تجربه هفتاد ساله حکومت‌های سوسیالیستی همچون خلق ارزش نکرد و آنها را عقب نگه داشت یا حتی تجربه اخیر در چین، خود بیانگر این است که خصوصی‌سازی در عرصه و صحنه اجرا برای تشکیل یک جامعه مدنی و جامعه‌ای مبتنی بر آزادی‌های فردی ضرورت تام دارد. به نظر می‌رسد که رعایت حقوق مالکیت خود جزئی از جامعه مدنی است. از این رو است که خصوصی‌سازی در زمان حاضر برای تشکیل جامعه مدنی یک ضرورت است. ضرورتی غیرقابل انکار که نتایج عینی اجرای آن در همه کشورهای جهان مشاهده می‌شود. اینکه بشود بخش دولتی کارآمد و موثری داشت، تجربه بسیار محدودی در منطقه اروپای شمالی دارد. در کشورهایی نظیر سوئد و فنلاند هم در کنار یک بخش دولتی بزرگ یک بخش‌خصوصی قدرتمند نیز وجود دارد و حرکت سرمایه به آسانی در آنجا انجام می‌شود و حساب سرمایه حساب بسته‌ای نبوده است. با توجه به موارد مذکور، خصوصی‌سازی در ایران نیز ضروری است و در مورد ضرورت خصوصی‌سازی اجماع وجود دارد. فارغ از اینکه احزاب سیاسی ایران در حوزه سیاست یا فرهنگ چه گرایش‌هایی دارند، همگی در حوزه اقتصاد بر خصوصی‌سازی تاکید می‌کنند و احزاب سیاسی را نمیتوان یافت که به طور مستقیم در مقابل خصوصی‌سازی موضع گرفته باشند. به ویژه پس از ابلاغیه اصل 44 توسط مقام رهبری این‌گونه احزاب مخالف خصوصی‌سازی حضور پررنگی ندارند. یکی از سوال‌هایی که همواره وجود داشته، این است که آیا بازار سهام تنها راه اجرای خصوصی‌سازی است؟ قطعا هیچ‌کس نمی‌گوید که همه سهام شرکت‌های دولتی باید از طریق بازار متشکلی که متشکل‌ترین آن بورس است واگذار شود. البته باید توجه کرد مبادله‌ای که انجام می‌شود در نهایت مبادله سهام است؛ چرا که شرکت‌های دولتی ماهیت حقوقی سهامی دارند. تصور نادرستی است که فکر کنیم شرکت‌های دولتی تنها باید از طریق سهامی عام واگذار شوند، بلکه این کار می‌تواند از طریق سهامی خاص نیز انجام شود و لزومی برای سهامی عام بودن وجود ندارد. تاکید قانون جدید خصوصی‌سازی بر واگذاری از طریق بورس در درجه اول و سپس سایر روش‌ها، به دلیل این است که عرضه شرکت‌ها در یک بازار مزایده‌ای که قیمت‌ها شفاف است، انجام گیرد. اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این است که می‌گوییم بخش‌خصوصی ضعیفی داریم و این بخش‌خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت ندارد و با این تحلیل عملا خود را داخل یک کوچه بن بست حبس کرده‌ایم. ما باید هرچه سریع‌تر از این کوچه بن‌بست بیرون بیابیم. این کار می‌تواند از طریق بخش‌خصوصی بین‌المللی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد که بخش‌خصوصی بین‌المللی از نظر نقدینگی مشکلی ندارد. در تمام دنیا این‌گونه است که در زمان خصوصی‌سازی بخش زیادی از سهام به وسیله سرمایه‌گذارانی از دیگر کشورها خریداری می‌شود. در این روش است که سرمایه داخلی نیز تجهیز شده و ترس سرمایه‌داران داخلی از سرمایه‌گذاری می‌ریزد. اگر واقعیت دارد که بر طبق آمارهای غیر رسمی فقط 200میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در امارات متحده عربی وجود دارد، پس به نظر می‌رسد منابع داخلی کما بیش موجود است و تنها مساله امنیت سرمایه است که آنها را نگران کرده و اذیت می‌کند. ما باید از این کوچه بن‌بست خارج شویم و خود را در خیابانی با ترافیک دو طرفه قرار دهیم. مشکل دیگر خصوصی‌سازی در شرایط و با روش کنونی خصوصی‌سازی از طریق سهام عدالت و 20درصدی است که باید در اختیار دولت باقی بماند. سرجمع این روش به گونه‌ای می‌شود که بخش‌خصوصی بازهم جرات نخواهد کرد پا پیش بگذارد و از این نظر موسسات شبه دولتی و نزدیک به دولت همانند صندوق‌ها و سازمان‌های عمومی اقدام به خرید سهام می‌کنند. چون بخش‌خصوصی می‌بینید که 20درصد این سهام همچنان در دست دولت قرار دارد، 20 تا 30درصد آن نیز از طریق سهام عدالت در کنترل دولت است؛ پس دیگر جایی برای فعالیت موثر بخش‌خصوصی باقی نمی‌ماند و سرمایه‌گذاران وارد این بخش‌ها نمی‌شوند. بنابراین مشکل واگذاری‌ها در دو سطح قابل بررسی است. اول اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را از ابتدا راه ندادیم و اکنون اگر بخواهیم آنها را بپذیریم، در جو سیاسی کنونی نخواهند آمد. موضوع دوم اینکه تا نتوانیم سهام دولت را به طور جدی به ارقام خیلی پایین برسانیم، بخش‌خصوصی جرات حضور پیدا نخواهد کرد. یکی از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌های دولتی است. به عنوان مثال در صنعت برق اصلاح ساختار بسیار مهم‌تر از خصوصی‌سازی است. اگر در این‌گونه صنایع اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است. از این نظر تجدید ساختار لازم است. اما با وجود نیاز به تجدید ساختار در برخی صنایع و شرکت‌های دولتی، نظر به اینکه مقوله خصوصی‌سازی در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود و آثار مخرب آن بسیار شدید است، بهتر است که دولت دارایی‌های خود را حتی به افراد کم‌تجربه و با قیمت‌های پایین بفروشد. این به نفع اقتصاد ملی ما است که روند خصوصی سازی شتاب بیشتری بگیرد. این نگرانی وجود دارد که تجدید ساختار بهانه‌ای شود برای تاخیر بیشتر خصوصی سازی و از این نظر از موضع اجرایی تاکید روی اصلاح ساختار وجود ندارد. بانک‌ها یکی از اقلام بزرگ خصوصی‌سازی هستند. بانک‌ها همگی آماده واگذاری هستند. مانع اصلی واگذاری بانک‌ها می‌تواند تعداد زیاد کارمندان آنها باشد. به عقیده من یک راه ساده در حوزه واگذاری بانک‌ها این است که 30درصد بانک‌ها را به کارمندانشان بدهیم. از این طریق هم می‌توان بخش مسن کارمندان را بازنشسته کرد و هم می‌توان همدلی کارمندان را در راه خصوصی سازی جلب کرد. ما ناگزیر از باز کردن بازار خود به روی بانک‌های خارجی هستیم. به همین دلیل رقابت بانک‌ها عموما رقابت خارجی است. بانک‌های خارجی دارای نرم‌افزارها و بازاریابی پیشرفته‌تری هستند و می‌توانند میدان را از دست بانک‌های داخلی ما خارج کنند. اگر ما بتوانیم عناصری از نظام بانکداری خارجی را نهایتا با حل موانع سیاسی جذب کنیم، هیچ کدام از بانک‌های ما حتی بانک‌های خصوصی ما توان مقابله جدی را ندارند. خوشبختانه بانک‌های خصوصی در ایران با وجود مشکلات جدی نظام بانکی کشور توانسته‌اند رشد خوبی در بخش‌های مختلف اعم از سپرده‌ها، تسهیلات و دارایی‌ها داشته باشند. از سوی دیگر حساب بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی قرمز نیست. در واقع در شرایط فعلی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی گذر کرده‌اند، یعنی بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک‌های دولتی نیست؛ چرا که همه آنها به دلیل فشارهایی که در دو سال اخیر به ویژه دولت روی آنها وارد کرده است، سپرده‌های قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده‌اند. حساب همه بانک‌های دولتی قرمز است و اگر بخواهیم جرایم این حساب‌ها را محاسبه کنیم، همه بانک‌های دولتی امسال زیان‌ده خواهند بود. بانکداری مرکزی ما اکنون تنها روی بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند. بنابراین در حوزه بانک‌ها کمترین مشکلی نداریم و کافی است دولت دست از سر بانک‌های دولتی بر دارد و خودش را در تنگنا و مضیقه بیشتری قرار دهد که در آینده نمی‌تواند زیاد به آنها دستور بدهد. در صورت تحقق این شرایط، به نظر می‌رسد با وجود وضعیتی که بانک‌ها در آن هستند، باز هم امکان واگذاری باشد. درآمد واگذاری می‌تواند صرف پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و حتی بانک مرکزی شود. بر اساس محاسبات انجام گرفته در سال 84 دارایی‌هایی که باید واگذاری شود، 150میلیارد دلار است. البته این بدان معنی نیست که دولت می‌تواند معادل ریالی این پول را به داخل جمع‌آوری کرده و نیازهای ریالی خود را برطرف کند و در آینده کمتر از بانک‌ها آویزان شود. بخشی از این پول را می‌تواند از خارج و با فروش خارجی تامین کند. سود این کار این است که دیگر فشاری به ریال وارد نمی‌شود و آثار تورمی ندارد. دولت به راحتی می‌تواند 30 تا 40میلیارد دلار سرمایه خارجی را در خصوصی‌سازی جلب کند. بخش دیگری را می‌تواند از داخل جمع‌آوری کند که به عقیده من نمی‌تواند بیش از 10میلیارد دلار باشد. برای نتیجه دادن خصوصی‌سازی باید تعریف جدیدی از طرح‌های عمرانی ارائه دهیم که بی‌جهت دولت فکر نکند باید همچنان جاده‌سازی کند یا کارخانه بسازد و تجهیزات مخابراتی بسازد. حوزه طرح‌های عمرانی را باید چنان محدود کرد که دولت نیازی به منابع نداشته باشد و هزینه‌های دولت به طرف هزینه‌های جاری حرکت کند. دولت باید فشار بیشتری روی جمع‌آوری مالیات برای تامین هزینه‌های خود وارد کند. صندوق ذخیره ارزی را نیز برای اعطای وام‌های ارزی و تقویت بخش‌خصوصی در نظر بگیرد و در کنار آن همانند کاری که کویت و چین و عربستان انجام داده‌اند، سرمایه‌گذاری مالی کند. دولت می‌تواند اوراق سهام و دیگر اوراق‌بهادار را خریداری کند. اجرای قوانین یکی دیگر از مشکلاتی است که پیش روی واگذاری‌ها قرار دارد. ما هر قدر هم بخواهیم عادلانه و بی‌طرفانه قضاوت کنیم، در مورد عملکرد دولت نهم در مورد برنامه چهارم توسعه، انحرافات به قدری زیاد است که به راحتی می‌توانیم این‌گونه جمع‌بندی کنیم که دولت برنامه چهارم را اجرا نکرده است. در مورد سایر قوانین نیز اجرای این قوانین مشکلات جدی دارد و دولت نیز متاسفانه با عدم‌تقید خود به اجرای قانون این زمینه را در بخش خصوصی نیز ایجاد کرده است که قانون را نادیده بگیرد. در مجلس ششم قوانینی تصویب شد که بسیار کارآمد هستند. علاوه‌بر این قوانین دیگری همچون پول‌شویی که اکنون در مجلس است یا قانون ضدانحصار موردنیاز هستند. با این وجود احساس می‌شود که اکنون بیشتر از کمبود قوانین به درست اجرا شدن قوانین نیازمندیم. به طور کلی خصوصی‌سازی در دولت‌های قبلی هم با کندی همراه بوده است. بسیاری از آقایانی که امروز داعیه بازار آزاد دارند، وقتی خودشان در راس امور بودند، متاسفانه از اسب پیاده نشدند. نمونه خوب آن سازمان گسترش است که بالاخره تا چند روز مانده به تغییر دولت حاضر نشدند آن را واگذار کنند و در 10روز آخر، دولت قصد داشت آن را واگذار کند که جلوی آن گرفته شد. می‌توانستند این کار را یک سال قبل انجام دهند که بدون هیچ مانعی واگذار شود. نمونه بهتر آن صنعت خودرو است. صنعت خودرو ما واگذار نشد و با هزاران تمهید به گونه‌ای مناسبات رای‌گیری را بستند که سازمان گسترش بر مجامع صنایع خودروسازی حاکم شود و نمایندگان خود را بگذارد.
*این نوشته به قلم دکتر حسین عبده تبریزی در آبان ماه 1385 منتشر شده است.
