بە گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، انصاری امروز پنجشنبه ۱۲ مهرماه در جلسە شورای اداری کردستان اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی سیاست های جدید کشور را اجرایی کرد که به دلیل تحریمهای آمریکا و کارشکنی و فشارهای متحدانش که از سال ۸۹ علیه کشورمان وضع شده بود، شرایط اقتصادی ویژەایی داشت و ایران در سال های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد.
وی افزود: در شهریور ماه سال ۹۲ همزمان با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، نرخ تورم ۳۲ درصد بود و انتقال منابع مالی برای تهیه و فروش محصولات و حتی کالاهای اساسی بە سختی انجام می شد.
انصاری گفت: بعد از برجام و با توافقات ۱+۵ و تنش زدایی در روابط بین المللی برای کاستن فشار تحریم ها و تغییر سیاست های داخلی در راستای کاهش نرخ تورم و رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی، آثار رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کشور نمایان شد.
بە گفتە انصاری از سال ۹۳ به بعد رشد اقتصادی کشور روند مثبت و در سال ۹۵ بالاترین نرخ رشد را در کشور داشتیم و این روند بە گونەای پیشرفت کە در سال ۹۶ ۷۹۰ هزار فرصت شغلی در کشور بوجود آمدە است.
معاون رئیس جمهور با اشارە بە روی کار آمدن دولت ترامپ کمی بعد از برجام و پایبند نبودن دولت آمریکا بە توافقات بین المللی، گفت: آمریکا می خواهد با سلیقه خود همه جهان را مدیریت کند و تهدید، فشار و تحریم ایران هم در همین راستا است.
انصاری گفت: هدف دوم آمریکا جلوگیری از امکان جابجایی منابع ارزی ایران است کە آمریکا می خواهد از طریق فشار بە سیستم های بانکی جهان بە این هدف برسد.
وی افزود: هدف سوم آمریکا ممانعت از ورود کالا بە ایران است و برای این هدف هم برجام تاکنون ۱۵ شرکت کشتیرانی و تعداد از شرکت های بیمەای و حتی شرکت های کانیتر بر خارجی را هم تحت فشار قرار دادە است کە با ایران همکاری نکنند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکە ایران هم در مقابل روشهای تحریمی آمریکا منفعل نیست، گفت: امریکایی ها اتاق فکری متشکل از ۴۰۰ کارشناس اقتصادی و سیاسی برای ضربە بە اقتصاد ایران دارند و ایران هم ستاد مقابلە با تحریم با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادە است و برنامەهای کارشناسی شدە ای داریم.
انصاری با اعلام اینکه در تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور هیچ گونە مشکلی وجود ندارد افزود: امسال ۱۰ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است.
معاون رئیس جمهور با اشارە بە تغیرات بازار ارز در هفتە جاری گفت: برآوردهای ما نشان می دهد که قیمت ارز باید در زیر هفت هزار تومان قرار گیرد.
وی از مدیران دستگاه های دولتی خواست با توجە بە منابع محدود و شرایط کشور اولویت بندی طرح ها وپروژەها را با لحاظ کردن ضرورت صرفەجویی در نظر داشتە باشند.
