امنیت ملی به رشد اقتصادی گره خورده است

براساس اطلاعیه درج شده روی سایت این نهاد وابسته به بانک‌مرکزی، مهدی گودرزی معاون امور بین‌الملل بانک‌مرکزی، احمد عزیزی مشاور رییس کل بانک‌مرکزی، یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی، حمید قنبری رییس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی و فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این میزگرد حاضر شدند. فرهاد نیلی در بخش‌هایی از صحبت‌هایش که در ارتباط با پرسشی درباره تحولات رشد اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها بود، تاکید کرد که لغو تحریم‌ها در حوزه رشد اقتصادی معجزه نمی‌کند و با توجه به اینکه رشد اقتصادی مهم‌ترین مساله امنیت ملی ایران است باید به تدبیر داخلی توجه کنیم. مشروح این میزگرد را می‌خوانید: قنبری: نگاهی تاریخی به تحریم‌های سه دهه اخیر علیه ایران برای ارزیابی واقعی تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور بهتر است نگاهی به تاریخچه وضع تحریم‌ها بیندازیم. کلید اولیه تحریم‌ها نخستین‌بار در نوامبر 1977 زده شد. 23 آبان 1358رییس‌جمهور وقت امریکا؛ کارتر براساس قانون iepa از اختیارات اضطراری - اختصاری بین‌المللی خود استفاده کرده و یک دستور اجرایی صادر می‌کند. در این دستور اجرایی اعلام شد، تمامی دارایی‌های ایران در امریکا باید توقیف و هیچ سرویس مالی به ایران داده نشود. این دستور اجرایی که در سال 77 در امریکا صادر شد تا 444روز به قوت خود باقی ماند. اما بعد از انجام توافق و اعلامیه‌های مالزی و الجزایر، دارایی‌های ایران آزاد می‌شود و در این فاصله ایران نیز گروگان‌های امریکایی را آزاد می‌کند، در این میان دیوانی نیز برای حل و فصل اختلافات طرفین تشکیل می‌شود. در ادامه مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ارتباط مستقیم بانک‌های ایرانی با بانک‌های امریکایی و تجارت امریکایی و ایرانی وضع می‌شود. دامنه این ممنوعیت‌ها تا سال 1995 در قوانین دیگری هم ادامه پیدا می‌کند؛ به طوری که در این زمینه صادرات مستقیم به ایران، تجارت میان اشخاص و سرمایه‌گذاری نیز در ایران ممنوع اعلام می‌شود. تا سال 1995 هر تحریمی که امریکا علیه ایران وضع می‌کند، تحریم یک جانبه و سرزمینی و اولیه است؛ بدین معنا که این قوانین تنها شامل حال امریکایی‌ها در بخش صادرات و واردات مربوط به ایران می‌شود. اما در نهایت در سال 1995 قانونی به نام قانون داماتو در کنگره امریکا پیشنهاد داده می‌شود که بر مبنای آن غیرامریکایی‌هایی هم که با ایران درحال تجارت هستند، مشمول مجازات خواهند شد. در قانون داماتو6 مجازات درج شده و سرمایه‌گذاری بیش از 20میلیون دلار سالانه در بخش انرژی ایران را مشمول مجازات می‌داند اما عملا این قانون به ‌دلیل اعتراض و مخالفت‌های اتحادیه اروپا اجرایی نمی‌شود. اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی پرونده‌یی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد، اقدامات امریکا در این رابطه نقض قانون wto است. در ادامه اما امریکا و اتحادیه اروپا برای به‌جاماندن قانون داماتو به مصالحه می‌رسند و امریکا متعهد می‌شود برای هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران به اتحادیه اروپا مجوز ارایه کند. به‌همین دلیل شرکت‌های نفتی اروپایی و سایر کشورها مانند روسیه به‌راحتی مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت می‌کنند. در واقع سال 1995 که قانون داماتو تصویب شد دقیقا همان سالی است که ایران درحال دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت کشور است. به‌هرحال در این زمان اگرچه تحریم‌ها فرامرزی شده اما هنوز بخش‌های واقعی اقتصاد کشورمان را هدف قرار نداده بودند. آغاز ورود تحریم‌ها به بخش مالی و بانک‌ها به طور فرامرزی در سال 2006 بود که یک اعلامیه خزانه‌داری از طرف امریکا صادر و برای بانک صادرات محدودیت اعمال شد. تسویه دلاری در امریکا از طریق بانک‌های اروپایی تا قبل از این بدون اشکال بود اما در سال 2006 اعلامیه خزانه‌داری حساب بانک صادرات را محدود کرده و می‌بندد. در سال 2008 این قانون به تمام بانک‌های ایرانی بسط داده می‌شود و به‌این واسطه دسترسی به دلار و تسویه دلاری ناممکن می‌شود. بنابراین ایران مجبور به خروج دلار از سبد ذخایر ارزی خود می‌شود. از سال 2006 پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی به شورای امنیت می‌رود و تحریم‌های سازمان ملل هم علیه ایران وضع می‌شود، اگرچه کل نظام مالی ما را تحریم نمی‌کند. فاز بعدی وضع تحریم‌های امریکا مربوط به سال 2012 است که سازمان ملل هم براساس قانون بودجه دفاع ملی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی را تحریم می‌کند. به طور کلی در این سال به اندازه مجموعه تحریم‌های وضع شده تا آن زمان، تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌شود. این وضعیت تا نوامبر 2013 ادامه دارد که برنامه اقدام مشترک توافق ایران و کشورهای 1+5 اتفاق می‌افتد. براساس این توافق پول فروش نفت را می‌توان استفاده کرد و بانک‌های خاصی هم برای این کار تعریف می‌شود. در نهایت به بیانیه لوزان می‌رسیم که تحریم‌های مالی و اقتصادی که مرتبط با جریان هسته‌یی است، حذف خواهد شد. نکته مهم در اینجا آن است که کدام تحریم مرتبط با مسایل هسته‌یی است و کدامیک نیست. زیرا بسیاری از تحریم‌ها دلیل مشخص و روشنی ندارد. در نگارش متن، تعیین دقیق اینکه کدامیک هسته‌یی است، کاری دشوار است. در مورد امریکا نیز قید شده که تحریم‌های ثانویه خود را برمی‌دارد که این هم جای بحث دارد. اثنی‌عشری: تحریم‌ها از حیث حقوق بین‌الملل، ‌غیرقانونی است آثار تحریم‌ها را می‌توان در دو بخش مربوط به نظام بانکی و غیر از حوزه بانکی بررسی کرد. آثار تحریم‌ها در مورد نظام بانکی بسیار روشن است. تحریم بانک‌ها که ابتدا از بانک صادرات و سپه آغاز شد و سپس به سایر بانک‌ها رسید، امکان تبادل پولی را قطع کرده و ارتباط بانک‌ها را عمدتا در بخش گشایش اعتبار و پذیرش اعتبارات اسنادی مختل کرد؛ به طوری که بانک‌ها از ادامه کار برای گشایش اعتبار بازماندند و مجبور شدند با پرداخت‌های غیربانکی، کالاهای مورد نیاز بازار سرمایه و بازرگانان را وارد کنند. تا پیش از تحریم‌ها بانک‌های اصلی دنیا در فواصل هر سال یا چند سال یک‌بار، قراردادهایی با ایران داشتند که به این واسطه خطوط اعتباری برقرار می‌شد و بانک‌ها قادر به گشایش اعتبار برای واردات می‌شدند اما با از دست دادن این امکان، نظم تجاری هم دچار اختلال شد. بازار کشور به سمت واردات از کشورهای خاص رفت و از دریافت کالاهای اورجینال بی‌نصیب ماندیم. در زمینه صادرات هم تحریم‌ها ارزآوری را دچار اختلال کرد و تجار مجبور به ایجاد حساب‌های بانکی در دیگر کشورها شدند که در برخی موارد هم منجر به بلوکه‌شدن حساب‌شان شد. بالاخره بانک مرکزی هم از سال 2012 گرفتار تحریم‌ها شده و در محدوده گسترده‌تری در ارتباط با بانک‌های داخلی دچار اشکال شد و نتوانست خطوط اعتباری برای بانک‌ها به وجود آورد. به طوری که در پایان سال 1391 حدود 34هزار میلیارد از وجوه بانک مرکزی بلوکه بود. ضمن اینکه این بانک مجبور شد با ایجاد تمهیداتی وجوه خود را به کشورهای دیگر ببرند که آن هم خالی از اشکال نبود، کمااینکه بازپس‌گیری آنها هم عملی بس دشوار است. به طور کلی اعمال تحریم‌ها از حیث حقوق بین‌الملل غیرقانونی است و اگر در یک محکمه بی‌طرف به این موضوع رسیدگی شود، شاید محکومیت‌هایی را برای امریکا و اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد. بهشتی: تحریم ایران بر کاهش رشد اقتصادی جهان اثرگذار بود برداشتن تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر جایگاه اقتصادی ایران و منطقه خواهد داشت. توافقات هسته‌یی بزرگ‌ترین رخداد سیاسی قرن بیستم به شمار می‌آید؛ تا حدی که وزرای امور خارجه سفرهای متعددی را برای آن انجام دادند که این خود نشان از اهمیت و حساسیت آن دارد. آثار آن هم به همان اندازه گسترده خواهد بود. به‌دلیل تحریم‌ها ظرفیت‌های اقتصادی ایران در زمانی به فعلیت نرسیدند که کشورهای منطقه در همان ظرفیت‌ها به تولید اشباع رسیده‌اند. جنگ و تحریم‌ها به ایران فرصت نداد که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد. اما بعد از برداشتن تحریم‌ها اقتصاد جهانی دچار تغییرخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در منطقه نیز تحولات اقتصادی رخ دهد. در دوران پساتحریم به دلیل عرضه بیشتر نفت از طرف ایران، کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد که این خود کاهش هزینه‌های تولید را دربردارد. کاهش تورم در کشورهای واردکننده نفت خام و فرآورده‌های ارزان‌قیمت نفتی، از دیگر اثرات برداشتن تحریم‌ها خواهد بود. براساس تحقیقاتی که بانک جهانی انجام داده بود، تحریم‌های اقتصادی ایران نزدیک به یک‌درصد در کاهش رشد اقتصادی جهان اثر داشته است که با برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد ایران می‌تواند در جهان اثرات تعیین‌کننده‌یی داشته باشد. همچنین لغو تحریم‌ها تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه به‌دنبال خواهد داشت. ایران به نوعی دارای قدرت منطقه‌یی و نقش‌آفرین می‌شود که می‌تواند در ارتباط با آرامش‌آفرینی وظایفی را برعهده می‌گیرد. در این راستا معاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان افزایش خواهد یافت و فرصت حضور ما در مجامع بین‌المللی که در سال‌های اخیر از آن محروم بوده‌ایم، فراهم می‌شود. افزایش همدلی بین کشورهای منطقه، برطرف‌کردن دلواپسی‌ها، فراهم‌شدن زمینه فعالیت‌های بانکی، ایجاد همکاری‌های نفتی، گازی و صادرات غیرنفتی و کاهش بازار دلالی ازجمله تاثیرات لغو تحریم‌ها در منطقه خواهد بود. در ایران هم با رشد اقتصادی بیشتر مواجه خواهیم شد. افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه از ایران، افزایش سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش توسعه ملی و فراملی، افزایش جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقالات وجوه به طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه وارداتی مانند بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدودشده بانک مرکزی، افزایش قدرت معاملاتی ایران و تامین مایحتاج دسترسی به کالاهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه‌های سربار تولید و افزایش امنیت اجتماعی ازجمله مهم‌ترین تاثیرات برداشته شدن تحریم‌ها در فضای اقتصادی کشور است. اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، این است که در دوران پساتحریم ما به کدام جایگاه اقتصادی می‌خواهیم بازگردیم؟ در بلندمدت؛ هیچ‌کدام از دهه‌های گذشته نمی‌تواند هدف آتی ما باشد. ما در دهه‌های گذشته وضعیت خوبی در صادرات غیرنفتی، ارزآوری و غیره نداشتیم. آیا در دوران پساتحریم هم می‌خواهیم همان طور رفتار کنیم؟ آیا نباید وابستگی نظام بانکی به بانک مرکزی برای تامین ارز واردات را کم کنیم؟ این تغییر چه پیش‌نیازهایی دارد و سیاست ارزی و بانکی ما چگونه باید ترسیم شود؟ بنابراین باید طرحی نو در این زمینه دراندازیم که مقدمه آن هم بازنگری سیاست ارزی و بانکی و صادراتی کشور است. پژوهشکده بانکی و پولی لازم است در این زمینه تحقیقات گسترده‌یی انجام دهد. در کوتاه‌مدت با فرض اینکه در ماه ژوئن توافق نهایی حاصل شود، می‌توانیم امیدوار باشیم تحریم‌های اروپا برداشته شود. تعیین کارگروه‌های لازم از سمت دولت برای سکانداری برای دوران پس از تحریم، هدفگذاری سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و بازار پول و سرمایه و ورود صندوق سرمایه‌گذاری‌های خارجی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای روزهای بعد از تحریم لازم است اجرایی شود. وقتی بانک مرکزی کشور تحریم می‌شود، امکان وصول از آن سلب می‌شود. بنابراین انگار پس‌انداز اجباری داریم. حالا پرسش این است. اگر فردی کسی برایش مدتی پس‌انداز کرده و او به هردلیلی اجازه استفاده از این پس‌انداز را نداشته است، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چیست و چه باید کرد؟ * سجاد: در دو حوزه بحث شد. یک بحث، فرصت‌هایی که بر اثر رفع تحریم‌ها دراختیار سیستم بانکی کشور قرار خواهد گرفت که درحال حاضر می‌توان آنها را محدودیت‌های تحمیلی بر سیستم بانکی کشور دانست. در بخش دیگر به بحث مشکلات ساختاری که در نظام بانکی کشور وجود دارد و به بحث تحریم‌ها مربوط نمی‌شود. دهه‌های متمادی است که این مشکلات ساختاری گریبانگیر شبکه بانکی کشور است که درصورت رفع تحریم‌ها هم برای رفع این مشکلات در واقع باید چاره‌اندیشی شود. در نهایت به موضوعات پساتحریم هم اشاره شد که اگر تحریم‌ها برداشته شد چه الزاماتی برای شبکه بانکی کشور قرار خواهد داشت که فارغ از تحریم‌ها با شبکه بانکی بین‌المللی روابط کارگزاری برقرار کنند و ارتباط داشته باشند. در ادامه از دکتر نیلی می‌خواهم که یک جمع‌بندی از بحث ماهیت تحریم‌ها و آثار آن بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ارایه کند. *فرهاد نیلی: اضلاع موضوع از بعد تاریخی، مالی، حقوقی و تجاری پوشش داده شد. به‌نظرم ابعاد مفهومی موضوع را نیز باید باز کنیم تا به جمع‌بندی برسیم. در واقع ممکن است سیستم عصبی یک بیمار تمام مشکل را در قالب درد به او منعکس نکند. اما وقتی که یک آزمایش کامل می‌دهد و با امکانات کامل آسیب‌شناسی می‌شود آن موقع است که مشخص می‌شود که ابعاد موضوع چیست. یک شبیه‌سازی ساده می‌تواند به درک ابعاد موضوع کمک کند. همانطور که می‌دانید بین دارایی‌های مالی و فیزیکی تفاوت عمده وجود دارد. اگر من صاحب یک خانه یا اتومبیل هستم درواقع مالک آن محسوب می‌شوم. من دارای چیزی هستم که در برابر دارایی من بدهکاری وجود ندارد. اما در قبال هر دارایی مالی یک بدهی وجود دارد. اگر بدهکار ایفای تعهد کند دارایی من محقق می‌شود. بنابراین دارایی مالی دوطرفه است. به همین دلیل هم هست که مبادلات ما که دارد با پول اعتباری تسویه می‌شود به اتاق پایاپای یا کلر می‌رود. درواقع در اتاق پایاپای در قبال نماینده‌یی که از آن بانک آمده بستانکار در قبال بدهکار قرار می‌گیرد. اتاق پایاپای ابتدا تصفیه می‌کند و بعد در نظام پرداخت (ساتنا) ما تسویه می‌شود و ایفای تعهد می‌شود. حالا اگر یکی از بانک‌ها در اتاق کلر (تسویه) نتواند چک‌هایش را وصول کند. بنابراین بانک مقدار زیادی چک دارد که علی‌القاعده دارایی آن بانک است اما در مقابل این دارایی یک بدهکاری وجود دارد که یا نکول می‌کند یا در اتاق کار تسویه می‌شود اما به حساب بستانکار واریز نمی‌شود. بنابراین بستانکار عملا نمی‌تواند تعهداتی را که طرف مقابل دارد نقد کرده و به حساب خود واریز کند. در دنیا بیش از 160 بانک مرکزی داریم که از طریق اتاق پایاپای باید بتوانند مبادلات خود را انجام بدهند. وقتی یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود درواقع نمی‌تواند دارایی‌هایی که یک طرفش خارجی است را وصول کند. اگر یک بدهکار خالص بودیم، شاید خیلی هم بد نبود چون باعث می‌شد بخشی از بدهی‌های خودمان را پرداخت نکنیم. اما ما چون یک کشور نفتی هستیم، بیشتر طلبکار هستیم. درواقع همواره در مبادلات بین‌المللی خودمان مازاد داشتیم. تراز پرداخت‌های ما مثبت بوده است. علت هم ذخایر ارزی چند 10میلیارد دلاری کشور است. ذخایر ارزی بانک مرکزی رسوب تمام مطالباتی است که از اشخاص غیرمقیم داریم و بانک مرکزی به نمایندگی تمام شهروندان این مطالبات را وصول می‌کند. وقتی بانک مرکزی کشور تحریم می‌شود، امکان وصول از آن سلب می‌شود. بنابراین انگار پس‌انداز اجباری داریم. درواقع انگار بخشی از درآمدمان را مصرف نکرده، پس‌انداز کرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم از این پس‌انداز استفاده کنیم. بنابراین تمام این دورانی که تحریم بودیم، انگار یک پس‌اندازی اجباری برکشور تحمیل شده بود. حالا پرسش این است. اگر فردی کسی برایش مدتی پس‌انداز کرده و او به هردلیلی اجازه استفاده از این پس‌انداز را نداشته است، رفتار عاقلانه در مقابل آن پس‌انداز چیست و چه باید کرد؟ آیا باید با التهاب و شتاب و کوته‌بینی از همین الان برنامه‌ریزی کند برای اینکه تمام پس‌انداز را یک دفعه کجا و چگونه خرج کند و کدام یک از آرزوهای محقق نشده‌اش را تحقق ببخشد. بنابراین یک روی داستان این است که در دوران پساتحریم با فرض اینکه با یک شیبی بخشی از این پس‌انداز اجباری به تدریج آزاد شود رفتار ما چک نخواهد بود. این یک بحثی است که درواقع باید برای آن برنامه داشته باشیم. می‌توانیم هم فرصت‌ساز باشیم و هم فرصت‌سوز. تجربه نشان داده که بیشتر مواقع رکورد ما فرصت‌سوزی بوده است و بعضی مواقع فرصت‌سازی. اما باید درنظر داشت که یک فرصت خوب درحال ایجادشدن است. می‌توانیم این فرصت را از بین ببریم و هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم. حجم دارایی‌های بانکی کشور، حدود 1500تریلیون تومان به غیر از بانک مرکزی که نزدیک 500میلیارد دلار می‌شود. سایز سیستم بانکی ما از منظر یک فردی بیرونی اینگونه است. این سایز وقتی به تعداد بانک‌های کشور تقسیم می‌شود، برای مبادلات فرامرزی خیلی سایز مطلوبی نیست. بنابراین به چند بانک با سایز مناسب نیاز داریم که بتوانند رفتار فرامرزی انجام بدهند نه فقط رفتار کارگزاری. درواقع نمی‌خواهیم سیستم بانکی پشت صحنه تجارت خارجی باشد و چند 10میلیارد دلار تجارت خارجی را پوشش بدهد. در دوران تحریم نقد پرداخت می‌کرد و حالا می‌تواند روابط کارگزاری گذشته را احیا کند و بتواند مبادلات مدت‌دار انجام بدهد. ما یک نظام بانکی داریم که به‌دلایل مختلفی من جمله تحریم از بانکداری حرفه و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد پوست‌اندازی این سیستم را باید در دستور کار قرار بدهیم. درواقع نظام بانکی ما آماده بشود تا بتواند فضای بین‌المللی را استنشاق کند و نه‌تنها نفس بکشد بلکه حرف بزند. نه‌تنها حرف بزند، حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌یی اگر قبلا یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. در این ضرورت نظام بانکی باید بتواند مطابق با استانداردهای بین‌المللی حرف بزند. به بیان دیگر نمی‌توانیم با یک تیم خارجی فوتبال بازی کنیم ولی قواعد آن را رعایت نکنیم. قواید فوتبال را هم ما ننوشته‌ایم، فیفا نوشته است. بنابراین طبق قاعده فیفا باید بازی کنیم. فیفای بانکداری بانک تسویه بین‌الملل (بی‌‌آی‌اس) است. تا زمانی که فوتبال را در زمین‌های خود و با تیم‌های داخلی بازی می‌کردیم یک قصه بود، اما وقتی که می‌خواهیم با تیم‌های خارجی بازی کنیم با قوانین فیفا بازی می‌کنیم، پس همان‌طور که در فوتبال به فیفا احترام می‌گذاریم و در کشتی به فیلا، در بانکداری هم باید به قوانین (بی‌‌ای‌اس) احترام بگذاریم. «بی‌‌ای‌اس» حاصل خرد جمعی بانکداران مرکزی دنیاست، بنابراین باید این قاعده را فرا بگیریم. اگر فرصتی پیش رو داریم که به‌نظر می‌رسد داریم اما همان‌طور که اشاره شد که در سال94 قرار نیست معجزه‌یی اتفاق بیفتد باید دانست که هیچ‌وقت قرار نیست معجزه‌یی اتفاق بیفتد. اگر قرار است گندم بکاریم و جو درو کنیم، یک قصه است و اگر بخواهیم گندم بکاریم و گندم درو کنیم هم قصه‌یی دیگر است، بنابراین الان فرصتی است که بتوانیم تمرین کنیم و هم بانک مرکزی ما باید این کار را انجام بدهد و هم بانک‌های کوچک و متوسط. خوشبختانه در پژوهشکده مطالعه‌یی را درباره چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور از پیش شروع کرده‌ایم باتوجه به اتفاقاتی که در صحنه بین‌المللی اتفاق افتاد این را بازتعریف کردیم تا بتوانیم برای پساتحریم چشم‌انداز را در بیاوریم تا بدانیم فرصت‌ها و چشم‌انداز‌ها چیست همچنین بتوانیم نقاط ضعف و قوت را استخراج کنیم. ازسوی دیگر یک نگرانی داریم و آن این است که همه از پساتحریم انتظار آزاد شدن ذخایر ارزی کشور را داشته باشیم، سیل درآمدهای ارزی که قبلا به‌واسطه تحریم به کشور وارد نشده بود، فکر کنیم وارد می‌شود و دوباره سراغ واردات چند 10میلیارد دلاری که طی سال‌های 84 تا 88 تجربه کردیم، برویم و دوباره آن تجربه را تکرار کنیم. در این صورت تمام فرصت‌ها را از بین خواهیم برد، بنابراین به‌نظر می‌رسد در این دوران یک تقوا و خویشتنداری مالی نیاز داریم تا پساتحریم را تبدیل به فرصت کنیم. نکته بعدی اینکه در حال دیدن ثمرات دیپلماسی سیاسی هستیم. دیپلماسی سیاسی دیر یا زود به امید خدا به نتیجه خواهد رسید. بعد نوبت دیپلماسی اقتصادی است. در دیپلماسی اقتصادی باید تمام روابط بین‌المللی را که یک کشور با حجم 350تا 400میلیارد دلار جی‌دی‌پی باید می‌داشت، دوباره ایجاد کنیم. مهم‌تر از دپیلماسی اقتصادی به‌نظرم دیپلماسی مالی- بانکی است. این دیپلماسی طبیعتا دیگر فراگیری زبان انگلیسی نیست، بلکه فراگیری زبان مالی بانکی با بانکداران حرفه‌یی و مرکزی دنیاست. امیدوارم بتوانیم این گفت‌وگو را برقرار کنیم. در این میان به مقررات فیفا باید توجه و مقررات را دوباره نگاه کنیم و ببینیم. از پایه باید بدانیم که مثلا 11بازیکن داریم. جای دروازه‌بان کجاست؟ ابعاد زمین و دروازه چقدر است؟ جای داور کجاست؟ باید تمام اینها را یک به‌یک شناسایی کنیم و جای آنها را با هم قاطی نکنیم. به‌نظر می‌رسد حتی در این حد نیاز است بازنگری کنیم. یک‌سری دوره‌های داخلی داشته باشیم تا بتوانیم خود را برای چنین فضایی آماده کنیم. من فکر می‌کنم می‌توانیم حرفه‌یی، مدرن و استاندارد شدن بانکداری بانک مرکزی در فضای پس از تحریم را به‌عنوان یک فرصت تلقی کنیم. فقط چشم‌مان از اخبار مذاکرات به آزاد شدن دارایی‌های خارجی و سیل واردات به کشور نباشد چراکه این یک خطر است نه یک موهبت، بنابراین این می‌تواند هم نعمت باشد و هم نقمت و نعمت را به نقمت تبدیل نکنیم. *سجاد: در صحبت‌ها گذر به بعد از تحریم رسید. اینکه چه کار باید کرد. الزامات مذاکرات باتوجه به ماهیت تحریم‌هایی از لحاظ حقوقی چه باید باشد. *قنبری: بانک مرکزی عملا دو بار تحریم شد. بار اول به‌دلیل درگیر بودن در برنامه هسته‌یی ایران. دفعه دوم هم به‌دلیل حمایت از دولت. جالب این است که بعدا تمام شرکت‌ها مثل شرکت ملی نفت، گاز را هم با این بهانه تحریم کردند. بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذار پولی هیچ‌وقت تحریم نشد بلکه به‌عنوان بانکدار دولت تحریم شد. به‌عنوان کسی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهد، این عمل می‌توانست پیامی برای ما داشته باشد که چه نیازی است تا فعالیت‌های تجاری انجام بدهیم و بانکدار دولت باشیم. چه نیازی است که بانک مرکزی ال‌سی باز کند، عملیات ارزی انجام بدهد و در کل کارهایی که بانک‌های تجاری انجام می‌دهند را انجام بدهد. مگر جای دیگر این کار را می‌کنند و آیا اصلا عقل اقتضا می‌کند که این‌گونه کارها را انجام بدهیم. باز دلالت ساختاری در بانک مرکزی وجود دارد که برای همه جا افتاده است که همه درآمدهای ارزی باید بیاید بانک مرکزی و آنجا در حال حاضر شاهد این هستیم که همه درآمدهای نفتی و ارزی به بانک مرکزی می‌آید و سپس ریال آن به خزانه پرداخت می‌شود چرا باید این فرآیند را داشته باشیم، عملا سیاست پولی به سیاست‌های نفتی تبدیل شده است که این فرآیند آثار و تبعاتی دارد، در صورتی می‌توان وظایف بانک مرکزی را به‌گونه‌یی تعریف کرد که سیاست‌های پولی را دنبال کند تا دیگر با عنوان حمایت از دولت تحریم نشود. آن چیزی که باید کمتر دنبال آن باشیم این است که نباید به‌دنبال اهداف کوتاه‌مدت باشیم و ازسوی دیگر دنبال‌رو اقدامات مشابه یک بانک تجاری باشیم، بنابراین چنین اقدامی ازسوی بانک مرکزی معقول نیست. اما درمورد الزامات بانک مرکزی در موافقتنامه چی بنویسیم مساله همین است که نقش بانک مرکزی را چگونه تعریف کنیم. اگر بگوییم که نقش بانک مرکزی این است که کارهای تجاری می‌کنند پس باید بانک مرکزی را در این بخش ببینیم که سایر بانک‌ها قرار دارند. یعنی در توافق عنوان کنیم که ما یک بانک مرکزی داریم که کار تجاری می‌کند اجازه بدهید که کارهای تجاری‌اش را انجام بدهد. یک مرحله بالاتر اینکه در توافق اجازه نقل‌وانتقال، باز کردن حساب، داشتن سوییفت و هر آنچه برای بانک تجاری می‌بینیم، برای بانک مرکزی هم دیده شود. یک مرحله دیگر این است که بگوییم نقش بانک مرکزی این است که زمینه را برای فعالیت بقیه بانک‌ها فراهم کند. در اینجا دیگر نیاز به آن مقدار چانه‌زنی نیست و باید دنبال این باشیم که بتوانیم با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر کار کنیم. در این حالت که نگاه بلندمدت داریم باید توافق هم بلندمدت باشد. چون نمی‌توان مواد بلندمدت را در افق کوتاه نگاه کرد. یعنی اگر توافق برای 6 یا یک سال باشد، نمی‌توانیم امتیازات بلند بگیریم. امتیاز بلندمدت نگیریم، نمی‌توانیم روی قسمت‌های بلندمدت اقتصادی مثل تامین مالی پروژه‌ها فکر کرد. فرض کنید بانک مرکزی بخواهد برای تامین مالی پروژه‌یی که 10سال طول خواهد کشید گارانتی بدهد ولی این بانک مرکزی تحریمش 120روز به 120روز لغو شود. در این حالت کدام بانک این گارانتی را قبول خواهد کرد. مسلما هیچ بانکی این کار را نمی‌کند. نهایتا به چه نتیجه‌یی خواهیم رسید؛ اینکه اگر امتیازات خاصی بدهیم شاید چند بانک بزرگ حاضر شوند با ما کار کنند. البته این هم بهتر از هیچی است، اما ایده‌آل نیست. اینکه بگوییم به سه یا چهار بانک راضی هستیم دردی را دوا نمی‌کند، بنابراین آنچه را که باید لحاظ کنیم این است که بلندمدت باشد. *عزیزی: حرف تازه‌یی ندارم و از مجرای دیگری به‌همین موضوع خواهم پرداخت. به گفته دکتر نیلی قرار نیست معجزه شود. این حرف حکمت خیلی بزرگی دارد. باید اول دانست که تعریف معجزه چیست؟ یعنی چیزی که شما را به عجز بیاورد. شاید در ذهن بسیاری این است که پیامبران معجزه آورده‌اند که مردم ایمان بیاورند و غالبا بنا بر تربیت مذهبی و فرهنگی این تعریف را در ذهن داریم. حالا واقعا قرار نیست معجزه‌یی رخ بدهد. اکنون باید دید شرایط ما چگونه است که صحبت از معجزه و نیاز به معجزه می‌کنیم. به‌طور خلاصه بگویم که کشور ما عادت کرده بر لبه پرتگاه حرکت کند. الان من نمی‌دانم که درست است بگوییم که بخش مالی خارجی کشور به‌خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی بر لبه پرتگاه است یا بهتر است که بگوییم سقوط کرده است. می‌گویند اگر یک روز صبح از خواب بلند شدید و دیدید که هیچ جای‌تان درد نمی‌کند، بدانید که مرده‌اید. احتمالا این‌گونه است و بدون نقش بانکداری بین‌المللی در اقتصاد زندگی ادامه دارد. از نظر بنده قبل از تحریم‌ها ما یک عضویت درجه دوم، سوم یا حتی چهارم در نظام بانکی بین‌المللی داشتیم. هیچ‌گاه هیچ موسسه‌یی از ایران ازجمله بانک مرکزی عضو هیچ سیستم کلیرینگ بین‌المللی در دنیا نبوده است. نخستین‌بار در لندن سعی کردیم عضو اتحادیه شویم که تا خواست به جایی برسد تحریم شدیم و ما را کنار گذاشتند. اولین و ابتدایی‌ترین ابزار عضو شبکه خدمات بانکداری یا بخش مالی بین‌المللی این است که بتوانید حساب باز کنید و دریافت و پرداخت داشته باشید. می‌گوید در لندن نشسته‌اید و صبحانه می‌خورید و در هنگ‌کنگ دادوستد می‌کنید. این حرف آقای کینگز حرفش این است که بازارهای مالی یکپارچه شده‌اند. آنچه امروز به‌نام بازارهای مالی در دنیا می‌بینیم آنقدر وسعت دارد و آنقدر پیچیده و بزرگ است که قابل مقایسه با پس از جنگ جهانی اول نیست و حتی با دهه1990 نیز قابل مقایسه نیست. امروز بازارهای مالی چنان پیچیده و رفتارهای آنی دارند که باید درباره آن به دقت مطالعه کرد. در ایران اما بازارهای مالی و پولی که داریم از نظر بانکداری با آنچه در سایر امکانات و شرایط داریم قابل مقایسه نیست. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران با روش قدرت خرید کشور هجدهم دنیاست و از نظر داشتن منابع طبیعی نیز در وضعیت فوق‌العاده‌یی قرار داریم. بانکداری ایران پیش از انقلاب در مقایسه با سطح اول دنیا و نسبت به امکانات سرزمینی و جمعیتی در موقعیت مناسبی بود که امروز متاسفانه این وضعیت از توازن خارج شده است. در بازارهای مالی به لحاظ تاریخی و بانکی از نخستین کشورهایی بودیم که بانک ملی و ایرانی داشتیم و اوراق قرضه در سطح جهان انتشار دادیم و حتی بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در ژاپن اوراق قرضه انتشار داد زیرا در میان سهامداران آن دست ‌که 20 سهامدار ژاپنی و خارجی حضور داشتند. سهامداران ژاپنی بودند که راه را برای انتشار اوراق قرضه در این کشور هموار کردند. این نکات را یادآور شدم که حرف اصلی خودم را بزنم. ایران از مناسبات توسعه‌یی که پس از دهه1970 و 1980 در حوزه بانکداری در جهان پدیدار شد، نصیبی نبرد زیرا در شرایط خاصی قرار داشت. در نتیجه بانکداری ایران قبل از تحریم‌ها شایسته کشور نبود. بانک‌های ایرانی ابزارهای کمی را مورد استفاده قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها بازکردن Lc (گشایش اعتبار) بود که این کار در دنیا توسط هر نهاد مالی انجام می‌شود. درحالی که بزرگ‌ترین کار بانک‌های ما همین بوده است. مردم ایران و فعالان اقتصادی از این ‌کار بسیار هم خرسند بودند. تحریم‌های ایران که رخ داد زیربناهای ارتباطی خارجی ایجاد شده بانک‌های ایرانی با جهان به‌طور کلی تخریب شد. من می‌گویم اگر تحریم‌ها فردا برداشته شود و کارها عادی شود، همین بانکی که آقای بهشتی روی آن را اداره می‌کند و خود ایشان که سابقه طولانی دارند به اندازه 10درصد از خدمات قبل از تحریم را هم نمی‌توانند ارایه کنند زیرا کارمندان ایشان بلد نیستند LC باز کنند. زیربناها تخریب شده است، ذخایر ارزی کشور و دارایی‌های ارزی مبهم است، هزینه‌های ارزی افزایش یافته است. درحال حاضر به‌دلیل تخریب زیربناهای خارجی بانک‌های ایرانی هم قاچاقچی شده‌اند. الان برای حواله در سیستم بانکی 20-10دلار هزینه برای مبالغ بزرگ دریافت می‌شود. درحالی که برای ایران بسیار بالاست و هزاران برابر شده است. افزایش هزینه مبادله، تخریب شرایط و خارج بودن از سیستم بانک جهانی در شرایط پس از تحریم 3 حالت هست: یا عادی می‌شود، یا ادامه می‌یابد یا چیزی بین این دو است. درحالتی که تحریم‌ها وجود دارد ولی کمتر از حد فعلی است، بانکداری ایران در موقعیت بدتری قرار می‌گیرد و به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شود. در این وضع ریسک بانک‌های ایران افزایش می‌یابد و حتی موسسه‌هایی که حاضر بودند ریسک ایران را بپذیرند نیز کارشان سخت می‌شود. در نتیجه ما فقط یک کار بیشتر نمی‌توانیم انجام دهیم و یک راه پیش‌روی ما قرار دارد. ما باید سعی کنیم توافق حداکثری داشته باشیم زیرا بازارهای مالی جهانی شرایطی دارد که با یک کشور که حالت ثبات دایم ندارد، کار نمی‌کند و این حالت بسیار بدی برای ایران است که دستاورد و توافق حداکثری از مذاکرات نداشته باشد. به‌نظر من در بانک مرکزی باید دنبال این باشند که برای خودش در هر جایی که می‌تواند حساب باز کند و این کار باید توسط بانک‌های دیگر نیز انجام شود و در کشورهای معتبر حساب باز شود که کار دریافت و پرداخت معطل نماند. اما اگر بخواهم یک توصیه به بانک مرکزی کنم این است که بانک مرکزی درهای بانکی کشور را روی خارجی‌ها به‌صورت کامل، پرقدرت و با اعتمادبه‌نفس باز کند. بانک‌های ایرانی از این مسیر آموزش می‌بیند و کار اصلی را انجام می‌دهد. * بهشتی روی: در سمیناری که مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشته شده بود و موضوع آن بانکداری بین‌المللی بود من مقاله‌یی ارایه کردم و در آن یادآور شدم که آنچه در ایران تحت عنوان بانکداری بین‌المللی می‌شناسیم با آنچه در دنیا وجود دارد، تفاوت‌های عمده دارد. از نظر من که 43سال و از سال1351 کار بانکی می‌کنم این کاری که در ایران انجام می‌شود، فقط کار فاینانس کردن است که با مفهوم و واقعیت بانکداری بین‌المللی فاصله فوق‌العاده زیادی دارد. بانکداری بین‌المللی این نیست که LC باز کنیم و این در تعریف ایرانی است. به فرمایش دکتر نیلی برمی‌گردم که مثال فوتبال را زد. بانک مرکزی ما ساختارش با بانک مرکزی کشورهای دنیا سازگاری دارد؟ آیا نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی ایران در دنیا نمونه دارد؟ آیا قانون 44سال پیش امروز کارآمدی دارد؟ چرا مجری سیاست‌های پولی نباید از سیاست‌های پولی اطاعت کند؟ ایران باید با بانک‌های خارجی مشارکت کند تا در بازارهای بین‌المللی جایی داشته باشد. برای اینکه خبر خوشحال‌کننده‌یی هم بدهم، یادآور می‌شوم که نیروهای ورزیده‌یی در بانکداری تربیت شده‌اند که می‌توانند مایه امیدواری باشند. نرم‌افزارهای خوبی به دست نیروهای ورزیده ایرانی نوشته شده است که البته باید زیربناها ساخته شوند. مرا به جایی برده‌اند که با یک بانک دارای سرمایه 3میلیون دلار کار کنم. کار در این سطح بانکداری ایران را بین‌المللی نمی‌کند. فرصت‌هایی هم داریم که ما را امیدوار می‌کند و من بانکدار ایرانی باید امیدوار باشم. فرصت‌هایی هم داریم که در منطقه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنیم. فرهاد نیلی: به‌نظر می‌رسد ایران چند استعداد دارد که کمتر به آن توجه شده است. نظام بانکی ایران شاید نظام مستحکمی نباشد اما همین شبکه بانکداری بدهی خارجی ندارد و به همین دلیل از شوک‌های ارزی در سطح جهان و در ایران متاثر نمی‌شود. بانک‌های کره‌جنوبی در زمان بحرانی شدن در دهه1990 چون بدهی ارزی خارجی داشتند، میزان بدهی‌شان افزایش شدید را تجربه کرد. شرایط تحریم موجب شده است که بانک‌های ایرانی و اقتصاد ایران بدهی خارجی ندارد. ایران درحالی بدهی خارجی ندارد که منابع نفت و گاز و تولید 350میلیارد دلاری آن می‌تواند به‌عنوان ضمانت در هر جایی پذیرفته شود. نکته دوم این است که دولت ایران هم بدهی‌اش نسبت به بدهی دولت‌های دیگر بسیار کم است و این یک مزیت است. نکته بعد این است که اقتصاد ایران چند سال بسته بود و نرخ بازدهی درچنین اقتصادی بالاست. رشد اقتصادی یکی از مسایل سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیست و مهم‌ترین مساله اقتصادی ایران نیز نیست، رشد اقتصادی به‌نظر من مهم‌ترین مساله امنیت ملی ایران است. هیچ مساله‌یی درحال حاضر مهم‌تر از پایدار کردن رشد اقتصادی قابل توجه برای جبران عقب‌ماندگی کشور پیش‌روی سیاست‌گذار نیست. کل سیاست‌گذاری کشور در اینجا منظورم است. در 25سال گذشته نرخ متوسط رشد اقتصاد ایران 4درصد، نرخ تورم 22درصد و رشد جمعیت 5/1درصد بوده و این قابل دوام نیست. اگر اقتصاد ایران بسته بماند رشد اقتصادی بالا به دست نمی‌آید و اگر کمی سود تدبیر و ناکارآمدی سال‌های قبل و کاهش عقلانیت به آن اضافه شد، رشد اقتصادی منفی می‌شود و این ربطی به تحریم نداشت. رشد اقتصادی ایران باید شتاب کند و تا درآمد سرانه به سال‌های 1389 و 1390 برسد و رشد اقتصادی تا 8درصد جا دارد. اما رشد اقتصادی بیشتر از 6درصد دیگر به سرمایه ارتباط کمی پیدا می‌کند و باید ساختارهای مدیریتی کشور و ساختار انگیزشی دگرگون شود. هر فعالیتی که برآیند آن به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشود و باید در اولویت دوم قرار گیرد. باید ایده‌های برتر در مدیریت را متواضعانه بپذیریم تا بتوانیم رشد 6درصدی مستمر را به دست آوریم. رشد اقتصادی مثل کاشت گندم و جو نیست که بکاریم و 6ماه دیگر درو کنیم و آن را برداشت کنیم بلکه رشد اقتصادی مثل درخت گردوست که نیاز به مراقبت طولانی دارد. اگر خردجمعی ما که سیاست‌گذاران بخشی از این خردجمعی به حساب می‌آیند، می‌توانند در مسیر رشد به کار گرفته شود. بخش دیگری از آن به مطالبه اجتماعی برمی‌گردد. باید ببینیم مردم چه می‌خواهند. مردم از سیاست‌گذار چه می‌خواهند بر مهم‌ترین مطالبه اجتماعی از سیاست‌گذار باید رشد اقتصادی بلندمدت باشد. هر مطالبه اجتماعی غیر از رشد اقتصادی باید در اولویت دوم قرار گیرد. این اتفاق باید بیفتد تا درآمد سرانه ایران به جایی برسد که بیش از این بود و رشد درآمد سرانه 4درصد درسال به‌طور متوسط یک ضرورت است. در سند چشم‌انداز رشد متوسط لغو تحریم‌ها معجزه اقتصادی در رشد ایجاد نمی‌کند. دو چرخ اقتصاد ایران پنچر شده است و اقتصاد ایران حرکت عادی نمی‌کند. تدبیر داخلی عنصری است که جایگزین ندارد.