محمد خوشچهره میگوید:«تغییر ارز رسمی ایران از دلار به یورو اقدامی قابل دفاع است؛زیرا کندن از دلار البته به مفهوم کندن از تجارات بین المللی در جهان نیست و ایران لازم بود این اقدام را در دستور کار قرار دهد.»
۶۰ تا ۷۰ درصد واردات کشور در حوزه کالاهای سرمایهای و واسطهای است و در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را تشکیل میدهند.
اقتصاد صنعتی «منابع بر» و «کاربر» یا یک اقتصاد دانشبنیان؟ آینده رشد و رونق وتوسعه پایدار (sustainable Development) اقتصاد ایران جهش به سمت اقتصاد دانش است و چشم انداز تحولات و انقلابات تولید در 10 سال آینده وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام اقتصاد، ایران را از گردنه یک اقتصاد معیشتی-وارداتی حذف یا دچارمشکل اساسی خواهد کرد و اگر برنامه توسعه پایدار اقتصاد دانش تدوین و اجرایی نشود آیندهای بدتر از کل کشورهای جهان سوم خواهیم داشت.
خامفروشی یکی از موضوعاتی است که در زمینه صادرات مواد خام بهویژه مواد معدنی و نیز مواد نفتی در ایران رایج است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: وزارت نفت نباید به خام فروشی متهم شود؛ زیرا پالایشگاهها به بخش خصوصی واگذار شده است.
شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز مصارف داخلی و جلوگیری از خام فروشی، در حال لغو قراردادهای فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی است.
اگرچه در حرف و سخن تاکنون کسی و حتی تندروترین طرفداران سیاستهای نئولیبرال نیز نتوانسته است از نحوه خصوصیسازی پتروشیمی ایران دفاع کند اما کمتر مقایسه آماری قابلتوجهی میان وضعیت این صنعت در حال حاضر با وضعیت آن قبل از خصوصیسازیهای کذا در سال 1389 صورت گرفته است.
در حالی نهمین نمایشگاه بینالمللی سنگهای تزئینی ایران، هفته گذشته به کار خود پایان داد که بسیاری از فعالان صنفی و معدنداران سنگ تزئینی در کشورمان با مشکلات مالی و اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم میکنند.
چند روزی است که مبحث تعداد اشتغال افراد بواسطه مصرف محصولات پلیمری مورد بحث های داغ انتخاباتی ریاست جمهوری شده است و آن اینست که پس از تولید مواد بالادستی پتروشیمی حدود 55 تن در سال و سپس از طریق مصرف آنها جهت تولید محصولات پایین دست آن توانایی ایجاد 600 هزار شغل را بصورت مستقیم و غیر مستقیم خواهیم داشت !
معضل خام فروشی صنایع بالا دستی در ایران، بلای جان تولیدکنندگان داخلی شدهاست. در این زمینه بیتوجهی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث شده تا تولیدکنندگان مواد معدنی و همچنین پتروشیمیها به جای تأمین نیاز بازار داخلی، به دنبال فروشهای خارجی خود باشند تا بتوانند علاوه برتامین منافع اقتصادی خود، از امتیازها و جوایز دولتی نیز بهره بیشتری ببرند.