مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل عوامل صعود ناگهانی قیمت طلا و سکه در سال 90 پرداخت و چند راهکار را نیز برای کنترل این بازار به دولتمردان پیشنهاد کرد. پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: «خروج نقدینگی از بانک‌ها»، «کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن»، «افزایش قیمت جهانی طلا» (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» و «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.» این تحلیل به روندهای متفاوت بازار جهانی طلا با بازار ایران در برخی مقاطع اشاره کرده و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکل را معرفی می‌کند؛ تاسیس بورس فلزات گرانبها، اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا، جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری تولیدی، اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نیز معرفی جایگزین‌هایی همچون شمش‌های سبک طلا به جای سکه، از جمله راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس برای کنترل بازار طلای داخلی است.
مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد 5 عامل صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران پس از آنکه تیم اقتصادی دولت در چند ماه اخیر برای جلوگیری از روند صعودی و ناگهانی رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، هر آنچه در چنته داشت روی دایره ریخت، این بار مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، آستین‌ها را بالا زد و به میدان آمد تا شاید راهکارهایش، آن هم در صورت اجرایی شدن از سوی دولت، کارساز افتد. راهکارهایی همچون «تاسیس بورس فلزات گرانبها در کشور»، «اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز»، «ایجاد سازوکارهای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه»، «افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید» و غیره. اما مرکز پژوهشهای مجلس تنها به ارائه پیشنهاد و راهکار برای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در کشور، بسنده نکرده است، بلکه عوامل تاثیرگذار در بروز این مشکل را نیز برشمرده و با انتقاد از سیاست‌گذاری بانک مرکزی تلویحا مدیران دولتی را نیز مقصر بخشی از ماجرا معرفی کرده است. پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در سال 90 از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: خروج نقدینگی از بانک‌ها، کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن، افزایش قیمت جهانی طلا (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی و لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که با عنوان «ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران» منتشر شد،به انتقاد از سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و مزایده‌های بانک کارگشایی پرداخت و با موثر اعلام کردن این عوامل در افزایش قیمت ناگهانی طلا و سکه در ایران، کم‌رونق بودن بازار مسکن و بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار و تشدید نگرانی‌های ناشی از اعمال تحریم‌های سریالی را از دیگر علل موثر به روند صعودی قیمت طلا برشمرد. این گزارش اگرچه افزایش قیمت جهانی طلا را نیز در روند صعودی قیمت این فلز در ایران بی‌تاثیر نمی‌داند، اما معتقد است در افزایش ناگهانی قیمت سکه (که حدود 15 درصد بیش از افزایش جهانی بوده) عوامل داخلی تاثیر بسزایی داشته‌اند. پیش‌بینی رشد بیشتر قیمت‌های جهانی مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی تحولات در بازار جهانی طلا از سال‌های 1990 تا 2001 میلادی و بعد از آن، پیش‌بینی کرد قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان سال 2012 میلادی، از مرز 1800 دلار عبور کند. این گزارش ضمن بررسی تغییرات جهانی قیمت طلا به بررسی رابطه بین روند تغییرات شاخص دلار و قیمت طلا در سال‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: دلار و طلا همواره دارای ارتباط معکوسی با یکدیگر بودند و چنانچه قیمت یکی افزایش می‌یافت قیمت دیگری کاهش می‌یافت، اما در سال 2005 میلادی، هنگامی که قیمت طلا ثابت ماند، دلار سازماندهی مجددی یافته و بعد از آن نوعی رقابت بین آنها به وجود آمده است. این امر بیانگر آغاز ارتباطی جدید بین دلار و طلا می‌باشد و در سال 2011 میلادی، با مروری بر گذشته می‌توان چنین عنوان کرد که بالا رفتن شاخص دلار در سال‌های مورد بررسی، ارزش طلا را از یک جهت تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت: اولا: بین شاخص دلار و قیمت طلا رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیا: اگر شاخص دلار توانایی مقاومت نداشته و کاهش یابد، قیمت طلا یک بار دیگر و با سرعت افزایش می‌یابد. دلایل افزایش ناگهانی قیمت طلا در ادامه، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی علل و عوامل افزایش قیمت طلا در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «خروج نقدینگی از بانک‌ها» به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 و به دنبال آن کاهش نرخ سود اوراق مشارکت موجب شد که مردم به خاطر حفظ ارزش زمانی پول (مقابله با تورم) و کسب یک حاشیه گسترده برای کسب سود مورد انتظار، به سمت بازار طلا هدایت شوند. «کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن» از دیگر عواملی است که در این گزارش ذکر شده و آمده است: به دنبال افزایش قیمت تمام‌شده مسکن (که افزایش قیمت این کالا نیز به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در داخل و نیز ناشی از افزایش قیمت انرژی در جهان برای مصالح ساختمانی وارداتی می‌باشد) فشار تقاضا در بازار مسکن که یکی از سرمایه‌گذاری‌های جذاب و زودبازده تلقی می‌شود کاهش یافته و منابع آن به سوی بازار فلزات گرانبها روانه شد، البته از دلایل دیگر کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن مهر اشاره کرد که موجب شد رشد شاخص مسکن از 9/27 درصد در سال 1387 به 1/19 درصد در پایان سال 1389 کاهش یابد. «افزایش قیمت جهانی طلا» نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در داخل کشور است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده و آمده است: افزایش حدود 25 درصدی قیمت طلا طی سال‌های 2011-2009 میلادی در بازارهای جهانی موجب تقویت بیشتر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی شد. این گزارش، «کاهش ارزش پول ملی» را از دلایل ذیل این عنوان بر‌می‌شمارد و اضافه می‌کند: کاهش و نوسان ارزش پول ملی مخصوصا در خرداد و دی‌ماه سال 1390 موجب شد، مردم، واسطه‌ها و حتی برخی شرکت‌ها برای سودآوری و حفظ ارزش دارایی‌های خود به تقاضا و خرید شمش و سکه طلا روی بیاورند. این امر در کنار سایر دلایل جهانی موجب شد قیمت طلا در ایران بیش از سطح جهانی افزایش یابد. روند متفاوت بازار ایران و جهان مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: روند قیمت سکه در ایران و قیمت جهانی طلا در برخی موارد همسو نبوده و در برخی موارد نیز شکاف زیادی دارند. به عنوان مثال بین هفته دوم فروردین ماه تا اوایل هفته اول اردیبهشت ماه سال 1390، هفته چهارم اردیبهشت ماه تا اواخر هفته دوم خردادماه 1390 و اواخر هفته دوم خرداد ماه تا هفته اول تیرماه شوک‌هایی به بازار سکه وارد شده است که نه تنها فاصله زیادی با نوسانات نرخ دلار و قیمت جهانی سکه دارد، بلکه از روندی مغایر و معکوس با آنها نیز برخوردار بوده است که این امر بیانگر مدیریت ضعیف بانک مرکزی در این حوزه بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» را از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در کشور می‌داند و با انتقاد از این عملکرد مدیریتی می‌افزاید: به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام غیرکارشناسی موجب افزایش غیرمنطقی قیمت سکه به ویژه طرح قدیم در بازار شد. «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر» از دیگر عوامل افزایش قیمت طلا است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: کاهش قدرت خرید مردم در بازار رقابتی، فروشندگان سکه، طلا و جواهر را به ابداع روش‌های جدیدی برای عرضه مصنوعات قیمتی واداشته است. بر همین اساس شیوه‌های مختلف «خرید و فروش قسطی طلا و جواهر» در نقاط مختلف کشور «داد و ستدهای پایاپای» و «تشکیل بازار اجاره به شرط تملیک» را در این حوزه تشدید کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش عوامل دیگر همچون نارسایی در اداره امور برخی از بورس‌های کالایی نظیر بورس فلزات، کاهش سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده در سال 1390، تشدید تنش‌های سیاسی ناشی از مقوله انرژی هسته‌ای و آثار روانی ناشی از تحریم‌های سریالی، دخالت‌های بانک مرکزی که بر بار تورم انتظاری قیمت سکه و طلا افزوده و می‌افزاید و انحصار بانک مرکزی بر مراحل ضرب و صدور سکه‌های طلا را در افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران موثر می‌داند. راهکارهایی برای کنترل بازار طلا مرکز پژوهشهای مجلس در پایان نتیجه گرفته است که بر اساس این گزارش به راحتی می‌توان دریافت که سطح افزایش قیمت سکه و طلا در ایران، قابل مقایسه با بازارهای بین‌المللی نیست و بر این اساس عواملی غیر از افزایش جهانی قیمت طلا در روند رو به رشد و ناگهانی نرخ طلا در بازارهای ایران موثر بوده‌اند. در ادامه این گزارش راهکارهای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در ایران را به این شرح ذکر می‌کند: الف) تاسیس بورس فلزات گرانبها در داخل کشور که می‌تواند علاوه بر استفاده از فرصت‌ها از بروز بحران و شوک قیمتی در معاملات سکه و طلا جلوگیری کند. ب) اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز به نحوی که سیستم فروش مزایده‌ای از میان برداشته شود؛ زیرا مزایده خود به مفهوم افزایش قیمت می‌باشد. ج) ایجاد سازوکارهای لازم در بازار سرمایه و به خصوص بورس اوراق بهادار، جهت جلب اعتماد ملی، به طوری که موجب حذف حباب قیمتی در بازار شود. از این جمله می‌توان به پیش‌فروش سکه اشاره کرد. د) توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی و تلاش در رفع موانع تولید که عاملی اصلی جذب نقدینگی به سمت بخش تولیدی جامعه محسوب می‌شود (بهبود فضای کسب و کار). ه) افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بورس اوراق بهادار. و) خرید طلا توسط بانک مرکزی جهت اثرگذاری و دخالت در بازار طلا در مواقع بحرانی از محل بخشی از مازاد درآمد نفتی به عنوان تادیه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نظارت بر کم و کیف سکه توسط اتحادیه صنف طلا و سلب امتیازو مجوز ضرب سکه توسط بانک مرکزی و نظارت بر آن. ز) علاوه بر سکه طلا جایگزین دیگری مثل شمش طلا با وزن‌های 1 تا 10 گرمی با عیار مشخص در تعداد زیاد تحت نظارت صنف طلا و کنترل استاندارد آن توسط آن صنف عرضه گردد؛ به نحوی که به مرور زمان متقاضیان بتوانند این‌گونه شمش‌ها را در اموری مانند مهریه ازدواج و پس‌انداز خانوارها جایگزین سکه طلا نمایند.
