بانک مرکزی هر روز حلقه محاصره علیه غیرمجازها و شماری از بانک‌های طغیانگر را تنگ‌تر می‌کند. پس از آنکه معلوم شد به سفارش بانک مرکزی و توصیه اقتصاددانان سپرده‌گذاران در موسسه‌های اعتباری غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات بر سود می شوند، اکنون دستور تازه‌ای صادر شده است که بانک‌ها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات به شرکت‌ها و موسسه‌های تابعه و همچنین از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرده‌اند.
رجوع به بخشنامه صادر شده نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی اعتقاد دارد برخی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی همچنان تخطی کرده و از فرمان‌های بانک مرکزی اطاعت نمی‌کنند. کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند این بگیر و ببندهایی که بانک مرکزی و احتمالا دولت با آنها، می‌خواهند بانک‌ها را سر به راه کنند. تا زمانی که نرخ سود بانک‌ها آزاد نشود و راه ورود بانک‌های خارجی برای تشدید رقابت واقعی هموار نشود مسایل همچنان حل ناشده باقی می‌مانند و هزینه‌های بیگر و ببند و بزن و فرار کن میان بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری افزایش می‌یابد.
به گزارش ساعت 24، بانک مرکزی اما در حالی که می‌داند این راه‌حل‌ها فایده‌های بلندمدت ندارد همچنن بر این روش‌ها اصرار دارد. متن بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیراً برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذی‌ربط می‌نمایند. بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل ، در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷.۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۱۰ موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌های بانکی ریالی، صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
بر این اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود. در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک ها درخواست شده است نسخه‌ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.
