ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای معاون‌اول به وزرا

اگرچه داستان فیش حقوقی 87 میلیونی یکی از مدیران بیمه مرکزی با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی خاتمه یافت، اما انتشار فیش حقوقی 234 میلیون تومانی یکی دیگر از مدیران دولتی سبب ادامه‌دار شدن این ماجرا شد و پای رئیس جمهور و معاون اول وی هم به ماجرا باز شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، انتشار فیش 234 میلیونی حقوق یکی از مدیران دولتی هم سبب شد رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود خواهان پیگیری دریافت حقوق‌های ناحق و عزل مدیران متخلف شود و هم آن‌که سخنگوی دولت در یک برنامه زنده خبری توضیحاتی در این مورد ارائه دهد و رسما از مردم عذرخواهی کند. بعد از انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران دولتی با دریافتی 234 میلیون تومانی روحانی در نامه‌ای به معاون اول خود از وی خواست «در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.» روحانی در این نامه نوشته بود که «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.» پیرو نامه روحانی به جهانگیری، او هم دیروز در نامه‌ای به کل اعضای هیات دولت از آنان خواست با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها اعم از معاونان، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته را ارسال کنند. جهانگیری ضرب‌الاجل یک هفته‌ای را هم برای اعضای هیات دولت تعیین کرده و از آنان خواسته تا 31 خرداد ماه این فهرست را تهیه و برای وی ارسال کنند. همچنین وی از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند. همزمان با دستور روحانی برای بررسی این تخلفات و عزل مدیران متخلف، محمدباقر نوبخت نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند همچنین وی از مردم عذرخواهی کرد و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.