غلامعلی صادقی در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه در اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه ما با تمام توان تا زمان صدور کیفرخواست پای کار هستیم، اظهار کرد: تصمیم نهایی در خصوص وضعیت پرونده مدیران موسسه مالی و اعتباری میزان اتخاذ نشده و اکنون در مرحله تحقیقات است. امور مربوطه در مرجع تحقیقات و بازپرسی در حال بررسی و پیگیری است، اما نمی‌توانیم زمان قرار نهایی را اکنون تعیین کنیم.
وی با اشاره به وضعیت نابسامانی که اخیرا در برخی از شرکت‌ها و موسسات مالی رخ داده است، گفت: دادسرا برای متوقف کردن این روند اصلاحات دقیقی داشته است که بتواند ضمن رعایت نقدینگی، از برهم‌ریختگی بازار نیز جلوگیری کند.
صادقی ادامه داد: افراد مختلفی تصمیم گرفته بودند که در کاغذ شرکت‌هایی را ثبت کنند و مردم نیز بدون تحقیق دقیق وجوه خود را در اختیار این شرکت‌های کذایی قرار دادهاند و اگر با چنین وضعیتی برخورد نمی‌کردیم اکنون باید شاهد نابسامانی بیش از 10 شرکت بزرگ بودیم که در اصلاحات انجام گرفته در درجه اول نسبت به متوقف کردن شرکت‌های غیرقانونی اقدام کرده و در درجه دوم نیز به شرکت‌هایی که امور خود را در چارچوب قانونی دنبال می‌کردند اجازه ادامه فعالیت دادیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه مدیران موسسه میزان مهلت‌های قانونی مختلفی برای حل مشکلات موسسه از مردم دریافت کرده‌اند، اما متاسفانه در هیچ‌کدام از موعد‌های قانونی مشکل را حل نکرده‌اند، گفت: در مرحله اول دادگستری توانست رضایت بانک مرکزی و بانک صادرات را جهت ادغام بانک صادرات با موسسه میزان جلب کند مدیران این موسسه با مخالفت خود چنین فرصتی را از دست دادهاند که در مرحله دوم این بانک مرکزی و صادرات بودند که با این ادغام مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
صادقی ادامه داد: در نهایت در اواخر فروردین شکایات مختلفی از سوی مردم و شکایت جدی بانک مرکزی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادسرای مشهد واصل شد که با پیگیری‌های لازم به جرم اخلال در نظام اقتصادی، خیانت در امانت و کلاهبرداری مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. در صورتی که اگر مدیران موسسه میزان در همان فرصت طلایی از شرایط موجود استفاده می‌کردند بسیاری از نا‌بسامانی‌های فعلی رخ نمی‌داد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: آخرین خبر و اقدام صورت گرفته در این زمینه آغاز فعالیت هیات تسویه از هفته گذشته است تا این هیات امور موسسه مالی و اعتباری میزان را به دست آورد و نقدینگی موجود را در اختیار بانک صادرات قرار داده و در اولین مرحله نسبت به پرداخت سپرده مردم اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه 27 درصد نقدینگی کشور وابسته به موسسات مالی است، گفت: متاسفانه این موسسات نسبت به مردم، نظام، قانون و وجدان پایبند نیستند و هرطور که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کرده و موجب می‌شوند که کشور فلج شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد به احیای حقوق عمومی مردم تاکید و خاطرنشان کرد: اخیرا شاهد چند مورد سرقت مسلحانه از شعب بانک‌های سطح شهر مشهد بوده‌ایم که این عوامل منجر به بروز اضطراب در جامعه شده است و یکی از برنامه‌های مورد تاکید دادگستری جلوگیری از این موارد و احیای حقوق عمومی و امنیت است که در سال جاری به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
صادقی با اشاره به اینکه برای متهم مربوطه اشد مجازات در نظر گرفته شده است و اعمال خواهد شد، اضافه کرد: همچنین برخورد جدی با مظاهر فساد نظیر بدحجابی نیز به نیرو‌های پلیس و بسیج اعمال دستور شده است تا از این جهت در راستای اجرای امنیت عمومی جامعه گام برداشته شود.
تصرفات افراد حقیقی در ارتفاعات جنوبی مشهد به صفر رسید
وی به تصرفات صورت گرفته در ارتفاعات جنوبی مشهد نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تصرفات افراد حقیقی در ارتفاعات جنوبی مشهد به صفر رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: بر اساس تصمیمی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اتخاذ شده است باید تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج که به ظاهر قانونی اما در واقع باطل بوده است، اصلاح شود.
