به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، آن‌گونه که بند «د» ماده ١٧ قانون پولی و بانکی تعیین کرده، موعد مقرر برگزاری این مجمع در تیرماه هر سال است. طبق بند «ج» این ماده، وظایف مجمع عمومی رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظّار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظّار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما آن‌گونه که شنیده می‌شود، مشکلات متعدد در ترازنامه بانک مرکزی علت تحریم‌ها و معاملات غیررسمی، برگزاری مجمع را همچنان به تأخیر می‌اندازد.آمارهای نه‌چندان مطلوب اقتصادی و شاید مصلحت‌گرایی این نهاد ناظر نشان از آن دارد که امسال، سال خوبی برای رونمایی از این شاخص‌ها نیست. شاید سال بعد، درست زمانی که دیگر نمایندگان مجلس نیز از سد انتخاباتی عبور کرده‌اند و التهاب سیاسی نیز از فضای کشور رخت بربسته است، زمان بهتری باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که برگزاری این مجمع هر بار در دولت‌های مختلف با تأخیر همراه بوده و سال گذشته نیز در آذرماه برگزار شد، اما بااین‌حال این نگرانی وجود دارد که این نوع برخورد، تبدیل به رسم شود و به دیگر حوزه‌ها سرایت کند. امری که بر اساس شنیده‌ها دور از ذهن نیست و حتی بوی برگزارنشدن این مجمع حداقل در سال جاری هم به مشام می‌رسد.
پرهیز بانک مرکزی از علنی‌شدن عدم شفافیت‌ها بهروز هادی زنوز، اقتصاددان: وقتی مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شود، باید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان بانک مرکزی نیز ارائه شود. ازاین‌رو وقتی این مجمع برگزار شود، بر اساس ترازنامه و صورت مالی ارائه‌شده می‌توان آخرین آمارهای مربوط به پایه پولی، نقدینگی و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را محاسبه کرد. این یک طرف ماجراست. طرف دیگر این است که دستاوردهای بانک مرکزی چه بوده است. به‌هرحال ما در عرصه بانکی کشور شاهد یک بحران مزمن هستیم که بانک مرکزی هم برنامه مشخصی برای مقابله با آن تدوین و ارائه نکرده است. از دیگر سو، از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور ضعیف بوده، بانک مرکزی هم در ارائه آمارهای اقتصادی و پولی تعلل کرده است. وقتی قرار باشد مجمع سالانه تشکیل شود، بانک مرکزی باید یک گزارش از عملکرد سال گذشته منتشر کند، علاوه بر این، ترازنامه بانک مرکزی و صورت حساب سود و زیان این بانک نیز در معرض قضاوت قرار بگیرد و بالاخره مدیر بانک مرکزی هم از عملکرد خود در حوزه سیاست‌های پولی و اداره منابع ارزی کشور و سایر وظایف محوله دفاع کند.
من گمان می‌‌کنم اوضاع آشفته‌ای که در دوره تحریم برقرار بوده است، احتمالا محاسبات ترازنامه بانک مرکزی را نیز مغشوش کرده و بخشی از این تأخیرها هم به این دلیل است. به عبارتی، بانک مرکزی عدم‌شفافیتی مرتبط با وضعیت تحریم دارد و نمی‌خواهد آن را به‌صورت علنی مطرح کند. همچنین بانک مرکزی برای برگزاری مجمع باید به حساب و کتابش رسیدگی کند و مواردی مانند وضعیت ذخایر بانکی، میزان مطالباتی که وصول می‌شود، ادعاهایی که برای منابع ارزی می‌شود و اینکه چه تعهداتی در کشور برای درازمدت داده شده است را بررسی کند. اینها برای بانک مرکزی خیلی شفاف نیستند. برخی اوقات معاملات به صورت غیررسمی انجام می‌شوند و خیلی از این آمارها می‌تواند به‌درستی منعکس نشود. اینها همگی می‌تواند صورت‌های مالی بانک مرکزی را مغشوش کند. مسئله دیگر اینکه وقتی بانک مرکزی دستاورد جدیدی جز آنچه در زمینه مهار تورم گفته می‌شود، ندارد، به نظر می‌رسد دیرتربرگزارشدن مجمع احتمالا به صلاح آنها باشد. از طرفی، به برگزاری انتخابات هم نزدیک هستیم ازاین‌رو شاید بهتر دیده‌اند برگزاری مجمع را به بعد از انتخابات موکول کنند؛ البته اینها همه حدس و گمان است و هیچ قطعیتی در کار نیست.
تأخیر در برگزاری مجمع برای اصلاح احتمالی حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی: تأخیر در برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی اتفاق تازه‌ای نیست و در طول تاریخ این بانک سابقه داشته است. در گذشته نیز بی‌نظمی در برگزاری مجمع وجود داشت و البته سعی می‌کردند آن را شهریور برگزار کنند اما این بی‌نظمی‌ها از دولت قبل به این‌سو بیشتر شد. حالا هم چرایی تأخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی را باید از مسئولان مربوطه پرسید اما از آنجا که دخل‌وخرج مملکت، بحث‌های مربوط به منابع ارزی، موجودی ارز، طلا و مجموعه دارایی‌های کشور توسط بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌شود و در ترازنامه آن نیز قابل‌مشاهده است، برخی مواقع این احتمال وجود دارد که تحت شرایطی خاص، مواردی نیاز به اصلاح داشته باشد و بانک مرکزی ترجیح دهد مجمع را با تأخیر برگزار کند تا این موارد برطرف شوند.
بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول و سیاست‌گذار این حوزه، باید حتی‌الامکان مجامع خود را به‌موقع برگزار کند تا دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی هم از این امر تبعیت کرده و پیرو نظم مالی باشند. در حقیقت اگر این بانک، به‌عنوان شاخص اصلی حوزه اقتصادی کشور، نتواند خود را ملزم کند که گزارش‌های اقتصادی کشور و صورت‌های مربوط به تراز پرداختی کشور را به‌موقع ارائه کند، نمی‌تواند شرایطی فراهم آورد که زیرمجموعه‌های این بانک و دیگر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی هم از نظم مالی پیروی کنند. البته اینکه زمان‌بربودن انجام هماهنگی‌های لازم بین برخی اعضا، مانند رئیس‌جمهوری، برگزاری مجمع را کمی با تأخیر مواجه کند قابل‌توجیه است اما تأخیر طولانی نه توجیه‌پذیر است و نه به‌صلاح؛ چراکه یک‌سال مالی براساس قواعد و قوانین داخلی سپری شده و به پایان رسیده است و دلیلی ندارد جلسه‌ای که به جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد سال گذشته اختصاص دارد با تأخیر زیاد برگزار شود. تأخیر در برگزاری مجمع سالانه، عملا تصمیمات آن را بی‌اثر می‌کند و برای همین است که مجامع سالانه شرکت‌ها باید حداکثر سه تا چهارماه پس از پایان سال مالی آنها برگزار شوند تا آثار و نتایج تصمیمات قبلی مشخص شده و امکان اصلاح یا تقویت آنها هم وجود داشته باشد. مجمع باید در زمان مقرر برگزار شود تا اگر اشتباهی در گذشته وجود داشته، اصلاح شود. برگزاری مجمع سالانه با تأخیر طولانی عملا باعث می‌شود سیاست‌های درست یا غلط مجمع قبلی، که قرار بوده برای یک‌سال اجرائی باشند، پس از اتمام مهلت نیز ادامه پیدا کنند و علاوه‌براین، تصمیمات مجمع جدید نیز عملا برای ماه‌هایی مطرح شود که سپری شده‌اند و حالا سیاست‌گذاری برای آنها کاملا بی‌تأثیر است.
