طی هفته های گذشته موجی از اظهارنظرهای امیدورانه در مورد اثرات این توافق نامه به راه افتاده است درحالی که به گفته فعالان اقتصادی حداقل تا شش ماه آینده و پس از آغاز مذاکرات شرکت ها و بانک های بین المللی با طرف های ایرانی، اثرات رفع تحریم ها در اقتصاد ایران نمایان نمی شود. بررسی ها نشان می دهد تنها در شرایطی که دامنه مذاکرات به سطح موسسات مالی نزدیک شود، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می شود.
در همین حال محمد طبیبیان در یادداشتی که برای هفته نامه صدا نوشته به این موضوع اشاره کرده است. او در مورد اثرات توافقنامه لوزان نوشته است:« حتى اگر در سطح دولت ها نیز توافق به بر داشته شدن تحریم ها جدى باشد، شاید در خوشبینانه ترین حالت و در صورتى که مراحل بعدى با موفقیت پیشرفت داشته باشد، اثر ملموس اقتصادى برداشته شدن تحریم ها در بهترین شرایط از سال ١٣٩٥ ظاهر خواهد شد. علاوه بر این برچیدن تور و شبکه سیاسی، حقوقى و اجرائى ناشى از این تحریم ها از جمله و به عنوان مثال پاک کردن هزاران دستور العمل و بخشنامه از شبکه بانکى و مالى جهانى و بر داشتن انواع قیود بار گذارى شده بر نرم افزار هاى این شبکه هاى بانکى، مالى و تجارى براى کنترل و از مسیر خارج کردن معاملات و نقل و انتقالات ایران همراه با مقابله با منافع ویژه اى که این تحریم ها ایجاد کرده بود و با رفع تحریم از دست ذى نفعان خارج مى شود، و نیل به شرایط غیر تحریم مى تواند مدت هاى مدیدى به طول انجامد. براى مثال بخشى از این تحریم ها، که در سال هاى اخیر منجر به جریمه چند صد میلیون دلارى بانک هاى غیر آمریکائى که شبهه معامله با ایران داشته اند شد، یک قانون داخلى آمریکا است که پس از حمله ١١ سپتامبر در سال ٢٠٠١ تصویب شد و جزئى از قوانین تحریم ها نیست.
بنا بر این برخى محدودیت ها مستقیما ربطى به مراحل تحریم ندارد و شایسته است تیم مذاکره کننده در مراحل تدوین جزئیات به این وجه نیز عنایت داشته باشند. این که در مذاکرات جارى با اینگونه پیچیدگى ها چگونه بر خورد خواهد شد مشخص نیست. مى توان تصور کرد که نا امید شدن مردم به دلیل حاصل نشدن احتمالى دست آورد ملموس، براى دولت نیز هزینه سیاسى با ابعاد مختلف در بر خواهد داشت. وجود آن سطح انتظارات و این پیچیدگى ها خود به خود تدوین و اجراى یک برنامه همه جانبه دیپلماسی، حقوقى و اجرائى از طرف دولت را ایجاب مى کند.» طبیبیان همچنین نوشته است:« حتى در صورتى که فرض کنیم این پیچیدگى ها در عمل مانع آفرین نبوده و بر داشته شدن تحریم ها به طور کامل عملى شود بازهم مشکلات داخلى کشور بدون اجراى برنامه هاى گسترده اقتصادى و اجتماعى بر طرف نمى شود. زیرا بسیارى از مسائل ریشه داخلى دارد و حل آن نیز نیازمند اقدامات داخلى است. از ١٣مرداد ١٣٩٢ تا کنون به تدریج نزدیک به دوسال از عمر دولت یازدهم مى گذرد لیکن به نظر مى رسد فعالیت دولت در ایجاد تحرک اقتصادى از حد کار کردها و مشغله هاى روزمره تجاوز نکرده و این امر در صورت تداوم به تدریج به عنوان یک نقطه ضعف در عمل کرد دولت به حساب خواهد آمد و موجب نگرانى براى طرفداران دولت خواهد شد.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این اقتصاددان ادامه داده است:« حیطه هاى مختلفى در نشریات مطرح مى شود که نیازمند توجه و اعمال برنامه هاى اصلاحى هستند. براى نمونه مى توان از شرایط موجود و نیاز به اصلاحات در بخش پولى و بانکى و تقویت نظام مالى، بازار سهام، بودجه دولت و نظام مالیاتى، بازار ارز، عدم وجود کار آفرینى به دلیل مشکلات و مراحل ادارى و نا اطمینانى، افزایش فاصله حاد بین ثروت اقشار رانت جو با سایر اقشار جامعه، رسیدگى به مناطق محروم که اکثرا مناطق مرزى و قومى نیز هستند، مبارزه با فساد گسترده، رسیدگى به مشکل موسوم به خصولتى ها، برنامه ریزى براى باز سازى و سرمایه گذارى در شبکه آب و فاضلاب و برنامه هاى صرفه جوئى آب، همچنین ضرورت باز سازى و تقویت روابط سیاسى و اقتصادى خارجى نام برد.» در حال حاضر یکی از اصلی ترین نگرانی های دولت به ترویج جو روانی بیش از اندازه مثبت نسبت به توافق لوزان مربوط است. در این شرایطی در صورتی که طی ماه های آینده اقتصاد کشور با تحولی همراه نشود، موج ناامیدی به فضای اقتصادی باز می گردد. در صورتی که تحلیل های کارشناسی نشان می دهد توافقنامه لوزان تنها پایه های آغاز دوره تازه ای از مذاکرات اقتصادی به شمار می آید.
