ناصر عاشوری با اشاره به لزوم توجه به بخش تولید کشور در راستای بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در واقع مشکل اصلی در مرحله اجرا مشاهده میشود ولی این بدین معنا نیست که مجلس اصلا مقصر نیست. وی افزود: با توجه به اینکه امسال در حال پایان یافتن است باید دید که در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی چه اقداماتی انجام شده است. عاشوری با بیان اینکه مجلس و دولت هر دو در آشفتگیهای اخیر مقصرند، گفت: مجلس با توجه به شرایط فعلی باید قوانین متمایزی برای بهبود وضع اقتصاد کشور مصوب و راهکارها و پارامترهای جدیدی را برای دولت تکلیف و تقنین کند. وی افزود: دولت در روند شعار امسال بیشتر به سخنرانی و تحلیل پرداخت و باید از دولت سؤال کرد که در این مدت چه تعداد از سرمایهداران مقیم خارج را شناسایی و برای امر سرمایهگذاری در کشور دعوت کرده است. وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه برای کشور، ادامه داد: آیا دولت اقدامی و یا مشوقهایی برای ترغیب این سرمایهگذاران ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنند انجام داده است. این عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: در زمینه جذب سرمایههای خارجی دولت کمبود قانون نداشت چرا که اخیرا یکی از نگرانیهای سرمایهگذاران عدم تضمین سرمایهشان بود که بر اساس قانون بانک مرکزی را مکلف به تضمین کل سرمایه سرمایهگذاران در کشور کردهایم. عاشوری با تأکید بر اینکه در راستای منویات رهبری قصور و کوتاهی شده است، گفت: دولت در امر شعار امسال تنها به ارائه تحلیل و صرف پرداخت شعاری به بیانات رهبری پرداخت. نماینده مردم گیلان در مجلس با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، تصریح کرد: در انجام اصلاحات مربوط به حاملهای انرژی و قیمتهای مربوط در آن، قیمت تمام شده کالا برای یک تولیدکننده منهای شرایط فعلی بازار ارز، 30 درصد نسبت به چند ماه اخیر افزایش داشته است. وی افزود: هماکنون به تولیدکننده تکلیف میکنند که حق افزایش قیمت ندارد و این در حالی رخ میدهد که قیمت تمام شده کالا با توجه به شرایط اخیر افزایش داشته است. عاشوری تأکید کرد: در صورت عدم اقدامات لازم توسط دولت در خصوص توجه به تولید کنندگان شاهد تعدیل نیرو، کاهش تولید، کم فروشی و در نهایت تعطیلی کارخانهها خواهیم بود. عاشوری گفت: کارخانهها تنها طی مدت کوتاهی میتوانند سرپا بمانند که اگر دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون هدفمندسازی به تعهدش در قبال تولیدکنندگان عمل میکرد، چنین نمیشد. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: اگر چنانچه خواستار استقلال، اشتغالزایی، رفاه و تولید با کیفیت هستیم باید به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشیم. این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه بدون حضور بخش خصوصی امکان نفس کشیدن در اقتصاد وجود ندارد، گفت: با توجه به چراغ راهی که توسط رهبر معظم انقلاب در برابر مسئولین قرار گرفت باید حمایتهای جدی و عملیاتی از این بخش مهم صورت پذیرد. وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید یکدیگر را مقصر و متهم کنیم، تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی وزرای دولت را استیضاح و یا مورد سؤال قرار میدهد از روی عناد و یا دشمنی نیست بلکه از روی دلسوزی است. عاشوری افزود: ملت و رهبری از مجلس انتظار دارند تا در قبال آشفتگیها و نابسامانیها واکنش جدی نشان دهد و رئیس جمهور و مقصران اصلی را مورد بازخواست قرار دهد. وی تأکید کرد: اگر مجلس نتواند در خصوص نابسامانیهای ارزی از رئیس جمهور سؤال کند که چرا ظرف ده روز نرخ ارز به بیش از دو برابر میرسد پس چه کسی باید این موارد را پیگیری کند تا به حقیقت برسد. نماینده مردم گیلان، بیان کرد: هماکنون مجلس به عنوان ناظر بر اعمال و رفتار دولت سؤالاتی را از وضعیت به وجود آمده از مسئولان میکند و نباید با جنجال و تخریب پاسخ بشنود. وی افزود: مجلس با این سلسله اقدامات به دنبال واقعیت و ارائه راهکاری جدید به دولت است و میتوانیم در یک شرایط منطقی با صحبت و تعامل به دنبال یک مدل جدید برای برون رفت از شرایط فعلی باشیم. وی خاتمه داد: این دولت و دولتهای بعدی باید بدانند مجلس عصاره هفتاد و پنج میلیون ایرانی است که باید از دولت پاسخهای منطقی و شفاف بشنود چراکه ملت ایران از مجلس چنین انتظاری دارد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی نمیتواند حتی نفس بکشد، گفت: در جریان آشفتگی اخیر مجلس و دولت هر دو مقصر هستند.