در آخرین نشست همایش دو روزه سیاست‌های پولی و ارزی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌اله‌سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند که به سوالات مطرح‌شده توسط فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پاسخ دادند. مسعود نیلی در پاسخ به دو پرسش «رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی» و «راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت» که توسط فرهاد نیلی مطرح شد، چنین پاسخ داد: برای حل مشکل کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی، که از آن به عنوان «تنگنای مالی» یاد می‌کنیم باید ریشه‌یابی دقیقی داشته باشیم. ما با مشکلی مواجهیم که در ظاهر پارادوکسیکال است. یعنی با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست عنوان می‌شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم. اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم که ما با کمبود توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی روبرو شده‌ایم. رابطه اقتصادکلان و معضلات کنونی نظام بانکی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر بخواهیم آدرس ایجاد این مشکل را بیابیم باید به سیاست‌های اقتصادکلان در دوره وفور درآمدهای نفتی توجه کنیم. ما در یک دوره زمانی با ورود حجم زیادی از منابع ارزی به اقتصاد و منابع ریالی به دولت مواجه شدیم. این منابع زیاد باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد شد که نتیجه آن ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش واردات بود که تولید داخل را به واردات وابسته کرد. هم‌چنین این افزایش درآمد باعث رشد جهشی هزینه‌های دولت شد و به افزایش نقدینگی انجامید. به گزارش اقتصادی نیوز، به گفته نیلی، در این زمان ما با سه پدیده روبرو شدیم: نخست رشد جهشی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ارائه تصویر سودآور این بخش در آینده، افزایش کم‌عمق تولید وابسته به واردات و افزایش قابل توجه تعهدات دولت. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تمام این پدیده‌ها به واسطه سیاست‌های اقتصادکلان ایجاد شد. ناگهان در همین شرایط، به واسطه تحریم‌ها دسترسی بخش تولید -که کاملاً وابسته به واردات شده بود- به بازارهای بین‌المللی قطع و یا بسیار محدود شد که به معنی افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید است، دولت نیز به دلیل کاهش قابل توجه صادرات نفت خام با کمبود شدید منابع مواجه شد و بخش مسکن نیز وارد رکود شد. این دو مساله نظام بانکی را تحت فشار بالایی قرار داد؛ چون پولی که در این بخش‌ها هزینه شده بود بازگشتی به نظام بانکی نداشت. صنعت به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم آسیب دید و دولت هم که برای خود تعهدات فراوانی ایجاد کرده بود به دلیل نزول قابل توجه صادرات نفت، با کاهش شدید منابع درآمدی خود مواجه شد. خلاصه این که انجماد بخشی از سرمایه‌ها در بازار مسکن، ناتوانی صنعت از بازگرداندن تسهیلات به دلیل تحریم و جهش نرخ ارز و کسری منابع دولت، فشار شدیدی به نظام بانکی تحمیل کرد. یعنی اثر سیاست‌های اقتصاد کلان در این دوره به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ما به شکل یک فشار شدید به نظام بانکی وارد شد که امروز اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. نیلی با بیان اینکه در این شرایط بخش اعظم مطالبات بانکها از دولت است که برخلاف سایر کشورهای دنیا، مطالبات بی‌کیفیتی محسوب می‌شود چون مشخص نیست دولت چه زمانی و به چه صورتی و به چه میزان این مطالبات را تسویه خواهد کرد، تصریح کرد: اکنون بانک‌هایی که باید با استفاده از بازگشت تسهیلات، توان وام‌دهی خود را حفظ کنند به ناچار تمام اتکای خود را روی سپرده‌ها متمرکز کرده‌اند و این به معنی افزایش مستمر هزینه تجهیز منابع برای بانکهاست که خود را بصورت نرخ‌های بالای بانکی متجلّی می‌سازد. اینک ما نیاز داریم که رابطه بانک و بنگاه، بانک و بخش ساخت‌وساز و بانک و دولت را اصلاح کنیم. به ویژه رابطه بانک و دولت باید دچار اصلاحات ساختاری و نهادی شود. اما نکته مهم این است که انجام این اصلاحات حتی در شرایط مساعد اقتصاد نیز بسیار دشوار است چه رسد به اینکه در حال حاضر در شرایط کاملاً نامساعد اقتصادی قرار داریم. وی ادامه داد: برای به پایان بردن این بخش این مثال را بزنم که هم‌اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از دولت مطالبه می‌کند که پول خریدهای تضمینی به بانک بازگردد. چون دولت برخی محصولات کشاورزی را با قیمت تضمینی که فاصله زیادی با قیمت فروش دارد، می‌خرد و به دلیل ایجاد رضایت اجتماعی زیر بار این رابطه نامتوازن می‌رود اما در نهایت این عدم‌تعادل را به نظام بانکی تزریق می‌کند. اینجاست که اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک خود را نشان می‌دهد. راهکار حل مساله مطالبات نظام بانکی از دولت به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، برای حل مساله حجم بزرگ بدهی که با محوریت بانکها شکل گرفته دو راه بیشتر وجود ندارد: «تورم» یا «ایجاد بازار بدهی». به طور طبیعی راهکار اول مطلوب نیست. راهکار دوم همان انتشار صکوک اجاره است که در قانون خروج از رکود دیده شده است. اما باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که ما تاکنون چنین تجربه‌ای در اقتصاد ایران نداشته‌ایم. صکوک اجاره هیچ شباهتی به اوراق مشارکت ندارد. در قانون خروج از رکود سه ساز و کار دیده شده است که باید به ترتیب اولویت طی شود. به گفته او، در قدم اول باید بدهی شرکت‌ها با دولت تهاتر شود. در قدم دوم باید آن دسته از بدهی شرکت‌های دولتی که منشأ آن سیاست‌های دولت بوده است از ترازنامه این شرکت‌ها پاک شود و به عنوان بدهی دولت محسوب شود. در قدم سوم وقتی مطالبات از دولت تجمیع و مشخص شد، بازار بدهی طراحی و ایجاد شود که بتواند گشایشی در اقتصاد ایجاد کند و هر اندازه که در این بازار گشایش ایجاد شود توان تسهیلات‌دهی بانکها هم افزایش یابد. نیلی در پایان تصریح کرد: مایلم به این نکته اشاره کنم که ما باید در حالی که این قدم‌ها را برمی‌داریم توجه کنیم که شوک نفتی که از سال گذشته با کاهش قابل توجه قیمت نفت آغاز شده است در سال جاری اثرات خودش را نمایان می‌کند. همه اینها بدین معناست که عبور از شرایط اقتصادی سال 1394 کار بسیار دشواری است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح رابطه «بانک و بنگاه»، «بانک و بخش ساخت‌وساز» و «بانک و دولت» برای عبور از معضل تنگنای مالی گفت: انجام این اصلاحات حتی در شرایط مساعد اقتصاد نیز بسیار دشوار است چه رسد به اینکه در حال حاضر در شرایط کاملاً نامساعد اقتصادی قرار داریم.
