. به‌همین دلیل هر وزیر جدیدی می‌تواند بسته به اعتقادات خود جلوی تجارت بخش خصوصی در این عرصه را بگیرد.» او به تجربه‌یی بد در مصداق «نبود پشتوانه قانونی کافی» اشاره کرده و می‌گوید: «برای مثال ما در مساله سوآپ و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد، فعالیت‌های بسیار زیادی انجام دادیم اما نبود پشتوانه قانونی باعث شد این اتفاق توسط یک شخص ناگهان روی هوا برود.» کاشانی با لحن و کلمات مخصوص خودش می‌گوید: «در ایران تا جایی که حافظه تاریخی من نشان می‌دهد، بعد از اینکه اتفاقی رخ می‌دهد سراغ کسی درباره عواقب آن نمی‌رویم و همین باعث می‌شود تصمیم‌سازی‌ها از متغیرهای شخصی پیروی کنند و مثلا ناگهان در ادامه شاهد این باشیم که شخصی مانع تجارت بنزین توسط بخش خصوصی شود.» تاجران ورشکسته نفت گاز، حاصل کمبود دانش او به نبود اطلاعات کافی در زمینه تجارت بنزین و فرآورده‌ها در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «ما در این زمینه تجارت بلد نیستیم، همین باعث شده که در سال‌های گذشته بعضی تجار که در حال صادر کردن نفت گاز به افغانستان بودند ورشکسته شوند؛ نبود دانش کافی در این زمینه سبب می‌شود همه به دیگری اعتماد کنند اما تجارت فرآورده‌های نفتی سازوکار مخصوص به خودش را دارد که دولت باید آن را به بخش خصوصی آموزش دهد.» البته تمام مساله نفع یا عدم نفع بخش خصوصی از این تجارت نیست؛ بنزین کالایی استراتژیک محسوب شده که دراختیار قراردادن تمام تجارت آن در دست بخش خصوصی باید با محافظه‌کاری لازم صورت گیرد. ضیاکاشانی در این باره می‌گوید: «وزارت نفت در هر صورت طبق اصل44 متعهد به واگذاری امور خود به بخش خصوصی است. برای حفظ امنیت کشور در این زمینه نیز قطعا باید راهکارهایی اندیشیده شود؛ برای مثال در زمینه جایگاه‌داری بنزین، دولت از همان ابتدا، درصدی از جایگاه‌ها را دراختیار خود قرار می‌داد تا درصورت بروز اتفاقی ناگوار مردم با مشکل مواجه نشوند. درنهایت نیز انبارهای استراتژیک دراختیار دولت خواهند بود.» فرآورده‌های نفتی، روی دست کشور تنها موضوع مطرح شده در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، بنزین نبود. آن‌طور که مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش می‌گویند با افزایش تولید گاز در کشور، مصرف صنایع از فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و اکنون به نوعی این فرآورده‌ها روی دست کشور مانده‌اند. در همین زمینه سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جلسه با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، ابتدا این خبر را داد که تا پایان امسال به میزان 50 درصد به تولید سال 92 گاز کشور اضافه خواهد شد. وی در عین حال به برخی آمار تولید فرآورده‌ها طی سال جاری اشاره کرد و افزود: «به دنبال افزایش دو برابری تولید گاز در کشور، از ابتدای امسال تاکنون در نفت سفید حدود 16 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل توزیع داشته‌ایم در حالی که میزان کاهش توزیع برای فرآورده نفت گاز حدود 17 درصد و برای نفت‌کوره حدود 29 درصد بوده است.» به گفته سجادی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه 28میلیون لیتر کاهش توزیع فرآورده‌های سوختی داشته است که این میزان 20 درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. او گفت: «پیش‌بینی ما این است که برای امسال حداقل 10 میلیون لیتر نفت‌گاز مازاد داشته باشیم در حالی که مازاد نفت‌کوره را حدود 40 میلیون لیتر پیش‌بینی می‌کنیم.» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه افزود: «برآوردهای ما نشان می‌دهد که تا سال 1407 همچنان با مازاد فرآورده‌های سوختی مواجه هستیم لذا به‌طور جدی صادرات این بخش کاملا احساس می‌شود و در این زمینه روی توان بخش‌خصوصی حساب ویژه‌یی باز کرده‌ایم.» سجادی در ادامه به محصول بنزین که یکی از فرآورده‌های مهم در کشور است، اشاره کرد و گفت: «با ورود پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به مدار تولید، حداکثر تا پایان سال جاری واردات بنزین داریم و از آن پس تا 10سال آینده نه تنها واردات بنزین نخواهیم داشت که امکان صادرات این فرآورده نیز وجود دارد.» اتاقی‌ها چه گفتند؟ اما مطرح شدن مساله تجارت بنزین و فرآورده‌ها در اتاق تهران، با اظهارنظرهایی از سوی اعضای کمیسیون انرژی نیز همراه شد. رهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی بخش‌خصوصی برای حضور در بازار صادرات فرآورده‌ها و نیز تجارت بنزین را قیمت‌گذاری از سوی دولت عنوان کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، مبنای تعیین قیمت‌ها در این بخش باید بر اساس محاسبات بخش‌خصوصی که به‌طور مداوم با بازارهای بین‌المللی در ارتباط است، صورت بگیرد. مهدی شریفی‌نیک‌نفس دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران نیز علاوه بر مشکل قیمت‌ها در این حوزه، بروکراسی دولتی را نیز به فهرست گرفتاری‌های ورود بخش‌خصوصی به تجارت فرآورده‌ها اضافه کرد و در عین حال یادآور شد که در شرایط کنونی جهان، با فروش تک‌محموله‌یی نمی‌توان در بازارهای بین‌المللی حضور فعال داشت. علی شمس‌ اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان و از فعالان شناخته شده حوزه انرژی کشور نیز تعبیر «کاسبی توزیع» از سوی دولت را مشکل اصلی دانست و اصلاح آن و واگذاری این وظیفه به بخش‌خصوصی را گره‌گشای مشکلات عنوان کرد. وی همچنین حضور دولت در بخش «مخزن‌داری» فرآورده‌های نفتی را گرفتاری دیگری برای حضور و فعالیت بخش‌خصوصی در این عرصه عنوان کرد. دادرس رییس انجمن صنفی CNG کشور نیز روی قیمت‌گذاری دولت در بخش فرآورده‌ها انگشت گذاشت و به گفته وی، قیمت‌ها در ایران به گونه‌یی است که عملا امکان رقابت با دیگر کشورها را گرفته است. سیدحمید حسینی از دیگر فعالان اقتصادی حوزه نفت و پتروشیمی و نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز مشکل اصلی را قیمت‌گذاری‌ها دانست و یادآور شد که شرکت پالایش و پخش باید انعطاف‌پذیری بیشتری در این زمینه داشته باشد. به گفته وی، قیمت فرآورده‌ها که قرار است به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داده شود باید بر اساس بازارهای هدف تعیین شود. پاسخ پالایش و پخش پس از بیان نظرات و انتقادهای فعالان اقتصادی، میهمانان دولتی این نشست کمیسیون در مقام پاسخگویی برآمدند. عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص تعیین قیمت‌ها، این توضیح را داد که مبنای محاسباتی که خزانه دولت برای این شرکت تعیین کرده، FOB خلیج‌فارس است در حالی که این شرکت در بسیاری از مواقع زیر این نرخ قیمت‌ها را لحاظ می‌کند. وی همچنین از پیش‌نویس مصوبه‌یی خبر داد و گفت: «در صورت تصویب این طرح، از این پس محصولات و فرآورده‌ها از در پالایشگاه‌ها به جایگاهداران تحویل داده می‌شود.» کاظمی گفت: «با این حال ما نیز معتقد هستیم که تعیین مبنای تعیین قیمت‌ها باید یکسان باشد.»