هرکسی نظری می‌دهد و از دید خود به اقتصادی نگاه می‌کند که حالا میلیون‌ها کارشناس در ایران 75میلیون نفری دارد و تحلیل‌هایی که نیم نگاهی به اشتباهات دولت قبل دارد و عملکرد هشت ساله را زیرسوال می‌برد. اما وقتی این تحلیل‌های اقتصادی به میان استادان اقتصاد می‌آید، حول برنامه‌ریزی‌های اشتباه و عملکردهای ناهمگون دولت قبل در عرصه اقتصاد می‌چرخد. این عملکرد ناهمگون که به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد، استقلال بانک مرکزی را گرفت و مداخلات دولت در بازار ارز را شدت بخشید. محور گفت‌وگو با عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شد، گفت‌وگویی که در یک ظهر پاییزی اما گرم، در دانشکده اقتصاد برگزار شد. گفت‌وگویی که از انتقاد به عملکرد دولت قبل در عرصه‌های مختلف اقتصادی شروع شد و با زیر سوال بردن سخنان ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز به کف رسیده، به انتها رسید. فکر می‌کنید اشتباه‌ترین اقدامات و تصمیم‌های بنیادین که دولت محمود احمدی‌نژاد گرفت چه بود و هریک چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشتند؟ ما از برنامه اول مشکلات ساختاری داشته‌ایم یعنی در طراحی و اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی فقط با چند متغیر اقتصاد کلان کار کردیم؛ رشد تورم، سرمایه‌گذاری و... در حالی‌که این نوع طراحی و برنامه‌ریزی فقط برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که فارغ از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند با کمک چند متغیر کلان تغییرات و اصلاحات انجام دهند امکان‌پذیر است، ما هم تلاش کردیم همین شیوه را در پیش بگیریم، بدون اینکه درنظر داشته باشیم در این کشورها بسترهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قانونی لازم مهیاست. برنامه‌ریزان ما به مشکلات نهادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه یافتن توجه نداشتند، به میزان وابستگی به کشورهای دیگر، چه در بحث تولید و چه در بحث مصرف دقت نکرده و جای کشور را در نظم اقتصادی جهان تعیین نکردند و همان‌طور که گفتم فقط به چند متغیر کلان اکتفا کردند. در نتیجه حتی در برنامه‌های اول، دوم و سوم به اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم. هرچند در اجرای این برنامه‌ها بهتر از برنامه چهارم عمل کردیم اما نمی‌توان ادعا کرد که خوب و بی‌عیب بوده‌ایم. یعنی با وجود مدیران خوب و دلسوز و تلاش‌های فراوان، چون برنامه از پایه مشکل داشت نه صادرات‌مان رونق چندانی گرفت، نه تولید و رفاه‌مان افزایش پیدا کرد و نه از میزان معضلات اجتماعی کم شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد اوضاع بدتر شد. همان حداقل کارکارشناسی در چارچوب‌های محدود موجود هم کاهش پیدا کرد و بر سیاستگذاریهای لحظه‌ای افزوده شد. در این دوره همان دیدگاه استفاده از چند متغیر کلان که به شکل افراطی، مخصوصا در پنج سال آخر دولت ادامه داشت، طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در شرایطی اجرا شد که بسترهای لازم هنوز آماده نبودند. در نتیجه نه از تعداد خودروهای تک‌سر‌نشین کم شد و نه قاچاق سوخت متوقف شد. مشکل بزرگ دیگری که در دولت‌های نهم و دهم به آن دامن زده شد، عدم شفافیت بود که به گسترش فساد اقتصادی بیشتر انجامید. دولت احمدی‌نژاد در زمان تحریم‌ها به‌جای مدیریت صحیح برای کاهش اثر تحریم‌ها، با سوءتدبیر اجازه داد به‌طور ناگهانی، نرخ دلار از حدود هزار تومان تا حدود چهار‌هزار تومان بالا برود؛ جبران خسارات چنین اتفاقی بسیار سخت است. بعضی از مسئولان در آن زمان ادعا کردند با افزایش نرخ ارز تولید و صادرات و در نتیجه اشتغال افزایش پیدا می‌کند، واردات و حتی قاچاق کالا و سوخت کم می‌شود و... بله صادرات قدری زیاد شد اما محدود به تولید بعضی از محصولات غذایی و کشاورزی، کالاهای سنتی، خام‌فروشی‌ها، کلوخه‌های فلزی و محصولات میانی پتروشیمی که حکم مواد اولیه محصولات دیگر در دنیا را دارند، ماند. خبری از صادراتی که مبتنی بر دانش و تکنولوژی‌ها نوین باشد و بتواند جایی در بازارهای بین‌المللی برای خود باز کند، نشد و بعید هم هست چنین اتفاقی بیفتد. مساله دیگر اینکه در دوره ریاست‌جمهوری ایشان به لحاظ ساختاری نه تنها نهادسازی شکل نگرفت بلکه نهادها و ساختارهای موجود هم تضعیف شدند و خلأ وجود چنین نهادهایی سبب شد درحالی‌که از درآمدهای سرشار نفتی بهره‌مند بودیم، اما به محض فشار آوردن تحریم‌ها مسئولان ادعا کنند که منابع و درآمدهای ارزی ناچیز است. درواقع چارچوب‌های قانونی خرج کردن، کسب درآمد و هزینه کردن هم به دلیل سوءمدیریت رعایت نشد. یکی از بحث‌هایی که مطرح بوده و هست این است که دولت‌های نهم و دهم استقلال بانک مرکزی را از آن گرفت، اهمیت مستقل بودن بانک مرکزی در کجاست و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در شرایط فعلی چیست؟ بانک مرکزی ما قبل از آن هم استقلال نداشت که تا حد زیادی به مسائل نهادی و ساختاری مربوط می‌شود. در کشوری که عدم شفافیت در بودجه و وابستگی شدید به نفت وجود داشته باشد و نظام مالیاتی هم ناکارآمد باشد، علاوه بر آن به خاطر فشارهای محلی در حوزه بودجه‌های عمرانی مدام افتتاح طرح‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار بگیرد و فشار رانت شرکت‌های دولتی هم مزید بر علت شود، طبیعی است سیاست‌های پولی کشور دنباله‌رو سیاست‌های مالی دولت باشد و در نتیجه بانک مرکزی استقلال خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی هرجا دولت‌ها با کسر بودجه مواجه می‌شوند به منابع بانکی روی می‌آورند. در دولت آقای احمدی‌نژاد این مساله تشدید شد. طوری که شما در جراید خواندید که دولت در نظر داشت 74هزار‌میلیارد تومان بدهی خود به بانک مرکزی بابت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های بازرگانی، مسکن مهر و بودجه خودش را از طریق تجدید ارزیابی ارزهایی که بانک مرکزی فروخته بود پایاپای کند که درنهایت رقمی به این بزرگی به وجود آمد، آن‌هم در پایه پولی. علاوه بر این عملکرد غیرشفاف بانک‌ها هم بر این موضوع دامن زد، جریان نقدینگی و تسهیلات به جای بخش تولید اغلب در اختیار بخش نامولد قرار گرفت. بانک‌های خصوصی هم به همه این مشکلات عمق بیشتری بخشیدند. بررسی پرتفوی اغلب این بانک‌ها نشان می‌دهد که وقتی کشور با مشکلات ارزی و کمبود ارز مواجه بود و نرخ رشد صفر یا منفی را تجربه می‌کرد، شروع به معاملات سوداگرانه کردند و به سودهای فراوانی دست یافتند. از سوی دیگر سرعت گردش پول که توسط رفتار مردم و مهم‌تر از آن توسط رفتارهای فنی نظام بانکی تعیین می‌شود افزایش یافت؛ برای مثال به‌منظور کاهش سرعت گردش پول مقرر شده بود که وقتی خریداران از طریق کارت‌های پرداخت الکترونیکی صورت حساب خود را پرداخت می‌کنند این پول بعد از دو روز توسط فروشنده قابل برداشت باشد. ولی وقتی بانک‌ها رسوب این وجوه را در بانک دیدند شروع به پرداخت اعتبار کردند یعنی در واقع یک منبع خلق اعتبار غیرقانونی برای خودشان ایجاد کردند که سرعت گردش پول را بالاتر ببرد. بنابراین نقدینگی به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی و تشدید این عدم استقلال در سال‌های اخیر به رشد شتابان خود ادامه داد و درشرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بودند، سیلان نقدینگی در کشور بیداد می‌کرد. باوجود هشدار کارشناسان برای مهار نقدینگی، ما رشدهای 30درصدی در نقدینگی را شاهد بودیم و بانک مرکزی نتوانست آن‌طور که باید بر بانک‌ها نظارت کند. اما امروز بانک مرکزی چه باید بکند؟ اول باید این قدرت را به دست آورد که فقط جایی که تشخیص می‌دهد و شرایط اقتصادی، مقتضی تغییر پول است در پایه پولی تغییر ایجاد کند و هر وقت دولت اراده کرد به او وام ندهد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر به کرات افتاد. مثلا در باب مسکن مهر دولت مدام از روش‌های پرهزینه و منابع بانک مرکزی استفاده کرد. دوم بحث شفافیت است، بانک مرکزی باید شفافیت عملکرد بانک‌ها را تضمین کند و از آن‌ها بخواهد به آن عمل کنند. علاوه بر آن بر جریان نقدینگی اشراف و کنترل و نظارت داشته باشد و به‌طور شفاف نشان دهد که نقدینگی در حال سیلان صرف چه اموری می‌شود و این امور مولد است یا نامولد؟ و تلاش کند نقدینگی را در اختیار رشد فعالیت‌های مولد قرار دهد. این وظیفه بانک مرکزی است که این جریان را در جهت درست هدایت کند. تامین بودجه و کسر بودجه دولت را مشروط به شرایط اضطرار یا انجام اصلاحات خاص کند. مثلا تامین کسر بودجه دولت در شرایط اضطرار را مشروط به شفافیت بودجه کند. از همه مهم‌تر بانک مرکزی موظف است با سیاستگذاریهای صحیح پاسدار ارزش پول ملی باشد. این‌ها وظایفی است که بانک مرکزی باید به آن‌ها توجه و عمل کند و اگر این اقدامات انجام شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. اتفاق دیگری که در دولت پیشین رخ داد تضعیف ساختارهای برنامه‌ریزی و کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور بود. نتیجه این اتفاق برای کشور و بدنه کارشناسی کشور چه بوده است و برای احیای نقش این نهادها چه باید کرد؟ اساسا مشورت از دانشگاه‌ها در پنج برنامه‌ای که نوشته شد بسیار محدود بود. به نظر من در برنامه‌ریزی‌ها باید از نظرات نخبگان استفاده کرد و از مراکز پژوهشی و آموزشی کمک گرفت. در دولت‌های نهم و دهم نه تنها بهبودی در این زمینه حاصل نشد بلکه سازمان مدیریت هم منحل و فعالیت‌های آن بسیار محدود شد؛ سازمانی که لازم است دوباره احیا شود و نقش تلفیق‌کننده به خود بگیرد و دبیرخانه‌ای برای مراکز نظریه‌پردازی دانشگاهی و تجربی و کاربردی و پژوهشی باشد. عدم استفاده از نظرات متنوع اندیشمندان، استادان و فرهیختگان مشکلی نیست که مختص دوره اخیر باشد، ما همیشه دچار آن بوده‌ایم، منتها در این دوره تشدید شد. چرا؟ چون انجام اصلاحات اقتصادی که ما کارشناسان در برنامه تعبیه می‌کنیم کار دشواری است. اداره مملکت و اجرای برنامه‌ها با چند متغیر کلان همان‌طور که گفتم امکان‌پذیر نیست. باید با استفاده از آرا و نظرات افراد متفکر و کارشناس، برنامه توسعه را با تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی همراه کنیم. نهادها را براساس واقعیات بنیانگذاری کنیم و اثر مسائل غیراقتصادی را بر فاکتورهای اقتصادی پیش‌بینی کنیم. وقتی بعضی‌ها فکر می‌کنند با چند متغیر اقتصادی مشکلات کشور قابل حل است و از کارشناسان غیراقتصادی و کسانی که سررشته‌ای از اقتصاد ندارند یا اطلاعات کمی در این حوزه دارند برای برنامه‌نویسی، مشورت گرفتن یا اجرا کردن کمک می‌گیرند نتیجه آن می‌شود که به استناد آمارها و اعداد و ارقام می‌بینیم که نه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و نه صادرات‌مان مبتنی بر دانش و فناوری‌های روز بوده و نه توانسته‌ایم اقتصاد صنعتی‌مان را از بند وابستگی رها کنیم. صنعتی که شدیدا به منابع اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای وابسته است نشانگر تفکری محاسباتی، مکانیکی و نسبتا کوته‌نگرانه اما غالب بر برنامه‌های ماست. در حالی‌که اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی موفقی انجام دهیم باید با صاحبان فکر و اندیشه‌ای مشورت کنیم که اقتصاد را به‌عنوان یکی از قلمروهای اجتماعی که با سایر قلمروها در تعامل است، می‌بینند و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود مسائل جانبی موثر بر اقتصاد را در نظر می‌گیرند. کار سخت و پرمشقتی که ضرورت همکاری با دانشگاه‌ها و صاحبان فکر و اندیشه در حوزه‌های تخصصی را نمایان می‌کند. فکر نمی‌کنید این عدم استفاده از نخبگان در برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی به عدم اراده و عزم جدی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان برای ورود به مسائل باشد، مسائلی که بعدا ممکن است برای آن‌ها هزینه‌ساز باشد و در واقع راحت‌طلبی را بر ورود به مسائل کلان کشوری ترجیح می‌دهند. به علاوه آن‌که نگاه خود کارشناسان حوزه علوم انسانی به این علوم هم گاهی نادرست است؛ برای نمونه می‌توان به این اشاره کرد که ریاست پیشین دانشکده اقتصاد علامه معتقد بود که دانشجویان دوره کارشناسی سیاهی لشکر هستند و توجهی اگر هست باید روی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی باشد؟! بله، من هم قبول دارم چنین نگاه غلطی گاهی وجود دارد. دوره‌های کارشناسی در همه علوم به مثابه پایه‌ها و ستون‌های اصلی ساختمانی هستند که اگر درست بنا نهاده نشوند آن ساختمان درنهایت به هیچ دردی نخواهد خورد. حرف شما هم درست است ممکن است کارشناسان هم آن‌طور که باید و شاید در برنامه‌ریزی‌های توسعه و برنامه‌ریزی‌هایی که نیاز به راهکار پیچیده و دقیق دارد خودشان را آماده نکرده باشند. اما باید بگویم که این را نمی‌شود بهانه کرد. مثلا مرحوم دکتر حسین عظیمی از استادان برجسته ایران که تا برنامه سوم هم در قید حیات بود، بسیار عمیق فکر می‌کرد و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناخت و دروسی مثل اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می‌کرد. ایشان بارها تاکید کرده بود که نقش سازمان برنامه در برنامه‌های توسعه باید به‌عنوان دبیرخانه برنامه باشد و نه ایجاد‌کننده برنامه. وی معتقد بود برنامه را باید نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی و صاحب نظران تهیه کنند زیرا اگر برنامه‌ها ناکارآمد باشد بودجه‌های ناکارآمد هم از دل آن‌ها استخراج خواهد شد و در نتیجه جامعه مدنی هیچ‌گاه در کشور شکل نخواهد گرفت. برای شکل‌گیری جامعه مدنی هم ابتدا باید بودجه از نفت مستقل شود؛ یا در سال 78 که می‌خواستند بنزین را گران کنند ایشان اصرار داشتند عواید حاصل از آن در بودجه قرار نگیرد بلکه در صندوقی ذخیره شود و منابع آن صندوق هم صرف بهبود تکنولوژی اتومبیل‌ها و مثلا کاربراتور آن‌ها شود تا مصرف انرژی کمتری داشته باشند. یعنی یک بستر ساختاری به وجود بیاید. می‌خواهم بگویم که آنچه ما در این چند برنامه اجرا شده شاهد بودیم استفاده از تحلیل‌های ساده مکانیکی محاسباتی است که اکتفا به چند متغیر کلان دارد؛ یعنی در حالی‌که اقتصاد یکی از علوم پیچیده در جهان است در کشور ما به چند متغیر محدود تنزل داده شده است، طوری‌که هرکسی با فهم آن‌ها به خود اجازه می‌دهد هر روز در روزنامه‌ها مطلب بدهد و درباره مسائل اقتصادی اظهارنظر کند و راهکار ارائه دهد. شما در جایی از صحبت‌هایتان اشاره به انحلال سازمان برنامه داشتید، انحلال این سازمان چه هزینه‌ای را برای کشور به وجود آورد و احیای آن چقدر میتواند مفید باشد و در واقع ضرورت وجود این سازمان چیست؟ بعضی ادعا می‌کنند این سازمان صرفا یک بروکراسی دست‌وپاگیر در برابر مدیران اجرایی بوده یا رانت اطلاعاتی را برای بعضی به وجود می‌آورد؟! اینکه این سازمان در عملکرد خود ایراداتی داشته یک مساله است و اینکه ما آن را منحل کنیم یک مساله دیگر. ایرادات موجود مجوز پاک کردن صورت مساله را نمی‌دهد. اشکالاتی اگر بود باید رفع می‌شد یا نهاد دیگری جایگزین آن می‌شد که ایرادات قبلی را نداشته باشد. بودجه‌هایی که بعد از انحلال سازمان برنامه نوشته شد بسیار غیرشفاف‌تر و کلی‌تر و ناکارآمدتر از بودجه‌های قبلی بود. سازمان برنامه‌ریزی در سال 1327با این هدف تشکیل شد که برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای را مدیریت و منابع آن را تامین کند، برنامه‌ها را مشخص و مجاری تامین مخارج آن‌ها را تعیین کند. در سال 1343 بودجه هم وارد این سازمان شد و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت که احتمالا می‌خواستند بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه کاملا هماهنگ باشد. به‌هرحال کم‌کم وجه بودجه‌ای سازمان بر وجه برنامه‌ریزی آن غالب شد و سازمان بیشتر سازمان بودجه بود تا برنامه. در حالی‌که در بودجه باید بودجه‌های عمرانی، بودجه‌های دولتی و امور حاکمیتی، بودجه‌های رفاهی و بازتوزیع و بودجه‌های شرکتی و تصدی‌گری همه از هم جدا می‌بودند و بدون تداخل در قلمروهای حوزه‌های دیگر در جای خودشان تعریف می‌شدند، از همان دوران همه‌چیز مخدوش شد و استفاده شرکت‌های دولتی از منابع دولت و تدوین برنامه‌های توسعه بدون مشارکت دستگاه‌ها و دانشگاهیان و صاحب‌نظران کلید خورد. طوری‌که امروز در بودجه‌های جاری از بودجه‌های بازتوزیع تامین اجتماعی و از بودجه‌های عمرانی برای کسر بودجه‌ها استفاده می‌کنیم. این رویکردها همه باید در دولت جدید تصحیح شود، باید در برنامه‌ریزی‌ها و روش برنامه‌ریزی تجدیدنظر شود. دولت باید توجه کند که در کشور در حال توسعه ما از سویی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هم در تعاملند و از سوی دیگر نهادها کاستی‌های زیادی دارند. بنابراین باید برنامه‌ای نوشته شود که هم اهداف کمی کلان را تاحد قابل ملاحظه‌ای تامین کند و هم اصلاح ساختار را در خودش جای دهد. ما در برنامه‌هایی که تا به‌حال داشتیم نه ساختارها را اصلاح کردیم و نه توانستیم به مقادیر کمی اهداف کلان‌مان برسیم. آقای دکتر شما برنامه‌های اقتصادی دولت جدید را چطور ارزیابی می‌کنید اهداف و برنامه‌های آن‌ها مورد تایید شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی هست؟ در دوره قبلی اتفاقاتی که در تامین اجتماعی و شرکت‌های دولتی می‌افتاد، کارهای غیرقانونی و اختلاس‌هایی که در بانک‌ها انجام می‌شد همه به دلیل نبود شفافیت و انضباط مالی دولت وقت بود. اما دولت جدید بحث شفافیت و انضباط را سرلوحه کار خود قرار داده است. به نظر می‌آید این اتفاق‌ها در دولت جدید تکرار نخواهد شد و امور بهبود خواهد یافت. تیم اقتصادی دولت یازدهم باتجربه و دلسوز هستند. وزیر اقتصاد هم از استادان خوب این رشته است. اما مشکل این جاست که باز هم چارچوب همان چارچوب قبلی است. شما ملاحظه کردید که در چند روز اخیر با اتفاقاتی که در عرصه سیاست خارجی افتاد، نرخ ارز باید کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کرد اما رییس کل بانک مرکزی وارد عمل شد و گفت که نباید چنین اتفاقی بیفتد. در حالی‌که این بالا رفتن نرخ ارز تا به امروز هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است. اگر توجیه کاهش نیافتن نرخ ارز، افزایش صادرات باشد آنگاه باید دید که آیا واقعا صادرات زیاد شده است؟ شما به شرکت‌های ردیف اول بورس نگاه کنید اغلب خام فروشی‌ها و مخابرات در راس قرار دارند که البته بحث مخابرات جداست چون مخابرات دارای حقوق انحصاری است و به صورت انحصاری هم قیمت‌گذاری می‌کند. یعنی شما معتقدید نرخ ارز باید کاهش پیدا کند؟ تنها منطقی که می‌گفت نرخ ارز باید به سمت بالا تعدیل شود، بحث تورم است. در شرایط تورمی، صادرکننده که هزینه‌هایش همراه با تورم بالا می‌رود اما قیمت‌های جهانی برای کالاهایش ثابت است متضرر می‌شود. ما معتقدیم نرخ ارز باید براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه شود. در تعیین نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (ppp)، مهم این است که شما نرخ پایه را چه بگیرید، دلخواه شما نیست که آن را سال 1376 بگیرید یا 1381را سال پایه در نظر بگیرید. طبق محاسبات ما اگر سال 1340 را سال پایه بگیرید و براساس آن تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز تعبیه کنید قیمت دلار 1300 تومان می‌شود و اگر نرخ ارز آزاد 140 ریالی سال 58 به‌عنوان نرخ ارز مبنا در نظر گرفته شود به قیمت دلار 1800 تومان می‌رسیم. توجه داشته باشید که در شرایطی به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها مقدار عرضه دلار در بازار کم شد و همه آن‌هایی که نقدینگی‌های فراوان داشتند مانند بانک‌های خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موسسات مالی و مردمی که برای حفظ قدرت خریدشان به خرید ارز خارجی اقدام کردند، در سطوح مختلف بر تقاضای ارز افزودند و جهش یکباره قیمت دلار را رقم زدند و در حالی‌که مملکت در تحریم بود و هدف از این تحریم‌ها این بود که کشور از نظر اقتصادی به زانو درآورده شود با سوءمدیریت‌ها هزینه‌هایی بر اقتصاد مملکت تحمیل شد که جبران آن‌ها بسیار دشوار است. اما فرض کنید الان تحریم‌های کشور برداشته شود، آن‌وقت بعضی اصرار دارند که باید نرخ ارز را حمایت کنیم که پایین نیاید و برای آن هزاران سفسطه می‌آورند تا جامعه را مجاب کنند که نرخ ارز را بالا نگه دارند و هریک دلایلی می‌آورند که نرخی که در فلان بازار شکل گرفته نرخ بازاری است در حالی‌که ما بازار ارز به مفهوم رقابتی نداریم تا در آن نرخ ارز تعیین شود. ما به صورت مبنایی ثابت می‌کنیم که ارزی که طرف عرضه آن به صورت برون‌زا با فروش نفت تعیین می‌شود بازار ندارد. بنابراین معتقدیم اگر فقط نرخ ارز پایین بیاید نامولدها هستند که ضرر می‌کنند در حالی‌که بخش‌های مولد از بی‌ثباتی نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی آسیب می‌بینند. اشاره کردید که چارچوب‌ها هنوز تغییر نکرده‌اند این چارچوب‌ها کدامند؟ همان تحلیل محاسباتی مکانیکی که گفتم یکی از این اشتباهات بنیادین است. ما از برنامه اول وعده داده بودیم نرخ ارز را بالا می‌بریم تا صادرات‌مان را افزایش دهیم، در حالی‌که صادرات ما مجموعه‌ای از کالاهای سنتی و با تکنولوژی پایین بوده است که در طول زمان تغییر چندانی هم نکرده است. یا براساس همین تحلیل‌ها تلاش شده تا کسر بودجه دولت‌ها برطرف شود. طبق این تحلیل‌های ساده‌انگارانه وقتی دولت به عنوان متولی یا صاحب حامل‌های انرژی قیمت‌های انرژی را بالا برد، یا به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع ارزی قیمت ارز را سه‌برابر کرد باید کسر بودجه‌اش حل می‌شد. درحالی‌که می‌بینید وقتی متغیرهای کلیدی بدون مقدمه رها می‌شوند انتظارات تورمی شعله‌ور می‌شود، تورم بی‌ثبات می‌شود و مقیاس کسر بودجه دولت به شدت افزایش پیدا می‌کند. اگر روزی کسر بودجه دولت 5 یا 10هزار‌میلیارد تومان بوده حالا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، نظام بانکی و موسسات خصوصی ممکن است بالغ بر 250هزار‌میلیارد تومان باشد یا بدهی به پیمانکاران ممکن است 70یا 80هزار‌میلیارد تومان باشد. بنابراین اینکه با متغیر ارز بخواهیم بودجه را تامین کنیم یا بدون مقدمه با محاسبات ساده بخواهیم قیمت‌های کلیدی را پرش دهیم و بی‌ثبات کنیم راه به جایی نمی‌بریم.
این روزها پای ثابت هر بحث و مجلسی اقتصاد است و تحلیل‌های نیم‌بندی از آینده بازار ارز پس از اتفاقات نیویورک، جیب خالی دولت و دستی که دولتی‌ها در پنجه گرانی کرده‌اند تا آن را مهار کنند.
