بحران مالی آمریکا بحران اعتماد

یک پرسش عمومی این است که چگونه در یک مدت کوتاه صدها میلیارد دلار زیان به بانکها، شرکت ها، مشتریان و سهامداران آنها وارد می‌شود و این میلیاردها دلار پول کجا رفته است؟ تصور بعضی افراد این است که چون "پول" نابود نشده لابد کسانی این هزاران میلیارد را به جیب زده اند. لابد این ها هم افراد پشت پرده ای هستند که کشور های پیشرفته را از طریق روشهای توطئه آمیز کنترل می کنند. این تفسیر به روال متعارف تئوری توطئه به کرات مطرح شده است. برای پاسخ به این پرسش باید در درجه اول نسبت به فراگرد خلق پول در اقتصاد های مدرن توجه داشت و "پول" را با "اسکناس" اشتباه نگرفت. اسکناس به خودی خود محو نمی شود لکن پول(اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده های دیداری) و نقدینگی( پول به اضافه حسابهای سپرده و مدت دار) به سرعت در مقابل کار کرد های اقتصادی در حجم های عظیم خلق و یا محو می شود. علاوه بر این بایستی نسبت به کار کرد ابزار های مالی جدید،که در چند دهه اخیر از طریق نو آوری های مالی در کشورهای پیشرفته اقتصادی متولد و به «مشتقات مالی» مشهور شده است، آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم دلیل " ذوب شدن" هزاران میلیارد دلار دارائی را در مدت زمان ناچیز درک نمائیم. مشتقات مالی به طور خلاصه قراردادهایی است که بر روی دارایی‌ها و محصولات دیگر منعقد شده و به صورت ابزار های مالی با ارزش که ارزش آن مشتق از دارائی های مبنائی و شرایط قرارداد و ریسک های مختلف است ایجاد می شود. مشتقات مالی ابزارهای پیچیده‌ای هستند که محاسبه ارزش آنها نیازمند مهارت و دانش ریاضی در سطوح بسیار بالا است. با توجه به سود آوری و موفقیت اولیه این ابزارها، بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران بدون درک صحیح از ذات این ابزارهای مالی وفرمول های ریاضی پیچیده با استفاده از نرم افزار های آماده شده به ارزشگذاری این ابزارها پرداختند. ارقام حجیم از این دارائی ها را بر اساس قرار دادهای فی مابین شرکت های تجاری ، بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه رد و بدل نموده و حتی بدون شناخت از محصولات و دارایی‌ها، بر روی آنها دادوستد کردند و مشتقات جدیدی را بر روی همان قراداها تنظیم و دارائی های مالی جدید بر روی یک دیگر ایجاد کردند که مانند هرمی وارونه بر اساس یک دارائی اولیه مانند یک وام مسکن یا قراداد خرید و فروش یک کالا و یا ارز یا انتظار دریافت یک جریان در آمد بهره تنظیم شده است. وارن‌بافت (Warren Buffett)که از سوی دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا برای وزارت دارایی برگزیده شده است و از ثروتمندان آمریکایی است، پنج سال پیش، مشتقات مالی را «ابزارهای مالی تخریب جمعی» نام گذاشته و روهاتیم (Rohatyn) یک بانکدار نیویورکی نیز مشتقات مالی را به بمب‌های هیدروژنی بالقوه تشبیه کرده است. در سیستم اقتصادی امروز این مشتقات مالی به نوعی علاوه بر پول در تعریف استاندارد آن که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری است به دارائی ها اضافه شده و در کنار آنها عمل می‌کنند. برای توضیح بیشتر کارکرد خلق و محو پول ارائه یک مثال مفید است. فرض کنید یک فرد حقیقی یا حقوقی یک پروژه اقتصادی برای خود تعریف کرده که خرید یک خانه است. این فرد برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به بانک مراجعه کرده و درخواست وام می‌کند. مدیران بانک به او می‌گویند بخشی از منابع موردنیاز برای خرید خانه باید آورده متقاضی بوده و بخش دیگر را بانک وام می‌دهد. مثلآ برای یک پروژه 100 دلاری 90 دلار وام می دهد. برای هر بانک شمار دریافت کنندگان وام خرید مسکن بسیار زیاد است و بانک‌های تجاری نیز که وامهای بیست ساله و سی ساله مسکن یا پروژه های دیگر را عرضه می کنند معمولآ نمی خواهند بیست سال یا سی سال صبر کنند تا به تدریج منابع خود را باز دریافت نمایند. بانک‌ها ، وام‌های پرداخت یا تعهد شده خود مثلآدر بخش خرید مسکن را دسته‌بندی کرده و آن را نزد یک بنگاه مالی بزرگتر که می‌تواند یک شرکت سرمایه‌گذاری باشد برده و بفروش می رسانند. به‌طور مثال، بانک‌های تجاری چند هزار قرارداد پرداخت وام دارند که ارزش آن 100میلیارد دلار است و آن را به شرکت سرمایه‌گذاری به قیمت 95میلیارد دلار می‌فروشد تا کار خود را ادامه دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز اکنون قراردادی را منعقد کرده‌اند که دارایی آن را نمی‌شناسند، اما به بانک‌ها اعتماد دارند و بر اساس آن اوراق مالی طراحی کرده و به سایر بانکها، شرکت های بیمه و بانکهای مرکزی سایر کشور ها می فروشند و از محل این فروش منابع لازم برای پرداخت به بانکها( 95میلیارد فرضی) را فراهم می کنند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اطمینان از رفع خطر از خود ، تعهداتی را که ایجاد کرده اند نزد شرکت‌های بیمه برده و ارزش آن را در مقابل نوسان قیمت مسکن و یا نوسان نرخ بهره بیمه می کنند. یا قراردادهای مشتقه مانند SWAP نرخ بهره با یک موسسه مالی دیگر منعقد می کنند، مبنی بر جایگزینی قراداد های نرخ بهره متغیر با نرخ های بهره ثابت یا بالعکس. اگر چنین نکنند طی سالها (مثلا سی سال) که قرارداهای مربوط به وام مسکن در جریان است، هنگامی که نرخهای بهره تغییر کند این موسسه به صورتهای مختلف دچار مشکل شده و ارزش دارائی های آن با خطر کرد رو برو می شود. اکنون به اول این فرایند برمی‌گردیم و شرایطی را در نظر می‌گیریم که اقتصاد جامعه رشد یابنده است و انتظارات شهروندان این است که رشد اقتصادی ادامه یابد. در این حالت ارزش 100میلیارد دلار وامی که بانک‌ها داده‌اند همان 100میلیارد دلار است و قیمت وثائق بانکها نیز افزایش می یابد و بانکها حتی با تجدید ارزیابی آن وثائق، وامهای جدید به همان متقاضیان می دهند ( مانند اتفاقی که در امریکا تا سال 2008 افتاده بود). در این شرایط همه دارائی های مالی ایجاد شده استوار بوده و شرکتهای متعدد در گیر نیز مشکلی ندارندو اتفاقی در سطح کلان نمی‌افتد، اما اگر انتظارات شهروندان این باشد که اقتصاد از رونق دور شده و به سمت رکود می‌رود، و به دلائل مختلف قیمت درارائی مسکن تنزل می یابد، قیمت وام‌های بانک‌ها را در سطحی پایین‌تر ارزش‌گذاری می‌کنندو مثلا قیمت مجموعه 95 میلیارد دلاری به 80میلیارد دلار کاهش می یابد. در این صورت ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بسته وام‌های بانک‌ها را در بخش مسکن خریداری کرده‌اند نیز کاهش می‌یابد و در یک مرحله بعدی، ارزش‌ اوراق منتشر شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز که در اختیار و تملک بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی است نیز پایین می‌آید. همراه این تنزل ارزش درائی های مشتقه نیز به صورت زنجیر وار تنزل می کند. ایجاد نگرانی سبب می شود که شرکتها و افراد برای فروش دارائی ها هجوم ببرند و این خود ارزش دارائی هارا بیشترکاهش می دهد و ترازنامه سایر شرکتها را نیز به خطر می اندازد. با افزایش نگرانی این بحرانها تشدید و تعمیق شده و به شرکتهائی که علی الاصول با مسئله مسکن نیز ارتباط نداشته اند سرایت می کند. این فرایند را ذوب‌شدن پول می‌نامند و به این ترتیب است که می‌گویند در بحران مالی صدها میلیارد دلار زیان وارد شده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد ارزش قراردادهای منعقد شده بر روی انواع مشتقات مالی که در سال 2001 معادل 1000میلیارد دلار بوده است در سال 2006 به عدد خیره‌کننده 35هزار میلیارد دلار رسیده است. بنا بر این کاهش چند در صد ارزش این داررائی ها صد ها میلیارد دلار زیان ایجاد می کند. در این فراگرد، یک عنصر بسیار مهم وجود دارد که اعتماد است. به این معنی که بانک‌های وام‌دهنده به مشتریان خود اعتماد می‌کنند و به آنها وام و اعتبار می‌دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌های تجاری اعتماد کرده و قراردادی را منعقد می‌کنند که به محصول و دارایی اصلی دسترسی ندارند و خریداران اوراق بهادار شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به توانایی فروشندگان اعتماد می‌کنند. همه مردم و نهاد ها نیز به توان و هوشیاری دولت در امر نظارت و اداره اقتصاد اعتماد می کنند. مشکلی که از سال 2008 در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاد این بود که برخی از دریافت‌کنندگان وام‌های مسکن در پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و چون در این کشور تا 90درصد قیمت مسکن را می‌توان از بانک‌ها وام گرفت، هنگامی که قیمت مسکن بیش از ده درصد تنزل کرد صاحبان بعضی منازل مسکونی ترجیح دادند که بانک‌ خانه‌های آنها را به تملک درآورد چون احساس می‌کردند قیمت مسکن کاهش می‌یابد و ارزش دارایی آنها کاسته می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل نوعی اطمینان و اعتماد به رشد اقتصادی در آمریکا، بانک‌های آمریکایی وام‌های با کیفیت پایین نیز داده بودند و ارزیابی دقیقی از اعتبار و قدرت پرداخت بخشی از وام‌گیرندگان نیز نداشتند. اما در بخش واقعی و بنیادین اقتصاد آمریکا چه اتفاقی افتاد که برخی دریافت‌کنندگان وام نتوانستند تعهدات خود در برابر بانک‌ها را انجام دهند؟ به نظر می‌رسد که مسئولان دولت آمریکا به دلایل گوناگون نمی‌خواهند در این باره و به ویژه آثار و پیامدهای جنگ در عراق و افغانستان گفتگو کنند. واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر حدود 1000میلیارد دلار از منابع مالی عمومی آمریکا برای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم جنگ در عراق و افغانستان اختصاص یافته است و این میزان منابعی است که از چرخه اقتصادی این کشور خارج شده و برگشت‌ناپذیر است. این رقم قابل توجه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و پرداخت شهروندان شده و بخشی از آنها توانایی پرداخت وام‌های دریافت شده را از دست داده‌اند و بحران اعتماد ایجاد شده و یک فرآیند فروریزش همانند بهمن ایجاد کرده است. مشکل در جایی پیدا شد که وام‌های دریافت شده به خرید کالاهایی مثل قایق تفریحی، ویلاهای بزرگ و خانه‌های مجلل اختصاص یافته است. یعنی دارائی هائی که برای صاحبان آنها در آمد زا نبوده و کمکی در باز پرداخت اقساط نمی کنند. با توجه به ابعاد بزرگ بازار اوراق بهادار فروخته شده توسط شرکت‌های غول پیکر آمریکایی که در بازارهای مالی کشورهای اروپایی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و ... عرضه شده بود، دامنه بحران مالی به این کشورها سرایت کرده است و ابعاد جهانی را تجربه می‌کند. با توجه به آنچه در پیش نگاشته شد، می‌توان گفت که رویداد اخیر بیش از آن که بحران سرمایه‌داری باشد، بحران اعتماد است و داوری‌های سطحی و نادرست در این عرصه مبنی بر امید بستن به فرو پاشی سیستم سرمایه داری، ارزش چندانی ندارند. چرا بحران اعتماد ایجاد شده است؟ واقعیت این است که دولت فعلی آمریکا با خروج از دایره اعتماد شهروندان و رای دهندگان آمریکایی و نفوذ برخی گروه‌های ایدئولوژیک، کشورشان را وارد جنگی کرده‌اند که ارزیابی درستی از پایان آن ندارند و آینده این جنگ برای بسیاری از مردم نگران کننده بوده و ارزیابی دقیقی از هزاران میلیاردی که ممکن است هزینه شود در دست نیست. دولت آمریکا به بهانه جنگ سعی کرده است در داخل رفتاری پلیسی و امنیتی ایجاد کند که دستاورد آن نادیده گرفتن بخشی از حقوق شهروندی آمریکایی‌از طریق کنترل مکالمات، اینترنت و سایر اقدامات بی سابقه پلیسی است که با مبانی اعتقادی تاریخی آمریکا مغایرت دارد. شهروندان آمریکایی ده هاسال است که حقوق خود را از دست رفته یا مخدوش نمی‌دیدند و در این وضعیت به دولتی که حقوق آنها را نقض کرده است، بی‌اعتماد شده‌اند. از این ماجرا پدیده هائی مانند گوانتانامو و ابو قریب بیرون آمده که برای بسیاری از مردم متعارف امریکا اسباب شرمساری است. بنابراین، بحران فعلی را نمی‌توان بحران سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد دانست، بلکه بحران بی‌اعتمادی به سیستم سیاسی پدیدار شده است. این بحران اتفاقا نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی در یک اقتصاد آزاد چگونه می‌تواند ناکارآمدی دولت‌ها را فاش ساخته و نشان دهد. فلسفه بنیادین نهفته در پشت منطق اقتصاد آزاد این مزیت را دارد که بحران‌ها را به عریان‌ترین حالت در معرض دید قرار می‌دهد تا شناسایی شده و چاره سازی شوند. نظام اقتصاد آزاد به این دلیل که بر پایه رفتار آزادانه میلیون‌ها شهروند عمل می‌کند، همواره با نوسان مواجه است و فایده انعطاف‌پذیری آن را می‌توان در مقابل هزینه ظهور شفاف بحران های موردی قرار داد. آیا در جامعه‌هایی با اقتصاد‌های بسته که دولت‌های اقتدارگرا آنها را رهبری می‌کنند، اصولا اجازه داده می‌شود که بحران‌ها ظهور یافته و نشان داده شوند؟ بحران‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد آزاد این فایده را دارد که شرکت‌های ناکارآمد را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌کند و شرکت‌های کارآمد باقی می‌مانند و به این ترتیب اقتصاد نیرومندتر از گذشته به حرکت خود ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد تا زمانی که بحران اعتماد پابرجا است و شهروندان آمریکایی، دولتی وفاداری حکومت به رعایت حقوق شهروندی را تجربه نکنند، و به این باور نرسند که دولت می تواند بر مبانی ارزشی آزدای و حقوق انسانی شرایط داخلی و بین المللی را مدیریت کند، بحران فعلی با شدت کمتری ادامه یابد و به صورت کامل بر طرف نشود.

*این یادداشت به قلم دکتر محمد طبیبان در مهر ماه سال 1387 منتشر شده است.