بانک‌ها در دولت نهم و دهم به واسطه شرایط خاصی که در فضای اقتصاد کشور ایجاد شد، دچار مشکلات عدیده‌یی شدند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها منجمد شده است. البته اعدادی که گفته می‌شود متفاوت است اما حدود 10تا 20درصد تسهیلات بانک‌ها، جزو تسهیلات معوق به‌شمار می‌روند. ازسوی دیگر بانک‌ها در فاصله سال‌های1385 تا 1392 بخش عمده‌یی از دارایی‌های‌شان را برای سپر ساختن در مقابل تورم، به مسکن تبدیل کردند که البته در شرایط فعلی بخش مسکن هم در رکود به‌سر می‌برد. همچنین بدهی‌هایی که دولت قبل از طریق قرض گرفتن از بانک‌ها در قالب‌های مختلف و ازسوی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف به بانکی‌ها تحمیل کردند دردسرآفرین شده است و بدهی‌های دولت به بانک‌ها را افزایش داده، به‌گونه‌یی که اکنون حدود 8الی 10درصد از کل نقدینگی کشور، بدهی دولت به بانک‌هاست. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شد که دارایی‌های بانک‌ها و نقدینگی که نزد بانک‌هاست منجمد شود و آنان توانایی تسهیلات‌دهی نداشته باشند و نتوانند با کاهش نرخ تورم که به تبع آن طبیعتا نرخ سود بانکی هم کاهش می‌یافت، نرخ سود را کاهش دهند. اما سوال اینجاست که چرا این اتفاق به وقوع نپیوست؟ دلیل این موضوع این است که بانک‌ها نرخ سود را به‌عنوان ابزار جلب مشتری می‌بینند و در موقعیت فعلی فکر می‌کنند که اگر نرخ سود را کاهش دهند، سبب فرار سپرده‌ها خواهند شد. بنابراین این امر باعث شد که نرخ سود چسبندگی پیدا کند و باوجود اینکه چند فصل است نرخ تورم به کمتر از 12درصد رسیده اما نرخ سود همچنان در عدد رسمی 18درصد و در اعداد غیررسمی تا 24درصد گزارش شود. اما در این میان راهکار کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ از دیدگاه من اگر این کاهش، دستوری باشد طبیعتا موفقیت‌آمیز نخواهد بود و بانک‌ها این کار را نمی‌کنند، چراکه این اقدام باعث جذاب شدن بازارهای غیرمتشکل پولی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خارج شدن پول از بانک‌ها می‌شود که همه اینها احتمال ورشکستگی بانک‌ها را بیش از گذشته خواهد کرد و شاهد موج وسیعی از ورشکستگی‌ها خواهیم بود. درنتیجه این اقدام دستوری امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر پایین آمدن نرخ تسهیلات باعث می‌شود افرادی که ارتباطات و رانت بیشتری دارند، به تسهیلات دسترسی داشته باشند نه کسانی که واقعا خواهان تسهیلات 20 و بالاتر از 20درصدی هستند. همچنین براساس آمار منتشر شده نرخ پول در بازار آزاد از 70درصد به حدود 40درصد در سال رسیده است. در این شرایط طبیعی است که کاهش نرخ سود باعث ایجاد رانت برای بنگاه‌های بزرگ و امثالهم می‌شود که نتیجه‌یی جز ناکارایی کلی اجتماعی نخواهد داشت. اما کاهش نرخ سود بانکی به صورت طبیعی بسیار معقولانه و امری مطلوب است که به اقتصاد کشور کمک می‌کند. اما در شرایط فعلی که کشور با بحران‌های اقتصادی مواجه است چگونه می‌توان نرخ سود را کاهش داد. یک: دولت باید بدهی خود به بانک‌ها که حدود 100هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند حال از طریق بازار بدهی یا هر شیوه‌یی دیگر. این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها توان بازی بیشتری در بازار داشته باشند و بخش عمده‌یی از تقاضا را پاسخ دهند و باعث شوند نرخ سود به صورت طبیعی کاهش یابد. دوم: از سوی دیگر اگر قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد باید این موضوع را در نظر داشت که بدون رونق بخش مسکن عملا امکان کاهش جدی وجود نخواهد داشت، چراکه برخی‌ها بر این باورند که بانک‌ها رقیب بازارها هستند درحالی که بانک‌ها برای هیچ بازاری رقیب به‌شمار نمی‌روند و کارشان تنها دلالی واسطه‌گری مالی است. اگر بازار مسکن رونق بگیرد نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت، چراکه دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها در بازار مسکن آزاد خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند به نقدینگی بیشتری دسترسی داشته باشند و در نتیجه عرضه بانک‌ها و تسهیلات‌دهی را افزایش دهند. بنابراین در این شرایط نرخ سود بانکی به صورت طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد. سوم: کاهش میزان معوقات بانکی است که باید به آن اشاره کرد. البته این گره نه به دست بانک‌ها باز می‌شود و نه دولت و تابع شرایط اقتصاد، قیمت نفت، وام‌هایی که در دولت قبل داده شده و برای‌شان وثیقه مناسب گرفته نشده، است، قرار دارد. طبیعتا سامان بخشیدن به این شرایط، رونق دوباره به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند و بسیاری از بنگاه‌هایی را که به‌دلیل بحران جدی اقتصاد نتوانسته‌اند بدهی‌های‌شان را به بانک‌ها پرداخت کنند، امکان بازپرداخت برای‌شان مهیا خواهد شد و از این طریق بخش عمده‌یی از وام‌ها، تسهیلات معوق پرداخت می‌شود. اما به‌طور کلی درخواست فعالان اقتصادی برای کاهش دستوری نرخ سود، درخواست معقولی نیست و البته این‌گونه فرآیند کاهش هم امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه این اقدام اگر به‌صورت دستوری رخ دهد، باعث بحران بانکی در اقتصاد و بحران کلی در اقتصاد کشور خواهد شد که بسیار هم خطرناک است. کاهش نرخ سود بانکی باید با ظرافت، به‌صورت تدریجی و با درست کردن بنیان‌های اقتصادی که ذکر شد به‌صورت تدریجی رخ دهد که به‌نظر می‌رسد به همین سمت و سو در حرکت هستیم. هر چند به واسطه اینکه وضع کلی اقتصاد خراب است، تحمل این موضوع برای مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی سخت است. اما کاهش دستوری، تبعات بسیار بیشتری ایجاد می‌کند که مضرات آن برای فعالان اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت بیشتر خواهد بود.
شرایط اقتصاد کشور در حال حاضر شرایط ویژه و پیچیده‌یی است. یکی از بخش‌هایی که بیش از هر بخش دیگری در پیچیدگی فعلی اقتصاد ایران نقش دارد قطعا بخش بانکی است.
