این مناقشه هرچند در یک دستورالعمل ناظر بر بانک‌های برون مرزی بین این دو گروه حل و فصل شده و سرانجام تصمم بر اعطای مجوز برای حضور این بانک‌ها گرفته شده است اما به عقیده کارشناسان ابهامات و ایرادات این دستورالعمل، انگیزه‌ای برای حضور بانکداران خارجی در مناطق آزاد ایران فراهم نخواهد کرد. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی مهمترین نقدی که به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی وارد می‌داند، موضوع نقل و انتقالات ارزی است. به گفته او، در این دستورالعمل هیچ مزیتی برای طرف خارجی در نظر گرفته نشده تا انگیزه‌ای برای حضور آنها در مناطق آزاد ایران شود، این درحالی است که در کشورهای همسایه و در مناطقی مانند دبی و بحرین امتیازات و نقل و انتقالات ارزی چنان سهل است که طرف خارجی انگیزه لازم برای ایجاد نمایندگی و شعب بانکی در این مناطق را دارد. معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه برای یک سرمایه‌گذار خارجی که برای فعالی های آفشور در مناطق آزاد حضور پیدا می‌کند، آزادی ورود و خروج ارز حتمی است و به عنوان یک اصل تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل بانک مرکزی نوشته شده فعالیت‌های ارزی تابع قوانین و مقررات بانک مرکزی خواهد بود. وقتی موانع امر روشن‌تر می شود که بدانیم بانک مرکزی صفحات بسیار متعددی را از قوانین ارزی که گاها در تضاد با یکدیگر هم هستند در طول سال‌های گذشته تدوین کرده است. در دولت قبل گاه در یک هفته چندین بخشنامه ارزی صادر می‌شد. مستخدمین حسینی تاکید کرد: حتی در حال حاضر هیچ قانون منسجمی که به صورت کتابچه‌ای در اختیار مخاطب قرار بگیرد، وجود ندارد، لذا اگر طرف خارجی بخواهد بداند که طبق چه قوانینی باید عمل کند با مجموعه پراکنده‌ای از قوانین و بخشنامه‌های صادر شده و متناقض روبرو خواهد بود. بنابراین نداشتن یک استراتژی ارزی مهمترین نکته‌ای است که سرمایه گذار خارجی را از حضور در مناطق آزاد دور می کند. در واقع هیچ مزیت خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در این دستورالعمل دیده نشده است و سرمایه گذار باید طبق قوانینی که فرآیند آن بسیار سخت و پیچیده است عمل کند. وی اضافه کرد: نکته دیگری که در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی قابل توجه است، سپرده‌گذاری و نرخ‌های تعیین شده بر آن است. تجربیات چند سال گذشته نشان می‌دهد در دوره‌ای که با شوک ارزی مواجه شدیم و ارزش ریال در برابر دلار به شدت تضعیف شد، بانک‌ها سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران را حاضر به بازپرداخت نبودند. در این دستورالعمل ذکر شده که سپرده‌گذاری در آفشور بانک‌ها براساس قوانین حاکم بر مناطق آزاد باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که سپرده‌گذاران بتوانند منابع خود را به راحتی دریافت کنند و پرداخت سپرده آنها مشمول اما و اگر نشود. این کارشناس بانکی همچنین به بحث میزان سرمایه موسسه و بانک‌های برون مرزی اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل بانک مرکزی قید شده سرمایه این موسسات باید 25، 15 و 5 میلیون یورو باشد. سئوال این است که چرا یورو به عنوان واحد سرمایه گذرای انتخاب شده است؟ آیا این برای مقابله با واحد پولی آمریکاست؟ در حال حاضر یورو در حال کاهش ارزش خود به طور روزانه است و در حال نزدیک شدن به ارزش دلار است لذا ریسک این ارز بسیار بالاتر از دلار محسوب می شود. او اظهار کرد: در چند سال گذشته که دارایی‌های بانک مرکزی از دلار تبدیل به یورو شد، با کاهش نرخ یوور زیان هنگفتی به اقتصاد ملی وارد آمد. حال بانک مرکزی برای بانک‌های برون مرزی نیز این نرخ را ابلاغ کرده است. این محدودیت ایجاد شده در ارز انتخابی برای سرمایه گذاری قطعا محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد. این در شرایطی است که در آفشورهای دیگر چنین محدودیتی وجود ندارد. نکته دیگری که مستخدمین حسینی به آن اشاره می‌کند، بحث تایید صلاحیت مدیران آفشوربانک‌هاست که آن‌طور که در دستورالعمل آمده مربوط به تعیین صلاحیت مدیران ئداخلی است. او ادامه داد: در این دستورالعمل در مورد تعیین صلاحیت مدیران خارجی بندی آورده نشده و توضیحی داده نشده است و گویا فقط مدیران داخلی باید از فیلتر تایید صلاحیت‌ها بگذرند. معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تمام ایرادات وارده این دستورالعمل مقدمه‌ای می‌تواند باشد برای شروع فعالیت های آفشور اذعان کرد: در این دستوراعمل نکات مثبتی هم وجود دارد از جمله آزاد بودن سپرده‌گذاری و تجهیز منابع، لذا به نظر می‌رسد بانک‌های داخلی برای انجام عملیات ارزی خود از این فرصت به وجود آمده استفاده کرده و شعبی در مناطق آزاد دایر خواهند کرد.
سال‌هاست موضوع ایجاد بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد بحث مناقشه آمیز بین شورای پول و اعتبار و دولت است.
