۰ نفر

رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد؛

بازنگری استانداردهای 51 گانه خودرو

۱۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴
کد خبر: 48136

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری استانداردهای 51 گانه خودرو خبر داد و گفت: این بازنگری ها سبب تجدیدنظر برخی از موارد می شود تا سطح استانداردها افزایش یابد.

نیره پیروز بخت، در موضوع کیفیت خودرو، اصلاح رویکردها را از اولویت های اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و افزود: به منظور افزایش حوزه فعالیت سازمان، تدوین مجموعه ای از استانداردهای ارزشیابی و پیمایش خودرو در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون این استانداردها تصویب شده و برنامه ریزی برای اجرای آن در دست مطالعه است. وی ادامه داد: در استانداردهای یادشده عمدتا عیوبی از خودرو مورد سنجش قرار می گیرد که توسط کاربر نهایی (END USER) احساس می شود. رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این استانداردها تاکنون از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط یک شرکت بازرسی انجام می شد که برنامه سازمان بر این است که اجرای این استانداردها در قالب فرآیند کنترل های تطابق تولید انجام شده و مطابق نتایج آن تصمیم گیری برای تمدید یا ابطال مجوز شماره گذاری محصول انجام شود. وی سپس تصریح کرد: استانداردهای جامعی به منظور کنترل های خدمات پس از فروش در دست تدوین است که امیدواریم در برنامه بعدی سازمان ملی استاندارد جهت اجرا مورد توجه قرار گیرد. پیروزبخت در خصوص حمایت سایر سازمانها و نهادها بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت خودرو نیز، اظهار داشت: حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب است البته اختلاف نظراتی در خصوص اجرای استانداردهای یادشده با این وزارتخانه وجود دارد که در حال حل شدن است. ** افزایش کیفیت خودرو عزم ملی را می طلبد رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در موضوع کیفیت خودروهای ساخت داخل یک عزم ملی و همه جانبه نیاز است، گفت: تا زمانی که این اعتقاد در کشور شکل نگیرد، هیچ سازمان و دستگاهی نمی تواند در این زمینه فعالیت های خود را پیش ببرد. پیروزبخت افزود: باید به صنعت خودرو به گونه دیگری نگاه کرد چرا که این صنعت اکنون نسبت به سایر صنایع از تحولات سیاسی کشور تاثیرپذیری بیشتری دارد که باید این نگرش را هرچه سریعتر تغییر داد. وی اضافه کرد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که در خصوص کیفیت خودرو و تامین ایمنی آن نیاز به ˈحکم حکومتیˈ داریم در حالی که خودروسازان باید همچون سایر خودروسازان جهانی، خود برای ارتقا کیفیت این محصولات اقدام کنند. ** مفهوم کیفیت و استاندارد به اشتباه در جامعه با هم عجین شدند پیروزبخت سپس کیفیت و استاندارد را دو مقوله جدای از هم دانست و گفت: با وجود آنکه این دو موضوع با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند اما در اذهان عمومی با یکدیگر خیلی عجین شده اند و معمولا با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. وی افزود: استاندارد یکسری ویژگی های قابل قبولی است که باید اطمینان خاطر برای استفاده از محصول و یا خدمات را ایجاد کند اما کیفیت در مفهوم نوین آن دارای سه پارامتر ویژگی های قابل قبول (استاندارد)، قیمت مناسب با آن ویژگی و نوآوری است. پیروزبخت ادامه داد: در مورد خودروهای ساخت داخل پارامتر نخست که همان ویژگی های قابل قبول (استاندارد) است، وجود دارد اما در مورد دو پارامتر بعدی ضعف هایی قابل مشاهده است. ** خودروساز مجاز به استفاده از قطعات استاندارد است رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در خصوص نظارت و ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل نیز گفت: با توجه به متفاوت بودن مفهوم کیفیت و استاندارد، ادعای خودروسازان براین است که محصولات دارای تاییدیه سازمان ملی استاندارد منطبق با مجموعه استانداردهای اجباری است. پیروزبخت با بیان اینکه قوانین و الزامات تعیین شده در این استانداردها به عنوان پایین ترین سطح کیفیت قابل پذیرش تعریف می شود، افزود: این استانداردها کلیات مربوط به ایمنی و عملکرد خودرو تحت آزمون و بررسی قرار می گیرد و به مجموعه ها و سیستم هایی که به منظور افزایش رفاه و رضایت استفاده کننده طراحی شده است، وارد نمی شود. رییس سازمان ملی استاندارد سپس با طرح این پرسش که باید تعریف شود عدم رضایت مصرف کنندگان به دلیل چیست؟ گفت: طبق ضوابط سازمان، خودروساز باید از همان قطعات و سیستم هایی استفاده کند که محصول کامل براساس آن موفق به اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد شده و هرگونه تغییر در این قطعات تنها در صورتی مجاز است که نتایج آزمون آن منطبق بر استاندارد باشد. وی افزود: به عنوان مثال ممکن است استفاده از یک قطعه اصلی (اورجینال) در 50 هزار کیلومتر پیمایش خودرو تضمین شده باشد و در یک قطعه غیراصلی در 20 هزار کیلومتر اما در استاندارد مربوطه صحت عملکرد در 10 هزار کیلومتر بررسی شود و به عنوان حداقل کیفیت ملاک سنجش قرار گیرد، یعنی هر دو قطعه اصلی و غیراصلی منطبق بر استاندارد هستند اما کیفیت آنها متفاوت است. رییس سازمان ملی استاندارد، اظهار داشت: این سازمان در یک فرایند تدریجی از سال 82 به مبحث استانداردهای خودرو ورود کرد و از ابتدای سال 84 با اجباری نمودن 51 استاندارد از استانداردهای اتحادیه اروپا این فعالیت را شکل داد. وی افزود: به دلیل اینکه اکثر خودروهای پرتیراژ داخلی دارای پلتفرم و طراحی قدیمی هستند لذا تا انتهای برنامه چهارم (انتهای نیمه نخست سال 89) به خودروسازان مهلت داده شد تا تولیدات خود را منطبق با استاندارد، تولید کنند که براین اساس خودروسازان پروژه هایی طراحی و تعریف کردند. به گفته پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد مطابق یک روش اجرایی مدون از طریق شرکت های بازرسی، نظارت کاملی بر فرآیند تولید خودرو در کشور اعمال می کند و تولیدات خودروسازان و فرایند تولید آنان تحت کنترل است. ** فضای رقابتی شرایط رقابتی را می طلبد رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح استانداردهای اجباری خودروها، گفت: با توجه به دستور کار قرار گرفتن بازنگری استانداردهای 51 گانه خودروها، کشور اکنون وارد فضای جدیدی از تولید و تجارت شده است و باید قبول کرد که فضای رقابتی یکسری تغییرات در تولید را می طلبد. وی افزود: خودروسازان نیز این قاعده را پذیرفته اند و براین اساس یکسری مطالعات و پژوهش هایی را برای تولید خودروهای جدید آغاز کردند که امیدواریم با هماهنگی و همکاری سازمان استاندارد، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ارتقا کیفیت خودروهای داخلی گام برداریم. ** حساسیتی روی کشور خاصی ندارد، همه باید استانداردها را پاس کنند پیروزبخت همچنین در خصوص ذهنیت مفنی جامعه نسبت به خودروهای چینی گفت: در مجموع هر خودرویی که می خواهد تولید یا وارد کشور شود، باید استانداردهای سازمان را پاس و تاییدیه دریافت کند. وی با بیان آنکه چنانچه خودروهای چینی در کشور تولید یا وارد شود باید استانداردهای 51 گانه را رعایت کنند، افزود: ما حساسیتی روی نام خودرو و یا کشور خاصی نداریم ضمن اینکه آمارهای موجود مربوط به واردات نشان می دهد تنها کالاهای چینی نیستند که بی کیفیت هستند بلکه اگر بخواهیم به طور نسبی ارزیابی کنیم از بسیاری از کشورها کالاهای بی کیفیت وارد می شود. رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: اگر خودروسازان داخلی به این اعتقاد برسند که کیفیت را به طور همه جانبه رعایت کنند، باید در تمام محصولات چه چینی و چه اروپایی و یا سایر کشورها عامل کیفیت را به طور جدی لحاظ کنند.