به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین ،روزنامه اعتماد در گفت وگو با محسن رنانی اقتصاد دان برجسته درباره کتاب وی "اقتصاد سیاسی و مناقشات اتمی " و اقداماتی که دولت روحانی در حوزه اقتصاد باید انجام دهد به گفت و گو نشسته است: بررسی در هم تنیدگی این روزهای اقتصاد ایران با سیاست به ویژه گره خوردن آن با مسائل هستهیی، فرصتی فراهم کرد تا به سراغ دکتر رنانی برویم، یکی از چهرههای اقتصادی کشور که اردیبهشت ماه امسال حاصل تحقیقات چند ساله خود در همین حوزه را در قالب کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» رونمایی کرد. محسن رنانی، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، که از مهر ماه سال گذشته حاضر به انجام مصاحبه با مطبوعات درباره مسائل اقتصادی ایران نشده بود، اینک پس از انتخابات و باز شدن اندک دریچههای امید در فضای سیاسی کشور، به گفتوگو با «اعتماد» نشست. ارزیابی ریشهیی مناقشات هستهیی ایران و عدم تمایل غرب به پایان پذیرفتن این مناقشات به دلیل پیگیری اهدافی بلندمدت در خلیج فارس، از جمله محورهای گفتوگو پیرامون کتاب مذکور بود. اما نگاهی به ایده شکلگیری کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی و بررسی ابعاد مسائل مطرح شده در آن، فتح بابی شد برای آنکه گذری به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و بحرانهای کنونی نیز داشته باشیم. در این میان، دکتر رنانی محور برونرفت از شرایط کنونی را چیزی جز اعمال اصلاحاتی در باب رویکردهای کلان و سیاسی نظام ندانست. طرح راهکارهای سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور، در مشروح این گفتوگو آمده است. آخرین کتاب شما تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» که اردیبهشتماه امسال رونمایی و به صورت دیجیتال از طریق تارنمای رسمیتان منتشر شد، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا از ایده اصلیتان برای شکلگیری تحقیقات پیرامون موضوع کتاب بگویید. من در سال 1384 و همزمان با آغاز به کار دولت نهم، کار تدوین کتاب اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی را آغاز کردم که تا سال 87 به طول انجامید. پیش از آن نیز من دو مطلب درباره نفت و گاز ایران به فاصله بیش از یک سال خطاب به آقای خاتمی نوشته که در قالب این مطالب به طرح مشکلات قراردادهای نفتی و گازی کشور اشاره داشتم. از همان زمان بود که دغدغههای مسائل نفت و گاز و همچنین تحولات بازارهای نفتی در من شکل گرفت. در آن زمان فرضیهیی در ذهن من شکل گرفت که برمبنای آن متوجه شدم میان مناقشه اتمی و تنشها در خلیجفارس و همچنین قیمت نفت، رابطهیی وجود دارد. با دنبال کردن این فرضیه و یافتن شواهدی در این خصوص، آرامآرام بخشهای تازهیی از نظریهام شکل گرفت و بعد از آن بود که به تدوین کتاب پرداختم. تئوری این کتاب برمبنای آن شکل گرفت که غرب از طریق بیثبات کردن منطقه خلیجفارس به دنبال مدیریت بازارهای نفت در جهت افزایش قیمت آن است. به تبع این امر، شروع به چک کردن روزانه و هفتگی قیمت نفت و تحولات خلیجفارس کردم تا متوجه شدم که میان این دو گزینه رابطه مستقیمی برقرار است. نهایتا ایدهیی با این محور شکل گرفت که غرب تنش در خلیج فارس را برای مدیریت بازارهای نفتی شکل داده؛ ابتدا در سال 2003 به عراق حمله کرده و شوکی به قیمت نفت وارد میسازد که قیمت آن از 20 و چند دلار به 30 و چند دلار افزایش مییابد. بعد از آن در سال 2005 مناقشه اتمی با ایران کلید خورد و در خلال این مدت غربیها دایم با ابزارهای مختلف قیمت نفت را افزایش و کاهش دادند. براین اساس غربیها از سال 2005 تا حدود 2010 قیمت نفت را از حدود 40 دلار به نزدیک 100 دلار رساندند تا بتوانند الگوی انرژی را به سمت انرژیهای نو سوق داده تا با این جایگزینی بتوانند به وابستگیشان به نفت پایان بخشند. براین اساس دیگر اسیر خلیجفارس نخواهند بود. پس از موضوع مساله اتمی ایران، شاهد آن بودیم که قیمت نفت در منطقه مدام بالا و پایین رفت و توسط غربیها مدیریت شد. آن زمان در کتاب مذکور مطرح کردم که مناقشه اتمی باید بین 5 تا 10 سال طول بکشد تا اهداف غرب تامین شود که تاکنون بیش از پنج سال آن سپری شده و بیش از 50 درصد اهداف آنها محقق شده است. پیشبینی میشود تا سال 2020 با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربیها در منطقه، بخش عمده نیازشان به نفت از بین برود. هر چقدر اهمیت نفت در نظام انرژی جهانی کاهش یابد، وابستگی غرب به نفت خلیجفارس نیز کاهش مییابد. برآورد شما از وضعیت قیمت نفت منطقه تا سال مورد نظر (2020) چیست؟ قیمت نفت در خلال چند سال اخیر تا حدود 140 دلار هم پیش رفت اما دوباره به حدود 100 دلار بازگشت، کمااینکه هماکنون همواره بین 95 تا 105 دلار در نوسان است. قیمت کنونی، بهترین دامنه قیمت نفت برای غربیهاست که به تبع آن سرمایهگذاری برایشان در تمام حوزههای انرژیهای نو، اقتصادی خواهد بود. اما از یک جایی که تولید انرژی از طریق انرژیهای نو افزایش پیدا میکند، تقاضا برای نفت رو به کاهش گذاشته و بنابراین قیمت نفت تنزل خواهد یافت. اخیرا و با انتخاب مجدد اوباما، امریکا اعلام کرده که در سال 2020 نفت صادر خواهد کرد، یعنی نه تنها نفت وارد نمیکند بلکه صادرکننده آن نیز خواهد بود. طی همین برهه زمانی، واردات نفت بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به میزان قابل ملاحظهیی کاهش یافته یا متوقف خواهد شد. بنابراین گمان میرود که پس از سال 2017 با روند نزولی قیمت نفت روبهرو شویم چرا که تا آن سال تقاضای نفت امریکا و اروپا به طور جدی کاهش مییابد. در این میان ما عرضهکنندگان نفت با مازاد عرضه نفت روبهرو میشویم که ورود به این مرحله برای ایران نقطهیی تعیینکننده خواهد بود. در این صورت و برمبنای دیدگاه شما، بحران بزرگی پیش روی اقتصاد ایران در سالهای آتی قرار دارد. چرا که نمیتوان وابستگی مستقیم اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را تکذیب کرد. حتی اگر بتوانیم مشکلات مالی و کسری بودجه کنونی را هم رفع کنیم، حدود چهار سال فرصت داریم که گریبان اقتصادمان را از اعتیاد به نفت آزاد کنیم. اما از بعد دیگری به موضوع نگاه میکنیم؛ اگر دولت جدید در جریان مذاکرات هستهیی به موفقیتهایی دست یابد، حدود دو سال طول میکشد تا به مرور تحریمها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول میکشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد کشید، حال آنکه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتی را از هماکنون از دست دادهایم. براین اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بکند چرا که در سالهای آینده دیگر نفت نمیتواند مثل گذشته بیش از 70 درصد بودجه ایران را تامین کند. میتوان پیشبینی کرد که پس از چند سال صادرات نفت آنقدر کاهش یابد که درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمایهگذاری در همان حوزه نفت کرد. اقتصاد و نظام سیاسی ایران حدود چهار سال برای بازیابی خود فرصت دارد در غیر این صورت کشور با بحران بزرگی مواجه شده و دچار به همریختگی بیش از پیش اقتصادی و اجتماعی میشود. میخواهیم تطبیقی میان دیدگاهها و پیشبینیهای شما با شرایط روز کشور داشته باشیم. امروز در آستانه تغییر دولت هستیم، دولتی که زمامدار کشوری با مشکلات اقتصادی و بینالمللی است. با وجود رویکرد و برنامههای عنوان شده از سوی آقای روحانی، برونرفت از وضع کنونی و روبهرو شدن با چالشهایی از بابت درآمدهای نفتی (که شما به آن اشاره کردید)، دشواریهایی را پیش روی دولت جدید قرار خواهد داد. براین اساس چه تصویری را میتوان پیش روی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد قرار داد؟ پیروزی آقای روحانی در انتخابات، هم یک فرصت است و هم یک تهدید؛ اما اینکه این شرایط تبدیل به فرصت شود یا تهدید، به برآیند عملکرد ارکان حکومتی، دولت جدید و رفتار جامعه بستگی دارد. بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات نیازمند یک عزم عمومی و اجماع فکری در نظام سیاسی کشور است. در غیر این صورت راهحلی برای برون رفت از آن وجود ندارد. انتخابات اخیر، یک شوک بزرگ روانی به جامعه ایران وارد کرد که این شوک مقداری از تلاطمها کاسته و در جامعه امید به آینده و نشاط ایجاد کرد اما این تاثیر کوتاهمدت خواهد بود. جامعه تا مدتی در حال و هوای پیروزی و امید بهسر میبرد که اگر این احساس رضایت با برنامههای مثبت و عملیاتی از سوی حکومت تکمیل نشود، جامعه دوباره به سمت واگرایی و قهر حرکت خواهد کرد. معتقدم در مرحله نخست سه اقدام اساسی باید در کشور و در سطح نظام صورت گیرد تا بتوان از شوک انتخاباتی به نفع بهبود فضای اقتصادی کشور و برون رفت از چالشهای کنونی بهره برد. یعنی اگر نظام میخواهد آرامش و بهبودی که با انتخابات در فضای سیاسی کشور حادث شده است را به حوزه اقتصاد و جامعه نیز سرایت دهد و بحرانهای احتمالی در آن حوزهها نیز به تعویق بیفتد تا کمکم مدیریت شود، باید آگاهانه دست به چند اقدام تکمیلی بزند تا آن شوک سیاسی با انتخاب رخ دادهتکمیل شود و به بقیه حوزهها نیز سرایت کند. نخستین و مهمترین اقدام آنکه؛ امروز جامعه منتظر سرنوشت مذاکرات آتی هستهیی کشور است. تمام فعالان اقتصادی منتظرند ببینند که آیا پس از انتخابات ریاستجمهوری بهبودی در نتایج نشست ایران با گروه 1+5 حاصل خواهد شد یا خیر. به عبارتی آیا دولت جدید اختیارات کافی برای ساماندهی مذاکرات و کاهش تنشها خواهد داشت یا نه؟پس نخستین علامتی که به اقتصاد داده میشود، به مذاکرات هستهیی بستگی دارد؛ اگر مذاکرات به طور تدریجی به سمت بهبود حرکت کند، اقتصاد همچنان خوشبین خواهد شد. اما تغییر گفتمان ایران در مذاکرات مسالهیی است که به رویکرد نظام بستگی داشته و دولتها چندان قادر به تصمیمگیری یکجانبه نسبت به آن نیستند. کمااینکه تاکنون نیز نظام تصمیم خاصی مبنی بر تغییر مواضع خود در نشستها نداشته است. صحبت من همین است. موفقیت برنامههای آقای روحانی بستگی دارد به عزم نظام در حل مساله هستهیی. اگر نظام میخواهد که انتخاب روحانی به یک فرصت برای برون رفت اقتصاد ایران از مشکلات کنونی تبدیل شود، باید کمک کند که مناقشه هستهیی به یک سرانجام مطلوب رسیده و تنشها کاهش یابد. در غیر اینصورت، اقتصاد به نخستین علایم حاکی از عدم تغییر در مذاکرات هستهیی واکنش نشان خواهد داد و به دنبال آن و در گام نخست ما باز هم شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. بنابراین اگر نظام میخواهد موج خوشبینی و لبخندی که با این تحول در کشور وارد شده است تداوم یابد و اقتصاد باور کند که تغییرات اساسی در راه است لازم است اختیارات کافی به آقای روحانی بدهد تا مذاکرات را به سرانجام مطلوبی برساند. پس موفقیت اجرای برنامههای اقتصادی آقای روحانی بستگی به عزم نظام در ساماندهی مناقشه هستهیی دارد، امروز اقتصاد ایران هیچ راهکار غیرسیاسی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور ندارد به طوری که دیگر زبدهترین اقتصاددانان هم نمیتوانند کاری برای رفع مشکلات ما انجام دهند. اما اقدام دوم برای برونرفت از مشکلات کنونی؛ روشن کردن تکلیف فروبستگی سیاسی و اجتماعی مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال 88 است. تا زمانی که تعدادی از فعالان مدنی در زندان باشند، این پیام به سرمایهگذاران داخلی و خارجی منتقل میشود که فضای ایران امنیتی است. این در حالی است که سرمایه هیچگاه در فضایی که مسائل امنیتی بر آن حاکم باشد رسوب نمیکند. تا زمانی که فعال اقتصادی احساس کند که امکان نقد فضای موجود و آزادی فعالیت وجود نداشته باشد، سرمایه خود را در آن محل متمرکز نخواهد کرد. و سومین اقدام مورد نیاز یا شرط لازم آن است؛ که حکومت و دولت در ایران نه با زبان بلکه در عمل راه را بر توسعه و قدرتگیری جامعه مدنی باز کند. به عبارتی؛ اجازه داده شود که نهادهای مدنی و بخشخصوصی شکل بگیرند و تقویت شوند. این روند در سالهای اخیر همواره برعکس بوده است؛ دولت، بخشخصوصی را هم در حوزه اقتصاد و هم در عرصه فعالیتهای سیاسی و مدنی از صحنه اخراج کرده و خود بیشترین فضاهای جامعه را تحت مدیریت قرار داده است. اگر دولت خواستار رونق اقتصاد ایران است باید با عزمی راسخ فضا را برای توسعه فعالیت بخشخصوصی در فضای اقتصادی فراهم آورد. در صورت تحقق این سه شرط، جامعه خود پتانسیل لازم برای جهش را پیدا خواهد کرد. اما همانطور که ابتدا اشاره شد، دولت جدید علاوه بر فرصت، میتواند به منزله تهدید هم باشد. در صورتی که دست دولت را در اجرا و تحقق وعدههایش ببندند، فضای امیدی که در جامعه ایجاد شده به مراتب رنگ باخته و مردم ناامید خواهند شد. به تبع آن سرمایه اجتماعی شکل گرفته از بین خواهد رفت. به آزادی توام سیاسی و اقتصادی اشاره کردید، موضوعی که باوجود شعارهای متعدد در سالهای مختلف، همچنان در ابتدای راه باقی مانده است. هر چند که این سیاستها تا حدودی در دولت سازندگی و اصلاحات دنبال شدند، اما آیا فضای امروز کشور زمینه تحقق توام آزادیهای اقتصادی و سیاسی را داراست؟ بیگمان میان آزادیهای سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد، شما نمیتوانید آزادی سیاسی بدهید اما آزادی اقتصادی را از جامعه سلب کنید. در این صورت مردم با مبارزات خود آزادی اقتصادی را همسو با آزادی سیاسی بازپسگیری میکنند. عدم تناسب آزادیهای اقتصادی با آزادیهای سیاسی به نوبه خود عامل تعارض در جامعه خواهد شد. فسادی که امروز در کشور ما وجود دارد، ناشی از شکاف میان آزادی اقتصادی و سیاسی است، باید سطح آزادیهای سیاسی را بهتدریج افزایش داد تا امکان نظارت مدنی بر فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. در خلال سالیان گذشته؛ در دولتهای آقای هاشمی و آقای خاتمی و هم در دولت آقای احمدینژاد ما کم و بیش به سمت آزادی اقتصادی حرکت کردیم. ما در دولت آقای هاشمی آزادسازی نرخ ارز را داشتیم. در سالهای اخیر نیز هدفمندسازی یارانهها از جنس آزادسازی اقتصاد بود اما به درستی اجرا نشد. در این میان تعارضی در کشور ما وجود داشت و آن اینکه دولت در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، همزمان با آزادسازی قیمتها، بخش خصوصی را به عقب رانده و با واردات گسترده اقتصاد را تحتالشعاع قرار داد. مشکل اینجاست که ما با یک آزادی حقیقی اقتصادی روبهرو نیستیم. به عبارتی حاصل عملکرد دولت در سالهای اخیر در حوزه اقتصاد آزاد، تنها یک بیبند و باری اقتصاد دولتی بوده است. در این میان نیز گروههایی از بخشخصوصی که به دولت نزدیکتر بوده و ارتباط بیشتری با نهادهای دولتی و نظامی داشتند، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. اقتصاد امروز به دست بخشهای خصوصیای داده شده که در واقع دولتی هستند، بخش خصوصی حقیقی آزادی ندارد و در زیر قوانین دولتی مدفون شده است. ما طی این سالها، بخش خصوصی اقتصاد را در سایه ناکارایی دولتی زمینگیر و در زیر آوار دیپلماسی اقتصادی و بیثباتی سیاسی تخریب کردیم. چه فایده که ما بگوییم بخشخصوصی آزاد است که سرمایهگذاری کند اما نرخهای بهره را آنقدر افزایش دهیم که امکان سرمایهگذاری نداشته باشد! یا اینکه تنشهای سیاسی ما در سطح بینالمللی آن قدر افزایش یابد که بخشخصوصی نتواند مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز خود را وارد و تامین کند! چه فایده بگوییم بخشخصوصی در صادرات آزاد است اما آنقدر با دنیای خارج تخاصم داشته باشیم که کسی از ما کالا نخرد!این نوع لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسمی است که از آن در جهت منافع دولتی و نهادهای وابسته به دولت و شرکتهای وابسته به سازمانهای نظامی استفاده شده است. این لیبرالیسم فاسد و دولتی است نه لیبرالیسم حقیقی. باید توجه داشت که دولت هیچگاه خودش آزادانه از اقتصاد بیرون نرفته، باید دولت را از اقتصاد اخراج کرد. بنابراین بخش وسیعی از مشکلات امروز در بدنه اقتصاد ما نهادینه شده و حل و فصل آن علاوه بر تغییر رویکردها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه برخی قوانین و ساختارهاست. آنچه ما امروز میراثدار آن هستیم، محصول ساختارهای مخرب است. ساختارهایی که آمد و رفت دولتها به بیثباتی آن دامن زده است. بنابراین در صورت عدم اصلاح این ساختارها، دولت آقای روحانی کار چندانی نمیتواند بکند، مگر اینکه با توجه به مشکلات کنونی و چالشهای در پیش، نظام سیاسی تصمیم بگیرد برای اصلاح شرایط به طور جدی با دولت جدید همکاری کند. در غیر این صورت، مشکلات نه تنها بهبود نیافته بلکه رو به افزایش خواهد گذاشت. دولتهای مختلف ما، همگی محصول ساختارهای سیاسی کشور بودهاند، کمااینکه دولت آقای روحانی هم عملکردش محصول این نظام خواهد بود. ممکن است نظام سیاسی آنقدر این دولت را زمینگیر کند که حتی امکان اجرای یکی از شعارهای خود را هم نداشته باشد، لذا نظام باید تصمیم بگیرد که آیا عزمی دارد که در سالهای پیش رو و در فرصت باقیمانده خود را بازسازی کند یا خیر؟ در حال حاضر به واسطه سیاستهای ناکارآمد اقتصادی در سالهای اخیر، کشور به وضعیتی دچار شده که شاید باید تمرکز مطالبات اقتصادی از دولت جدید را، بازگرداندن اقتصاد به سال 84 و برون رفت از چالشهایی قرار داد که در این سالها گریبانگیر کشور شده است. اما همین مطالبه حداقلی، چه باری را به دوش دولت آقای روحانی قرار خواهد داد؟ اگر نظام سیاسی کشور عزم همراهی کرده و اولویتهای ملی خود را از نو تعریف کند که آن وقت شرایط ایجاد شده تبدیل به یک فرصت برای کشور خواهد شد، آن وقت حداقل پنج و حداکثر 10 سال طول میکشد تا اقتصاد ما به شرایط صفر توسعه برسد، یعنی از حالت خط سیر منفی توسعه خارج شده و به نقطه صفر بازگردد. این امر مستلزم اقدامات گستردهیی در حوزه سیاستهای داخلی از جمله؛ بازسازی و اصلاح نظام آماری، شفافسازی نظام مالی، اصلاح نظام پولی و همچنین ارتقای سطح قوانین است. اما از منظر بیرونی، مهمترین مساله، عزم نظام بر حل مساله هستهیی است. معتقدم مسوولان باید سعی کنند که مذاکرات را به مرحله اعتمادسازی با نتایج مثبت برسانند . اما در آخر میخواهم به یکی از مهمترین یا حتی محور برنامههای اقتصادی آقای روحانی اشارهیی داشته باشیم؛ موضوع بهبود فضای کسب و کار. باتوجه به تاکید وی بر تحقق وعدههای محقق نشده در این حوزه، آیا میتوان از اولویت قرار گرفتن این برنامه اقتصادی به عنوان رکنی مثبت در جهت آشتی بخشخصوصی و دولت و باز شدن فضای اقتصادی یاد کرد؟ به نظر من، این مهمترین هدفی است که دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی برای خود اعلام کرده به گمان من در عین حال دشوارترین برنامه دولت جدید نیز خواهد بود. به نحوی که اگر این دولت بتواند تنها همین یک موضوع را اجرایی کند، خدمت خود را به اقتصاد ایران انجام داده است. البته تحقق این موضوع نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رویکرد نظام بستگی دارد چرا که برخی تندرویها در فضای سیاسی منجر به مخدوش شدن فضای کسب و کار میشوند. در این میان همواره مسائلی از جمله باند بازیهای دولتی، سرمایهداران و شرکتهای وابسته به دولت، سیاستهای بانکی و عدم ثبات این سیاستها و بازی دولت با نرخ ارز برای تامین کسری بودجه خود، همواره فضای کسب و کار کشور را با چالش روبهرو ساختهاند. بنابراین مهمترین برنامه اقتصادی آقای روحانی را در همین موضوع میبینم. و مهمترین آوردگاه اقتصادی او نیز همین جاست. زیرا برای آنکه فضای کسب و کار آرام شود فقط مراقبت دولت کافی نیست بلکه کل نظام سیاسی باید مراقبت کند و با گفتارها و مواضع و اقدامات خود بیثباتی نیافریند.
محسن رنانی درباره کتاب اقتصادسیاسی و مناقشات اتمی
دولت روحانی به درآمد ارزی غیر از نفت فکر کند
۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵
کد خبر:
22306
محسن رنانی معتقد است:حدود دو سال طول میکشد تا به مرور تحریمها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول میکشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم.