"علی طیب‌نیا" شامگاه چهارشنبه 25 فروردین در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه کرمان اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند و با توجه به شرایطی که در پساتحریم به وجود آمده و گشایش‌هایی که حاصل شده، هدف این است که از فرصت‌های پیش آمده کمال استفاده را برده، زمینه را برای رشد تولید فراهم کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: هدفی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، دستیابی به رشد اقتصادی بالاست تا بتواند شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند و شیوه زندگی آنها را ارتقا داده و در عین حال کمترین نوسان را داشته باشد.
طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: استان کرمان قابلیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف دارد و در حوزه کشاورزی از استان‌های برتر کشور است و در معدن، غنی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود و اگر از این ظرفیت‌ها استفاده و صنایع فرآوری ایجاد شود، می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد و اشتغال داشته باشد.
وی بیان کرد: در گردشگری، کرمان از استان‌ها و شهرهای قدیمی کشور محسوب می‌شود و در تاریخ ما و مقاطع مختلف نقش مهمی ایفا کرده و آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف در این شهر و استان باقی است و مزیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در صنعت نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این استان وجود داشته و کرمان از بخش خصوصی توانمندی برخوردار است و با توجه به این مزیت‌ها و امکانات استان، حتما می‌شود زمینه را برای افزایش تولید در استان به صورت جدی فراهم کرد.
وی افزود: آقای رزم‌حسینی، استاندار کرمان، کرمان را به عنوان استان پیشرو در اقتصاد مقاومتی معرفی کردند و درخواست تفویض اختیارات و امکانات ویژه به استان دارند که این نقش پیشرو را به خوبی ایفاء کنند و بنده با چنین هدفی کرمان را به عنوان نخستین استان برای سفر در سال جاری انتخاب کردم و امیدواریم با آشنایی بیشتر با فرصت‌های استان، گام‌های موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان برداریم.
طیب نیا درباره واگذاری اختیارات به استانداران و مقامات بومی اظهار کرد: یکی از بیماری‌ها وعارضه‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، دولتی بودن اقتصاد ایران و سهم بسیار بالای دولت در امور اقتصادی کشور و بروکراسی بسیار پیچیده دستگاه‌های دولتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به درمان این بیماری شده و ما در برنامه‌ریزی‌ها، طراحی کرده ایم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از موقعیت و جایگاه بالاتری برخوردار شود و اداره امور را به مردم واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از 12 برنامه‌ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرای آن به عهده وزارت اقتصاد و دارایی است، مردمی کردن اقتصاد است، اظهار کرد: باید سهم و نقش مردم را در فعالیت‌های اقتصادی ارتقاء دهیم و برای دستیابی به این هدف باید از یک طرف اختیارات را به مسئولان در استان‌ها واگذار کنیم که در این راستا بخشی از اختیارات به مدیران استانی تفویض شده و بخشی در حال واگذاری است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات لازم برای مردمی کردن اقتصاد کشور، فراهم کردن فضای انجام امور به صورت سهل و آسان است.
طیب‌نیا با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور در عرصه بین‌المللی در دولت تدبیر و امید بهبود پیدا کرده و از رتبه 152 دنیا به 118 رسیده‌ایم، افزود: متاسفانه با تمامی اقدامات صورت گرفته، همچنان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران مساعد نیست و جایگاه مناسبی در بخش بین‌المللی در این حوزه نداریم. اگرچه کرمان در رده‌بندی داخلی از وضعیت بهتری در فضای کسب و کار برخوردار است، اما در مجموع وضعیت این فضا در کل کشور مناسب نیست و در مجموع رتبه 70 دنیا را برای آینده خودمان طراحی کره‌ایم.
وی با اشاره به مشکلات، محدودیت‌ها و موانع متعدد بر سر راه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور، افزود: تا امروز هیچ برآوردی از این مجوزها و فرآیندهای صدور آنها در کشور وجود نداشت که در دولت تدبیر و امید، دفتری را در وزارتخانه اقتصاد و دارایی ایجاد و سامانه‌ای برای صدور تمام مجوزهایی که در کشور صادر می‌شود، راه‌اندازی کرده‌ایم.
طیب‌نیا با بیان اینکه متاسفانه در گذشته بیش از 2 هزار مجوز توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده است، افزود: در سال گذشته 400 مجوز را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی حذف کردیم و این فرآیند حذف مجوزها را در سال جاری نیز ادامه خواهیم داد. ضمن آنکه به دنبال آن هستیم تا بتوانیم فرآیند صدور این محوزها را بررسی کنیم و در جهت سهل و آسان کردن مجوزها با کمترین هزینه گام برخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه به دنبال شناسایی قوانین و مقررات مزاحم هستیم، افزود: بخشی از این قوانین مزاحم شناسایی شده و در جهت حذف آنها نیز اقداماتی صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: رویکرد بهبود محیط کسب و کار رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد کشور است، زیرا معتقدیم اگر می خواهیم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را درمان کنیم، صرف واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی کفایت نمی‌کند و باید حتما شرایط کسب و کار را ساده و راحت کنیم تا بتوانیم توفیقاتی در این حوزه داشته باشیم.
وی به الگوی اقتصاد مقاومتی اجرایی شده در شهرستان قلعه‌گنج استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: نمونه اقدامات شهرستان قلعه گنج نشان می دهد اگرچه منطقه‌ای بالفعل محروم باشد، اگر قابلیت و فرصت‌های موجود را به درستی شناسایی و برای استفاده از آن برنامه‌ریزی و از امکانات استفاده کنیم، می شود به توفیقات قابل ملاحظه‌ای برسیم و باید این تجربه را به سطوح گسترده‌تر استان و کشور انتقال بدهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارزیابی کاملی از اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن داریم، افزود: مقام معظم رهبری آسیب‌شناسی جامع و عمیقی از مشکلات اقتصاد کشور دارند و در جلسات سال گذشته ایشان دولتی بودن و نفتی بودن را به عنوان عمده مشکلات اقتصاد مطرح کردند که این دو مشکل ارتباط خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند.
طیب نیا ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد یکی از نتایج نفتی بودن است و این جهت‌گیری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که باید وابستگی اقتصاد خودمان را به نفت کاهش داده و از تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه پرهیز کنیم و یکی از نهادهای مهمی که می تواند در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد، صندوق توسعه ملی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بخش بیشتر درآمد نفتی کشور در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری و در بخش تولید استفاده و سرمایه گذاری خواهد شد و در دولت بر این باور هستیم که باید به فلسفه وجود صندوق توسعه ملی وفادار باشیم و این صندوق را در جایگاه واقعی خود تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ناشی از نفت، سهم بسیار پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت است، اظهار کرد: متاسفانه امروز در کشور، هم سهم مالیات بسیار کم است و هم این عدد به شیوه‌های نادرست و به صورت کورکورانه وصول می‌شود.
طیب‌نیا با اذعان به اینکه سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی و براساس رابطه بین ماموران مالیاتی، مردم و مودیان استوار شده، اظهار کرد: متاسفانه در وصول مالیات، به صورت مکانیزه عمل نمی‌کنیم و بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان عمل نکرده و به صورت عادلانه وصول مالیاتی در کشور صورت نمی‌گیرد که در همین راستا، سامانه جامع مودیان در حال تکمیل است تا بتوانیم رابطه بین ممیز و مودی را قطع کنیم و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به صورت سیستماتیک صورت گیرد و این نهادسازی را به صورت جدی در دست اقدام داریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی به ضرورت جدایی بودجه کشور از نفت تاکید کرد و افزود: در برنامه بلندمدت، باید پول حاصل از فروش نفت را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اختصاص دهیم و هزینه‌ها و نیازهای مالی دولت را از طریق مالیات تامین کنیم که امیدواریم تا بهمن ماه سال جاری طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برسانیم.
وی در ادامه به مبارزه دولت با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: وظیفه اصلی گمرک، اجرای مقررات صادرات و واردات است و معتقدیم اگر بتوانیم اقدامات گمرک را به صورت سهل و در زمان کوتاه انجام دهیم، خواهیم توانست نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی ایفاء کنیم که در این راستا طرحی برای اصلاح ساختار گمرک تعریف و در برخی از گمرکات کشور این طرح را اجرا کرده‌ایم، به‌طوری که هم اکنون مدت زمان ترخیص کالا در برخی از گمرکات کشور از یک هفته به 3 روز و مدت زمان صادرات کالا نیز از یک روز به چند ساعت تقلیل پیدا کرده است و همین اقدامات، زمینه را برای کاهش فساد و تسهیل ورود و خروج کالا فراهم خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات طراحی شده در حوزه گمرکات، انگیزه را برای قاچاق کالا کاهش خواهد داد، افزود: همچنین برای فعالان اقتصادی که از اعتبار کافی برخوردار هستند، خط سبز و مسیر جداگانه‌ای برای ترخیص کالاهای آنها در نظر گرفته‌ایم که همین عوامل موجب جلوگیری از قاچاق کالا به کشور خواهد شد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه باید قاچاق را پرهزینه کنیم، تصریح کرد: باید در راستای کاهش قاچاق، سیستم‌هایی استفاده شود که قاچاق را کشف کند که در هیمن راستا، امروز از ابزارهایی برخوردار هستیم که به راحتی می‌تواند شبکه‌های گسترده قاچاق و پولشویی را برای ما شناسایی کند که خوشبختانه در جلسه هیات دولت نیز قابلیت‌های این سیستم تشریح و بودجه خوبی برای اجرایی کردن آن نیز در نظر گرفته شد.
همچنین دکتر "علی طیب‌نیا" چهارشنبه 25 فروردین، در بدو ورود به استان کرمان در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف سفر خود به استان کرمان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، دولت تصمیم دارد قدم‌های موثری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی برداشته، زمینه را برای افزایش توسعه و اشتغال فراهم کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: استان کرمان با توجه به قابلیت‌های فراوانی که در حوزه کشاورزی، صنعتی و معدنی دارد، می‌تواند نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری داشته باشد و جزء استان‌هایی است که بخش خصوصی فعال و موثری دارد.
وی تصریح کرد: هدف ما از این سفر این است که از نزدیک با مشکلات واحدهای تولیدی استان آشنا شده، همچنین بتوانیم با یک برنامه مشخص از ظرفیت‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی استان در جهت رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی استان استفاده کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به نمایندگان فعال استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و وجود استاندار آشنا با مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: این شرایط باعث شده است که مجموعه قابلی برای رشد اقتصادی و فعالیت‌های توسعه‌ای استان مهیا شود.
دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه معاونین خود روز چهارشنبه 25 فروردین به منظور پیگیری مسائل بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و اعتباری استان کرمان به این استان سفر کرد.
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، جلسه مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و معاونان استانداری، شرکت در گفت‌وگوی ویژه خبری، افتتاح کارخانه فولاد بردسیر و بازدید از کارخانجات خودروسازی بم از اهم برنامه‌های سفر دو روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان کرمان است.
